خبرآنلاین - رسول صَفرآهنگ: خاورمیانه از دیرباز به عنوان یکی از حساس ترین و پیچیدهترین مناطق جهان از حیث امنیتی شناخته شده است. قرار گرفتن این منطقه در تقاطع سه قاره، دارا بودن منابع عظیم انرژی و نیز تاریخ پرتنش روابط میان دولتهای آن، همواره زمینهساز شکلگیری پیمانهای دفاعی و امنیتی متعددی بوده است. به تعبیر سورکین، اتحاد نظامی توافقی رسمی میان دولتهای حاکم برای مقاصد کلی هماهنگی در رفتار در جریان حوادث معینی است که دارای ماهیت نظامی هستند . اما آنچه پیمانهای دفاعی خاورمیانه را از نمونههای مشابه در سایر نقاط جهان متمایز میسازد، ماهیت سیال، گاه ناپایدار و اغلب تأثیرپذیر آنها از رقابتهای فرامنطقهای و تحولات ژئوپلیتیک جهانی است.
تاریخچه پیمانهای دفاعی در خاورمیانه نشان میدهد که این توافقات عمدتاً در پاسخ به تهدیدات امنیتی مشترک شکل گرفتهاند، اما همواره با چالشهایی نظیر فقدان درک مشترک از تهدید، ضعف مشروعیت سیاسی و استفاده ابزاری کشورها از این پیمانها برای بیشینهسازی قدرت خود مواجه بودهاند . با این حال، تحولات اخیر، بهویژه از سال ۲۰۱۰ به این سو، نشان از تغییر الگوی پیمانهای دفاعی در منطقه دارد؛ بهگونهای که این پیمانها بیش از آنکه بازتابی از رقابتهای ابرقدرتها باشند، کارکردی منطقهای یافته و در پاسخ به نیازهای واقعی امنیتی کشورهای منطقه شکل میگیرند که در ادامه، آنها را تحلیل و بررسی می کنیم:
پیمان سعدآباد (۱۳۱۶/۱۹۳۷): نخستین گام در همکاری منطقهای
پیمان سعدآباد را باید نخستین تلاش جدی برای ایجاد یک ترتیبات امنیتی منطقهای در خاورمیانه دانست. این پیمان که میان ایران، عراق، ترکیه و افغانستان منعقد شد، اگرچه بیش از آنکه جنبه نظامی داشته باشد، توافقی برای همکاریهای سیاسی و مرزی بود، اما زمینهساز شکلگیری ایده ائتلافهای دفاعی در منطقه شد. از نقاط قوت این پیمان، ایجاد یک کانال ارتباطی میان کشورهای منطقه و تلاش برای حل و فصل مسائل مرزی از طریق گفتوگو بود. با این حال، ضعف ذاتی این پیمان در فقدان یک تهدید مشترک و مشخص و نیز نبود سازوکارهای اجرایی مؤثر، باعث شد تا این پیمان کارایی چندانی در تأمین امنیت جمعی نداشته باشد و در عمل، بیش از یک توافق نمادین باقی بماند.
از منظر تحلیل راهبردی، پیمان سعدآباد نشاندهنده آگاهی اولیه کشورهای منطقه از ضرورت همکاری امنیتی است، اما ناتوانی آنها در فرارفتن از منافع ملی و ایجاد یک ساختار امنیتی پایدار را نیز به نمایش میگذارد. این پیمان، هرچند در زمان خود اقدامی نوآورانه محسوب میشد، اما به دلیل عدم انطباق با واقعیات قدرت در منطقه و نیز نبود حمایت یک قدرت فرامنطقهای، دوام چندانی نیافت و در عمل به یک توافق تشریفاتی تبدیل شد.
پیمان بغداد (۱۹۵۵-۱۹۵۸): حلقه امنیتی جنگ سرد
پس از جنگ جهانی دوم و شکلگیری نظام دوقطبی به رهبری آمریکا و شوروی، استراتژی واشنگتن جلوگیری از گسترش نفوذ کمونیسم در جهان، بهویژه در منطقه خاورمیانه بود . بدین منظور، آمریکا سیاست اتحاد منطقهای را از طریق پیمانهای دفاعی سیاسی و اقتصادی در پیش گرفت و پیمان ناتو و سیتو و سپس بغداد را به عنوان حلقههای امنیتی علیه شوروی به وجود آورد . پیمان بغداد در فوریه ۱۹۵۵ میان ترکیه و عراق به عنوان دو هسته نخستین امضا شد و سپس بریتانیا، پاکستان و ایران به آن پیوستند .
