قطعنظر از اشکالهایی که بر خود شرط عندالاستطاعه وارد است، موافقان این شرط، معتقدند که مهریههای سنگین و بیاساس و عندالمطالبه بودن آن، مسایل بسیاری را در جامعه ازنظر اقتصادی و مالی و قضایی به وجود آورده و باعث تضعیف بنیان خانواده، شده است. اما اساساً چنین شرطی، با تضمین تأمین حقوق زنان، در تخالف است. ازطرفی، با گنجاندن شرط عندالاستطاعه در متن سند ازدواج از طریق دفاتر رسمی ازدواج، بهنوعی دخالت در امر تقنین است؛ چراکه تنها نهاد قانونگذاری، مجلس است. مهریههایی که پرداخت آنها منوط به استطاعت و توانایی مالی زوج در پرداخت آن، شده است، به دلایلی ازجمله؛ قاعدهی فقهیحقوقی لاضرر، تسهیل در پرداخت، پذیرش خانوادهها، تضمینکنندهی تحکیم و حفظ بنیان خانواده و اینکه شرط عندالاستطاعه، خلاف مقتضای عقد نیست، مورد قبول حقوقدانان و فقها، بوده است ولیکن موضوع، همچنان محل تأمل فقهیحقوقی است.
از بررسیهای فقهی و حقوقی درباره شرط عندالاستطاعه در مهریه، این نتیجه فهم میشود که هدف از شرط عندالاستطاعه، کاهش آمار زندانیان مهریه، بوده است.اما در امر ازدواج، بهرغم اینکه مقصود اصلی از تعیین مهریه، ایجاد محبت و انس زوجین و استحکام بنیان خانوادههاست، در وضع کنونی جامعه، در رابطه با میزان مهریه، بین مهریه و مقصود، فاصله افتاده است. باری! محدودیتی در تعیین میزان مهریه وجود ندارد ولیکن عقل و عرف هم افسارگسیختگی را برنمیتابد.
این یادداشت فارغاز چرایی افزایش بیرویهی میزان مهریه در جامعه، به موضوع شرط مندرج در عقد ازدواج پرداخته است؛ چراکه با توجه دادن خانوادهها به آیات و روایتهایی که در زمینهی مهریهی کم، مورد وثوق اندیشمندان دینی است و متذکر شدن به جنبههای معنوی ازدواج، میتوان بر عرف ناصواب کنونی جامعه غلبه کرد و خانوادهها را از تعیین میزان مهریهی زیاد و نامعمول، بازداشت تا این مسألهی اساسی از ریشه حل شود و گامی مهم در حفظ نهاد خانواده، برداشت؛ گرچه در عمل، این امر مستلزم گذشت زمان است، ولی در هر صورت، قابل پیادهسازی است.
علاوهبر این، بایستی این نگاه ترویج شود که اگر زوجین، در پرداخت مهریه، بر شرط عندالاستطاعه توافق کردند، یک بازهی زمانی و دورهی تنفس هم برای به استطاعت رسیدن زوج در نظر بگیرند. برای مثال، درصورت وجود سایر شرایط از جمله وضعیت شغلی و توان معیشتی مرد، 10 سال بعد از انعقاد عقد نکاح؛ و انقضای آن تاریخ تعیینشده، مهریه عندالمطالبه تلقی شود.
ازطرفی، نیک میدانیم که تعیین سقف برای مهریه، مغایرت حقوقی با اصل چهارم قانون اساسی دارد. چراکه وفق قانون اساسی، کلیهی قوانین و مقررات، باید براساس موازین شرعی باشد. و از آنجاکه شرع مقدس، محدودیتی برای طرفین از حیث میزان مهریه، قائل نیست، نمیتوان با رویکرد تعیین سقف برای مهریه، قانونی در اینخصوص، وضع کرد که مخالفت صریح با شرع و قانون داشته باشد.
از همینرو، بهنظر میرسد که تلاش در جهت ترویج امور فرهنگی از جمله احیای تعالیم اسلامی و توجه دادن خانوادهها و جوانان، به جنبههای معنوی زندگی مشترک، گزینهی بهتری درخصوص موضوع میزان مهریه باشد.
بههرحال، یکیاز نقدهای موردپذیرش در شرط عندالاستطاعه، این است که شرط عندالاستطاعه، با حقوق زنان، مخالفت دارد. یعنی که رسیدن زوجه به حقش را دشوار میسازد. چراکه محتمل است و امکان دارد زوج، تا آخر عمر، همچنان غیرمستطیع و ناتوان از پرداخت مهریه، باقی بمانَد و درواقع، هیچوقت، استطاعت مالی پیدا نکند و یا اموال خود را مخفی کند یا زن، در مقام معرفی مال و اموال شوهرش و اثبات یسر و توانایی مالی همسرش، ناتوان باشد.
