پس از چندین دهه که با افزایش دائمی تورّم در کشور ما مردم از فشارگرانیهای روز افزون در زندگی خود در رنج هستند، سرانجام مجلس به این پدیدة شوم پرداخته است. اینک باید ببینیم راهکار مجلس در این نشست مجازی که به ریاست علی نیکزاد نایب رییس مجلس برگزار شد برای مهار گرانیها چه بوده است. به گزارش خبرگزاری «ایسنا» در همین روز:
«در جلسة مجازی امروز گزارشی از آخرین وضعیت توزیع کالاهای اساسی و قیمت کالاها قبل و بعد از عید بررسی شد. رییس کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص آخرین وضعیت تأمین کالاهای اساسی و اقدامات لازم در جهت مهار گرانی اقلام مذکور گزارشی ارائه کرد. چهار مجموعه عهدهدار مدیریت و نظارت بر قیمت کالاها هستند. وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت)، وزارتکشاورزی، سازمان تعزیرات حکومتی و اصناف که این موضوع موجب نگرانیها در اقدامات موازی شده و به نوعی باعث تضعیف اقدامات نظارتی گردیده است. لازم است توسّط مجلس در حوزة قانونگزاری، اقدامات اصلاحی داشته باشیم».
همة چارهجویی اعضای این مجلس برای بررسی گرانیهای کمرشکن مردم همین چند جمله است که کمترین راهکاری برای حلّ این بحران که چرخ زندگی بیشتر گروههای مردم به ویژه حقوق بگیران را از حرکت انداخته در بر ندارد و از اینرو باید به ریشههای تورّم تازَنده در اقتصاد ایران بپردازیم:
1- اقتصاد دولتی
یک واقعیت فاجعهآمیز در کشور ما، مصادرة گسترده شرکتهای بخش خصوصی از سوی دولت موقّت در تیرماه سال 1358 با تخلّف آشکار از اصول متمّم قانون اساسی مشروطیت و ادامة این مصادرهها در سال 1361 است. مصادره و سلب مالکیت، جایگاهی در اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز که مالکیت مردم را مصون از تعرّض دانسته است ندارد. شورای نگهبان نیز در 24 مهر 1361 به هنگامیکه آیتالله صافی گلپایگانی دبیر این شورا بود در اظهارنظر شماره 5728، یازده ایراد شرعی در زمینة سلب مالکیت مردم به تصمیمهای اداری دولت موقّت و تصمیمهای دولت در سال 1361 گرفت و خواستار توقّف اجرای آنها شد. به ویژه اصل 43 قانوناساسی جمهوریاسلامی با توجه به تجربة نظامکمونیستی دولت شوروی و برقرار شدن دولت سالاری در آن کشور تأکید کرده است که دولت نباید به یک کارفرمای بزرگ مطلق تبدیل شود. ولی این مصادره های ناسازگار با قانون اساسی و شرع، زمینه ساز تحمیل اقتصاد دولتی به کشور ما گردیدند.
قانون موسوم به «سیاستهای کلی اصل 44» نیز که با دستاویز خصوصی سازی در مجلس به ابتکار احمدینژاد تصویب شد، تجاوز دیگری به قانون اساسی بود و کمترین دستاوردی برای برچیدن بساط اقتصاد دولتی در کشور ما نداشت و پیامدهای ویرانگری اشت. از همین رو پیش از تصویب نهایی این قانون در مجمع تشخیص مصلحت در مقالهای زیر عنوان «خصوصیسازی و حکومت قانون» که در مجلّه کانون وکلای دادگستری مرکز در سال 1386 منتشر کردم به نقد لایحة دولت و مندرجات مصوّبة مجلس پرداختم. هر چند شورای نگهبان 20 مورد از مصوّبة مجلس زیر عنوان سیاستهایکلّی اصل 44 را ناسازگار با قانون اساسی دانست ولی مجلس به جای پیروی از دیدگاههای الزامآور شورای نگهبان، راه مجمع تشخیص مصلحت را در پیش گرفت و با تخلّف از قانون اساسی، راه اجرای این مصوّبه را هموار کردند. در همین مصوّبة مجلس واگزاری سهام شرکتهای دولتی به میلیونها تَن از مردم به نام «سهام عدالت» پیشبینی شده بود که تجاوز دیگری به اصول قانون اساسی و خوار شمردن ملت ایران با اینگونه تفسیرها از عدالت و تصمیمهای بیارزش بود و در مقالة خود نشان دادم این تصمیم به معنی پیشگیری از خصوصیسازی و دولتی نگاه داشتن شرکتهای مصادرهشده است. اجرای قانون سیاستهایکلّی اصل 44 فجایعی را در پی داشت و سرانجام دستور توقف اجرای آن در دولت بعدی صادر شد و اقتصاد دولتی نیز در کشور ما ادامه یافت. تا آنجا که آقای دکتر طیّبنیا وزیر وقت اقتصاد و دارایی در سال 1392 این واقعیت نگرانکننده را چنین تأیید کرد:
«در بخش فضای کسب وکار یکی از مهمترین مشکلات کشور، سهم کوچک بخش خصوصی در اقتصاد ملی است. اگر نسبت بودجه و تولید ملّی را محاسبه کنیم میبینیم که چیزی حدود 90 درصد اقتصاد ایران در دست دولت است».