مهمترین ویژگی پیمان بغداد، کارکرد دوگانه آن بود. از یک سو، این پیمان به عنوان یک ائتلاف نظامی برای مقابله با نفوذ شوروی در منطقه طراحی شده بود و از این منظر، با اهداف راهبردی غرب در جنگ سرد همخوانی داشت. از سوی دیگر، این پیمان میتوانست به عنوان ابزاری برای مشروعیتدهی به رژیمهای همسو با غرب در منطقه عمل کند و در مواردی، به سرکوب مخالفان داخلی در کشورهای عضو کمک نماید. با این حال، نقطه ضعف اصلی پیمان بغداد، عدم عضویت مستقیم آمریکا در آن بود؛ کشوری که گرداننده اصلی این پیمان محسوب میشد، اما به دلایل راهبردی و برای حفظ دوستی با کشورهای عربی، ظاهراً به آن ملحق نشد .
سرانجام، پیمان بغداد در سال ۱۹۵۸ و با وقوع کودتای عبدالکریم قاسم در عراق و خروج این کشور از پیمان، با بحران جدی مواجه شد . مقر پیمان به آنکارا منتقل شد و نام آن به سازمان پیمان مرکزی (سنتو) تغییر یافت . این تحول، نشاندهنده آسیبپذیری پیمانهای دفاعی مبتنی بر حمایت یک قدرت فرامنطقهای در برابر تحولات داخلی کشورهای عضو بود. در واقع، پیمان بغداد بیش از آنکه بازتابی از نیازهای امنیتی کشورهای منطقه باشد، حلقهای امنیتی برای سد نفوذ قطب مقابل و ابزاری برای کسب قدرت در سطح منطقه بود و از نبود عنصر قوامدهنده پیمان دفاعی یعنی تهدیدات امنیتی مشترک در رنج بود .
سنتو (۱۹۵۸-۱۹۷۹): ادامه راه در قالبی جدید
پس از خروج عراق، پیمان بغداد به سازمان پیمان مرکزی یا سنتو (CENTO) تبدیل شد و با عضویت ترکیه، ایران، پاکستان و بریتانیا به کار خود ادامه داد. در این دوره، ارکان سنتو از شورای وزیران، کمیتهها و دبیرخانه تشکیل میشد و فرماندهان نظامی کشورهای عضو، سیاستهای نظامی سنتو را تعیین میکردند . سنتو که در واقع حلقه میانی میان ناتو و سیتو محسوب میشد، نقشی کلیدی در هماهنگی اطلاعاتی و نظامی میان کشورهای عضو ایفا میکرد.
با این حال، انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷/۱۹۷۹ و خروج ایران از سنتو، عملاً این سازمان را از کار انداخت. همچنین، روابط پیچیده پاکستان و هند، و نیز منافع متفاوت ترکیه در قبال جهان عرب و اتحادیه اروپا، باعث شد تا سنتو نتواند به یک ائتلاف دفاعی کارآمد تبدیل شود. تجربه سنتو نشان میدهد که پیمانهای دفاعی در خاورمیانه، حتی با حمایت یک قدرت فرامنطقهای مانند بریتانیا یا آمریکا، در صورتی که نتوانند منافع ملی کشورهای عضو را به طور متوازن تأمین کنند، با شکست مواجه خواهند شد. سنتو همچنین این نکته را آشکار ساخت که دگرگونیهای سیاسی داخلی در کشورهای منطقه، میتواند سریعتر از هر عامل خارجی، به سرنوشت یک ائتلاف دفاعی پایان دهد.
