به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ صدای دستگاههای تولید در کارخانههای قزوین، این روزها فقط با صدای فعالیت خطوط تولید شنیده نمیشود؛ پشت این صدا، نگرانی از قطعی برق، دشواری تأمین ارز، پیچیدگیهای صادرات و واردات، افزایش هزینههای تولید و تصمیمهایی قرار دارد که گاه بدون فرصت کافی برای تطبیق واحدهای صنعتی با آنها، به میدان تولید میرسند.
این مسائل در جریان بازدید اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و معاونان وزارت صمت از چند واحد صنعتی قزوین و نشست با فعالان اقتصادی استان مطرح شد؛ نشستی که در آن، تولیدکنندگان بدون تعارف از مشکلاتی گفتند که به گفته آنها، ادامه فعالیت برخی واحدها را با خطر مواجه کرده است.
اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس به همراه فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و معین استان قزوین، محمدرضا لاهوتی، رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، روحالله عباسپور نماینده مردم بوئینزهرا و آوج، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیرکل صمت و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان، ابتدا از واحدهای صنعتی بازدید کردند و سپس در نشست مشترک با فعالان بخش خصوصی، پای صحبت تولیدکنندگان نشستند.
شیشه لیا؛ صادرات در کنار موانع ارزی
نخستین مقصد این هیأت، شیشه لیا، بود؛ واحدی صنعتی در زمینی به مساحت ۳۰هکتار که برای ۴۰۱نفر اشتغال ایجاد کرده و ظرفیت تولید سالانه ۱۵۵ هزار تن شیشه تخت به روش فلوت را دارد.
این واحد طی سه سال گذشته بیش از ۱۰میلیون یورو صادرات داشته است، اما مدیران آن در این نشست، مشکلات ارزی و فرایندهای مربوط به تجارت خارجی را از مهمترین موانع فعالیت خود عنوان کردند.
رفع تعهدات واردات، مثبت شدن منشأ ارز پیش از دریافت حاصل صادرات و حمایت از راهاندازی خط تولید شیشه پوششدار، از جمله مطالبات مطرحشده از سوی این واحد صنعتی بود.
آریان فولاد؛ ۱۲۴مگاوات برق، ۴مگاوات دریافتی
مقصدی بعدی این هیأت، آریان فولاد بوئینزهرا بود؛ یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مقاطع فولادی تمامخصوصی کشور و خاورمیانه که در زمینی به مساحت ۲۲۰ هزار مترمربع فعالیت دارد و بیش از هزار نفر در آن مشغول به کار هستند.
«قاسمی»، عضو هیأت مدیره آریان فولاد، در جریان این بازدید تصویری صریح از شرایط این واحد ارائه کرد.
او با اشاره به اینکه این مجموعه بدهی یا تسهیلاتی به جایی ندارد، گفت با این حال، شرایط تولید پس از عید به مرحلهای رسیده که ادامه فعالیت را دشوار کرده است.
قاسمی یکی از اصلیترین مشکلات را محدودیت برق عنوان کرد و گفت این مجموعه در دو واحد خود مجموعاً ۱۲۴مگاوات برق دارد، اما در عمل تنها ۴مگاوات برق دریافت میکند.
او از مسئولان خواست در شرایط فعلی، پرداخت بیمه، مالیات و مالیات بر ارزش افزوده برای این واحد متوقف شود و هشدار داد در صورت موافقت نشدن با این درخواست، احتمال تعطیلی کارخانه و مجتمع وجود خواهد داشت.
وقتی برق، تولید را شبانه میکند
پس از بازدیدها، نشست فعالان اقتصادی استان با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در آریان فولاد برگزار شد؛ نشستی که بخش مهمی از آن به مشکلات مشترک صنعتگران اختصاص داشت.
«میثم فیضی»، مدیر کارخانه پاکنام، یکی از نخستین تولیدکنندگانی بود که از تبعات ناترازی انرژی گفت.
او توضیح داد که به دلیل محدودیت برق، کارخانه ناچار به استفاده از ژنراتور شده، اما حتی تأمین سوخت این ژنراتورها نیز به یک مشکل تازه تبدیل شده است.
