*پس از ۸۹ روز اعمال محدودیتهای گسترده بر دسترسی به اینترنت بینالملل و محرومیت بخش قابل توجهی از شهروندان از حق دسترسی آزاد به اطلاعات، سرانجام مسئولان از بازگشایی مجدد اینترنت سخن میگویند و این اقدام را در چارچوب تأمین حقوق اساسی مردم ارزیابی میکنند. با این حال، واقعیت موجود نشان میدهد آنچه امروز رخ داده، بازگشت کامل و بدون محدودیت اینترنت نیست، بلکه صرفاً کاهش بخشی از محدودیتهایی است که طی ماههای گذشته بر فضای مجازی کشور حاکم بوده است.
اگرچه دسترسی به اینترنت بینالملل تا حدی برقرار شده، اما کاربران همچنان با سرعت پایین، اختلالهای گسترده و محدودیت در دسترسی به بسیاری از خدمات و پلتفرمهای بینالمللی مواجه هستند. بخش قابل توجهی از شبکههای اجتماعی، ابزارهای ارتباطی و خدمات دیجیتال همچنان فیلتر بوده و استفاده از آنها مستلزم بهرهگیری از ابزارهای دور زدن فیلترینگ است. در چنین شرایطی، نمیتوان از بازگشت کامل حق دسترسی آزاد به اینترنت سخن گفت.
در این میان، برخی افراد و جریانها حتی همین گشایش محدود را نیز مورد انتقاد قرار داده و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات را امری قابل محدودسازی دائمی و وابسته به سلایق و رویکردهای سیاسی تلقی میکنند. این در حالی است که حق دسترسی به اطلاعات، آزادی ارتباطات و بهرهمندی از ابزارهای نوین ارتباطی از جمله حقوقی است که در اصول مختلف قانون اساسی، قوانین عادی و اسناد حقوق شهروندی کشور مورد شناسایی قرار گرفته و نمیتوان آن را صرفاً در چارچوب دیدگاههای سیاسی یا ملاحظات سلیقهای تعریف کرد.
بازگشایی نسبی اینترنت، هرچند اقدامی مثبت در مقایسه با محدودیتهای شدید ماههای گذشته محسوب میشود، اما تا زمانی که شهروندان برای دسترسی به خدمات پرکاربرد جهانی ناچار به استفاده از فیلترشکن باشند و کیفیت و پایداری ارتباطات اینترنتی در سطحی نامطلوب باقی بماند، نمیتوان این اقدام را تحقق کامل حقوق مردم در حوزه دسترسی آزاد به اطلاعات و ارتباطات دانست. تحقق این حق مستلزم رفع محدودیتهای غیرضروری، افزایش کیفیت دسترسی و فراهم شدن امکان استفاده آزاد، پایدار و امن از فضای سایبری برای همه شهروندان است .
وکیل دادگستری_شیراز
*بخشی از یادداشت منتشر شده در روزنامه اعتماد ۱۱خرداد۱۴۰۵
نظر شما