به گزارش خبرآنلاین، کنت رات، استاد دانشگاه ییل و مدیر اجرایی پیشین دیدبان حقوق بشر در مقالهای تحلیلی در روزنامه گاردین به بررسی اقدام دولت آمریکا در اعمال تحریم علیه مقامات دیوان کیفری بینالمللی پرداخته است. به نوشته او، دولت آمریکا در راستای تقابل با دیوان کیفری بینالمللی، دو مقام ارشد دیگر این نهاد را تحریم کرده است؛ اقدامی که شمار حقوقدانان تحریمشده را به ۱۳ نفر میرساند. این حقوقدان برجسته تأکید میکند که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا میخواهند جهان را برای جنایتکاران جنگی آمریکایی و اسرائیلی امن کنند و نباید به آنها اجازه داد این رفتارهای خلاف قانون را عادیسازی کنند.
هدف قرار دادن ساختار عدالت و قربانیان واقعی تحریمها
جدیدترین قربانیان این اقدامات، توموکو آکانه، رئیس دیوان کیفری بینالمللی از ژاپن و عبدالله سای، وکیل ارشد دادگاه از سنگال هستند که به دلیل پیشبرد پرونده محاکمه مقامات اسرائیلی هدف قرار گرفتهاند. کنت رات اشاره میکند که قربانیان واقعی این تصمیمات، نه این افراد، بلکه مردم سراسر جهان هستند که به دیوان لاهه بهعنوان یکی از معدود مسیرهای دادخواهی در برابر رهبرانی مینگرند که دست به جنایات عامدانه علیه غیرنظامیان میزنند. تحریمهای اقتصادی که پیشتر برای مقامات فاسد و متجاوزان از قانون وضع میشد، اکنون توسط ترامپ علیه مقاماتی استفاده میشود که در پی اجرای عدالت هستند.
اگرچه مارکو روبیو این تحریمها را تحت عنوان دفاع از «حاکمیت ملی آمریکا» توجیه میکند، اما نویسنده یادداشت تاکید دارد که این ادعا تنها در صورتی صحت دارد که برای آمریکاییها و اسرائیلیها حقی حاکمیتی جهت ارتکاب جنایات جنگی در هر نقطه از جهان قائل شویم.
استانداردهای دوگانه واشنگتن در قبال اصل صلاحیت سرزمینی
اعتراض اصلی دولت آمریکا این است که دیوان لاهه نباید مقامات کشورهایی را که عضو این دیوان نیستند محاکمه کند. با این حال، بر اساس حقوق بینالملل، وقتی کشوری به عضویت دیوان درمیآید، صلاحیت رسیدگی به جنایات رخداده در قلمرو خود را حتی اگر توسط اتباع خارجی مرتکب شده باشد، به دیوان واگذار میکند. اعمال قانون در قلمرو داخلی، از ارکان حاکمیت هر کشوری است.
به نوشته رات، آمریکا زمانی که دیوان کیفری بینالمللی بر اساس همین اصل صلاحیت سرزمینی، ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه را به دلیل انتقال کودکان اوکراینی تحت تعقیب قرار داد، از این اقدام استقبال کرد و آن را عادلانه خواند؛ چرا که اوکراین عضو دیوان بود اما روسیه عضویت نداشت. اما همین اصل صلاحیت سرزمینی زمانی برای ترامپ غیرقابل قبول شد که دیوان لاهه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق اسرائیل را به اتهام گرسنگی دادن عامدانه به غیرنظامیان در غزه تحت تعقیب قرار داد. در این پرونده، اگرچه اسرائیل عضو دیوان نیست، اما فلسطین بهعنوان محل وقوع جنایت، عضو رسمی دیوان کیفری بینالمللی است.
احتمال تعقیب قانونی مقامات آمریکایی و انفعال اتحادیه اروپا
اصل صلاحیت سرزمینی همچنین میتواند برای محاکمه مقامات کشورهای غیرعضو به اتهام معاونت در جنایات استفاده شود؛ موضوعی که شامل مقامات آمریکایی به دلیل ارسال سلاح به اسرائیل نیز میشود. علاوه بر این، بر اساس ماده ۷۰ اساسنامه رم، مانعتراشی در مسیر عدالت و تلافیجویی علیه مقامات دیوان، خود یک جرم مستقل است و این تحریمها میتواند در آینده بستری برای تعقیب قانونی خود ترامپ و روبیو فراهم کند.
در پایان این تحلیل، کنت رات به بررسی خروج برخی کشورها نظیر ونزوئلا، چاد و چند کشور منطقه ساحل از دیوان پرداخت و از موضع منفعلانه اتحادیه اروپا انتقاد کرد. اتحادیه اروپا با وجود داشتن قوانین مقابلهای (Blocking Statute) برای بیاثر کردن تحریمهای آمریکا، به دلیل ترس بانکهای اروپایی بهویژه بانکهای هلندی از اقدامات تلافیجویانه ترامپ، از فعالکردن این قوانین خودداری کرده است. نویسنده تأکید میکند که اگرچه اروپاییها مبارزه با جنایات جنگی را مهم میدانند، اما وقتی پای ریسکهای اقتصادی برای بانکهایشان در میان باشد، اجرای عدالت را به تأخیر میاندازند؛ رفتاری که شایسته اتحادیه اروپا نیست.
۴۲/۴۲
نظر شما