آیا اروپا هم به دنبال به رسمیت شناختن طالبان است؟ / تناقض حقوق‌بشر در برخورد با گروه شبه‌نظامی حاکم بر افغانستان

فعالان حقوق بشر و نمایندگان پارلمان اروپا هشدار داده‌اند که دیدار مقامات اتحادیه اروپا با هیئتی از طالبان در بروکسل، خطر مشروعیت‌بخشی و عادی‌سازی رژیمی را به همراه دارد که دختران را از تحصیل فراتر از کلاس ششم منع کرده و به دنبال حذف زنان از عرصه عمومی بوده است؛ آن هم در حالی که در میان صفوف این گروه، دو رهبر متهم به جنایت علیه بشریت حضور دارند.

به گزارش خبرآنلاین، سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان تأیید کرد که در پی صدور پنج ویزای یک‌روزه از سوی وزارت امور خارجه بلژیک، هیئتی به نمایندگی از طالبان به بروکسل سفر کرده است. این نخستین بار از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ بود که اتحادیه اروپا میزبان این گروه می‌شد.

عبدالقهار بلخی، سخنگوی این وزارتخانه، در بیانیه‌ای اعلام کرد که دستور کار نشست روز سه‌شنبه شامل گفتگو درباره احتمال ازسرگیری خدمات کنسولی برای افغان‌های مقیم اتحادیه اروپا، حضور کنسولی و همچنین «نیاز به اقدامات اعتمادساز» بوده است.

به نوشته گاردین این سفر با محکومیت شدید فعالان حقوق بشر مواجه شد؛ کسانی که معتقدند برقراری رابطه با طالبان کاملاً مغایر با ارزش‌های اتحادیه اروپا است. ملاله یوسف‌زی، برنده جایزه صلح نوبل — که در ۱۵ سالگی توسط شبه‌نظامیان طالبان پاکستان هدف گلوله قرار گرفته بود — گفت: «طالبان زنان و دختران را از زندگی عمومی حذف کرده‌اند.» او افزود که از این دعوت اتحادیه اروپا «تکان خورده و عمیقاً مأیوس شده است.»

همکاری بر سر اخراج پناهجویان؛ تناقض در مواضع اروپا
کمیسیون اروپا هفته‌ها پیش تأیید کرده بود که از ماه ژانویه در حال گفتگو با طالبان بوده تا نحوه افزایش سرعت و حجم اخراج مهاجران افغان را بررسی کند.

خوان فرناندو لوپز آگیلار، نماینده حزب کارگران سوسیالیست در پارلمان اروپا، اظهار داشت که تمایل مقامات اتحادیه اروپا برای همکاری با طالبان — که در سال ۲۰۲۴ حتی صحبت کردن یا نشان دادن صورت زنان در خارج از خانه را ممنوع کردند — تضاد آشکاری با مواضع پارلمان اروپا دارد؛ چرا که نمایندگان این پارلمان بارها از قطعنامه‌های محکومیت این رژیم حمایت کرده‌اند.

او گفت: «من وحشت‌زده‌ام. این موضوع کاملاً مایه ننگ است و باعث از بین رفتن کامل باور و اعتبار اتحادیه اروپا می‌شود؛ این که چطور می‌تواند چنین استانداردهای دوگانه‌ای داشته باشد.»

دو تن از رهبران ارشد طالبان تحت تعقیب احکام بازداشت صادرشده از سوی دیوان کیفری بین‌المللی هستند که آن‌ها را به دلیل آزار و اذیت زنان و دختران، به جنایت علیه بشریت متهم کرده است. اتحادیه اروپا نیز پیش از این تحریم‌هایی را علیه چندین فرد وابسته به این رژیم اعمال کرده بود.

در ماه مه، سخنگوی کمیسیون اروپا اعلام کرد که دیدار با طالبان پس از آن با سوئد هماهنگ شد که ۲۰ کشور عضو اتحادیه اروپا خواستار ایجاد مسیرهای مشخص برای اخراج افغان‌های بدون مجوز اقامت قانونی یا افرادی شدند که تهدید امنیتی محسوب می‌شوند. به گفته این سخنگو، محور این گفتگوها بر نحوه بازگرداندن کسانی متمرکز بوده است که «تهدیدی امنیتی» برای اتحادیه اروپا ایجاد می‌کنند.