با این حال دولتهایی که در بیش از چهار دهة گذشته قدرت را به دست گرفتهاند و مجلسها ارادهای برای برچیدن بساط اقتصاد دولتی که راهکارهای آن را در مقالة خود پیشنهاد کرده بودم نداشتهاند و این شرکتها که باید زمینهساز اشتغال جوانان و پرداختکننده مالیات به دولتها باشند، باری بر دوش دولتها شدهاند.
2- قانونشکنی دولتها و مجلسها
هرچند با تصویب قانوناساسی جمهوریاسلامی درسال 1358 انتظار میرفت دولتهاییکه رویکار میآیند به آن پایبندی نشان دهند، ولی این دولتها اصول قانون اساسی و قوانین ارزشمند کشور را که در دوران دادگستری نوین ایران به تصویب رسیدند پایمال کردند. سرکوب معترضان به قانونشکنیهای دولت وقت در مجلس دوم شورای اسلامی و برگزاری انتخاباتهای نمایشی بر پایه قانون انتخابات سال 1290 خورشیدی که راه را برای وارد شدن نمایندگان شجاع و هوادار حقوق مردم به مجلسها بستهاند، راه قانونشکنیهای دولتها و مجلسها را در زمینههای گوناگون هموار کردهاند که در مقالات خود به آنها پرداختهام و در اینجا به پارهای از آنها میپردازم:
در سال 1388 لایحة موهوم هدفمندکردن یارانه ها از سوی احمدینژاد به مجلس تقدیم شد که عنوان و موضوع روشنی در چارچوب آییننامة داخلی مجلس نداشت. در همان هنگام مقالهای زیر عنوان «هدفمندکردن یارانهها خلاف قانون اساسی است» در اعتراض به آن نوشتم ولی مجلس سرانجام این لایحة تورّمزا را تصویب کرد و زمینة ریخت وپاش اموال عمومی را فراهم ساخت. پیامد پرداخت این یارانهها و ریختوپاش سرمایههای ملی این بود که به گزارش خبرگزاری «فارس» روز 19 فروردین 1399، مرکز آمار ایران نرخ تورّم سال 1398 را 8/34 درصد اعلام کرد. ولی رییس بانک مرکزی رقم تورّم این سال را برای اعلام به قوّة قضاییه 2/41 درصد تعیین کرد. وزیر اقتصاد و دارایی نیز که مسئول اجرای این مصوّبه مجلس بود گفت «شبهایی که قرار است یارانه بپردازیم، شب مصیبت عُظمای دولت است» (خبرگزاری فارس، 26 مرداد 1394). در همین راستا در مقاله ای که زیر عنوان «حفظ ارزش پول ملی» نوشتم و در مرداد ماه سال 1398 در مجله کانون وکلای اصفهان انتشار یافت در بخشی از آن دربارة پرداخت یارانه به عموم مردم چنین نوشتم:
«پرداخت یارانه به عموم مردم که 60 میلیون از شهروندان برآورد شده است چیزی جز ریختوپاش سرمایههای ملی نیست. این ارقام ناچیز که باری از دوش دریافتکنندگان بر نمیدارند کسر بودجه شدید دولت را در پی داشته و دولتی که دست او به استقراضهای کلان و غیرقانونی آلوده است حق ندارد ریالی را به عنوان یارانه با تخلّف از اصل 80 قانون اساسی به مردم پرداخت کند. این اقدام که در ایران و هیچ کشور دیگری سابقه ندارد از عوامل کاهش ارزش پول ملی است».
