خبرآنلاین - پدیده «ترور هدفمند» (systematic targeted killing) اشخاص و تأسیساتی که احتمالاً فاقد وضعیت رزمی فعال هستند، یکی از جدیترین چالشهای معاصر حقوق بینالملل بشردوستانه به شمار میرود. این پدیده، بهویژه پس از گسترش استفاده از فناوری پهپادها، مرز میان عملیات نظامی و نقض اصول بنیادین بشری را به شدت مورد تردید قرار داده است.
در قلب این بحث، اصل تفکیک (principle of distinction) قرار دارد؛ اصلی که یکی از پایههای اساسی حقوق بینالملل بشردوستانه است. دیوان بینالمللی دادگستری در رأی مشورتی خود درباره مشروعیت سلاحهای هستهای (۱۹۹۶) آن را «اصل بنیادین» نامیده است. طبق این اصل، طرفهای درگیر در هر مخاصمهای موظفاند میان غیرنظامیان و نظامیان، و میان اموال غیرنظامی و اهداف نظامی، تمایز قاطع قائل شوند. این الزام نه تنها در ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ به کنوانسیونهای ژنو آمده، بلکه در عرف بینالمللی نیز به عنوان قاعدهای الزامآور تثبیت شده و نقض سیستماتیک آن میتواند به جنایت جنگی منجر شود.
کاربرد عملی این اصل به تفسیر دقیق مفهوم «مشارکت مستقیم در خصومتها» وابسته است. کمیته بینالمللی صلیب سرخ در راهنمای تفسیری سال ۲۰۰۹ خود سه معیار تجمعی ارائه کرده است: آستانه آسیب، رابطه مستقیم علی و پیوند رزمی، که باید به آن توجه کرد. این راهنما، هرچند الزامآور نیست، مرجع مهمی برای تحلیلهای حقوقی شده و تلاش میکند از گسترش بیرویه مفهوم هدف نظامی جلوگیری کند. در ادامه، وضعیت حقوقی گروههای مورد نظر را در چارچوب مخاصمات مسلحانه بینالمللی و غیربینالمللی به تفصیل بررسی میکنیم و سپس دستهبندیهای تفسیری عمده را با استناد به رویه قضایی، اسناد بینالمللی و نظرات اندیشمندان تشریح خواهیم کرد.
شخصیتهای سیاسی: میان مصونیت و مسئولیت عملیاتی
شخصیتهای سیاسی از جمله روسای دولت، وزرا و مقامات ارشد غیرنظامی، به طور پیشفرض غیرنظامی محسوب میشوند. ماده ۵۰ پروتکل الحاقی اول آنان را مشمول حفاظت غیرنظامی میداند، مگر آنکه در زمان معین مستقیماً در خصومتها مشارکت کنند. در شرایط صلح، هرگونه هدفگیری چنین افرادی نقض آشکار ممنوعیت استفاده از زور در ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد است و میتواند به عنوان ترور سیاسی محکوم و مسئولیت کیفری بینالمللی ایجاد کند.
در مخاصمه مسلحانه بینالمللی، وضعیت پیچیدهتر میشود. اگر رهبر سیاسی نقش مستقیم در هدایت عملیات نظامی ایفا کند یا دستورات عملیاتی صادر نماید، ممکن است مشمول مشارکت مستقیم شود. اما تصمیمگیریهای سیاسی کلی در سطح استراتژیک، به تنهایی برای سلب حفاظت غیرنظامی کافی نیست. راهنمای صلیب سرخ تأکید دارد که تصمیمگیریهای سطح بالا معمولاً فاقد رابطه مستقیم با یک عملیات خاص هستند.
فرماندهان نظامی خارج از مأموریت مستقیم
از سوی دیگر فرماندهان نظامی در مخاصمات مسلحانه بینالمللی، به دلیل عضویت رسمی در نیروهای مسلح، دارای وضعیت رزمندگی دائمی هستند. طبق ماده ۴۳ پروتکل الحاقی اول، این افراد تا زمانی که اصطلاحا hors de combat نشده باشند (مجروح، بیمار، تسلیم یا بازداشت)، هدف محسوب میشوند. حضور در خانه یا استراحت، این وضعیت را تغییر نمیدهد. منطق نظامی پشت این قاعده آن است که فرماندهان حتی در لحظات غیرفعال، بخشی از ماشین جنگی باقی میمانند.
راهنمای صلیب سرخ نیز تاکید میکند که فرماندهان ارشد معمولاً عملکرد رزمی مداوم دارند. با این حال، اگر فرماندهی کاملاً بازنشسته باشد یا هیچ نقشی در عملیات جاری نداشته باشد، وضعیت ممکن است به غیرنظامی بازگردد. در مخاصمات غیربینالمللی، وضعیت رزمندگان وابسته به عضویت در گروه مسلح سازمانیافته و مشارکت واقعی است.