بحران مهاجرت یا بهره‌برداری سیاسی؟

لوپز آگیلار این استدلال‌ها را رد کرد و در مقابل، اتحادیه اروپا را متهم ساخت که اجازه داده است جریان راست افراطی و لفاظی‌های آن‌ها پیرامون مسئله مهاجرت، تعیین‌کننده سیاست‌ها باشد. او گفت: «ما در مجموع یک جمعیت ۴۵۰ میلیون نفری هستیم. هیچ دلیلی برای وحشت در مورد تعداد مشخصی از مهاجران که از ناامیدی یا نبود فرصت‌ها فرار می‌کنند، وجود ندارد؛ چه رسد به مسئله تعقیب و آزار و اذیت که خود زمینه‌ای قانونی برای درخواست حمایت بین‌المللی است. مهاجرت نه یک تهدید است و نه حتی یک بحران، بلکه یک واقعیت همیشگی در تاریخ بشریت است.»

از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، صدها هزار افغان در اروپا پناهنده شده‌اند. در سراسر این قاره، هم‌زمان با سخت‌تر شدن گفتمان‌ها درباره مهاجرت، زندگی‌هایی که آن‌ها برای خود ساخته‌اند به شدت متزلزل و ناپایدار شده است؛ چرا که به نظر می‌رسد بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا آماده‌اند چشمان خود را روی خطرات اخراج افراد به کشوری که در چنگال یک بحران انسانی و حقوق بشری است، ببندند.

طبق گزارش کمیته بین‌المللی نجات (IRC)، حدود ۴۰ درصد از جمعیت افغانستان با گرسنگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. وضعیت زنان در این کشور به طور ویژه‌ای بحرانی است، زیرا آن‌ها با موانع سیستماتیک در زمینه آموزش، اشتغال و مراقبت‌های بهداشتی روبرو هستند.

لیزا اوون، مدیر این سازمان در افغانستان، گفت: «بازگرداندن افغان‌ها به کشوری که تقریباً نیمی از جمعیت آن توانایی تأمین غذای خود را ندارند، سیاست مهاجرتی نیست؛ این تصمیمی است که می‌تواند به قیمت جان انسان‌ها تمام شود.»

این پیام در یک نامه سرگشاده نیز بازتاب یافت که در آن ۸۳ گروه حقوق بشری افغان و بین‌المللی نگرانی‌های شدید خود را نسبت به تصمیمات اتحادیه اروپا ابراز کردند. در این نامه آمده است: «افغانستان در حال حاضر یکی از خطرناک‌ترین مکان‌های جهان برای زنان است و بازگشت اجباری، بسیاری از آن‌ها را در معرض تعقیب، خشونت و محرومیت شدید از حقوق‌شان قرار می‌دهد.»

عادی‌سازی تدریجی به جای به رسمیت شناختن

شاگوفه غفوری، پژوهشگر «مرکز مطالعات سیاست‌های اروپایی» در بروکسل، معتقد است اگرچه اتحادیه اروپا اعلام کرده این دیدار به هیچ وجه به معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست، اما آنچه در عمل رخ می‌دهد چیزی به مراتب بدتر است.

غفوری در این ماه نوشت: «آنچه بروکسل در عوض ارائه می‌دهد، چیزی موذیانه‌تر است: عادی‌سازی. عادی‌سازی نیازی به امضای توافق‌نامه ندارد. این امر به صورت تدریجی و از طریق اعطای ویزا، قراردادن اتاق‌های جلسات در اختیار آن‌ها و جایگزینی آرامِ اصول اخلاقی با معاملات سیاسی رخ می‌دهد.»

گزارشی که سال گذشته توسط سازمان ملل متحد منتشر شد، نشان داد بسیاری از افغان‌هایی که به کشور بازگردانده شده‌اند (که اکثر آن‌ها از سوی پاکستان و ایران بوده است)، با بازداشت‌های خودسرانه، زندان، شکنجه و بدرفتاری مقامات مواجه شده‌اند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که اخراج پناهجویان به افغانستان می‌تواند تعهدات اتحادیه اروپا تحت قوانین بین‌المللی مبنی بر خودداری از بازگرداندن افرادی که در خطر شکنجه یا آزار قرار دارند را زیر پا بگذارد.