ازطرفدیگر، فارغاز بحث حق و حقوق زنان، پذیرش شرط عندالاستطاعه و گنجاندن آن در کنار سایر شروط مندرج در عقد نکاح و در متن سند ازدواج که اجرای شرط ازطریق دفاتر رسمی ازدواج میسور است، بهنوعی دخالت در امر قانونگذاری تلقی میشود. چراکه تنها نهاد قانونگذاری، مجلس شورای اسلامی است.
یادآور میشود که تحقق شرط عندالاستطاعه، بدون رضایت زوجه، امکانپذیر نیست و بدون رضای زن، قابل اجرا نخواهد بود و لزوماً توافق طرفین را میخواهد. و آن دیگر، اینکه مفاد نکاحیه و سند رسمی ذیل عقد ازدواج بهعنوان قسمتیاز تعهدات قراردادی بین زوجین، لازمالاجرا است و پشتیبانی فقه و قانون از تثبیت حقوق زوجین را میطلبد. و ازطرفی، برخی ابهامها نیز وارد است؛ مانند اینکه مشخص و واضح نیست که منظور از استطاعت در شرط عندالاستطاعه، استطاعت کلی است یا استطاعت جزئی؟
با این حال، موافقان شرط عندالاستطاعه در مهریه، باورمندند که مهریههای سنگین و بیاساس، با وصف عندالمطالبه بودن آن، مسایل بسیاری را باعث شده و تضعیف بنیان خانوادهها را نتیجه داده است.اما مهریههایی که پرداخت آنها منوط به استطاعت و توانایی زوج در پرداخت آن است، به دلایلی، با عقل و عرف و شرع و قانون، همآوا است. اینکه با قاعدهی فقهیحقوقی لاضرر، سازگار است و یا باعث تسهیل در پرداخت مهریه میشود و نیز شرطی است که اغلب، با پذیرش خانوادهها، همراه است، دلایل قابل اعتنایی است. بهعلاوه، شرط عندالاستطاعه در مهریه، تضمینکنندهی تحکیم و حفظ بنیان خانواده است و ازآنجاکه خلاف مقتضای عقد ازدواج نیز نیست، اقبال اغلب حقوقدانان و فقها را با خود دارد. وانگهی، پذیرش شرط عندالاستطاعه در مهریه،عقلایی است. چراکه منطق هم میپذیرد تا زمان توانایی زوج در پرداخت، صبورانه رفتار شود و اگر این شرط را زوجه بپذیرد،درواقع، شرایط جهت پرداخت، تسهیل شده است. پس، چگونه است که برخی همچون نگارنده، ساز مخالف زده و از دیدگاه فقهی و حقوقی، دلایل موافقان شرط عندالاستطاعه در مهریه را به نقد نشستهاند.
نقد دلیل اول (قاعدهی لاضرر):
در رد این دلیل، کافی است که دقیق شویم. اینکه اساساً قاعدهی لاضرر، اینجا، جایگاهی ندارد. زوج، علیالعموم، با اراده و اختیار آزاد خودش، مهریه را قبول میکند و بهعنوان دین ممتاز، پرداخت آنرا عهدهدار میشود. و در اینحالت، قاعدهی تسلیط، در مقام تعیین مهریه، حکومت دارد؛ و در تلاقی با قاعدهی لاضرر در مقام پرداخت مهریه، نیست.
از زاویهای دیگر، اگر بنا بر رعایت غبطه و صلاح و مصلحت است، چرا نباید گسترهی مصلحتاندیشی را بهسمت زوجه برد؟ مگر میشود ادعای حفظ بنیان خانواده داشته باشیم ولی حقوق زن را نادیده انگاشت. پس، ضرورت توجه به رعایت مصلحت زوجه نیز اهمیتی برابر دارد. زیرا تضمین تأمین حقوق زن بهعنوان رکن اساسی در حفظ بنیان خانواده، اثرگذاری بنیادین دارد و هرگونه بیتوجهی یا کمتوجهی به حق و حقوق زن، رابطهی عقل و عدل را مخدوش میسازد.
بنا بر این، شرط عندالاستطاعه در مهریه، در مخالفت آشکار با حقوق زوجه، است. و پای استدلال موافقان شرط عندالاستطاعه، در تمسک به قاعدهی لاضرر، چوبین است. چراکه برعکس، وفق منطوق و مفهوم مفاد حکمی قاعدهی لاضرر، نباید شرط عندالاستطاعه، صحیح تلقی شود. زیرا قاعدهی لاضرر، طرفینی عمل میکند و انحصاربردار نیست. و هر شرطی، بایستی بهگونهای باشد که زوجین، هردو، مشروطٌله آن شرط باشند؛ نهفقط زوج.
نقد دلیل دوم (تسهیل در پرداخت):
آری، تسهیل در پرداخت مهریه، امری عقلانی و قابل پذیرش هر عقلی است و علیالاصول، زوجه نیز بایستی پذیرای چنین شرطی باشد؛ چراکه شرط عندالاستطاعه، از موجبات تسهیل در پرداخت مهریه است. اما درخصوص چنین استدلالی نیز باید پذیرفت که از نظر فقهیحقوقی، شرطی را که از نبودِ شرایط صحت، رنج میبرد، چگونه میتوان آنرا در ضمن عقد نکاح و مهریه گنجاند؟ فلذا مادامیکه شرایط صحت دربارهی چنین شرطی، رعایت نشدهاست، نوبت به توجیه عقلایی نمیرسد و صحبت از معقول بودن آن در این وضعیت، امری لغو و بیهوده است.