اتحادیه عرب و پیمانهای دفاعی مشترک عربی (۱۹۴۵ به بعد)
اتحادیه کشورهای عربی که در سال ۱۹۴۵ تأسیس شد، هرچند عمدتاً یک سازمان سیاسی و اقتصادی است، اما ابعاد امنیتی و دفاعی آن نیز قابلتوجه است. پیمان دفاع مشترک اتحادیه عرب که در سال ۱۹۵۰ به امضا رسید، بر اساس آن، هرگونه حمله به یکی از کشورهای عضو، به منزله حمله به همه آنها تلقی میشود و کشورهای عضو موظف به همکاری نظامی در دفاع از کشور مورد تهاجم هستند. با این حال، این پیمان در عمل، به دلیل اختلافات داخلی میان کشورهای عربی و نیز دخالت قدرتهای فرامنطقهای، کارایی چندانی نداشته است.
جنگهای اعراب و اسرائیل در سالهای ۱۹۴۸، ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳، آزمونهای مهمی برای کارآمدی پیمان دفاع مشترک عربی بودند. در هر سه مورد، به دلیل ناهماهنگی میان کشورهای عربی و نیز برتری نظامی اسرائیل با حمایت غرب، این پیمان نتوانست نقش بازدارنده مؤثری ایفا کند. از این رو، میتوان گفت که پیمان دفاع مشترک اتحادیه عرب، بیش از یک سند نمادین، نقش عملی چندانی در تأمین امنیت کشورهای عضو نداشته است و نقاط ضعف آن، ناشی از فقدان یک ساختار فرماندهی واحد، اختلافات سیاسی میان اعضا و عدم تعهد جدی به اجرای مفاد آن بوده است.
ائتلافهای دوره جنگ سرد: شوروی و متحدان عربی
در کنار پیمانهای غربی، اتحاد جماهیر شوروی نیز در دوره جنگ سرد، ائتلافهایی با برخی کشورهای خاورمیانه شکل داد. مهمترین این ائتلافها، روابط راهبردی شوروی با سوریه و عراق بود که در دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به اوج خود رسید. شوروی از طریق فروش تسلیحات و ارائه مشاوران نظامی، نفوذ خود را در این کشورها گسترش داد و در مقابل، از پایگاههای نظامی و حمایت سیاسی آنها در مجامع بینالمللی بهرهمند شد.
با این حال، این ائتلافها نیز مانند همتایان غربی خود، از ناپایداری رنج میبردند. سوریه در سالهای ۱۹۷۶ و ۱۹۸۶، روابط خود با شوروی را دستخوش نوساناتی کرد و عراق در طول جنگ با ایران، به تدریج از شوروی فاصله گرفت و به سمت غرب گرایش یافت. تجربه ائتلافهای شوروی در خاورمیانه نشان میدهد که وابستگی صرف به یک قدرت بزرگ، بدون ایجاد یک ساختار منطقهای برای همکاری امنیتی، نمیتواند پایداری و کارآیی لازم را در تأمین امنیت ملی کشورها داشته باشد.
شورای همکاری خلیج فارس (۱۹۸۱): همکاری در سایه تهدید مشترک
شورای همکاری خلیج فارس (GCC) که در سال ۱۹۸۱ و در پاسخ به انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی ایران و عراق تأسیس شد، یکی از موفقترین نمونههای همکاری منطقهای در خاورمیانه به شمار میرود. این شورا که شامل عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، قطر، بحرین و عمان است، برخلاف پیمانهای قبلی که عمدتاً با هدف مقابله با نفوذ شوروی شکل گرفته بودند، بر اساس یک تهدید مشترک و درک شده از سوی اعضا (یعنی ایران) ایجاد شد.
از نقاط قوت شورای همکاری خلیج فارس، وجود یک تهدید مشترک و نسبتاً پایدار است که باعث شده اعضا بتوانند در زمینههای امنیتی و نظامی همکاری نسبتاً مؤثری داشته باشند. با این حال، این شورا نیز با چالشهایی از جمله اختلافات داخلی (مانند بحران قطر در سال ۲۰۱۷)، ساختار امنیتی مبتنی بر حمایت آمریکا و عدم توانایی در ایجاد یک ساختار دفاعی مستقل مواجه بوده است. با این وجود، شورای همکاری خلیج فارس نمونهای از یک پیمان دفاعی منطقهای است که توانسته است تا حدی از چالشهای تاریخی پیمانهای پیشین عبور کند و به یک نهاد نسبتاً پایدار برای همکاری امنیتی تبدیل شود.
