فهیمه نظری| خبرآنلاین، در خرداد ۱۳۶۰ و در پی تشدید اختلافات سیاسی میان رئیسجمهور وقت و نهادهای دیگر نظام، ابوالحسن بنیصدر از فرماندهی کل قوا عزل و در ادامه موضوع طرح «عدم کفایت سیاسی» او در مجلس شورای اسلامی مطرح شد. این طرح روز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۶۰ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با قید دو فوریت با امضای ۱۲۰ تن از نمایندگان به هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس تقدیم شد. متن این طرح که فردای آن روز در صفحه سوم روزنامه اطلاعات منتشر شد به این شرح بود:
متن کامل طرح که در صفحه سوم روزنامه اطلاعات مورخ ۲۵ خرداد ۶۰ منتشر شد، چنین بود:
«بسمالله الرحمن الرحیم
برادر آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با توجه به تخلفات متعدد و مکرر آقای بنیصدر رئیسجمهوری از قانون اساسی و وظایف قانونی بخصوص عملکرد چندماهه اخیر ایشان و اقدامات تحریکآمیز که شخص ایشان داشتهاند و هم دفتر و روزنامه ایشان [انقلاب اسلامی] که توهین و تضعیف ارگانهای رسمی کشور و درگیریها و حتی تلفات جانی و خسارات مالی به وجود آورده است، درخواست طرح عدم کفایت سیاسی ایشان در مجلس شورای اسلامی به قید دو فوریت را داریم.
مادهواحده: مجلس شورای اسلامی رای به عدم کفایت سیاسی رئیسجمهور میدهد. رهبر طبق اصل ۱۱۰ فرمان مقتضی را صادر خواهند فرمود.
امضا – ۱۲۰ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی»
هاشمی: ترجیح دارد که بنیصدر در این سمت باقی بماند
همزمان با افزایش فشار برخی نمایندگان برای طرح این موضوع در مجلس، آیتالله هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، صبح همان روز یعنی ۲۴ خرداد ۱۳۶۰ با امام خمینی دیدار و گفتوگو کرد. اینکه این دیدار قبل یا بعد از جلسه علنی مجلس صورت گرفته نمیدانیم اما آنچه هاشمی در پاسخ به نمایندگان گفت نشان میداد نه او و نه امام خمینی موافق با عزل بنیصدر از ریاستجمهوری نبودند.
هاشمی رفسنجانی به خبرنگاران گفت:
«بعد از عزل آقای بنیصدر از سمت جانشینی فرماندهی کل قوا در مجلس فشار شدیدی وارد میآید که مسئله کفایت سیاسی ایشان مطرح شود و نمایندگان مجلس از من خواستند برای این کار جلسه غیرعلنی داشته باشیم و من فکر کردم در این خصوص با امام هم مشورت بکنم.» (اطلاعات، ۲۴ خرداد ۱۳۶۰)
او درباره نظر امام خمینی در این زمینه اظهار داشت:
«معمولا امام در کارهایی که مربوط به خودشان نیست دخالت نمیکنند و چون این مسئله از وظایف مجلس است مایلاند که مجلس مستقلا کار خودش را انجام دهد.» (همان)
هاشمی رفسنجانی توضیح داد که در مشورتهایی که انجام شده، نظر او این بوده است که بنیصدر در چارچوب قانون اساسی عمل کند و در صورت امکان از طرح موضوع عدم کفایت جلوگیری شود. «در مجموع و با مشورتهایی که کرده بودیم نظر من این بود که آقای رئیسجمهور بپذیرند که در محدوده حقوق و تکالیفی که قانون اساسی برای رئیسجمهور و همه ارگانهای دیگر معین کرده است عمل بکنند و ترجیح دارد که ایشان در این سمت باقی بمانند و حتی اگر من بتوانم با تقاضا یا توضیح مجلس را هم از طرح بحث درباره کفایت سیاسی ایشان منصرف بکنم، فکر میکنم مصلحت این باشد.» (همان)
وی در ادامه افزود:
«البته مسئله بستگی دارد به اینکه ایشان چه مقدار آماده باشند که تابع قانون باشند.» (همان)
جمعبندی سخنان هاشمی نشان میداد که از نتیجه دیدار ایشان با امام خمینی موافقت با عزل بنیصدر حاصل نشده است:
«نتیجه مشورت ما این بود، مصلحت جمهوری اسلامی این است کسانی که مسئولیت دارند قانون را مراعات بکنند و چنین وضعی پیش نیاید که در اولین دوره مجلس شورای اسلامی صلاحیت رئیسجمهوری حتی زیر سوال قرار بگید ولی متاسفانه زیر سوال قرار گرفته است و اینک بهتر است بعد از زیر سوال قرار گرفتن، شرایطی پیش نیاید که نتیجه این باشد که ایشان صلاحیت ندارند. بهتر این است که همه ما تابع قانون باشیم.» (همان)
با وجود این اظهارات، دور روز بعد یعنی ۲۶ خرداد، بررسی طرح «عدم کفایت» در مجلس تصویب شد و بالاخره در ۳۱ خرداد با رأی اکثریت نمایندگان عدم کفایت سیاسی ابوالحسن بنیصدر برای ریاست جمهوری تصویب شد.
۲۵۹
نظر شما