بهعبارتی، عنوانها، براساس اعلام واحد اداریقضایی قوهقضائیه در سامانه ثبت شده است. پس، معنا و مفهوم آن، این است که قوهقضائیه، موافق با اصل موضوع درج عنوان مدارج علمی قضات، پای امضای ایشان در ذیل متن اوراق قضایی است. حال آنکه این مهم، محل تأمل حقوقی است؛ هرچندکه منع قانونی ندارد.
درج آخرین درجهی علمی قاضی، بهظاهر خوب و مفید فایده بهنظر میرسد ولیکن اگر اجرایی شدن این تصمیم (که پیشتر مرسوم و معمول نبوده و چندصباحی است که به چشم میآید)، کارشناسیشده نباشد، چهبسا، بهزودی، فریاد وامصیبتای دستگاه قضایی به گوش برسد و بشود چشم اسفندیار قوهقضائیه!
پرسش خوبی است؛ چرا و چگونه؟
تردیدی نیست که احترام به عالم، پاسداشت علم و دانش است. رسم دیرین دین مبین اسلام و آیین ماندگار حضرت خاتم پیامبران صلیاللهعلیهوآلهوسلم و جملگی ائمهی معصومین سلاماللهعلیهمأجمعین است و بسیار پسندیده. موافق با اخلاق حرفهای است و حق اداری قاضی نیز. اما اینهمه تکریم و احترام نسبتبه دانشمندان در فرهنگ ایرانیاسلامی ما، مگر نه ازآنجهت است که احترام به اصالت انسانی انسانهای متعهد است. دانشمندی که د رواقع، راهنمای مردم است. مخالف بدعتها و خرافهها و حماقتنماها است. اندیشهورزی که مدافع حقوق محرومان جهان است. با حرف و سخن و رفتارش، امید را در دلهای نومید زنده میکند و قانون را سرلوحهی زندگی خود و جامعه میداند. وگرنه، اگر هر اسم و عنوان، بشود دغدغهاش که چرا تکریم نشد؛ چرا احترامی مضاعف ندید که سنگ روی سنگ بند نمیمانَد. بدیهی است که چنین افرادی، اگر متعهدانه و مسؤولانه به تکالیف قانونی و حرفهایشان عمل نکنند که بایستی در شایستگیشان به رعایت اصل تکریم و احترام دربارهشان، تشکیک کرد. ازطرفی، ما، آداب قضا را باور داریم. اگر دکتری، در مقام قضا؛ به خواهان و خوانده یا طرفین پرونده، به یک چشم نگاه نکرد، تکلیف چیست؟ اگر حکمی بهناحق یا غیرمستند یا غیرمستدل، صادر کرد، چه؟ اگر در متنی که زیرش امضای قاضی نمایان است، با قید "دکتر"، غلط نوشتاری دیده شود، اعتبار قاضی، در موارد مشابه، بیشازپیش، مخدوش نمیشود!؟
آیا ضرورتسنجی شده است که استفاده از عنوان و درجهی علمی قضات، پای امضای ایشان، یک نیاز روز نظام قضایی است یا خیر. آری! منع قانونی ندارد. آیا همینکه یک موضوعی، منع قانونی نداشت، کافی است برای توجه دادن به آن؟ آیا به هرآنچه قانون، بر اجرای صحیح آن، تصریح میدارد، عمل میشود؛ قانون نظارت بر رفتار قضات.
آیا نبودِ مانع قانونی، درخصوص موضوع، خود، محل تأمل حقوقی نیست که دستگاه قضایی را به توالی فساد این نبودِ قانون، رهنمون باشد تا مترصد وضع قانون شود.
مگر نه اینکه وفق قانون، دارندگان دانشنامهی کارشناسی (لیسانس)، مجازند و میتوانند مراحل قانونی آزمون قضاوت را طی کنند و بر مسند و منصب قضاوت، بهعنوان قاضی، بنشینند. مگر نه اینکه اگر فردی دکترای رشتهای غیر از رشتهی حقوق یا علوم قضایی داشته باشد، مادامیکه کارشناسی خود را در رشتهی حقوق یا علوم قضایی و مانند آن، نگذرانده باشد، نمیتواند در آزمون قضاوت شرکت کند.
بلی! مملکت، چهبسا، امور ضروری بسیاری برای قانونگذاری در دست بررسی کارشناسانه داشته باشد ولیکن این مهم، صدالبته ویترینی بهشمار نمیرود و از اهمیت شایانی برخوردار است. پس، پرداختن به آن، پیشگیرانه و مهم است.
دیدگاه نگارنده، آن است که بایستی بهسمت وضع قانون، در اینباره، حرکت کرد، آنهم با رویکرد منع درج عنوان و درجهی علمی قضات پای اوراق قضایی.
نیک میدانیم که اقتضای حاکمیت قانون، آن است که؛ اگر کاری، تخلف یا جرم نباشد، مرتکب آن کار و فعل، نه متخلف است و نه مجرم! از همینرو، تا زمانیکه قانونی در اینخصوص، وضع نشدهاست، هیچ مقام قضایی که دارای مدارج علمی بالایی (بالاتر از کارشناسی) است، اگر از عنوان و درجهی علمی خود در پای امضایش بهره ببرد، مرتکب هیچ عمل خلاف اداری یا قانونی نشده است ولیکن بهنظر میرسد که درخصوص مورد، باید قانون بهصراحت، منع آنرا وضع کند و بهموقع اجرا بگذارد و ضمانت اجرای تخطی از قانون را نیز مشخص کند. چراکه حتا در فرضی که امضاکنندهی اوراق قضایی، عنوان دکترا داشته باشد، بازهم جامعه، از توالی فساد آن، رنج میبرد. یعنی، در وضعیت کنونی که داشتن عنوان دکتری برای مقام قضایی از سوی مسؤولان امر قوهقضائیه، رصد شده و راستیآزمایی میشود و سپس از طریق سامانه، پای اوراق قضایی، قابل درج است؛ همین هم، تالی فاسد دارد.