ائتلاف نظامی اسلامی ضد تروریسم (۲۰۱۵): پاسخی به بحرانهای جدید
در دسامبر ۲۰۱۵، عربستان سعودی با اعلام تشکیل ائتلاف نظامی اسلامی ضد تروریسم (IMCTC) با حضور ۳۴ کشور که بعداً به ۴۲ کشور افزایش یافت، گامی جدید در جهت ایجاد یک ائتلاف امنیتی با پوشش جهانی-اسلامی برداشت . این ائتلاف که با هدف مبارزه با داعش و دیگر گروههای تروریستی تشکیل شد، مرکز فرماندهی عملیات خود را در ریاض مستقر کرد و ارتشبد پاکستانی راحیل شریف را به عنوان فرمانده کل خود منصوب کرد .
نکته قابلتوجه در این ائتلاف، حضور گسترده کشورهای عضو و همچنین عضویت ترکیه به عنوان یک کشور ناتو و پاکستان به عنوان تنها کشور مسلمان دارای سلاح هستهای است . این ائتلاف نشاندهنده تغییر رویکرد عربستان سعودی از یک سیاست دفاعی صرفاً منطقهای به یک استراتژی امنیتی با پوشش فرامنطقهای است. با این حال، کارایی عملیاتی این ائتلاف و میزان هماهنگی میان اعضای آن، همچنان با ابهاماتی مواجه است و برخی ناظران آن را بیشتر یک ائتلاف سیاسی-نمادین و نه تا یک ساختار نظامی عملیاتی میدانند .
پیمان مکه (۲۰۲۶): پیمانی در سایه بحران هرمز
نقطه عطف جدید در تاریخ پیمانهای دفاعی خاورمیانه، امضای «پیمان دفاعی مشترک مکه» در ۷ اوت ۲۰۲۶ میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان است . این پیمان که در شهر مکه و با حضور محمد بن سلمان، رجب طیب اردوغان و شهباز شریف به امضا رسید، بر اساس آن هرگونه حمله به یکی از سه کشور، به منزله حمله به همه آنها تلقی میشود و به تقویت امنیت جمعی و ترویج صلح و ثبات در منطقه کمک خواهد کرد .
این پیمان که پس از نزدیک به یک سال مذاکره و در شرایطی که تنش و رویارویی میان آمریکا و ایران ادامه دارد و کشتیرانی در تنگه هرمز و دریای سرخ دچار اختلال شده است، به امضا رسیده است . از منظر راهبردی نیز، پیمان مکه ترکیبی از سه قدرت کلیدی منطقه را در بر دارد: عربستان به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت و قدرت مالی منطقه، ترکیه به عنوان عضو ناتو و یکی از بزرگترین ارتشهای جهان اسلام، و پاکستان به عنوان تنها کشور مسلمان دارای سلاح هستهای از جمله آنها هستند.
پیمانهای دوجانبه و مثلثی در دوره معاصر (۲۰۲۰-۲۰۲۶)
در سالهای اخیر، به موازات پیمانهای چندجانبه، شاهد شکلگیری پیمانهای دفاعی دوجانبه یا مثلثی متعددی در منطقه بودهایم که هر یک در پاسخ به نیازها و تهدیدات خاص شکل گرفتهاند. از جمله این پیمانها میتوان به پیمانهای دفاعی پاکستان-شورای همکاری خلیج فارس، ترکیه-پاکستان، ترکیه-قطر، آذربایجان-اسرائیل و روسیه-ارمنستان اشاره کرد .
اما عدم موفقیت تاریخی پیمانهای دفاعی در خاورمیانه لزوماً به این معنی نبوده است که کشورهای منطقه از پیمان دفاعی به عنوان الگویی برای تنظیم مناسبات امنیتی چشم پوشی کرده باشند. بلکه پیمانهای دفاعی در غرب آسیا از الگوی کلاسیک مبتنی بر پیمانهای چندجانبه به الگویی جدید مبتنی بر پیمانهای عمدتاً دوجانبه در حال تغییر شکل است.
