به گزارش خبرآنلاین، روزنامه لبنانی «النهار» در مطلبی درباره روند تشکیل دولت جدید عراق با بیان این مطلب نوشت: چندین دور مذاکره و رایزنی جریان های سیاسی و احزاب برای دستیابی به توافق نهایی در مورد وزارتخانههای خالی و سازوکار تقسیم آنها به شکست انجامیده است.
به روایت ایرنا؛ براساس تفاهم های سیاسی قبلی، قرار بود که ساختار کابینه و تعیین تکلیف اسامی وزرای وزارتخانه های خالی پس از پایان تعطیلات عید سعید قربان در عراق حل و فصل شده و توافق درباره اسامی وزرای این وزارتخانه ها و نحوه تقسیم آنها بین جریان های سیاسی و احزاب صورت گیرد اما تداوم اختلافات تاکنون مانع از دستیابی به این هدف شده است.
این وضعیت، دولت عراق را با اولین آزمون سیاسی واقعی خود روبرو کرده است زیرا این نگرانی وجود دارد که خالی ماندن مداوم پستهای وزارتخانه ها بر توانایی آنها در اجرای برنامه وعده داده شده دولت تاثیر منفی بگذارد. این وزارتخانههای مهم هنوز توسط سرپرست اداره میشوند.
پارلمان عراق اواسط ماه میلادی گذشته - پس از رای مثبت به وزرای ۱۴ وزارتخانه از ۲۳ وزارتخانه این کشور- به دولت الزیدی رأی اعتماد داد اما ۹ وزارتخانه دیگر در انتظار توافق جریان های سیاسی و احزاب بر سر شخصیت هایی است که تصدی آنها را برعهده خواهند گرفت.
وزارتخانههای تعیین تکلیف نشده شامل وزارتخانههای مهم و کلیدی حاکمیتی و خدماتی به ویژه وزارتخانه های دفاع، کشور، برنامهریزی، آموزش عالی و تحقیقات علمی، مهاجرت، بازسازی و مسکن، جوانان و ورزش، کار و امور اجتماعی و فرهنگ هستند.
«حامد الموسوی» نماینده پارلمان عراق از ائتلاف «چارچوب هماهنگی شیعیان» به روزنامه النهار گفت: گفت وگوها و رایزنیهای سیاسی بین جریان ها و احزاب مختلف برای حل مسئله وزارتخانههای خالی و تکمیل ساختار کابینه همچنان ادامه دارد و در برخی جنبهها پیشرفت حاصل شده است، اما برخی وزارتخانهها هنوز به بحثهای بیشتری نیاز دارد و همه مشتاقند که این پرونده در اسرع وقت تعیین تکلیف شده و بسته شود.
وی افزود: اداره تعدادی از وزارتخانهها از طریق سرپرست، یک راه حل موقت است و همه نیروهای سیاسی بر لزوم انتصاب وزرای دائمی برای وزارتخانه ها توافق دارند زیرا این امر عملکرد دولت را افزایش می دهد و به اجرای مؤثرتر برنامه وزارتخانهها کمک می کند.
«علی الجبوری» استاد علوم سیاسی دانشگاه بغداد نیز به روزنامه النهار گفت: تأخیر در تعیین تکلیف وزارتخانههای باقیمانده، توانایی دولت برای اجرای کامل برنامه خود را تضعیف میکند.
به نوشته النهار، ناظران امور عراق معتقدند که تعیین تکلیف نشدن وزارتخانهها تنها تاثیر منفی بر عملکرد اداری ندارد بلکه با توجه به غیبت وزرای اصلی در وزارتخانه های کلیدی، توانایی دولت در مدیریت پروندههای بلندمدت راهبردی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
315
نظر شما