دولت مرحوم شهید رئیسی سیاست «نگاه به شرق» را با صراحت دنبال کرد. روابط سیاسی با پکن توسعه یافت، اجرای برنامه همکاری جامع ۲۵ ساله در دستور کار قرار گرفت و عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای نیز در همین دوره نهایی شد. رئیسجمهور وقت ایران در سال ۲۰۲۳ به پکن رفت و دولت بارها بر گسترش روابط اقتصادی با چین تأکید کرد. با وجود این سطح از نزدیکی سیاسی، جهش بزرگی در سرمایهگذاری مستقیم شرکتهای اصلی چین در ایران رخ نداد.
عددی کوچک برای شریک بزرگ
یکی از مهمترین ارقام این پرونده از سوی سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اعلام شد. علی فکری، رئیس وقت این سازمان، در بهمن ۱۴۰۱ اعلام کرد چینیها از ابتدای دولت رئیسی در ۲۵ طرح حدود ۱۸۵ میلیون دلار سرمایهگذاری کردهاند. ۲۱ پروژه صنعتی، دو پروژه معدنی، یک پروژه خدماتی و یک پروژه کشاورزی در این آمار قرار داشت.
این رقم برای اقتصادی به بزرگی چین و در دوره دولتی با سیاست رسمی نگاه به شرق بسیار محدود بود. بنابراین ضعف سرمایهگذاری چین را نمیتوان فقط با میزان علاقه سیاسی دولتهای ایران به پکن توضیح داد. اگر نزدیکی سیاسی عامل اصلی بود، دولت رئیسی باید به یکی از دورههای جهش سرمایهگذاری چین در ایران تبدیل میشد؛ اتفاقی که رخ نداد.
آزمون واقعی رابطه با چین
پرونده میدان نفتی یادآوران تصویر روشنتری ارائه میدهد. ساینوپک چین از نخستین شرکتهای خارجی حاضر در توسعه این میدان بود و فاز نخست توسعه را بر عهده گرفت. یادآوران از مهمترین میادین غرب کارون و یک میدان مشترک با عراق است. در دولت رئیسی تلاش شد چینیها برای ادامه توسعه میدان کار را آغاز کندد. بر اساس اطلاعاتی که از روند مذاکرات و پیشنهادهای ارائهشده در رسانه های نفتی منتشر شد، شرایط مالی بسیار جذابی به طرف چینی پیشنهاد شد؛ به نحوی که هزینه پیشنهادی برای اجرای بخشهایی از توسعه، تا حدود سه برابر نرخهای متعارف جهانی نیز امکان افزایش داشت. با این حال طرف چینی حاضر به پذیرش ریسک پروژه نشد و با طرح ملاحظات مختلف از ورود جدی به مرحله جدید توسعه فاصله گرفت.
محور اصلی نگرانی چینیها نه قیمت قرارداد، بلکه ریسک ایران بود. تحریمهای آمریکا، دشواری انتقال پول، محدودیتهای تأمین مالی و وضعیت ایران در FATF میتوانست یک پروژه سودآور در ایران را به تهدیدی برای فعالیت جهانی شرکت چینی تبدیل کند. نتیجه این شد که توسعه یادآوران بدون بازگشت گسترده سرمایه چینی ادامه پیدا کرد و ایران ناچار شد پروژه را با منابع داخلی و با سرعتی بسیار کمتر از ظرفیت بالقوه میدان پیش ببرد.
سه برابر قیمت هم تحریم را جبران نکرد
ماجرای یادآوران از یک جهت اهمیت ویژه دارد. اگر مسئله فقط جذابیت اقتصادی قرارداد یا رفتار سیاسی دولت ایران بود، ارائه شرایط مالی بسیار بهتر باید انگیزه لازم را برای بازگشت ساینوپک ایجاد میکرد. چنین اتفاقی رخ نداد. حتی افزایش چشمگیر جذابیت مالی پروژه نیز نتوانست هزینه احتمالی تحریم و آسیب به فعالیتهای بینالمللی یک شرکت بزرگ چینی را پوشش دهد.
