به گزارش خبرآنلاین، آرش رئیسینژاد، پژوهشگر روابط بینالملل، پژوهشگر مرکز خاورمیانه مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن (LSE) و استاد پیشین دانشگاه تهران معتقد است که وضعیت کنونی را میتوان در چارچوب مفهوم «قفلشدگی راهبردی» تحلیل کرد؛ وضعیتی که در آن هر دو طرف، با وجود تمایل به جلوگیری از گسترش جنگ، حاضر نیستند از مهمترین اهرم راهبردی خود چشمپوشی کنند. در چنین شرایطی، مسئله اصلی دیگر صرفاً کنترل فیزیکی تنگه هرمز نیست، بلکه مدیریت «ریسک ادراکشده» در بازارهای جهانی انرژی، بیمه و حملونقل دریایی است.
او در این یادداشت مینویسد: از منظر ژئواکونومیک، اهمیت واقعی تنگه هرمز نه در امکان انسداد دائمی آن، بلکه در توانایی ایجاد یک تهدید معتبر نسبت به اختلال در جریان تجارت جهانی نهفته است؛ تهدیدی که حتی اگر هرگز بهطور کامل محقق نشود، باز هم میتواند رفتار بازارها، سرمایهگذاران، شرکتهای بیمه و تصمیمگیران سیاسی را تحت تأثیر قرار دهد.
در همین چارچوب، بند پنجم تفاهمنامه که عبور کشتیها از تنگه هرمز را برای مدت ۶۰ روز و بدون دریافت عوارض پیشبینی کرده است، صرفاً یک بند اجرایی یا فنی نیست؛ بلکه بخشی از سازوکار مدیریت قدرت چانهزنی میان تهران و واشنگتن محسوب میشود. این سازوکار از یک سو استمرار جریان تجارت دریایی را تضمین میکند و از سوی دیگر، به دلیل موقتی بودن، سطحی از نااطمینانی را در بازارهای جهانی حفظ میکند.
بر همین اساس، اختلاف اصلی ایران و ایالات متحده بر سر یک بند فنی نیست، بلکه بر سر آینده این سازوکار موقت است. آمریکا تلاش میکند این وضعیت را به ترتیباتی دائمی تبدیل کرده و بازارهای جهانی را به شرایط پیش از جنگ بازگرداند؛ اما ایران میکوشد این وضعیت موقت تا زمان دستیابی به توافقی جامعتر حفظ شود تا اهرم ژئواکونومیک خود را از دست ندهد.
از منظر نظریه بازدارندگی ژئواکونومیک نیز، موقعیت جغرافیایی و کنترل بر تنگه هرمز تنها شرط لازم برای ایجاد قدرت است، اما شرط کافی نیست. آنچه به این موقعیت ارزش راهبردی میبخشد، وجود یک تهدید معتبر و توانایی قابل باور برای ایجاد اختلال در شبکههای تجارت جهانی است. هنگامی که بازارهای جهانی احتمال اختلال را واقعی ارزیابی کنند، این برداشت بلافاصله در قیمت نفت، هزینه بیمه، نرخ حملونقل دریایی و حتی بازارهای مالی بازتاب پیدا میکند.
در نتیجه، قدرت چانهزنی ایران الزاماً در انسداد کامل تنگه هرمز خلاصه نمیشود، بلکه در حفظ این ادراک نهفته است که اختلال در این مسیر حیاتی همچنان یک احتمال معتبر محسوب میشود. در همین چارچوب، حملات نظامی ایران نیز میتواند تلاشی برای جلوگیری از فرسایش اعتبار این تهدید و حفظ قدرت بازدارندگی تلقی شود.
