بر اساس اصول ۲۲ و ۳۲ قانون اساسی، جان، مال، حیثیت و حقوق اشخاص از تعرض مصون است و هیچ مقام یا مأموری حق ندارد خارج از حدود اختیارات قانونی، با ایجاد رعب، تهدید یا اعمال فشار، شهروندان را وادار به پرداخت وجه کند. همچنین وصول مطالبات شرکتهایخدماترسان، از جمله شرکت آب و فاضلاب، تابع قوانین، مقررات و سازوکارهای رسمی است و نه سلیقه اشخاص یا اقدامات خارج از ضابطه.
اگر شخصی با سوءاستفاده از عنوان یا سمت اداری، وجه یا منفعتی را خارج از مجاری قانونی مطالبه یا دریافت کند، موضوع میتواند حسب مورد مشمول مقررات کیفری مربوط به جرایمی مانند ارتشاء، اخاذی، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع یا سوءاستفاده از موقعیت شغلی باشد؛ البته تشخیص عنوان مجرمانه و انتساب آن، صرفاً در صلاحیت مرجع قضایی است.
از سوی دیگر، هرگونه تخلف احتمالی کارکنان دستگاههای اجرایی، علاوه بر مسئولیت کیفری احتمالی، میتواند موجب مسئولیت انتظامی و اداری نیز باشد و حراست و بازرسی شرکت آب و فاضلاب مکلفاند بدون اغماض، گزارشهای مردمی را بررسی و در صورت احراز تخلف، موضوع را برای رسیدگی به مراجع صالح اعلام کنند.
اکنون این پرسش جدی از مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران مطرح است: آیا دستور بازرسی ویژه درباره این گزارشها صادر شده است؟ آیا حراست شرکت، گزارشهای مردمی را بررسی کرده است؟ اگر این گزارشها نادرست است، نتیجه بررسیها را شفاف اعلام کنید؛ و اگر حتی بخشی از آنها صحیح باشد، چرا تاکنون برخورد قاطع و اطلاعرسانی عمومی انجام نشده است؟
نکتهای که مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران باید بهصورتشفاف برای افکار عمومی تبیین کند آن است که هرگونه قطع انشعاب آب، برق یا گاز باید صرفاً در حدود اختیارات و تشریفات مقرر در قوانین و مقررات انجام شود و هیچ شخصی حق ندارد با تهدید، ارعاب یا مطالبه وجه خارج از مجاری رسمی، خود را مجاز به قطع خدمات عمومی معرفی کند. چنانچه برای ورود به ملک اشخاص یا اجرای تصمیمات قضایی، حکم مرجع صالح قضایی لازم باشد، اجرای آن نیز باید مطابق قانون و توسط مقام اجرای احکام و با رعایت تشریفات قانونی انجام شود. هیچ مأمور یا شخصی نمیتواند رأساً و خارج از حدود اختیارات قانونی، با ایجاد رعب و وحشت، مردم را به پرداخت وجه وادار کند یا خود را جانشین قانون و مرجع قضایی بداند.
نگارنده اعلام میکند که درباره یکی از گزارشات موجود ، اسناد و مدارکی شامل مشخصات افراد معرفیشده بهعنوان مأمور، شمارههای تماس، مستندات بانکی مربوط به پرداخت مبلغ ۲۰ میلیون تومان و سایر قرائنمرتبط را در اختیار دارد و آمادگی دارد آنها را در اختیار دادستانی، سازمان بازرسی کل کشور، حراست شرکت آب و فاضلاب و سایر مراجع قانونی قرار دهد تا اصالت اسناد، هویت افراد و وقوع یا عدم وقوع هرگونه تخلف یا جرم، در چارچوب قانون بررسی شود.
اعتماد عمومی، سرمایهای نیست که بتوان آن را با سکوت حفظ کرد. اگر حتی یک نفر از نام و اعتبار شرکت آب و فاضلاب برای ایجاد ترس یا تحصیل مال سوءاستفاده کرده باشد، برخورد سریع، شفاف و قاطع با او نهتنها یک وظیفه اداری، بلکه یک تکلیف قانونی برای صیانت از حقوق مردم و اعتبار دستگاههای اجرایی است. امروز افکار عمومی بیش از هر چیز، انتظار پاسخگویی، شفافیت و اجرای قانون را دارد.
*وکیل پایه یک دادگستری
۴۷۴۷
نظر شما