نیروهای پلیس و انتظامی: مرز میان اجرای قانون و جنگ
اما نیروهای پلیس و انتظامی در مخاصمات مسلحانه بینالمللی عموماً غیرنظامی تلقی میشوند، مگر اینکه به طور رسمی به نیروهای مسلح ادغام شوند یا مستقیماً در عملیات نظامی شرکت کنند. مطالعه عرفی کمیته بینالمللی صلیب سرخ پلیس را تحت حفاظت غیرنظامی قرار میدهد. اما در مخاصمات غیربینالمللی، اگر پلیس در عملیات علیه گروههای مسلح سازمانیافته شرکت کند، ممکن است نظامی تلقی شود. این تمایز بسیار حساس است.
در شرایط عادی، پلیس تحت رژیم حقوق بشر عمل میکند که استفاده از نیروی کشنده را به عنوان آخرین راهحل و تنها در برابر تهدید قریبالوقوع جانی مجاز میداند. وقتی شدت درگیریها افزایش یابد، حقوق بشردوستانه ممکن است رژیم خاص اعمال شود. موارد واقعی در کشورهای مختلف نشان میدهد که هدفگیری نیروهای پلیس اغلب به مناقشات حقوقی جدی منجر شده است.
دانشجویان نظامی و مراکز آموزشی
این در حالی است که دانشجویان نظامی تا زمانی که مستقیماً در عملیات جنگی شرکت نکنند، غیرنظامی باقی میمانند. حضور در رزمایشهای آموزشی معمولاً مشارکت مستقیم محسوب نمیشود. مراکز آموزشی نیز اموال غیرنظامی هستند مگر اینکه به پایگاه عملیاتی یا مرکز فرماندهی تبدیل شوند. راهنماهای بینالمللی حفاظت از مدارس غیرنظامی بودن چنین تأسیساتی را تقویت میکنند.
ساختمانهای دولتی: کاربرد و هدف تعیینکننده
همچنین ساختمانهای دولتی به طور پیشفرض اموال غیرنظامی هستند. طبق ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول، تنها زمانی هدف نظامی محسوب میشوند که به واسطه کاربرد فعلی یا هدف ذاتی، سهم مؤثر در عملیات نظامی داشته باشند. رویه قضایی بینالمللی تأکید دارد که هرگونه تردید باید به نفع وضعیت غیرنظامی تفسیر شود.
چه دستهبندیهای تفسیری در ادبیات حقوقی وجود دارد؟
دستهبندیهای تفسیری عمده در ادبیات حقوقی معاصر، تفسیر قواعد مربوط به اصل تفکیک و مفهوم مشارکت مستقیم در خصومتها به چهار رویکرد اصلی تقسیم میشود که هر کدام بر پایه استدلالهای متفاوتی استوارند و از اسناد و رویه قضایی متفاوتی پشتیبانی میشوند. این دستهبندیها نه تنها بازتاب اختلاف نظرهای نظری، بلکه نشاندهنده تنش میان ضرورتهای عملی جنگ و الزامات انسانی هستند.
رویکرد محدودگرایانه (Restrictive Approach):
این رویکرد که عمدتاً توسط کمیته بینالمللی صلیب سرخ (ICRC) و بسیاری از حقوقدانان اروپایی و لاتینآمریکایی حمایت میشود، بر تفسیر دقیق و محدود از قواعد موجود تأکید دارد. طبق راهنمای تفسیری کمیته بینالمللی صلیب سرخ درباره مفهوم مشارکت مستقیم در خصومتها، مشارکت مستقیم باید لحظهای، مستقیم و دارای پیوند رزمی باشد و پس از پایان عمل، حفاظت غیرنظامی بلافاصله بازمیگردد.
این راهنما با استناد به ماده ۵۱ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ استدلال میکند که هرگونه گسترش مفهوم «عملکرد رزمی مداوم» (continuous combat function) خطر فرسایش اصل تفکیک را به همراه دارد. دیوان بینالمللی دادگستری در رأی مشورتی سلاحهای هستهای بر «اصل بنیادین» بودن تمایز میان غیرنظامی و نظامی تأکید ورزید و آن را جزء عرف آمره دانست.
همچنین، دادگاه کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق (ICTY) در پرونده پروسک UTOR v. گالیچ با محکوم کردن حملات به اهداف غیرنظامی، بر لزوم وجود شک به نفع وضعیت غیرنظامی اصرار ورزید. حامیان این رویکرد معتقدند گسترش تفسیرها، همانند آنچه در برخی عملیات پهپادی مشاهده شده، خطر تبدیل اصل تفکیک به قاعدهای صوری را افزایش میدهد.