این پیمانهای دوجانبه دارای ویژگیهای منحصربهفردی هستند که آنها را از پیمانهای چندجانبه کلاسیک متمایز میسازد:
۱. ویژگیهای الزامآوری کمتر برای دفاع مشترک در شرایط بحران
۲. تمرکز بر همکاری در زمان صلح برای تقویت بنیه دفاعی و ایجاد ساختارهای اطلاعاتی مشترک
۳. بهبود درک متقابل امنیتی و همگرایی سیاست دفاعی میان اعضا
تحول پارادایمی: از نظم هژمونیک به معماری چندلایه
تحلیل تاریخی پیمانهای دفاعی در خاورمیانه، نشان از یک دگردیسی بنیادین در ماهیت و کارکرد این ترتیبات امنیتی دارد. این دگردیسی را میتوان در قالب گذار از «نظم هژمونیک» به «معماری چندلایه» مفهومپردازی کرد. در نظم هژمونیک که تا پایان جنگ سرد و حتی دهههای نخست پس از آن تداوم داشت، پیمانهای دفاعی عمدتاً بازتابی از اراده و منافع یک قدرت بزرگ فرامنطقهای (ابتدا بریتانیا، سپس آمریکا و تا حدی شوروی) بودند و کشورهای منطقه، نقشی منفعل و پیرو در این معادلات ایفا میکردند. اما تحولات دو دهه اخیر، بهویژه خیزشهای مردمی در منطقه، تغییر موازنه قوا به نفع بازیگران منطقهای و کاهش نسبی تعهدات امنیتی آمریکا، زمینهساز گذار به معماری امنیتی چندلایهای شده است که در آن، کشورهای منطقه نقش فعالتر و مستقلتری در تأمین امنیت خود ایفا میکنند.
چه آنکه در دوره جنگ سرد، پیمانهای دفاعی خاورمیانه عمدتاً به عنوان «حلقههای امنیتی» برای مهار نفوذ شوروی طراحی شدند. پیمان بغداد (۱۹۵۵) و سپس سنتو (۱۹۵۸-۱۹۷۹) نمونههای بارز این رویکرد هستند. در این پیمانها، کشورهای منطقه نقش «دژهای جنوبشرقی» ناتو را ایفا میکردند و پیمانها بیشتر بهمثابه ابزاری برای مهار کمونیسم تعریف میشدند تا تأمین امنیت واقعی اعضا. از سوی دیگر، ائتلافهای شوروی با سوریه و عراق نیز دقیقاً از همین الگو تبعیت میکردند.
در این نظم هژمونیک، پیمانهای دفاعی از سه نقیصهٔ اساسی رنج میبردند:
نخست، فقدان درک مشترک از تهدید. تهدید شوروی برای کشورهای عضو پیمان بغداد، یک تهدید وجودی و فوری نبود و بیشتر، بازتابی از نگرانیهای واشنگتن محسوب میشد.
دوم، نبود مشروعیت داخلی. بسیاری از این پیمانها با مخالفت افکار عمومی کشورهای عضو مواجه بودند و بهعنوان ابزارهای استعماری یا امپریالیستی تلقی میشدند.
سوم، آسیبپذیری در برابر تحولات داخلی. خروج عراق از پیمان بغداد در ۱۹۵۸ و خروج ایران از سنتو در ۱۹۷۹، نشان داد که تغییرات سیاسی داخلی در کشورهای عضو، میتواند سریعتر از هر عامل خارجی به سرنوشت یک ائتلاف پایان دهد.
از این رو نخستین نشانههای افول نظم هژمونیک در دهه ۱۹۹۰ و با فروپاشی شوروی آشکار شد. با پایان جنگ سرد، تهدید مشترکی که وجههٔ اصلی پیمانهای دفاعی را تشکیل میداد، از میان رفت. با این حال، آنچه نظم هژمونیک را بهطور جدی به چالش کشید، تحولات پس از ۲۰۱۱ بود. خیزشهای مردمی در کشورهای عربی، از یک سو، ساختار سیاسی بسیاری از متحدان سنتی غرب را متزلزل کرد و از سوی دیگر، قدرتهای منطقهای مانند ایران، ترکیه و عربستان را به بازیگرانی مستقلتر تبدیل نمود. همچنین، سیاست «چرخش به آسیا» در دولت اوباما و متعاقباً سیاست «نخست آمریکا» در دوره نخست ترامپ، نشانههایی از کاهش تعهدات امنیتی آمریکا در خاورمیانه را به نمایش گذاشت.
