با پایان این مهلت نیز انتخابات برگزار نشد. برخی نمایندگان مجلس اعلام کردند که انتخابات قرار بود در اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار شود، اما حمله نظامی آمریکا و اسرائیل و قرار گرفتن کشور در شرایط جنگی موجب تغییر اولویتهای کشور شد و برگزاری انتخابات به تعویق افتاد. پس از آن سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی از برگزاری انتخابات شوراها بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، حداکثر دو ماه پس از پایان جنگ خبر داد.
در آخرین اظهارنظر، اسکندر مومنی، وزیر کشور درباره زمان برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا با اشاره به مصوبه شورای عالی امنیت ملی، گفت: الآن این موضوع در حال بحث و بررسی است و انشاءالله زمان دقیق برگزاری آن مشخص شد، در اولین فرصت به آگاهی شهروندان میرسد.
تعلیق، تعویق و ابهام در زمان برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا به یکی از مباحث سیاسی و رسانهای پیرامون مدیریت شهری تبدیل شده است.
در نگاه نخست، اختلاف موجود میان موافقان و مخالفان تعویق انتخابات، نزاعی حقوقی بر سر اجرای قانون یا ضرورتهای امنیتی به نظر میرسد. مدافعان تعویق، شرایط جنگی را وضعیتی استثنایی میدانند که در آن حفظ ثبات و تمرکز مدیریتی باید بر تقویم انتخاباتی مقدم باشد. در مقابل، مخالفان با استناد به قانون و همچنین تجربه برگزاری انتخابات در سالهای جنگ ایران و عراق، بر این باورند که تعویق انتخابات نه ضرورتی اجتنابناپذیر، بلکه فاصله گرفتن از قواعد قانونی است.
اگر این منازعه تنها در همین سطح دیده شود، تحلیل ما نیز به داوری میان دو استدلال حقوقی یا سیاسی محدود خواهد شد. اما تحلیل «وضعیت مشخص»، پرسش دیگری را مطرح میکند: این وضعیت چگونه شکل گرفته است، چه نیروهایی در آن حضور دارند، هر یک از چه منابعی برخوردارند و هر کدام چگونه میکوشند تعریف خود از وضعیت را به تعریف مسلط تبدیل کنند؟
در این وضعیت، دولت، شوراهای مستقر، مجلس و دیگر نهادهای رسمی از موقعیتی برخوردارند که امکان تأثیرگذاری مستقیم بر زمانبندی انتخابات و روایت رسمی از شرایط کشور را در اختیار آنها قرار میدهد. دسترسی به رسانههای رسمی، جایگاه حقوقی در تصمیمگیری و امکان تعیین دستور کار سیاسی، مهمترین منابع این نیروهاست. در سوی دیگر، احزاب، جریانهای سیاسی و داوطلبان بالقوه انتخابات قرار دارند که از ماهها پیش فعالیتهای انتخاباتی خود را آغاز کرده بودند و اکنون از رسانهها، شبکههای اجتماعی و افکار عمومی به عنوان مهمترین منابع خود بهره میگیرند تا بر ضرورت اجرای قانون و برگزاری انتخابات تأکید کنند.
از این منظر، مسئله اصلی دیگر صرفاً اختلاف بر سر «برگزاری یا عدم برگزاری انتخابات» نیست؛ بلکه رقابت بر سر تعریف وضعیت است. یک روایت میکوشد وضعیت کنونی را وضعیتی استثنایی معرفی کند که در آن تعلیق موقت قواعد معمول، لازمه حفظ ثبات کشور است. روایت دیگر، همان وضعیت را در چارچوب استمرار حاکمیت قانون و ضرورت تجدید دورهای نمایندگی سیاسی تعریف میکند. هر دو روایت در تلاشند تا تعریف خود را به مبنای تصمیمگیری عمومی و سیاسی تبدیل کنند.
با این همه، اگر اندکی از این نزاع فاصله بگیریم، پرسش بنیادیتری پیش روی ما قرار میگیرد. چرا اساساً تعویق انتخابات شوراها توانسته است بدون شکلگیری یک مطالبه اجتماعی گسترده ادامه یابد؟ اگر انتخابات مجلس یا ریاستجمهوری برای مدتی نامعلوم به تعویق میافتاد، آیا واکنش جامعه نیز به همین اندازه محدود بود؟ این تفاوت، ما را از سطح منازعه سیاسی به سطح تحلیل حکمرانی شهری هدایت میکند.
شاید مهمترین نکتهای که این وضعیت آشکار میکند، نه اختلاف بر سر زمان انتخابات، بلکه جایگاه شوراها در نظام سیاسی و در ذهن شهروندان باشد. شوراها بیش از دو دهه پس از تصویب قانون اساسی تشکیل شدند؛ تأخیری که خود نشان میدهد اجرای این اصل، برای سالها به ضرورتی فوری در نظام سیاسی تبدیل نشده بود. شکلگیری شوراها نیز بیش از آن که محصول یک مطالبه فراگیر اجتماعی باشد، با آرایش نیروهای سیاسی دهه هفتاد و نیاز آنان به گسترش نهادهای انتخابی پیوند داشت. از همین رو، استمرار این نهاد نیز بیش از آن که بر یک ضرورت اجتماعی استوار باشد، همواره به توازن نیروهای سیاسی وابسته مانده است.
از این منظر، وضعیت کنونی تنها ادامه همان منطق تاریخی است. نهادی که استمرار آن بیش از آن که بر مطالبه شهروندان تکیه داشته باشد، بر توافق یا تعادل نیروهای سیاسی استوار بوده، در شرایط بحرانی نیز بیش از هر چیز تابع تغییر همین تعادلها خواهد بود. به همین دلیل، تعویق انتخابات شوراها، برخلاف آن چه درباره برخی دیگر از نهادهای انتخابی انتظار میرود، تاکنون واکنش موثری در عرصه عمومی ایجاد نکرده است.
البته این بدان معنا نیست که شوراها فاقد اهمیتند یا ادامه فعالیت آنها برای شهروندان بیتفاوت است. بلکه پرسش اساسیتر آن است که آیا شوراها طی بیش از دو دهه فعالیت توانستهاند خود را به عنوان نهادی ضروری در زندگی روزمره شهروندان و در حکمرانی شهر تثبیت کنند؟ اگر پاسخ به این پرسش منفی یا حتی مورد تردید باشد، آن گاه تعویق انتخابات را باید نه صرفاً نتیجه شرایط جنگی، بلکه نشانهای از نوع استقرار تاریخی شوراها در نظام حکمرانی ایران دانست.
به عبارتی، منازعه امروز بر سر انتخابات شوراها، بیش از آن که نزاعی میان «امنیت و قانون» باشد، منازعهای بر سر جایگاه خود نهاد شوراست. شرایط جنگی، صرفاً موقعیتی را فراهم کرده است که این مسئله بنیادی آشکار شود: نهادی که هنوز به ضرورتی اجتماعی و سیاسی تبدیل نشده، در شرایط استثنایی به آسانی میتواند از چرخه معمول بازتولید خود خارج شود، بی آن که هزینه اجتماعی قابل توجهی بر نظام سیاسی تحمیل کند. شاید مهمترین چیزی که این وضعیت درباره حکمرانی شهری ایران آشکار میکند، همین باشد.
*جامعهشناس
۴۷۴۷
نظر شما