امیرعلی حسن زاده _ گزارش جدید «سرمایهگذاری جهانی انرژی ۲۰۲۶» که توسط آژانس بینالمللی انرژی چند روز قبل منتشر شده نشان میدهد تشدید تنشها در خاورمیانه، معادلات سرمایهگذاری در بخش انرژی را دستخوش تغییر کرده و امنیت انرژی را به مهمترین معیار تصمیمگیری دولتها و سرمایهگذاران تبدیل کرده است؛ تغییری که میتواند پیامدهای بلندمدتی برای بازارهای نفت، گاز، برق و انرژیهای پاک به همراه داشته باشد.
درگیریهای ژئوپلتیک
این گزارش خاطرنشان میسازد درگیریهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه موجب شده است تا امنیت انرژی بار دیگر به یکی از اصلیترین دغدغههای سیاستگذاران و فعالان بازار انرژی تبدیل شود. این گزارش تأکید میکند که اگرچه حجم کل سرمایهگذاری در بخش انرژی جهانی همچنان در مسیر رشد قرار دارد، اما جهتگیری این سرمایهگذاریها به طور محسوسی در حال تغییر است. شکل (۱) سرمایهگذاری بخش بالادستی نفت و گاز و به تفکیک منطقه را نشان میدهد.
شکل ۱. سرمایهگذاری بخش بالادستی نفت و گاز (سمت چپ) و به تفکیک منطقه (سمت راست)، ۲۰۱۶–۲۰۲۶
درگیریهای خلیج فارس باعث افزایش قابلتوجه قیمت نفت و گاز، اختلال در مسیرهای عرضه، آسیب به میادین و زیرساختهای انرژی، و همچنین تغییر احتمالی در چشمانداز تقاضای جهانی شده است. با وجود این شرایط بر اساس گزارش شرکتها انتظار میرود سرمایهگذاری جهانی در بخش بالادستی نفت و گاز در سال ۲۰۲۶ حدود ۵۴۶ میلیارد دلار باشد که تقریباً برابر با سطح سال قبل یعنی ۲۰۲۵ است. در این میان پیشبینی میشود سرمایهگذاری در گاز طبیعی حدود ۸ درصد افزایش یابد، در حالی که سرمایهگذاری در بخش نفت اندکی کاهش خواهد داشت. این برآورد فقط کمی کمتر از پیشبینیهای قبل از شروع جنگ است، زیرا بخش زیادی از هزینهها مربوط به پروژههایی است که پیشتر تصویب شدهاند و شرکتها نیز همچنان سیاست انضباط مالی در سرمایهگذاری را حفظ کردهاند.
پیشبینی سرمایهگذاری
در خاورمیانه پیشبینی میشود سرمایهگذاری در سال ۲۰۲۶ حدود یک درصد نسبت به سال قبل کاهش یابد. از یک سو افزایش قیمت انرژی، تورم زنجیره تأمین، نیاز به تعمیرات زیرساختها، و ادامه قراردادهای خدماتی باعث تقویت سرمایهگذاری میشود؛ اما از سوی دیگر آسیبهای فیزیکی، توقف تولید در برخی میادین، کاهش درآمد برخی تولیدکنندگان و نگرانیهای امنیتی توان شرکتها برای اجرای پروژههای جدید را محدود کرده است. کشورهایی که تنها مسیر صادراتی آنها تنگه هرمز است با کاهش درآمد مواجه شدهاند. برای مثال کویت بخشی از تولید خود را صرف مصرف داخلی میکند، بحرین به دلیل شرایط اضطراری بخشی از عملیات را متوقف کرده و عراق برخی برنامههای توسعهای را تعلیق کرده هرچند همزمان سرمایهگذاریهایی مانند پروژه خط لوله ۵ میلیارد دلاری زبیر عقبه را دنبال میکند. در قطر نیز توسعه میدان گاز شمالی احتمالاً با تأخیر مواجه میشود، اما به دلیل قراردادهای مهندسی و فروش بلندمدت لزوماً به کاهش سرمایهگذاری منجر نخواهد شد. در مقابل کشورهایی مانند امارات عربی متحده و عربستان سعودی که دارای صندوقهای مالی بزرگ و مسیرهای صادراتی جایگزین تنگه هرمز هستند، قصد دارند برنامههای سرمایهگذاری خود را حفظ یا حتی تسریع کنند. امارات پس از خروج از اوپک در سال ۲۰۲۶ برنامهای پنجساله به ارزش ۱۵۰ میلیارد دلار را آغاز کرده و شرکت ادنوک (۱) قصد دارد در سه سال نخست ۵۵ میلیارد دلار قرارداد جدید منعقد کند. عربستان نیز از طریق شرکت آرامکو(۲) اعلام کرده که برنامه سرمایهگذاری ۵۰ تا ۵۵ میلیارد دلاری خود در سال ۲۰۲۶ برای توسعه میدان گازی جفره و چند میدان دریایی را حفظ خواهد کرد.
