به گزارش خبرآنلاین از خراسان، امینحسین رحیمی پس از شرکت در نشست «تحقق دادرسی عادلانه؛ چالشها و راهکارها» که با حضور فعالان صنفی حوزه وکالت، استادان دانشکدههای حقوق دانشگاههای مشهد و رؤسای کمیسیونهای کانون وکلای دادگستری خراسان برگزار شد، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: حضور در جمع نخبگان و متخصصان حقوقی بسیار ارزشمند است و مطالب مطرحشده در این نشست، دلسوزانه، کارشناسی و برخاسته از تجربه و دانش علمی بود.
وی با اشاره به محدودیت اختیارات وزارت دادگستری در برخی حوزهها، گفت: با این حال، لوایح قضایی از مسیر وزارت دادگستری به دولت ارائه میشود و در کمیسیون حقوقی و قضایی دولت، پیش از ارسال لوایح به مجلس، امکان اثرگذاری و بررسی دیدگاههای کارشناسی وجود دارد.
وزیر دادگستری افزود: فرایند قانونگذاری در کشور گاهی طولانی و دشوار است و به همین دلیل، در برخی موارد تلاش میشود مسائل از طریق آییننامهها و دستورالعملهای دولتی با سرعت بیشتری پیگیری و حلوفصل شود.
رحیمی از وکلا، استادان و کارشناسان حقوقی خواست پیشنهادهای خود را بهصورت مکتوب ارائه کنند و ادامه داد: پیشنهادهای دقیق درباره تحقق دادرسی عادلانه، ارتقای جایگاه وکالت و کارشناسی و همچنین راهکارهای اجرایی باید به وزارت دادگستری ارسال شود تا در کارگروههای تخصصی مورد بررسی و استفاده قرار گیرد.
وی اجرای صحیح عدالت را زمینهساز امنیت قضایی دانست و تصریحکرد: در دستگاه قضایی، محور اصلی قاضی است و تأمین معیشت قضات از موضوعات مهمی به شمار میرود؛ چراکه کاهش دغدغههای اقتصادی میتواند به تمرکز بیشتر آنان بر اجرای عدالت و احقاق حق کمک کند.
وزیر دادگستری با انتقاد از رویکرد آمارگرایی در برخی محاکم گفت: رئیس قوه قضاییه نیز با این نگاه که قاضی صرفاً برای ارائه آمار، پروندهای را مختومه کند، مخالف است. هدف اصلی از ایجاد دستگاه قضایی، احقاق حق و حل درست مشکلات مراجعهکنندگان است.
رحیمی همچنین نقش وکیل را در پیشگیری از شکلگیری اختلافات و پروندههای قضایی مهم دانست و اظهار کرد: بسیاری از مردم به دلیل ناآگاهی، قراردادهایی تنظیم میکنند که زمینهساز تعارض و اختلاف میشود. در این زمینه، پیشنهادهایی از جمله «وکالت خانواده» مطرح شده است که در صورت فراهمشدن زیرساختهای اجرایی و تأمین هزینهها از طریق بیمه، میتواند به کاهش حجم پروندهها و اختلافات قضایی کمک کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی اشاره و بر ضرورت پیگیری حقوقی این موضوع تأکید کرد.
وزیر دادگستری گفت: برخی کشورها بر اساس قوانین خود، صلاحیت رسیدگی به جنایات بینالمللی را دارند و در قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران نیز ظرفیتهایی برای رسیدگی به دعاوی علیه کشورهایی که مصونیت قضایی ایران را نقض کردهاند، پیشبینی شده است.
رحیمی نقش کانونهای وکلا و حقوقدانان را در پیگیری این پروندهها کلیدی دانست و افزود: وکلا میتوانند با مستندسازی وقایع و اخذ وکالت از خانوادههای آسیبدیده، پیگیری حقوقی خسارتهای مادی و معنوی را در دستور کار قرار دهند.
وی تأکید کرد: نباید اجازه دهیم قانون جنگل بر نظام بینالملل حاکم شود و حتی اگر پیگیری این پروندهها سالها زمان ببرد، حقوقدانان و وکلا باید این مسیر را با جدیت و قدرت دنبال کنند.
نظر شما