تنگه هرمز در حقوق بینالملل صرفاً یک گذرگاه دریایی نیست؛ این تنگه یکی از آن نقاط نادری است که در آن، جغرافیا بهطور مستقیم به حقوق، امنیت، انرژی و نظم جهانی گره میخورد. آنچه در ماههای اخیر و بهویژه در پی جنگ میان ایران، آمریکا و اسرائیل رخ داده، بار دیگر این حقیقت را آشکار کرده است که منازعه بر سر هرمز، فقط اختلافی سیاسی یا نظامی نیست، بلکه صحنهای فشرده از برخورد دو قرائت رقیب از نظم حقوقی دریاهاست.
از یک سو، ایران میکوشد کنترل، تنظیم و مدیریت عبور از این آبراه را ذیل مفاهیم حاکمیت، امنیت ملی و اقتضائات مخاصمه توجیه کند و از سوی دیگر، ایالات متحده با تکیه بر آزادی دریانوردی و ماهیت بینالمللی تنگه، هرگونه انسداد، اخذ عوارض یا اعمال محدودیت یکجانبه را مغایر حقوق بینالملل معرفی میکند. با این حال، پیچیدگی ماجرا در آنجاست که واشینگتن نیز در مقام عمل، با توسل به محاصره دریایی و ادعای اعمال کنترل حفاظتی بر مسیر عبور، خود در معرض همان پرسشهای حقوقی قرار گرفته که به تهران نسبت میدهد.
برای فهم این تقابل، باید ابتدا از یک نکته بنیادی آغاز کرد:
در حقوق دریاها، تنگه هرمز بهطور کلاسیک در زمره تنگههای بینالمللی قرار میگیرد. یعنی آبراهی که دو پهنه دریایی را به هم متصل میکند و برای کشتیرانی بینالمللی اهمیت حیاتی دارد. در چارچوب کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، چنین تنگهای تابع رژیم «عبور ترانزیتی» است؛ رژیمی که بر اساس آن، کشتیها و هواپیماها از حق عبور مستمر و سریع برخوردارند و دولتهای ساحلی اصولاً حق تعلیق آن را ندارند.
اگر این قاعده مبنا قرار گیرد، نه ایران مجاز است عبور را مشروط به ثبت، اخذ مجوز، پرداخت هزینه یا استفاده از مسیر تحمیلی کند، و نه آمریکا میتواند با ادعای تأمین امنیت، تنگه را به عرصه اعمال اقتدار اختصاصی یا اخذ عوارض بدل سازد.
البته دشواری بلافاصله از اینجا آغاز میشود که نه ایران و نه آمریکا عضو کنوانسیون حقوق دریاها نیستند. همین امر سبب شده هر دو طرف، در تفسیر قواعد قابل اعمال، به قلمرو عرف بینالمللی و رویه دولتها پناه ببرند، اما از آن نتایج متفاوتی بگیرند. استدلال غالب در دکترین حقوق بینالملل آن است که رژیم عبور ترانزیتی در تنگههای بینالمللی، بهویژه در مورد گذرگاههایی با اهمیت جهانی چون هرمز، امروز تا حد زیادی ماهیت عُرفی یافته و به همین دلیل، حتی دولتهای غیرعضو نیز نمیتوانند بهسادگی از آن شانه خالی کنند.
بر مبنای این تلقی، حق عبور در هرمز حقی همگانی و غیرقابل تعلیق است. اما ایران سالهاست استدلال دیگری را حفظ کرده است. از نگاه تهران، چون به رژیم کنوانسیونی نپیوسته و از ابتدا نسبت به برخی ابعاد آن موضع انتقادی داشته، نمیتوان تمام آثار رژیم عبور ترانزیتی را بهطور خودکار بر آن تحمیل کرد. در این چارچوب، ایران بهجای پذیرش کامل عبور ترانزیتی، به تفسیری نزدیکتر به «عبور بیضرر» یا حتی به نوعی صلاحیت تقویتی دولت ساحلی در شرایط تهدید و مخاصمه تمایل نشان میدهد.
اینجاست که باید میان «فهم امنیتی ایران» و «اعتبار حقوقی آن» تفکیک کرد. از منظر راهبردی، استدلال ایران بههیچوجه بیمنطق نیست. دولتی که سواحل طولانی بر خلیج فارس دارد، درگیر جنگ مستقیم و غیرمستقیم شده، زیرساختهای بندری و انرژیاش هدف قرار گرفته، و مسیرهای دریایی مجاور سرزمینش برای عملیات نظامی و اطلاعاتی طرف مقابل اهمیت حیاتی یافتهاند، بهطور طبیعی تنگه را نه صرفاً یک شاهراه بیطرف، بلکه بخشی از محیط بلافصل امنیت ملی خود میبیند.