برای یک شرکت بزرگ دولتی چین، مسئله فقط سود یک میدان نفتی در ایران نیست. این شرکتها در دهها کشور پروژه دارند، از شبکه بانکی بینالمللی استفاده میکنند، به بیمه و فناوری خارجی نیاز دارند و با بازارهای آمریکا، اروپا و کشورهای عربی ارتباط گسترده دارند. یک قرارداد چند میلیارد دلاری در ایران نباید دهها میلیارد دلار فعالیت در سایر بازارها را در معرض خطر قرار دهد.
چین سرمایهاش را قفل نمیکند
همین محاسبه تفاوت میان تجارت چین با ایران و سرمایهگذاری چین در ایران را توضیح میدهد. پکن یکی از مهمترین شرکای تجاری تهران است و بازار چین در سالهای تحریم نقشی اساسی در ادامه صادرات نفت ایران داشته است. اما خرید نفت با ساخت پالایشگاه، توسعه میدان یا ایجاد یک مجتمع پتروشیمی تفاوت اساسی دارد.
خرید نفت معاملهای کوتاهمدت و قابل مدیریت است. واسطه، پالایشگاه مستقل، تخفیف، تغییر مسیر محموله و سازوکارهای مالی جایگزین میتوانند بخشی از ریسک آن را مدیریت کنند. سرمایهگذاری مستقیم ماهیتی متفاوت دارد. شرکت سرمایه خود را برای سالها داخل یک کشور قرار میدهد و به بانک، بیمه، تجهیزات، فناوری و تضمین بازگشت سرمایه نیاز پیدا میکند. در این نقطه تحریم به یک متغیر تعیینکننده تبدیل میشود.
مسئلهای فراتر از سیاست خارجی
وضعیت ایران در FATF نیز لایه دیگری از ریسک ایجاد کرده است. قرار گرفتن ایران در فهرست کشورهای پرریسک، هزینه مبادلات بانکی و کنترلهای مالی مرتبط با ایران را افزایش میدهد. حتی شرکتی که از نظر سیاسی اجازه همکاری با تهران دارد، برای تأمین مالی، انتقال پول، ضمانتنامه، بیمه و تسویه حساب با محدودیت بیشتری روبهرو میشود.
عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای این مشکل را حل نکرد. شانگهای یک شبکه بانکی جایگزین برای اقتصاد جهانی نیست و عضویت در آن نیز شرکت چینی را در برابر تحریم ثانویه آمریکا مصون نمیکند. به همین دلیل میتوان همزمان روابط سیاسی گرم، تجارت گسترده و سرمایهگذاری مستقیم محدود داشت.
فاصله ایران با بازارهای منطقه
مقایسه منطقهای نیز همین الگو را نشان میدهد. دادههای پایگاه China Global Investment Tracker نشان میدهد حجم سرمایهگذاریهای بزرگ ثبتشده چین در ایران در مقایسه با ظرفیت اقتصادی و انرژی کشور محدود مانده است. در برخی دورههای اخیر، ورود سرمایه جدید چین به ایران حتی به چند صد میلیون دلار نیز نرسیده است. در همان زمان، چین در اقتصادهای عربستان سعودی، امارات، عراق و دیگر کشورهای منطقه پروژهها و قراردادهای چند ده میلیارد دلاری را دنبال کرده است.
البته باید میان «سرمایهگذاری مستقیم»، «قرارداد ساخت»، «تأمین مالی» و «ارزش پروژههای اعلامشده» تفاوت گذاشت. ارقام ۳۰، ۴۰ یا حتی بیش از ۸۰ میلیارد دلار درباره برخی کشورهای منطقه معمولاً از جمع چند نوع فعالیت اقتصادی چین به دست میآید و نباید بدون تعریف واحد با سرمایهگذاری مستقیم ایران مقایسه شود. با این حال جهت کلی دادهها روشن است: ایران با وجود منابع عظیم نفت و گاز، سهمی بسیار کوچکتر از ظرفیت خود از سرمایه چین جذب کرده است.