برخی، نظر بر این دارند که فارغاز کیفیت آموزشی افراد، بههرحال، عناوین، یکجایی باید خودنمایی کنند. و مشک آناست که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید. حال، قاضی هم ممکن است بلغزد، خطا کند، اشتباه کند و یا غیرمستند و غیرمستدل، رأی بدهد. دکتر هم ممکن است باشد و چنین خبط و خطایی بکند. سعدی علیهالرحمه میفرماید؛
معصیت از هر که صادر شود، ناپسندیده است و از علما، ناخوبتر؛ که علم، سلاح جنگ شیطان است و خداوندِ سلاح را چون به اسیری برند، شرمساری بیش برد.
عام نادان پریشانروزگار
به ز دانشمند ناپرهیزگار
کآن به نابینایی از راه اوفتاد
وین دو چشمش بود و در چاه اوفتاد
بنا بر این؛ در وضع حاضر، درست است که درج عنوان دکترای قاضی پای امضایش در اوراق قضایی، منع قانونی ندارد و لیکن بهنظر محل تأمل حقوقی است. نگاه نگارنده، مخالفت است؛ مخالفت با درج عنوان درجهی علمی قاضی پای امضایش در اوراق قضایی. چراکه به نظر، خلاف شأن قضا است.
توجه فرمایید که رییس قوهقضائیه، درصورت داشتن شرایط قانونی و پساز احراز آن، بر بالاترین منصب قضایی جلوس اجلاس میکند. حال، اگر علاوهبر اجتهاد، دکترا هم داشته باشد، بایستی درج عنوان دکترا شود پای امضاهایش در اوراق اداری و شبهقضایی و قضایی؟!
پرواضح و آشکار است که استفاده از عنوانهایی ازیندست، در شرایط فقدان آن، منع قانونی دارد. یعنی اگر فردی که مثلاً دکترا ندارد، پای امضایش، از عنوان دکترا استفاده کرده و خود را دکتر معرفی کند، مرتکب تخلف شده است و حسب مورد، ممکن است مرتکب جرم نیز شده باشد.
پس، استفادهی قضات از عنوان دکترا، ذیل رأی و اوراق قضایی، وقتیکه واقعاً دکترا دارند و ازنظر قوهقضائیه هم، احراز شده، بلااشکال مینمایاند.
اما
آیا اصدار دادنامهای که خلاف بیّن شرع است؛ خلاف قانون است؛ غیرمستند است؛ غیرمستدل است؛ و مانند آن، اگر صادرکنندهی چنین رأیی، دکترا داشته باشد، وهن نظام آموزشی و قضایی نیست! اگر قاضی که مرتکب اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شأن قضایی شده، دکترا داشته باشد، دور از شأن جامعهی علمی نیست! ازینپس، در اعلام و ارائهی آمار کشف تخلفات انتظامی قضات و تعقیب انتظامی آنان، در هر مقام و رتبه که باشند، آیا به تفکیک دکترا و غیر آن، کیفرخواست، صادر و برخورد قضایی میشود! آیا مجازات تعلیق یا انفصال قاضی از خدمت قضایی، آن قاضی را که دکترا دارد، نیز شامل میشود! آیا بهزودی بایستی شاهد افزایش درجهی سیزدهگانهی مجازاتهای انتظامی قضات مبنیبر سلب امتیاز درج عنوان دکترا در پای امضای متخلف، بهعنوان درجهی چهاردهم، بود!؟
ازطرفی، میدانیم که درج نکردن مشخصات خود زیر صورتجلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات قضایی ازسوی قاضی، تخلف انتظامی محسوب است و وفق قانون نظارت بر رفتار قضات (ماده 14)، مرتکب، با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکیاز مجازاتهای انتظامی درجهی یک تا چهار، محکوم میشود. درینباره، پرسش، ایناستکه درج نکردن عنوان دکترا زیر صورتجلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات قضایی ازسوی قاضی که دکترا دارد، آیا تخلف انتظامی بهشمار میرود!
تواضع علمی و حُسن خلق بسیاری از قضات معزز و بسیار محترم را نباید نادیده انگاشت که کم نیستند چنین بزرگوارانی که هم دکترا دارند و هم مجتهدند و هم اگر لیسانس قضایی دارند، تمام عمر گرانمایهی کاری خود را صرف قضا کردهاند و از قضات مجرب و پیشکسوت بوده و چهبسا، در زمرهی زبدهترین قضات باتجربه و آگاه به مسایل حقوقی و قضایی هستند.
آری، چنین است؛ درج عنوان مدارج علمی قضات، پای امضای ایشان در ذیل متن اوراق قضایی، محل تأمل حقوقی است؛ هرچندکه منع قانونی ندارد.
........................................................................
* مدرس دانشگاه و پژوهشگر مسایل حقوقی
reza1403tajgar@gmail.com
نظر شما