با این حال، این راهبرد با یک معضل بنیادین روبهرو است. افزایش سطح ریسک تا نقطهای مشخص، قدرت چانهزنی ایجاد میکند، اما عبور از آن نقطه میتواند کنترل بحران را از دست طرفین خارج کرده و آنها را وارد چرخهای از تشدید متقابل کند. به بیان دیگر، نقطه تعادل مطلوب ایران حفظ سطحی از نااطمینانی است که همچنان بازارها را تحت فشار نگه دارد، در حالی که نقطه تعادل مطلوب آمریکا حذف تدریجی همین نااطمینانی و بازگرداندن نظام تجارت جهانی به وضعیت پیش از بحران است. ناسازگاری این دو نقطه تعادل، همان چیزی است که قفلشدگی راهبردی را شکل میدهد و احتمال تداوم تنش را افزایش میدهد.
اگر هیچیک از دو طرف حاضر به عقبنشینی از این نقطه تعادل نباشند، خطر ورود به چرخه تشدید متقابل بیش از پیش افزایش خواهد یافت. در صورتی که سازوکارهای مهار بحران کارایی خود را از دست بدهند، رویارویی محدود کنونی میتواند به تدریج به یک تقابل گستردهتر تبدیل شود.
در چنین سناریویی، احتمال گسترش حملات به زیرساختهای حیاتی و تأسیسات انرژی ایران، افزایش نقش مستقیم برخی بازیگران منطقهای از جمله کویت، بحرین و امارات، گشایش جبهههای امنیتی جدید در مرزهای کشور و تشدید فعالیت بازیگران غیردولتی و عملیاتهای اطلاعاتی و خرابکارانه علیه ایران افزایش خواهد یافت. همچنین با گسترش دامنه درگیری، زیرساختهای کلیدی صنعتی، مراکز تولید و صادرات انرژی و شبکههای لجستیکی راهبردی میتوانند بیش از گذشته در معرض تهدید قرار گیرند.
در مقابل، ایران نیز احتمالاً در چارچوب دکترین بازدارندگی خود، دامنه پاسخ را از مرزهای سرزمینی فراتر خواهد برد و با بهرهگیری از مجموعهای از ابزارهای متعارف و نامتقارن، هزینههای منطقهای و بینالمللی جنگ را افزایش خواهد داد. این پاسخها میتواند شامل حمله به اهداف نظامی و زیرساختی در منطقه، افزایش فعالیت نیروهای همسو در جبهههای مختلف و تلاش برای ایجاد اختلال در دیگر گلوگاههای راهبردی تجارت و انرژی باشد؛ روندی که در صورت تحقق، میتواند دامنه بحران را از تنگه هرمز فراتر برده و سایر مسیرهای حیاتی تجارت دریایی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
در چنین شرایطی، پیامدهای بحران دیگر صرفاً به خسارات مستقیم طرفهای درگیر محدود نخواهد بود، بلکه امنیت انرژی، ثبات اقتصاد جهانی، زنجیرههای تأمین و بازارهای بینالمللی نیز با مخاطراتی جدیتر روبهرو خواهند شد؛ مسئلهای که نشان میدهد آینده بحران هرمز، بیش از آنکه به توان نظامی طرفین وابسته باشد، به موفقیت یا شکست آنها در مدیریت این «قفلشدگی راهبردی» گره خورده است.
رئیسی نژاد در نهایت نوشت: تخریب گسترده زیرساختهای تولید، فرآورش و صادرات انرژی در خلیج فارس، همراه با اختلال در شبکههای حملونقل، پتروشیمی، صنایع پایه و سایر حلقههای حیاتی زنجیره تأمین جهانی، میتواند اقتصاد بینالملل را با یک شوک ژئواکونومیک کمسابقه مواجه سازد. برخلاف شوکهای مقطعی ناشی از افزایش قیمت نفت در دور قبل جنگ، این سناریو با کاهش ظرفیت واقعی تولید و از بین رفتن بخشی از زیرساختهای فیزیکی همراه خواهد بود؛ وضعیتی که بازسازی آن به سالها سرمایهگذاری و زمان نیاز دارد. از این رو، در صورت تحقق چنین شرایطی، آثار آن میتواند برای سالهای متمادی بر امنیت انرژی، تجارت جهانی، تورم، رشد اقتصادی و معماری زنجیرههای ارزش جهانی سایه افکند.
315
نظر شما