رویکرد واقعگرایانه دولتی (State Practice / Permissive Approach):
این رویکرد که عمدتاً توسط دولتهای قدرتمند درگیر در جنگهای نامتقارن مانند ایالات متحده و اسرائیل دنبال میشود، بر انطباق حقوق بینالملل با واقعیتهای جنگ مدرن تأکید دارد. بر اساس گزارش وزارت دفاع ایالات متحده درباره قانون جنگ، فرماندهان و عوامل کلیدی شبکههای تروریستی حتی خارج از میدان نبرد، به دلیل نقش «عملکرد رزمی مداوم» هدف نظامی محسوب میشوند.
این تفسیر با استناد به ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول، مفهوم «سهم مؤثر در عملیات نظامی» را به صورت گسترده شامل زنجیره فرماندهی و حمایت لجستیکی-اطلاعاتی میداند. رویه قضایی تا حدی این رویکرد را تأیید کرده است. برای مثال، در پروندههای مربوط به مسئولیت فرماندهی در دادگاه کیفری بینالمللی برای رواندا (ICTR) و یوگسلاوی، بر نقش افراد کلیدی در تداوم عملیات نظامی توجه شده است. حامیان این دیدگاه استدلال میکنند که تفسیر محدودگرایانه در برابر تهدیدهای نامتقارن مانند شبکههای تروریستی جهانی، عملاً نیروهای مسلح را در موقعیت نامناسب قرار میدهد و ماده ۵۱ منشور ملل متحد (حق دفاع مشروع) را بیاثر میسازد.
رویکرد حقوق بشری (Human Rights Oriented Approach):
این رویکرد در مخاصمات غیربینالمللی یا وضعیتهای ترکیبی غالب است و حقوق بینالملل بشردوستانه را با حقوق بینالملل بشر تلفیق میکند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل تأکید کرده که حتی در زمان جنگ، استفاده از نیروی کشنده باید آخرین راهحل باشد و تابع آزمون «ضرورت مطلق» و «تناسب» تحت میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی قرار گیرد.
دادگاه اروپایی حقوق بشر در پروندههایی مانند موارد چچن و ترکیه، استانداردهای سختگیرانهای برای عملیات نظامی در مناطق پرجمعیت اعمال کرده است. این رویکرد استدلال میکند که کشتن افراد تنها زمانی مجاز است که تهدید فوری و قریبالوقوع وجود داشته باشد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدامهای فرا قضایی بارها عملیات پهپادی را به دلیل عدم رعایت این استانداردها مورد انتقاد قرار داده است.
رویکرد انتقادی (Critical Approach):
این رویکرد که عمدتاً در ادبیات پسااستعماری و انتقادی حقوق بینالملل پیگیری میشود، سیاست ترور هدفمند نظاممند را فراتر از مسئله فنی قواعد، یک ابزار قدرتمحور میبیند. برخی حقوقدان ها هم استدلال میکنند که گسترش مفهوم هدف نظامی، بخشی از استراتژی «مدیریت جنگ از راه دور» است که قدرتهای غربی برای به حداقل رساندن هزینههای سیاسی خود (مانند تلفات سربازان) به کار میگیرند.
این رویکرد با استناد به ماده ۸ اساسنامه رم مبنی بر جنایت جنگی بودن حملات عمدی علیه غیرنظامیان، هشدار میدهد که ترور نظاممند در برخی موارد میتواند به جنایت علیه بشریت تبدیل شود. منتقدان معتقدند رویه شورای امنیت و عدم تعقیب قضایی قدرتهای بزرگ، نشاندهنده «استثناگرایی» در نظام حقوقی بینالمللی است که اصل برابری حاکمیتها را زیر سؤال میبرد.
در مجموع، این چهار رویکرد، طیف گستردهای از تفسیرها را پوشش میدهند و نشان میدهند که حقوق بینالملل بشردوستانه در مواجهه با فناوریهای نوین جنگی و جنگهای نامتقارن، همچنان در حال تحول است. انتخاب هر رویکرد نه تنها پیامدهای حقوقی، بلکه تأثیرات عمیق سیاسی و اخلاقی به همراه دارد.
اما باید به این نکته توجه کرد که در جنگ اخیر ایران و آمریکا و اسرائیل، ایالات متحده و اسرائیل عمدتاً از رویکرد واقعگرایانه دولتی پیروی کردند. آنها با گسترش مفهوم مشارکت مستقیم در خصومتها و عملکرد رزمی مداوم، فرماندهان و شخصیتهای نظامی-سیاسی کشورمان را حتی هنگام حضور در خانه یا خارج از مأموریت مستقیم، هدف قرار دادند.
این اقدامات نشاندهنده تفسیر موسع از قواعد موجود است که از منظر رویکرد محدودگرایانه و بسیاری از حقوقدانان مستقل، با اصل تفکیک و الزامات احتیاط تعارض دارد. در نهایت، ترور هدفمند نظاممند افراد فاقد وضعیت رزمی فعال، اصولاً با روح حقوق بینالملل بشردوستانه در تعارض است.
۲۱۳/۴۲
نظر شما