در سطح جهانی سرمایهگذاری با محدودیتهایی مانند چرخه طولانی پروژهها، کمبود دکلهای حفاری دریایی و کاهش کشفیات جدید مواجه است. هزینه اکتشافات متعارف که در سال ۲۰۱۳ حدود ۱۶۰ میلیارد دلار بود، اکنون به حدود ۵۰ میلیارد دلار در سال کاهش یافته و حجم کشفیات نیز از بیش از ۳۰ میلیارد بشکه معادل نفت در دهه ۲۰۰۰ به کمتر از ۱۰ میلیارد بشکه در دهه ۲۰۲۰ رسیده است. پروژههای جدید عمدتاً در کشورهایی مانند نامیبیا، گویان، برزیل و سورینام متمرکز شدهاند و در آفریقا، جنوبشرق آسیا، آلاسکا، و مناطق فراساحلی آمریکا نیز فعالیتهای اکتشافی در حال گسترش است. در عین حال کمبود تجهیزات و نیرو در بازار دکلهای حفاری باعث شده افزایش سریع سرمایهگذاری دشوار باشد.
اگر به منطق دیگری نظر افکنیم، سرمایهگذاری در آمریکای شمالی در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۶۵ میلیارد دلار برآورد میشود که نسبت به سال قبل ۵ درصد کاهش دارد. همین فعالیت در اروپا حدود ۴۰ میلیارد دلار و تقریباً ثابت خواهد بود. در آفریقای زیرصحرای شمالی سرمایهگذاری حدود ۱۲ درصد افزایش یافته و به نزدیک ۲۴ میلیارد دلار میرسد. در جنوب و جنوبشرق آسیا سرمایهگذاری با رشد ۱۰ درصدی به حدود ۲۳ میلیارد دلار خواهد رسید. در آمریکای مرکزی و جنوبی نیز سرمایهگذاری نزدیک به ۱۰ درصد افزایش یافته و به ۶۸ میلیارد دلار میرسد؛ پروژههای مهمی در برزیل، گویان و سورینام در حال توسعه هستند و آرژانتین نیز توسعه میدان معروف نفت ناشی از سنگهاری رسوبی (شیل) را ادامه میدهد. در ونزوئلا نیز اگرچه تولید احتمالاً در کوتاهمدت افزایش مییابد، اما رساندن آن به حدود ۳ میلیون بشکه در روز نیازمند صدها میلیارد دلار سرمایهگذاری طی یک دهه آینده خواهد بود.
در مجموع، اگرچه درگیریهای خاورمیانه بازار انرژی را دچار نوسان کرده است، اما به دلیل پروژههای از پیش برنامهریزیشده، محدودیت ظرفیت اکتشاف و سیاستهای مالی شرکتهای نفتی، سطح سرمایهگذاری جهانی در نفت و گاز در کوتاهمدت تغییر بزرگی نخواهد داشت. با این حال، در بلندمدت ادامه یا پایان درگیری و همچنین سیاستهای دولتها برای کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی میتواند مسیر سرمایهگذاری در این صنعت را به شکل قابلتوجهی تغییر دهد.