این واقعیت، تعریف دقیقتری از رابطه تهران و پکن به دست میدهد. چین برای ایران یک شریک تجاری بسیار مهم است، اما شواهد اقتصادی برای توصیف این رابطه به عنوان یک اتحاد استراتژیک اقتصادی کافی نیست. پکن نفت ایران را میخرد، کالا به ایران میفروشد و روابط سیاسی خود با تهران را حفظ میکند؛ اما هنگام تصمیمگیری درباره میلیاردها دلار سرمایه شرکتهای بزرگ، محاسبه ریسک بر ملاحظات سیاسی غلبه میکند.
تجربه دولت رئیسی این گزاره را تقویت میکند. دولت سیزدهم نه سیاست فاصله گرفتن از چین داشت و نه در ادبیات سیاسی خود به غرب اولویت میداد. عضویت شانگهای نهایی شد، رئیسجمهور به چین رفت و سند همکاری بلندمدت دو کشور در مرکز تبلیغات سیاست خارجی قرار داشت. با این همه، شرکتهای بزرگ چینی برای سرمایهگذاری در پروژههایی مانند فاز جدید یادآوران صف نکشیدند.
چین از ایران چه میخواهد؟
رفتار پکن نشان میدهد چین برای سرمایهگذاری بزرگ به چیزی فراتر از روابط سیاسی مناسب نیاز دارد. سرمایه به محیط قابل پیشبینی، امکان انتقال پول، دسترسی بانکی، بیمه، تضمین حقوق قرارداد و امکان خروج سود نیاز دارد. از نگاه یک سرمایهگذار بینالمللی، ایران باید بتواند در چارچوب اقتصاد جهانی مانند یک اقتصاد استاندارد و قابل محاسبه عمل کند.
پکن حاضر نیست بخش مهمی از بدنه اقتصادی و شرکتهای اصلی خود را برای اثبات یک رابطه سیاسی در معرض هزینههای جهانی قرار دهد. این منطق در قبال ایران نیز اجرا شده است. شرکتهای کوچکتر یا واسطههایی با تماس محدودتر با اقتصاد غرب میتوانند در تجارت با ایران فعال باشند، اما شرکتهای بزرگ چینی محاسبه متفاوتی دارند.
پرسش اصلی این نیست که کدام دولت ایران بیشتر به چین روی خوش نشان داده است. پرسش دقیقتر این است: چرا در دولتی که سیاست نگاه به شرق را با بیشترین صراحت دنبال کرد، سرمایهگذاری بزرگ چین وارد ایران نشد؟
عدد ۱۸۵ میلیون دلاری اعلامشده در دوره دولت رئیسی، سرنوشت یادآوران و رفتار محتاطانه شرکتهای اصلی چین بخشی از پاسخ را روشن میکند. تحریم، محدودیت بانکی، FATF و ریسک آسیب به فعالیت جهانی شرکتها موانعی هستند که با سفر سیاسی، سند همکاری یا عضویت در یک سازمان منطقهای از بین نمیروند.
چین میتواند بزرگترین مشتری نفت ایران باشد و همزمان از سرمایهگذاری گسترده در ایران فاصله بگیرد. این دو رفتار متناقض نیستند. پکن میان تجارت قابل مدیریت و سرمایهگذاری بلندمدت پرریسک تفاوت میگذارد. تجربه سالهای اخیر نیز نشان داده است حتی پیشنهاد مالی بسیار جذاب، در صورت باقی ماندن ریسک تحریم، الزاماً سرمایه چینی را به ایران نمیآورد.
اگر ایران به دنبال جذب دهها میلیارد دلار سرمایه چین است، مسئله فقط «نگاه به شرق» نیست. تا زمانی که هزینه حضور در ایران برای یک شرکت بزرگ چینی از سود احتمالی پروژه بیشتر باشد، پکن رابطه تجاری را حفظ میکند، اما سرمایه اصلی خود را به بازارهایی میبرد که ریسک کمتر و دسترسی بیشتری به اقتصاد جهانی دارند.
1717
نظر شما