از این منظر، ادعای مدیریت عبور، هدایت کشتیها به کریدورهای خاص، یا کنترل شدیدتر ترافیک دریایی، در ذهن تصمیمگیران ایرانی نوعی اقدام دفاعی جلوه میکند. بهویژه آنکه تهران کوشیده این رویکرد را با زبانی حقوقی صورتبندی کند و با تأکید بر حقوق دولت ساحلی، بر مسئولیت تأمین امنیت، و بر این ادعا که در وضعیت مخاصمه نمیتوان قواعد زمان صلح را بهصورت انتزاعی و بدون توجه به واقعیتهای میدان اعمال کرد.
اما مشکل آنجاست که حقوق بینالملل، حتی در حساسترین وضعیتهای امنیتی، به دولت ساحلی اجازه نمیدهد یک تنگه بینالمللی را به ابزار فشار ژئوپلیتیک تبدیل کند. رخدادهای هفتههای اخیر نشان میدهد که ایران پس از درگیریهای نظامی، عملاً بر ثبت کشتیها، عبور از مسیرهای مورد ترجیح خود و حتی در برخی روایتها بر امکان مطالبه هزینه برای خدمات امنیتی و دریایی تأکید کرده است.
در همان حال، حملات به شناورها در مسیر جنوبی نزدیک به عمان و افت شدید تردد دریایی، نشان داد که مسئله از سطح ادعا فراتر رفته و به اعمال کنترل بالفعل نزدیک شده است. اینجاست که استدلال حقوقی ایران آسیبپذیر میشود و حتی اگر فرض کنیم رژیم عبور ترانزیتی بهطور کامل بر ایران تحمیلپذیر نیست، باز هم انسداد گسترده یا تهدید فراگیر علیه کشتیرانی تجاری بیطرف، با هسته سخت عرف دریایی و منطق بنیادین آزادی ارتباطات بینالمللی سازگار نیست.
در سوی مقابل، ایالات متحده موضع خود را بر اصل آزادی دریانوردی، ماهیت بینالمللی تنگه، و ممنوعیت هرگونه کنترل انحصاری دولت ساحلی استوار کرده است. این موضع، از حیث هنجاری، بر زمین حقوقی مستحکمتری ایستاده است. واشینگتن و همپیمانانش تأکید کردهاند که هرمز باید مانند گذشته باز، آزاد و فاقد هرگونه عوارض یا محدودیت تبعیضآمیز باقی بماند.
از سوی دیگر استدلال مرکزی آمریکا آن است که اگر پذیرفته شود یک دولت ساحلی بتواند در بحبوحه جنگ، عبور از تنگه را مشروط، پرهزینه یا گزینشی کند، نهفقط حقوق دریاها در هرمز، بلکه کل نظام آزادی کشتیرانی در سایر تنگههای راهبردی جهان نیز دچار فرسایش خواهد شد. این استدلال را نباید دستکم گرفت. هرمز برای نفت و گاز تنها یک شریان اقتصادی نیست.
گزارشهای تخصصی نیز بهدرستی نشان دادهاند که بخش چشمگیری از تجارت جهانی انرژی، کود شیمیایی، گوگرد، هلیوم و دیگر کالاهای اساسی از این آبراه عبور میکند و اختلال طولانیمدت در آن میتواند از قیمت انرژی تا امنیت غذایی، از صنعت نیمهرسانا تا زنجیره تأمین کشاورزی را در مقیاس جهانی متأثر سازد. بنابراین دفاع از آزادی عبور در هرمز، از دید آمریکا و بسیاری از دولتها، صرفاً حمایت از یک قاعده حقوقی انتزاعی نیست، بلکه دفاع از زیرساخت مادی اقتصاد جهانی است.
با این حال، موضع آمریکا نیز وقتی از سطح اعتراض حقوقی به سطح اقدام عملی میرسد، با تناقض جدی روبهرو میشود. چه آنکه رئیسجمهور آمریکا از «بازاعمال محاصره ایران» سخن گفته و حتی اخذ عوارض ۲۰ درصدی از محمولههای عبوری را مطرح کرده است؛ ادعایی که بهوضوح از منطق کلاسیک آزادی کشتیرانی فاصله میگیرد.
اگر استدلال واشینگتن این است که هیچ دولتی حق ندارد تنگه را به عوارض، مجوز یا کنترل انحصاری مشروط کند، چگونه خود میتواند همان آبراه را زیر عنوان حفاظت و امنیت، موضوع عوارض یا کنترل قرار دهد؟ این دقیقاً همان نقطهای است که حقوق و قدرت سیاسی از یکدیگر جدا میشوند. آمریکا از حیث اصل کلی، از قاعدهای دفاع میکند که حمایت بینالمللی بیشتری دارد؛ اما در مقام اجرا، بخشی از ابزارهایی را به کار گرفته که با همان قاعده ناسازگار مینماید.
در این بخش باید به حقوق مخاصمات مسلحانه دریایی نیز توجه کرد. در زمان جنگ، همه چیز صرفاً تابع حقوق دریاها نیست. اگر مخاصمه مسلحانهای در جریان باشد، قواعد حقوق جنگ دریایی، از جمله مقررات مربوط به محاصره، بیطرفی، بازرسی کشتیها و حمایت از کشتیرانی غیرنظامی نیز وارد میدان میشوند. آمریکا ممکن است استدلال کند که محاصرهاش نه معطوف به همه کشتیها، بلکه ناظر به کشتیهای مرتبط با ایران یا مشتریان آن بوده و از اینرو، ذیل قواعد جنگی قابل بررسی است.