سرمایهگذاری در نفت خام و گاز طبیعی
در بخش نفت و گاز، اگرچه افزایش قیمتهای جهانی درآمد بسیاری از تولیدکنندگان را تقویت کرده است، اما نااطمینانی ناشی از تداوم بحران، اجرای برخی پروژههای جدید در منطقه را با تأخیر مواجه ساخته است. در مقابل کشورهای خارج از خاورمیانه تلاش کردهاند با توسعه ظرفیتهای جدید تولید نفت و گاز، سهم بیشتری از سرمایههای بینالمللی را جذب کنند. این روند به ویژه در آفریقا، آمریکای لاتین و برخی کشورهای آسیایی مشاهده میشود. شکل (۲) ظرفیت خالص پالایشگاهی که قرار است در سال ۲۰۲۶ افزایش یابد را نشان میدهد.
شکل ۲. ظرفیت خالص پالایشگاهی قرار است در سال ۲۰۲۶ افزایش یابد که نشاندهنده کاهش سرعت تعطیلیهاست، اما انتظار میرود سرمایهگذاری جدید در پالایشگاهها به پایینترین سطح خود در یک دهه اخیر برسد.
سرمایهگذاری در بخش پالایش نفت در سال ۲۰۲۶ به کمی بیش از ۴۰ میلیارد دلار خواهد رسید که حدود ۱۵ درصد کمتر از سال ۲۰۲۵ است. حدود نیمی از این هزینهها برای ارتقای پالایشگاهها و ساخت واحدهای جدید (گرینفیلد) و نیمی دیگر برای نگهداری و تعمیر تأسیسات موجود صرف میشود. در سال ۲۰۲۵ ظرفیت خالص پالایش حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت، زیرا بیش از ۱ میلیون بشکه در روز ظرفیت پالایشی تعطیل شد. اما با کاهش تعطیلیها در سال ۲۰۲۶ انتظار میرود ظرفیت پالایش ۷۰۰ هزار بشکه در روز افزایش پیدا کند. هنوز مشخص نیست که درگیریهای خلیج فارس چگونه استراتژیهای سرمایهگذاری در پالایشگاهها را تغییر خواهد داد، اما ممکن است دولتها نسبت به وابستگی زیاد به واردات فرآوردههای نفتی محتاطتر شوند و برای افزایش ذخایر تجاری و استراتژیک سرمایهگذاری بیشتری انجام دهند.
بر اساس پیشبینیهای قبل از شروع جنگ بخش بزرگی از سرمایهگذاری در هند به ساخت پالایشگاههای جدید اختصاص یافته تا حدود ۲۶۵ هزار بشکه در روز ظرفیت جدید ایجاد شود. در مقابل سرمایهگذاری در چین در حال کاهش است، زیرا موجی از مجتمعهای جدید پالایش و پتروشیمی در حال حاضر وارد مدار شدهاند و بیش از ۳۰۰ هزار بشکه در روز ظرفیت جدید اضافه کردهاند. همچنین احتمال دارد برخی پالایشگاههای مستقل موسوم به «تیپات» که قرار بود تعطیل شوند، برای مقابله با اختلالات عرضه مدت بیشتری به فعالیت ادامه دهند.
سرمایهگذاری در بخش فرآورده
درگیریهای آسیای غربی بر عملیات پالایشگاهها هم در داخل منطقه و هم در خارج از آن تأثیر گذاشته است. اقتصاد پالایشگاهها در درجات مختلف تحت فشار قرار گرفته و در برخی موارد افزایش قیمت فرآوردهها یا اعلام فورس ماژور مشاهده شده است. علاوه بر این، جنگ اوکراین نیز همچنان بر پالایشگاههای روسیه اثر دارد، زیرا برخی تأسیسات توسط اوکراین هدف قرار گرفتهاند. شکل (۳) سرمایهگذاری برای ظرفیت صادرات LNG و میزان سرمایهگذاری و ظرفیت تجمعی صادرات را نشان میدهد.