فیضی با اشاره به افزایش قیمت گازوئیل گفت قیمت این سوخت از لیتری ۳۰۰ تومان به ۳۲ هزار تومان رسیده و پس از خرید و مصرف سوخت، دو ماه بعد اعلام شده که واحد تولیدی باید مابهالتفاوت پرداخت کند؛ رقمی که برای کارخانه پاکنام به ۷۵۰ میلیون تومان رسیده است.
او تأکید کرد اگر قرار است قیمت سوخت تغییر کند، باید پیش از مصرف و با اعلام قبلی به واحدهای تولیدی اطلاع داده شود تا تولیدکننده بتواند درباره خرید و میزان مصرف تصمیم بگیرد.
مدیر کارخانه پاکنام، کاهش عرضه مواد اولیه در بورس توسط برخی شرکتهای پتروشیمی در نیمه نخست سال گذشته را نیز از دیگر مشکلات دانست و گفت کمبود ارز، حتی برای ارز حاصل از صادرات، امکان واردات مواد اولیه و تجهیزات را دشوار کرده است.
فولاد؛ گرفتار میان رکود، برق و ارز
«علیاصغر نصرالهی»، رئیس انجمن فولاد استان قزوین نیز دو مسئله «رکود بازار» و «مشکلات ارزی» را از مهمترین چالشهای فولادیها عنوان کرد.
او گفت واحدهای فولادی تقریباً هر روز با قطع برق مواجه هستند و در شرایط فعلی، فرصت تولید آنها عملاً به ساعات شب محدود شده است.
به گفته نصرالهی، واحدهای فولادی حدود ساعت ۹ شب تا ۶ صبح امکان تولید دارند و بخش قابل توجهی از همین زمان نیز صرف گرم کردن دوباره کوره میشود؛ وضعیتی که از اردیبهشتماه آغاز شده است.
رئیس انجمن فولاد استان قزوین، مشکلات حوزه آب و فشارهای ناشی از آن بر صنعت فولاد را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت واحدهای فولادی برای ادامه فعالیت به بازارهای صادراتی روی آوردهاند، اما موضوع بازگشت ارز صادراتی خود به مانعی تازه برای تولیدکنندگان تبدیل شده است.
او خواستار اتخاذ راهکارهای جدی برای حل این مشکلات شد تا شرایط موجود به توقف تولید منجر نشود.
تولیدکنندگان چه میخواهند؟
در مجموع سخنان فعالان اقتصادی، چند مطالبه مشترک بیشتر از سایر موارد تکرار شد؛ تأمین پایدار انرژی، اصلاح فرآیند ثبت سفارش، رفع موانع ارزی، تعیین تکلیف تعهدات ارزی، کاهش بروکراسی اداری، پرهیز از صدور بخشنامههای ناگهانی و اتخاذ تصمیمهای کارشناسیتر در حوزه تولید.
تولیدکنندگان معتقدند تغییرات مکرر مقررات، در کنار مشکلات انرژی و تأمین مالی، امکان برنامهریزی بلندمدت را از واحدهای صنعتی گرفته و هزینه تصمیمگیری را برای بخش خصوصی افزایش داده است.
تولیدکننده نباید زمین بخورد
«رضا علیزاده»، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به مطالب مطرحشده از سوی صنعتگران، بر ضرورت حمایت از بخش تولید تأکید کرد و گفت مجلس و دولت باید در کنار تولیدکنندگان قرار گیرند تا واحدهای صنعتی زمین نخورند.
او با اشاره به شرایط جنگی کشور گفت بخشی از مشکلات موجود تحت تأثیر این شرایط تشدید شده، اما برخی سیاستهای گذشته نیز نیازمند اصلاح است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، کاهش تولید ناشی از مشکلات انرژی را یکی از نگرانیهای جدی دانست و گفت اعتراض تولیدکنندگان نسبت به این وضعیت قابل درک است؛ چراکه ادامه آن میتواند آسیب جدی به بخش تولید وارد کند.
مشکل فقط مردم نیستند
علیزاده در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع مصرف انرژی در کشور پرداخت و گفت بخشی از مشکلات انرژی به نحوه مصرف بازمیگردد.
او با اشاره به مصرف روزانه حدود ۱۳۵ میلیون لیتر بنزین و حدود ۷۰ میلیون لیتر مصرف اضافه، تأکید کرد اصلاح الگوی مصرف تنها با توصیه به مردم ممکن نیست و سیاستگذاری در حوزه خودرو و انرژی نیز نیازمند بازنگری است.