این مهم را فقط فقه و حقوق نمیگوید؛ عقل، جار میزند و داد، فریاد میکند. زیرا تسهیل در پرداخت مهریه، تا جایی که زوجه را از رسیدن به حقش، محروم نکند، عقلایی محسوب است. بهروشنای روز، روشن است که در امر مهریه، جوهرهی تعهد، پرداخت است. و وقتیکه پرداخت، منوط و مشروط میشود به استطاعت و توانایی، درواقع، جوهرهی تعهد نابود شده و پرداخت مهریه، در عمل، غیرممکن مینمایاند.
نقد دلیل سوم (پذیرش خانوادهها):
بلی! معمول و معروف و مرسوم است که خانوادهها، مهریه را تعیین میکنند ولیکن در نهایت، این زوجین هستند که بایستی بر سر میزان مهریه و بهویژه شرایط پرداخت آن، توافق و تراضی کنند؛نه خانوادهها. بهعبارت بهتر، خانوادهها، پاسخگوی قانون نیستند و دادگاه خانواده نیز خانوادهها را مسؤول نمیداند. آن نگونبختی که مطالبه میکند، زوجه است و بازهم، آن نگونبختی که ناتوان از پرداخت مهریه، به زندان میافتد، زوج است.
و اگر بپذیریم که شرط عندالاستطاعه بهعنوان شرط ضمنی، شرط صحیحی نیست، حتا اگر در حیطهی توافق و تراضی زوجین نیز مستقر شود، باطل محسوب است و حسب مورد، مهرالمثل قابل اثبات خواهد بود؛ نه مهرالمسمی و مهر موردتوافق. و البته بازهم، بر سر میزان مسؤولیت حقوقی زوج در مقام تعهد به پرداخت مهریه، ابهامها باقی است.
نقد دلیل چهارم (تضمینکنندهی بنیان خانواده):
پیشتر، بیان شد که شرط عندالاستطاعه، با حقوق زنان جامعه در تخالف و تنافی است. چراکه زن، رکن خانواده است و بهعنوان یکی از ارکان اساسی حفظ بنیان خانواده، بایستی حق و حقوقش رعایت شود. و اگر پرداخت حق زوجه، مشروط شود به استطاعت و توانایی زوج، چگونه میتوان ادعا کرد که رعایت حق شده است. و وقتی، اصل رعایت حق زن، متزلزل است و به حالت تعلیق درآید، چگونه میتواند تضمینکنندهی تحکیم و حفظ بنیان خانوادهها تلقی شود؟
برعکس! برخلاف موافقان شرط عندالاستطاعه، باید گفت که درج چنین شرطی در جهت حفظ کیان و بنیان خانواده، نیست. زیرا حق زن را اساساً نادیده پنداشتن، خلاف منطق حقوقی است.
نقد دلیل پنجم (مقتضای عقد):
مقتضای عقد ازدواج، پرداخت مهریه است و مشروط ساختن پرداخت مهریهی زن، به ملائت و استطاعت و توانایی مالی مرد، منافاتی با مقتضای عقد ندارد. بنا بر این، گنجاندن شرط عندالاستطاعه، خلاف مقتضای عقد ازدواج نیست؛ چه اینکه طرفین، میتوانند این شرط را به تراضی تغییر دهند و بر همین نگاه، مورد پذیرش حقوقدانان و فقها نیز است.
این نظر موافقان شرط عندالاستطاعه را در مقام پاسخ چنین میتوان رد کرد که؛ ازآنجاکه در وضع شرط عندالاستطاعه، جوهرهی تعهد (پرداخت)، نابود شده است و اثر بنیادین مهریه و درواقع، حق مطالبهی مهریه، بهصورت نامحدود، از بین رفته است، با وحدت ملاک از شرط ضمن عقدی که در تخالف با اثر اصلی عقد باشد، در حکم شرط خلاف ذات عقد تلقی شده و باطل است. درخصوص مورد، یعنی شرط عندالاستطاعه نیز خلاف ذات مهریه، بهعنوان تعهد اصلی، بهشمار آمده و باطل، محسوب است.
اقدام شایستهی دستگاه قانونگذاری و مسؤولان قضایی درخصوص اتخاذ تصمیم علمی و کارشناسانه مبنیبر تعیین وضعیت حقوقی مهریه، ضرورت عاجل و فوری جامعهی کنونی و نیاز آجل و آینده است تا شاید کمتر از پیش، مردم و نظام قضایی کشور، گرفتار پروندههای نو به نو با عنوان اعسار و یا تعدیل تقسیط مهریه و مانند آن، شود.
..............................................
* دانشجوی دکتری حقوق خصوصی جامعهالمصطفی(ص)العالمیه
sedmohamad239@gmail.com
نظر شما