شکل ۳. تصمیمهای نهایی سرمایهگذاری برای ظرفیت صادرات LNG، ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۶ (سمت چپ) و میزان سرمایهگذاری و ظرفیت تجمعی صادرات، ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ (سمت راست)
گزارش همچنین از افزایش تمایل کشورهای واردکننده انرژی به توسعه منابع بومی خبر میدهد. بسیاری از دولتها با هدف کاهش وابستگی به واردات سوخت، برنامههای سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی هستهای، شبکههای برق، سامانههای ذخیرهسازی، و خودروهای برقی را تسریع کردهاند. در نتیجه بخش قابل توجهی از سرمایهگذاریهای جدید انرژی در سال ۲۰۲۶ به زیرساختهای برق و فنآوریهای کمکربن اختصاص یافته است.
جالب است که شرکتهای بخش نفت و گاز در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۳ میلیارد دلار در فنآوریهای انرژی کمانتشار سرمایهگذاری کردند. رقمی که نسبت به ۲۰۲۴ اندکی افزایش داشت اما حدود ۲۵ درصد کمتر از اوج سال ۲۰۲۳ بود. بر اساس برنامههای اعلامشده شرکتها، انتظار میرود سرمایهگذاری در سال ۲۰۲۶ نیز تقریباً در همان محدوده ۲۲ تا ۲۴ میلیارد دلار باقی بماند. این نوع سرمایهگذاری در سال ۲۰۲۵ حدود ۴ درصد از کل هزینه سرمایهای صنعت نفت و گاز را تشکیل داد که کمی بیشتر از سال قبل است، هرچند میزان آن بین شرکتها تفاوت زیادی دارد.
سرمایهگذاری در بخش حاملهای کم انتشار
برخی از بنگاههای بزرگ اروپایی مانند اکوینر نروژ و رپسول اسپانیا پس از بازنگری در استراتژیهای خود و تمرکز بیشتر بر فعالیتهای بالادستی نفت و گاز، سهم سرمایهگذاری در پروژههای کمانتشار را کاهش دادند. بهطوری که میانگین سهم این نوع سرمایهگذاری در میان آنها از ۲۳ درصد در ۲۰۲۴ به ۱۸ درصد در ۲۰۲۵ رسید. شرکتهای اگزونموبیل آمریکا و پتروبراس برزیل نیز برنامه پنجساله سرمایهگذاری خود در حوزه انرژی کمکربن را حدود ۳۰ درصد کاهش دادند و شورون آمریکایی نیز برنامه قبلی ۱۰ میلیارد دلاری خود برای سرمایهگذاری در پروژههای کمکربن طی سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۸ را حذف کرد. در مقابل، توتالانرژیز فرانسه از معدود شرکتهایی بود که سهم سرمایهگذاری خود در این حوزه را افزایش داد و آن را حدود ۳۰ درصد رشد داد. بخش مهمی از افزایش سرمایهگذاری در این حوزه نیز توسط شرکتهای غیرغربی، بهویژه شرکتهای ملی نفت مانند پتروچاینا، پیتیتی تایلند، و سعودی آرامکو انجام شد که همچنان در حال افزایش سرمایهگذاری در پروژههای کمانتشار هستند.
از نظر نوع فنآوری، در سال ۲۰۲۵ انرژی بادی و خورشیدی بیشترین سهم سرمایهگذاری را داشتند. پروژههای بادی عمدتاً در اروپا متمرکز بودند و حدود ۶۵ درصد شرکتهای بررسیشده در پروژههای خورشیدی سرمایهگذاری کردند. با این حال، سال ۲۰۲۵ برای انرژی بادی سالی پرچالش بود؛ برای مثال پروژه بادی فراساحلی امپایر متعلق به اکوینر دو بار دستور توقف کار دریافت کرد تا اینکه در ژانویه ۲۰۲۶ دادگاه آمریکا اجازه ادامه ساخت را صادر کرد. همچنین وزارت کشور آمریکا پس از لغو دو مجوز بادی فراساحلی، هزینههایی را به توتالانرژیز بازپرداخت کرد.