در حالی که ارقام تورّمهای افسارگسیخته در اقتصاد ایران همه ساله بالاتر میروند، دولت به جای چارهجویی و التزام به قانون اساسی، برای کاستن از فشار گرانیها به زندگی مردم، راه انحرافی توزیع «کالابرگ» را در پیشگرفته و مجلس هم به جای برخورد با این قانونشکنیها از دولت پزشکیان پشتیبانی کرده است. این سیاست پولپاشی، دردی از جامعه را درمان نکرده و به افزایش بیشتر نرخ تورّم انجامیده است. دیگر پولپاشیهای این دولت نیز به تورّمهای سالانه دامن میزنند. مانند پرداخت ارقام سنگین وام به بازنشستگان، پرداخت 300 تا 500 میلیون تومان برای خرید لوازم خانگی به زوجهای جوان، وامهای ازدواج و فرزندآوری که همگی آنها تخلّف آشکار از اصل 80 قانون اساسی هستند. با کاهش دائمی ارزش پول ملی که پیامد قانونشکنیهای دولتها و مجلسهاست، دولت پزشکیان برای برطرفکردن نگرانی شهروندان از کاهش ارزش سپردههای بانکی آنان، دست به فروش طلا زده و در همین راستا روز 22 اردیبهشت 1405 شبکة خبر سیما اعلام کرد از ابتدای سال جاری تاکنون 476 کیلوگرم طلا به ارزش 12 هزار میلیارد تومان در مرکز مبادله ایران فروخته شد. این در حالی است که بانک مرکزی برپایة ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور وظیفة حفظ ارزش پول ملی را برعهده دارد و اگر دولتها و مجلسها دست از قانونشکنیهای خود بردارند، بانک مرکزی میتواند این وظیفة خود را انجام دهد. برخورد با محتکران و گرانفروشان نیز که در جای خود کاری درست است، چارهساز بحرانهای ریشهدار تورّم تازنده در کشور ما نیستند.
3- ساختار قانون انتخابات در ایران
ریشة بحرانهای اجتماعی، اقتصاد دولتی، کاهش دائمی ارزش پول ملی و تورّم های تازنده که به 50 تا 60 درصد در سال رسیدهاند، برگزارنشدن انتخاباتهای آزاد و عادلانه در کشور ما و راه نیافتن نمایندگان شجاع و مدافع حقوق شهروندان به مجلسها در کشور ماست. انتخابات مجلسها و شوراهای شهرها هنوز با ساختار قانون سال 1290 خورشیدی که 115 سال از تاریخ آن گذشته و دستکاریهای فاجعهآمیزی که در چهار دهة گذشته در آن شده است برگزار میشوند. این در حالی است که در 6 اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سخن از برگزاری انتخابات به میان آمده و دولتها تکلیف داشتهاند بیدرنگ پس از تصویب قانون اساسی، لایحه قانون انتخابات را برپایه قوانین انتخاباتی پیشرفته به مجلس برای تصویب تقدیم کنند. در کشورهای اروپایی که در آنها انتخاباتهای آزاد و عادلانه برپایه قوانین انتخاباتی همراه با استانداردهای جهانی برگزار میشوند و نمایندگان حقیقی شهروندان به پارلمانها و شوراهای شهرها راه مییابند و حکومت قانون در آنها استوار شده است،
دولتها و شهرداران کمترین قانونشکنی نمیکنند و نرخ تورّم سالانه درپارهای از آنها زیر یک درصد و حداکثر نرخ تورم در این کشورها زیر 3 درصد میباشد. تا هنگامی که قانون انتخابات برپایه استانداردهای جهانی در ایران تصویب نشود و انتخاباتهای آزاد و عادلانه در کشور ما برگزار نگردند و آزادیبیان در صداوسیما در چارچوب اصل 175 قانون اساسی فراهم نشود هیچ چشماندازی برای متوقفکردن قانونشکنیهای دولتها و مجلسها که بزرگترین تهدید علیه امنیت ملی کشور میباشند وجود نخواهد داشت. این تجربة تاریخی پیشگامان نهضت ملی ایران است که پس از یک دهه مبارزه سیاسی برای پیشگیری از دخالت دولتها در انتخاباتها، به دنبال اصلاح قانون انتخابات مجلس و برپاکردن دموکراسی در ایران بودند. ولی نخستوزیری که برای اصلاح قانون انتخابات از مجلس در اردیبهشت 1330 رأی اعتماد گرفت، لایحهای در این زمینه به مجلس تقدیم نکرد و این نهضت پیروزمند به شکست کشیده شد.
*استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
نظر شما