اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در دو سه سال گذشته، مسیر ورود به حرفه وکالت را بهطور محسوسی تغییر داد. در این مدت، بخش قابلتوجهی از فارغالتحصیلان رشته حقوق موفق به دریافت پروانه وکالت شدهاند؛
اتفاقی که در زمان تصویب این قانون با دو هدف اصلی توجیه میشد: ایجاد فرصت اشتغال برای جوانان و تسهیل دسترسی مردم به خدمات تخصصی وکالت.
اما فاصله میان وعدهها و اهداف اعلامشده با واقعیتی که امروز در جامعه وکالت مشاهده میکنیم، قابل تأمل است.
مسئله فقط افزایش تعداد وکلا نیست؛ مسئله این است که آیا افزایش تعداد پروانههای صادرشده الزاماً به معنای افزایش اشتغال، درآمد، کیفیت خدمات حقوقی و دسترسی واقعی مردم به وکیل است؟
تجربه این چند سال نشان داد که صرف داشتن پروانه وکالت، شغل ایجاد نمیکند. پروانه، مجوز ورود به یک حرفه است، نه تضمینکننده ی درآمد. جوانی که پس از سالها تحصیل وارد حرفه وکالت میشود، برای ادامه فعالیت به مجموعهای از عوامل نیاز دارد؛ از آموزش حرفهای و مهارت عملی گرفته تا امکان جذب موکل، توانایی اداره دفتر و شناخت واقعی از سازوکار بازار خدمات حقوقی.
از سوی دیگر، یکی از تناقضهای جدی این سیاست، ترکیب سنی بخشی از پذیرفتهشدگان و دارندگان پروانههای جدید است. در میان کسانی که به استناد قانون تسهیل وارد حرفه وکالت شدهاند، افرادی حضور دارند که اساساً در تعریف «جوانِ جویای کار» نمیگنجند و حتی گروهی از آنان بازنشستگان سایر مشاغل و حرفهها هستند. بنابراین نمیتوان افزایش تعداد پروانههای وکالت را بهسادگی معادل تحقق هدف اشتغال جوانان دانست.
اما نکتهی مهمتر چیز دیگری است ،مسئله اصلی یک مرحله عقبتر از آزمون وکالت آغاز میشود؛ مسیر ورود به دانشکدههای حقوق.
چگونه میتوان از کیفیت حرفه وکالت سخن گفت، وقتی ورودی این حرفه، پیش از آنکه به آزمون وکالت برسد، از مسیری عبور میکند که کیفیت آن محل پرسش است؟
یک دهه قبل، ورود به بسیاری از دانشکدههای حقوق مستلزم رقابت جدی در کنکور و کسب رتبه و نمره قابل توجه بود. امروز اما توسعه پذیرش دانشجو، بهویژه در برخی واحدها و شیوههای پذیرش، موجب شده ورود به رشته حقوق برای طیف بسیار گستردهای از داوطلبان امکانپذیر باشد؛ بدون آنکه متناسب با افزایش تعداد دانشجویان، درباره کیفیت آموزش، استاد، امکانات آموزشی و آموزش عملی حقوق به همان اندازه حساسیت وجود داشته باشد.
در چنین شرایطی، طبیعی است که با انبوهی از فارغالتحصیلان حقوق مواجه شویم که بخشی از آنان در جستوجوی مسیر شغلی هستند. سپس برای حل مسئله اشتغال، ظرفیت ورود به حرفه وکالت افزایش مییابد و در نهایت، تعداد بیشتری پروانه صادر میشود. این چرخه اگر بدون توجه به کیفیت آموزش و ظرفیت واقعی بازار خدمات حقوقی ادامه پیدا کند، نهتنها مشکل اشتغال را حل نمیکند، بلکه بحران اشتغال فارغالتحصیلان حقوق را از دانشگاه به بازار وکالت منتقل میکند.
نکته مهم دیگری که در نقد قانون تسهیل نباید فراموش کرد، تفاوت میان «دسترسی مردم به وکیل» و «افزایش تعداد وکلا» است. دسترسی مؤثر مردم به عدالت صرفاً با افزایش تعداد وکیل محقق نمیشود. شهروند باید بتواند به وکیلی دسترسی داشته باشد که دانش حقوقی، تجربه عملی، مهارت دفاع، قدرت تحلیل پرونده و پایبندی به اخلاق حرفهای داشته باشد. بنابراین اگر قرار است از تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی سخن بگوییم، کیفیت باید در کنار کمیت قرار گیرد، نه اینکه قربانی آن شود.
از منظر دیگر، افزایش بیضابطه عرضه خدمات حقوقی میتواند خود به عاملی برای تضعیف شأن و استقلال حرفه وکالت تبدیل شود. وکیلی که برای تأمین حداقل درآمد با بازار اشباعشدهای مواجه است، بیش از گذشته در معرض فشارهای اقتصادی و رقابت ناسالم قرار میگیرد. نتیجه چنین وضعیتی لزوماً ارزانتر شدن خدمات حقوقی و دسترسی بهتر مردم نیست؛ ممکن است برعکس، به کاهش کیفیت خدمات و آسیب دیدن استانداردهای حرفهای منجر شود.
البته نقد قانون تسهیل به معنای دفاع از انحصار یا بازگرداندن آزمون وکالت به شرایط گذشته نیست. مسئله، دفاع از آزمون سخت یا آسان نیست؛ مسئله، طراحی یک نظام منطقی برای ورود به حرفهای تخصصی است. همانطور که نمیتوان با افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی بدون توجه به کیفیت آموزش، مشکل دسترسی مردم به پزشک را حل کرد، در حرفه وکالت نیز تعداد بیشتر پروانهها بهتنهایی نمیتواند تضمینکننده دسترسی بهتر به عدالت باشد.
اگر واقعاً هدف قانونگذار اشتغال جوانان است، باید زنجیرهای کامل از آموزش تا اشتغال طراحی شود؛ از ساماندهی پذیرش دانشجوی حقوق و ارتقای کیفیت دانشکدهها گرفته تا آموزش عملی، کارآموزی واقعی، نظارت حرفهای و ایجاد سازوکارهای حمایت از وکیل جوان.
آنچه امروز نیازمند بازنگری است، صرفاً «آزمون وکالت» نیست؛ کل مسیر از ورود به دانشکده حقوق تا ورود به بازار خدمات حقوقی باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
قانون تسهیل قرار بود گرهی از اشتغال جوانان و دسترسی مردم به خدمات حقوقی باز کند. اما اگر بدون ارزیابی آثار آن، صرفاً به افزایش آمار قبولی و تعداد پروانهها دلخوش کنیم، ممکن است چند سال دیگر با جمعیتی از وکلا مواجه شویم که پروانه دارند، اما شغل ندارند( چه بسا که هماکنون شاهد این جماعت هستیم)
مسئله مهم و سؤال اساسی این است که؛
آیا برای این تعداد وکیل،
آموزش باکیفیت،
بازار کار واقعی
شأن حرفهای متناسب با یک حرفه تخصصی فراهم کردهایم؟؟؟
وکیل دادگستری_شیراز
نظر شما