علاوه بر این، انرژی زمینگرمایی نیز توجه سرمایهگذاران را جلب کرده است؛ شرکت دوونانرژی (Devon Energy) برای دومین سال متوالی در شرکت فروو انرژی (Fervo Energy) سرمایهگذاری کرد و این شرکت بین سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ بیش از ۱ میلیارد دلار جذب سرمایه کرده و اخیراً وارد بورس شده است.
سرمایهگذاری در زیرساختهای حملونقل کمانتشار نیز در حال افزایش است، بهویژه در چین که شرکتهای سینوپک (Sinopec) و پتروچاینا برای توسعه شبکههای تعویض باتری خودروهای برقی همکاریهایی را آغاز کردهاند. علاوه بر این برخی شرکتها بر راهبردهای کاهش انتشار مبتنی بر مدیریت دی اکسید کربن و سوختهای جایگزین تمرکز دارند؛ برای مثال اگزونموبیل در سال ۲۰۲۴ عملیات CCUS (جمعآوری و ذخیرهسازی کربن) را در مجتمع دونالدسونویل آغاز کرد و در حال پیشبرد تصمیم سرمایهگذاری برای تأمین برق یک مرکز داده با نیروگاه گازسوز همراه با کاهش انتشار است. همچنین برنامههای سرمایهگذاری در سوختهای زیستی توسط شرکتهای انی ایتالیا و پتروناس مالزی از طریق ساخت واحدهای جدید و تبدیل پالایشگاههای موجود در حال پیشرفت است.
در همین حال هزینههای تأمین مالی پروژههای انرژی نیز تحت تأثیر تنشهای منطقهای افزایش یافته است. افزایش ریسکهای ژئوپلیتیکی و نگرانی از تداوم تورم جهانی، هزینه استقراض برای پروژههای بزرگ انرژی را بالا برده و به ویژه بر فناوریهای سرمایهبر مانند انرژیهای تجدیدپذیر، نیروگاههای هستهای و توسعه شبکههای برق فشار وارد کرده است.
مقایسه سطح فعلی سرمایهگذاری با الزامات سناریوهای آژانس بینالمللی انرژی نشان میدهد که حتی پیش از در نظر گرفتن آثار درگیری اخیر خاورمیانه آینده با عدمقطعیتهای گستردهای روبهروست. سناریوهای اکتشافی گزارش چشمانداز انرژی جهان ۲۰۲۵ که بر مبنای سیاستهای موجود پیش از بحران تنظیم شدهاند، تداوم نسبی سرمایهگذاری در نفت و گاز را نشان میدهند: در فاصله ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۵، سرمایهگذاری سالانه عرضه نفت و گاز در سناریوی «سیاستهای اعلامشده (STEPS) » حدود ۵ درصد کاهش مییابد، در حالی که در سناریوی «سیاستهای جاری(CPS)» حدود ۷ درصد افزایش پیدا میکند. با این حال، عامل اصلی تعیینکننده سرمایهگذاری نه تغییرات تقاضا بلکه افت طبیعی تولید در میادین موجود است. بهگونهای که امروز نزدیک به ۹۰ درصد سرمایهگذاریهای بالادستی صرف جبران افت تولید و نه افزایش ظرفیت میشود. بررسی حدود ۱۵ هزار میدان در جهان نشان میدهد نرخ افت طبیعی تولید رو به افزاویش است، عمدتاً به دلیل سهم بیشتر میادین شیل و فراساحلی. اگر همه سرمایهگذاریهای فعلی برای ازدیاد بازیافت متوقف شود، تولید جهانی نفت سالانه حدود ۵.۵ میلیون بشکه در روز و گاز طبیعی حدود ۲۷۰ میلیارد مترمکعب در سال کاهش مییابد؛ ارقامی که در سال ۲۰۱۰ به ترتیب ۳.۹ میلیون بشکه در روز و ۱۸۰ میلیارد مترمکعب بودند.