معماری چندلایه: ویژگیها و کارکردها
در معماری امنیتی چندلایهٔ کنونی خاورمیانه، پیمانهای دفاعی از سه ویژگی اساسی برخوردارند که آنها را از پیمانهای دوره هژمونیک متمایز میسازد.
نخست، مبتنی بودن بر تهدیدات واقعی و مشترک. برخلاف دوره جنگ سرد که تهدیدات بیشتر در چارچوب رقابتهای ابرقدرتها تعریف میشدند، پیمانهای جدید مانند شورای همکاری خلیج فارس یا پیمان مکه، در پاسخ به تهدیدات ملموس منطقهای (نظیر برنامه هستهای ایران، گروههای تروریستی یا بحران هرمز) شکل گرفتهاند. این ویژگی، باعث افزایش مشروعیت و کارآمدی این پیمانها شده است.
دوم، تنوع در لایههای همکاری، اما معماری کنونی، دیگر تکلایه و متمرکز بر یک پیمان فراگیر نیست، بلکه شامل سه لایهٔ متمایز است:
لایهٔ فرامنطقهای (ناتو، سازمان همکاری شانگهای)، لایهٔ منطقهای (شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب) و لایهٔ دوجانبه و مثلثی (پیمانهای دفاعی میان ترکیه-پاکستان، عربستان-پاکستان و اخیراً پیمان مکه) که این تنوع، به کشورهای منطقه اجازه میدهد تا از ترکیبی از ظرفیتهای امنیتی در سطوح مختلف بهرهمند شوند.
سوم، نقش فعال کشورهای منطقه. در معماری چندلایه، کشورهای منطقه دیگر نقش پیرو و منفعل ندارند، بلکه خود، معماران اصلی پیمانهای دفاعی محسوب میشوند. پیمان مکه (۲۰۲۶) که میان سه قدرت منطقهای -عربستان، ترکیه و پاکستان- منعقد شده، نشاندهنده این توانمندی جدید کشورهای منطقه در ایجاد ترتیبات امنیتی مستقل از قدرتهای فرامنطقهای است.
اما با وجود مزایای معماری چندلایه، این الگو نیز با چالشهایی جدی مواجه است:
نخست، هماهنگی میان لایههای مختلف امنیتی (فرامنطقهای، منطقهای و دوجانبه) بهسادگی میسر نیست و ممکن است منجر به موازنهکاری و ناهماهنگی شود. دوم، احتمال شکلگیری ائتلافهای موازی و رقیب، بهجای همگرایی امنیتی، همچنان وجود دارد.
سوم، وابستگی ساختاری بسیاری از کشورهای منطقه به حمایت امنیتی آمریکا، همچنان یک واقعیت انکارناپذیر است که امکان استقلال کامل امنیتی را محدود میکند.
با این حال، آنچه مسلم است، گذار از یک نظم هژمونیک یکبعدی به یک معماری چندلایه و پیچیده است که در آن، کشورهای منطقه نقش فزایندهای در تأمین امنیت خود ایفا میکنند. پیمان مکه بهعنوان جدیدترین نمونه از این معماری نوین، میتواند آزمونی مهم برای سنجش کارآیی این الگو در تأمین امنیت جمعی در خاورمیانه باشد.
در نهایت، تجربه تاریخی نشان میدهد که پیمانهای دفاعی موفق در خاورمیانه، آنهایی هستند که اولاً بر اساس یک تهدید مشترک و درکشده شکل میگیرند، ثانیاً از سازوکارهای اجرایی مؤثر برخوردارند و ثالثاً با ساختار سیاسی و اجتماعی کشورهای عضو همخوانی دارند. پیمان مکه، به عنوان جدیدترین و شاید پیچیدهترین نمونه از این پیمانها، میتواند آزمونی مهم برای سنجش کارآیی الگوی جدید پیمانهای دفاعی در خاورمیانه باشد.
توییتر نویسنده گزارش را اینجا (safarahang@) دنبال کنید
213
نظر شما