اما حتی در این چارچوب نیز محاصره باید شرایط سختگیرانهای را رعایت کند از جمله آنکه اعلان روشن، اثرگذاری واقعی، تناسب، عدم تبعیض ناروا، و مهمتر از همه، لطمه نزدن ناموجه به کشتیهای بیطرف و نیازهای بشردوستانه، بخشی از این موارد است و هرگاه محاصره از این معیارها عبور کند و به اختلال عمومی در تجارت بیطرف بینجامد، مشروعیتش محل تردید خواهد شد. از همینرو، اقدام آمریکا در توصیف خود بهعنوان «حافظ هرمز» و همزمان اعمال فشار دریایی بر ایران، از منظر حقوقی دوپهلو و بهراحتی قابل دفاع نیست.
در سطح تحلیل کلان، بحران تنگه هرمز در عمل نشان داده است که هر دو طرف از هرمز نه فقط بهعنوان موضوع حقوقی، بلکه بهعنوان اهرم چانهزنی استفاده میکنند. ایران از موقعیت جغرافیایی و قابلیتهای نامتقارن خود برای ایجاد هزینه در نظام تجارت جهانی و افزایش قدرت مذاکره بهره برده است؛ و آمریکا از برتری دریایی و جایگاه خود در نظام بینالمللی برای بازتعریف امنیت عبور و اعمال فشار بر ایران استفاده میکند. اما همین واقعیت سیاسی نباید ما را به این خطا بکشاند که گویا حقوق در این میان بیاهمیت است. برعکس، اهمیت حقوق دقیقاً در اینجاست که مرز میان «اقدام قابل فهم» و «اقدام قابل قبول» را مشخص کند. بسیاری از رفتارها در منطق قدرت قابل فهماند، اما در منطق حقوق قابل توجیه نیستند.
در مقام مقایسه نهایی، میتوان گفت موضع ایران از حیث امنیتی و ژئوپلیتیک قابل درکتر از آن چیزی است که در روایتهای سادهساز غربی بازنمایی میشود، اما از حیث حقوقی، هنگامی که به سمت کنترل گزینشی، تهدید علیه کشتیهای تجاری، اخذ عوارض یا بازتعریف یکجانبه رژیم تنگه میرود، با ضعف جدی حقوقی مواجه میشود. در مقابل، موضع آمریکا از لحاظ هنجاری و بر پایه اصل آزادی عبور، با نظم تثبیتشدهتری همسو است، اما زمانی که خود به زبان محاصره، کنترل و عوارض متوسل میشود، بخشی از برتری حقوقیاش را از دست میدهد.
به بیان دقیقتر، ایران در دفاع از حاکمیت خودش، بیش از حد به قرائت های حقوقی نزدیک میشود و آمریکا در دفاع از آزادی تنگه هرمز، بیش از حد به قدرت تکیه میکند. نتیجه آن است که هر دو، در نقطهای از استدلال خود، از خلوص حقوقی فاصله میگیرند.
از این رو مهمترین درس بحران اخیر این است که تنگه هرمز را نه میتوان بهطور معتبر «ملی» کرد و نه بهطور پایدار «نظامی» نگه داشت. این آبراه تنها زمانی از چرخه بحران بیرون میآید که سه اصل بهصورت همزمان پذیرفته شود:
- نخست، اصل غیرقابل انسداد بودن عبور بینالمللی
- دوم، حق دولتهای ساحلی برای مشارکت در ایمنی، محیطزیست و مدیریت فنی، بدون تبدیل آن به اقتدار انحصاری
- سوم، ممنوعیت استفاده از امنیت دریایی بهعنوان پوششی برای اخذ عوارض، مجازات جمعی یا تحمیل سیاسی
بدون این سهگانه، هر تفاهم موقت، صرفاً آتشبس در سطح دریا و نه حلوفصل حقوقی مسئله خواهد بود. از این رو، اگر بخواهیم وضعیت موجود تنگه هرمز را با ادبیات حقوقی قرائت کنیم، باید گفت نه ادعای ایران درباره کنترل انحصاری یا تنظیم مستقل عبور با نظم عرفی دریاها سازگار است، و نه ادعای آمریکا درباره محاصره و اخذ عوارض با همان اصولی که به آن استناد میکند. برنده واقعی این منازعه، اگر قواعد حقوقی تضعیف شوند، هیچیک از دو طرف نخواهند بود و بازنده اصلی، خود نظم دریایی بینالمللی است. و این شاید مهمترین معنای حقوقی بحران هرمز در سال ۲۰۲۶ باشد.
توییتر نویسنده گزارش را اینجا (safarahang@) دنبال کنید
۲۱۳/۴۲
نظر شما