این موضوع در صورت تداوم اختلال عرضه در خلیج فارس اهمیت بیشتری پیدا میکند، زیرا میادین بزرگ این منطقه کمترین نرخ افت تولید را دارند. اگر سرمایهگذاری از خاورمیانه به سایر مناطق منتقل شود، صنعت نفت و گاز برای حفظ کفایت عرضه باید تلاش بیشتری انجام دهد. در مقابل، سناریوهای هنجاری آژانس بینالمللی انرژی که بر تحقق اهداف بلندمدت کاهش انتشار تمرکز دارند، افزایش سریعتر سرمایهگذاری در تقاضا در بخش برقرسانی، بهرهوری انرژی، و منابع کمانتشار مانند تجدیدپذیرها و هستهای را پیشبینی میکنند. در این حالت تقاضای نفت و گاز کاهش مییابد و نیاز به سرمایهگذاری در عرضه کمتر میشود، هرچند بهطور کامل حذف نمیشود. ملاحظات امنیت انرژی نیز ممکن است کشورها بهویژه واردکنندگان حاملهای فسیلی را به تسریع استقرار این فنآوریها برای کاهش آسیبپذیری در برابر نوسانات قیمت ترغیب کند.
در تمامی سناریوها هزینهکرد برای زغالسنگ کاهش مییابد، اما بحران کنونی ممکن است این نتیجهگیری را پیچیده کند. هرچند زغالسنگ آلایندهترین سوخت فسیلی است، اما به دلیل فراوانی آن در برخی کشورهای آسیایی که از اختلالات فعلی آسیب دیدهاند، میتواند بهعنوان یک دارایی امنیت انرژی تلقی شود. پس از شوکهای نفتی دهه ۱۹۷۰ بسیاری از کشورها برای کاهش وابستگی به نفت به زغالسنگ و انرژی هستهای روی آوردند و ظرفیت نیروگاههای زغالسنگ در دهه پس از ۱۹۷۳ بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت؛ با این حال، تکرار چنین جهشی امروز بعید به نظر میرسد زیرا گزینههای کمانتشار و رقابتی بیشتری در دسترس است، هرچند کشورها ممکن است جایگاه زغالسنگ را دوباره ارزیابی کنند.
سرمایهگذاری در سوختهای کمانتشار در همه سناریوها افزایش مییابد، اما این حوزه نیز تحت فشارهای متضاد قرار دارد. از یک سو، قیمتهای بالاتر و ریسک بیشتر سوختهای فسیلی میتواند جذابیت سوختهای کمانتشار، بهویژه زیستسوختهای قابل تولید در داخل کشورها، را افزایش دهد. از سوی دیگر این فنآوریها اغلب نیازمند حمایت مالی قوی دولتهاست و بحران فعلی فشار بیشتری بر منابع مالی عمومی وارد کرده است. بنابراین، هرچند بحران میتواند توجیه راهبردی برای توسعه سوختهای کمانتشار را تقویت کند، اما همزمان توان مالی برای گسترش گسترده آنها را محدود کرده است.
زنگ خطر برای ایران
بازطراحی نقشه سرمایهگذاری انرژی جهان در سال ۲۰۲۶ و چرخش سرمایهها به سمت میادین فراساحلی کمریسک و فناوریهای کمکربن ، زنگ خطر را برای یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر نفت و گاز جهان به صدا درآورده است. در حالی که همسایگان جنوبی ایران در شورای همکاری خلیج فارس، با اتکا به صندوقهای مالی افسانهای و مسیرهای صادراتی جایگزین برنامههای توسعهای خود را شتاب بخشیدهاند ، آینده انرژی ایران اسیر دو ابر-عدمقطعیت راهبردی است: «سدِ تحریمی در انتقال فنآوری» و «سیاهچاله مصرف داخلی». گزارشهای جهانی نشان میدهند که امروز نزدیک به ۹۰ درصد سرمایهگذاری بالادستی در جهان صرفاً برای جبران افت طبیعی تولید میادین هزینه میشود. این نرخ افت در میادین کهنسال ایران که در نیمه دوم عمر خود به سر میبرند، با شدتی بیشتر در جریان است. چرا که حفظ صیانت از این مخازن دیگر با روشهای سنتی ممکن نیست و نیازمند دکلهای حفاری مدرن فراساحلی، مدیریت دیجیتال مخازن، و فناوریهای پیچیده ازدیاد برداشت (EOR) است. یعنی دقیقاً همان گلوگاههایی که به دلیل تداوم تحریمها و محدودیتهای بینالمللی قفل شدهاند.