غفوری با اشاره به یک پرواز چارتر که در اوت ۲۰۲۴ با هماهنگی قطر انجام شد و ۲۸ شهروند افغان را از آلمان بازگرداند، گفت که این خطر کاملاً جدی و آشکار است. او افزود: «به محض نشستن هواپیما، هیچ نظارت معتبری وجود ندارد و گزارش‌ها حاکی از آن است که بازگشت‌خوردگان بازداشت و بازجویی شده‌اند و دست‌کم یک نفر از آن‌ها بعداً کشته شده است. اگر اتحادیه اروپا به اخراج‌ها ادامه دهد، این کار را با آگاهی کامل از این موضوع انجام می‌دهد که بسیاری از این افراد سر از سلول‌های شکنجه یا گورهای دسته‌جمعی درخواهند آورد.»

گفته می‌شود آلمان از اوت ۲۰۲۴ تاکنون بیش از ۱۰۰ نفر را اخراج کرده و اتریش نیز روند اخراج‌ها را آغاز کرده است.

عواقب استراتژیک و تقویت شبکه طالبان

اگرچه کمیسیون اروپا استدلال می‌کند که همکاری با طالبان برای بازگرداندن مجرمان محکوم‌شده به افغانستان ضروری است، رشاد جلالی، تحلیل‌گر ارشد سیاست‌گذاری در «شورای اروپا برای پناهندگان و تبعیدیان»، می‌گوید این موضوع می‌تواند تازه نقطه شروع باشد: «خطر واقعی این است که به محض عادی‌سازی و ازسرگیری اخراج‌ها میان اتحادیه اروپا و مقامات دوفاکتوی (عملی) طالبان، این امر راه را برای اخراج گسترده‌تر افغان‌هایی که هیچ محکومیت کیفری ندارند، هموار خواهد کرد.»

پیش از این در سال جاری، یک گزارش تحقیقی توسط شبکه تلویزیونی ZDF آلمان فاش کرد که در جریان اخراج‌ها به افغانستان، با وجود اولویت داشتن افراد دارای محکومیت‌های کیفری، مردان مجرد افغانی که مرتکب هیچ جرمی نشده بودند نیز هدف قرار گرفته‌اند.

جلالی از اتحادیه اروپا خواست که به جای این کار، با جامعه بین‌المللی برای پاسخگو کردن طالبان همکاری کند: «اولویت اتحادیه اروپا باید محافظت از افغان‌ها و دفاع از قوانین بین‌المللی باشد، نه ایجاد مسیرهایی که خطر مشروعیت بخشیدن به یکی از سرکوبگرترین رژیم‌های جهان را به همراه دارد.»

هانا نیومن، نماینده آلمانی حزب سبز در پارلمان اروپا، در رسانه‌های اجتماعی نوشت که اخراج پناهجویان به افغانستان نه تنها یک شکست انسانی، بلکه یک اشتباه استراتژیک است. او گفت: «اگر اروپا مردان جوان افغان را به فقر و ناامیدی بازگرداند، بسیاری از آن‌ها در نهایت وابسته به تنها ساختارهایی خواهند شد که هنوز پناهگاه و غذا ارائه می‌دهند: شبکه‌های طالبان و مدارس مذهبی آن‌ها.»

او تأیید کرد که هر بازگشت، یک امتیاز بالقوه برای طالبان است: «سیستم‌های اقتدارگرا این‌گونه قدرت را حفظ می‌کنند؛ نه تنها از طریق خشونت، بلکه از طریق ایجاد وابستگی، کنترل اجتماعی و وفاداری اجباری. ما با اخراج افراد به ورطه ناامیدی، طالبان را تضعیف نمی‌کنیم، بلکه خطر تقویت همان ساختارهایی را به جان می‌خریم که آن‌ها را در قدرت نگه می‌دارد.»

۴۲/۴۲

کد مطلب 2237541

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =

آخرین اخبار