او گفت اگر در سالهای گذشته استراتژی مناسبی در حوزه خودرو و انرژی وجود داشت، بخشی از مشکلات امروز ایجاد نمیشد و نمیتوان همه مسئولیت کاهش مصرف را متوجه مردم کرد.
هشدار درباره آینده واحدهای فولادی
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین نسبت به وضعیت برخی واحدهای فولادی هشدار داد و گفت طی سالهای گذشته حدود ۳۰ واحد فولادی جدید ایجاد شده که بسیاری از آنها در انتهای زنجیره تولید قرار دارند و اکنون به دلیل مشکلات آب، انرژی و حاشیه سود پایین، با خطر ورشکستگی مواجه شدهاند.
علیزاده تأکید کرد مجلس، دولت و حاکمیت باید مسئولیت تصمیمهای گذشته را بپذیرند و برای اصلاح مسیر، به سمت تصمیمهای منطقی و کارشناسی حرکت کنند.
او همچنین بر کاهش تصدیگری دولت تأکید کرد و گفت دولت نمیتواند همزمان در تولید خودرو، فولاد و بسیاری از بخشهای اقتصادی نقش مستقیم داشته باشد.
۴۱واحد در مسیر نوسازی
«فرشاد مقیمی»، معاون وزیر صمت و معین استان قزوین نیز در این نشست از قرار گرفتن نوسازی و بازسازی صنایع در اولویت وزارت صمت خبر داد.
به گفته او، ۴۱واحد صنعتی استان برای نوسازی در سامانه ثبتنام کردهاند که تاکنون عارضهیابی ۱۸ واحد انجام شده، بررسی ۱۴واحد به پایان رسیده و ۱۲واحد نیز با نقص مدارک مواجه بودهاند؛ در نهایت دو واحد برای دریافت تسهیلات معرفی شدهاند.
مقیمی همچنین از دریافت ۲۵پیشنهاد برای حل مشکلات بخش تولید در قزوین خبر داد و گفت این پیشنهادها در حال بررسی است تا با استفاده از ظرفیتهای موجود، راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع تولید ارائه شود.
ثبت سفارش و تأمین مالی روی میز وزارت صمت
معاون وزیر صمت درباره یکی از مهمترین مطالبات تولیدکنندگان، یعنی مشکلات ثبت سفارش، گفت این موضوع از مسائل جدی مطرحشده در نشست بوده است؛ هرچند به گفته او، در برخی موارد خودِ ثبت سفارشهای باز نیز به مانعی برای فعالیت تبدیل شده که امکان پیگیری و حل آن وجود دارد.
مقیمی همچنین از تصمیمات اتخاذشده در حوزه تأمین اجتماعی و مالیات در استان خبر داد و تأکید کرد مواردی که در مرحله اجرا با مشکل مواجه هستند، باید برای پیگیری اعلام شوند.
او درباره تأمین مالی واحدهای تولیدی نیز گفت موضوع استفاده از السی و خرید اعتباری برای تأمین مواد اولیه پیگیری خواهد شد تا بخشی از مشکلات نقدینگی و تأمین مواد اولیه واحدهای صنعتی کاهش پیدا کند.
یک جلسه ملی برای معادن قزوین
معاون وزیر صمت در پایان از برگزاری یک جلسه ملی برای بررسی مشکلات بخش معدن در قزوین خبر داد و گفت شورای عالی معادن نیز در استان تشکیل خواهد شد تا مسائل این حوزه به شکل جدیتری مورد بررسی قرار گیرد.
حالا توپ در زمین تصمیمگیران است؛ تولیدکنندگان میگویند برای ادامه فعالیت، به تصمیمهای قابل پیشبینی و زیرساخت پایدار نیاز دارند و مسئولان وزارت صمت و مجلس نیز از پیگیری مطالبات و اصلاح بخشی از سیاستها سخن میگویند. آنچه برای صنعت قزوین اهمیت دارد، فاصله میان این دو نقطه است؛ فاصلهای که اگر با تصمیمهای عملی پر نشود، هزینه آن را در نهایت تولید، اشتغال و اقتصاد استان پرداخت خواهد کرد.
نظر شما