در بخش گاز طبیعی جایی که جهان در سال ۲۰۲۶ شاهد رشد ۸ درصدی سرمایهگذاری است ، ایران بدون دسترسی به فازهای جدید و تکنولوژی فشارافزایی، در ماراتن توسعه با رقبایی همچون قطر (در میدان مشترک پارس جنوبی) اگر نجنبد، جا خواهد ماند و غیبت سرمایه و دانش فنی ذخایر عظیم زیرزمینی کشور را به داراییهای منجمدی تبدیل میکند که توانایی تجاریسازی ندارند. اما تهدید بزرگتر، ساختاری و داخلی است؛ رشد سرسامآور تقاضا برای گاز طبیعی، برق، و فرآوردههای نفتی در ایران هیچ تناسبی با نرخ رشد اقتصادی کشور ندارد و معماری غلط نظام قیمتگذاری و توزیع یارانهای انرژی، بازار داخلی را به یک شبکه مصرف سیریناپذیر تبدیل کرده است. این ناترازی فزاینده در کوتاهمدت خود را با بحران سوخت نیروگاهها، قطع گاز صنایع سنگین در زمستان، و خاموشیهای برق در تابستان نشان میدهد که به معنای ضربه مستقیم به بدنه تولید ملی است. در افق بلندمدت، استمرار این وضعیت یک پیامد وحشتناک دارد، چرا که هر واحد گازی که در بخش خانگی ناکارآمد بسوزد، از سهمیه صادراتی کشور کم شده و میلیاردها دلار درآمد ارزی لازم برای بازسازی همین زیرساختها را دود میکند. تلاقی این دو روند کشور را با دو سناریوی کاملاً متضاد مواجه میسازد:
- در سناریوی نخست که مبتنی بر انزوا و ناتوانی است، اگر قفل تحریمها باز نشود و همزمان اصلاحات ساختاری در بهینهسازی مصرف صورت نگیرد، ایران در تله ژئوپلیتیکی گرفتار خواهد شد. به طوری که از یک سو فرسودگی میادین، تولید را کاهش داده و از سوی دیگر تقاضای فزاینده داخلی صادرات کشور را به صفر نزدیک کرده و نتیجه آن حذف تدریجی ایران از نقشه تجارت جهانی انرژی، تشدید خاموشیهای صنعتی، سقوط جایگاه راهبردی کشور در اوپک، و معادلات منطقهای خواهد بود.
- در سناریوی مقابل، عبور نسبی از موانع دیپلماتیک برای ورود فنآوری، در کنار شجاعت ساختاری در اجرای اصلاحات قیمتی و ارتقای بهرهوری، میتواند ورق را برگردانده تا ایران با کنترل اژدهای مصرف داخلی و استفاده از فنآوری برای تزریق صحیح به میادین، قادر به احیای سهم صادراتی خود باشد.
تحولات سال ۲۰۲۶ اثبات کرد که در دنیای امروز، «حجم ذخایر زیرزمینی» دیگر ضامن قدرت ژئوپلیتیک نیست؛ آینده انرژی ایران نه در اعماق چاههای نفت، بلکه در اتاقهای تصمیمگیری برای حکمرانی انرژی، مدیریت تقاضا، و توانایی سازگاری با سرعت سرسامآور تحولات فناورآنه جهان تعیین خواهد شد. تنها کیفیت حکمرانی است که مشخص میکند ایران یک بازیگر کلیدی در بازار باقی مانده یا به یک واردکننده بزرگ انرژی در آینده تبدیل میشود.
* دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شریف
نظر شما