به گزارش خبرآنلاین از مازندران، مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران با اشاره به پیگیریهای انجامشده در حوزه مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای معدنی اظهار کرد: با پیگیری های بعمل آمده و در راستای جبران بخشی از آثار ناشی از فعالیتهای معدنی در شهرستان سوادکوه، مبلغ ۹۰ میلیارد تومان از محل مسئولیت اجتماعی شرکت ایمیدرو برای اجرای پروژههای بهسازی، تثبیت رانش و روکش آسفالت محور آلاشت اختصاص یافته است.
وی افزود: همچنین بنا به پیگیری های بعمل آمده از وزیر صنعت، معدن و تجارت، مقرر شد مبلغ یک هزار میلیارد تومان یک همت از محل اعتبارات مسئولیت اجتماعی ایمیدرو، و سایر معادن زغالسنگ در شهرستان سوادکوه، بهصورت مرحلهای و فاز به فاز برای اجرای طرحهای تثبیت رانش، بهسازی و روکش مسیرهای منتهی به معادن اختصاص یابد.
استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت ارتقای زیرساختهای حملونقل در مناطق معدنی استان،تصریح کرد: اجرای این پروژهها ضمن افزایش ایمنی تردد، نقش مؤثری در بهبود کیفیت راههای ارتباطی و کاهش مشکلات ناشی از فعالیتهای معدنی برای ساکنان منطقه خواهد داشت.
یونسی رستمی خاطرنشان کرد:ما با جدیت موضوع استفاده از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای بزرگ معدنی را برای توسعه زیرساختهای مناطق متاثر از فعالیت معادن دنبال میکنیم و این روند تا حصول نتایج مطلوب ادامه خواهد داشت.
رستمی با تشریح آخرین دستورالعملهای ابلاغی در حوزه مولدسازی داراییهای دولت، اظهار داشت: بر اساس رویکرد جدید، اختیارات مربوط به مولدسازی املاک و داراییهایی که ارزش اولیه فروش آنها تا سقف ۵۰ میلیارد تومان برآورد میشود، به استانداران سراسر کشور تفویض شده است. پیش از این، چنین اختیاراتی در این سطح به استانداران واگذار نشده بود.
وی افزود: همچنین در خصوص املاک با ارزش برآوردی بین ۵۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان، اختیار به یک کمیته تخصصی در تهران تفویض شده است. این کمیته با تشکیل و فعالیت خود، فرآیند مولدسازی را نسبت به هیئت عالی مولدسازی که پیش از این زمانبر بود، تسریع خواهد بخشید.
مقام عالی دولت در مازندران با اشاره به گزارشهای دریافتی از دستگاههای اجرایی در خصوص پیشرفت مولدسازی، بیان کرد: تا به امروز، تعداد ۶۴ مجوز مولدسازی به ارزش کلی ۴.۱ هزار میلیارد تومان صادر شده است. دستگاههای اجرایی در حال طی فرآیند فروش این اموال از طریق سامانههای مربوطه هستند.
یونسی تاکید کرد: در صورتی که اموال مولدسازی شده به فروش نرسند، طبق دستورالعمل جدید سازمان اموال تملیکی، این سازمان به عنوان متولی فروش اموال و املاک در کشور، به دستگاهها در امر فروش کمک خواهد کرد و املاک با قیمت کارشناسی در اختیار پیمانکاران طرحها و پروژهها قرار خواهند گرفت.
وی اضافه کرد: این مصوبه جدید که از طریق معاون اول ریاست جمهوری ابلاغ شده، امروز در جلسه تشریح شد تا دستگاههای اجرایی بتوانند از این ظرفیت جدید برای پیشبرد اهداف مولدسازی استفاده کنند. این اقدام گامی مهم در جهت تسریع در بهرهبرداری از داراییهای راکد دولت و تحقق اهداف اقتصادی است.
نظر شما