گروه اندیشه: دکتر علی هاشمی، مدرس دانشگاه و رئیس اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر در دولت اصلاحات، در یادداشتی در کانال خبر، به بررسی کارکردهای نهادهای مدنی پرداخته است این یادداشت را در ادامه می خوانید:
****
در هر جامعهای که مطالبات مردم، اعتراضات اجتماعی و خواستههای گروههای مختلف بدون سازوکارهای مدنی و قانونی به حاکمیت منتقل شود، احتمال شکلگیری سوءتفاهم، انباشت نارضایتی و تبدیل مطالبات قابلحل به بحران افزایش مییابد.
در این میان، نهادهای مدنی و سازمانهای مردمنهاد (NGOها) میتوانند یکی از مهمترین حلقههای واسط میان مردم و حاکمیت باشند؛ نه بهعنوان رقیب دولت، بلکه بهعنوان پل ارتباطی، دیدهبان اجتماعی، انتقالدهنده مطالبات و شریک حکمرانی خوب:
۱. تبدیل مطالبه به گفتوگو: یکی از مهمترین کارکردهای نهادهای مدنی این است که مطالبات پراکنده مردم را شناسایی، دستهبندی و کارشناسی کنند و آن را از سطح نارضایتی عمومی به مطالبه روشن، مستند و قابل گفتوگو تبدیل کنند.جامعه فقط نیازمند شنیدهشدن نیست؛ نیازمند آن است که صدایش به زبان تصمیمسازی نیز ترجمه شود.
۲. مدیریت مدنی اعتراضات: اعتراض، در ذات خود لزوماً تهدید نیست؛ میتواند یکی از ابزارهای اصلاح و تصحیح سیاستها باشد.اگر اعتراضات در چارچوب قانون، مسالمت و گفتوگوی مدنی مدیریت شوند، میتوانند به جای تبدیلشدن به بحران امنیتی، به فرصتی برای شناخت خطاها و اصلاح سیاستها تبدیل شوند.نهادهای مدنی میتوانند در این فرآیند نقش میانجی داشته باشند؛ مطالبات معترضان را منتقل کنند، از خشونت جلوگیری کنند و زمینه گفتوگوی مسئولان و جامعه را فراهم آورند.
۳. مشارکت در تصمیمسازی: حکمرانی مدرن دیگر نمیتواند همه تصمیمها را صرفاً در اتاقهای اداری و توسط ساختارهای رسمی اتخاذ کند. انجمنهای تخصصی، تشکلهای صنفی، دانشگاهیان، سازمانهای مردمنهاد، اتاقهای فکر و گروههای حرفهای میتوانند پیش از تصویب سیاستها، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تصمیمات را بررسی و به دولت و مجلس منتقل کنند. این یعنی حرکت از:«تصمیمگیری برای مردم»به سوی:«تصمیمسازی با مردم».
۴. ایجاد سرمایه اجتماعی: سرمایه اجتماعی فقط با دستور و بخشنامه ایجاد نمیشود؛ محصول اعتماد، مشارکت، شفافیت و احساس اثرگذاری شهروندان است.هر اندازه مردم احساس کنند که میتوانند از مسیرهای قانونی و مدنی سخن بگویند، پیشنهاد بدهند، نقد کنند و پاسخ دریافت کنند، انگیزه برای اعتراضات پرهزینه و غیرسازمانیافته کاهش مییابد.
۵. دیدهبانی و مبارزه با فساد: نهادهای مدنی مستقل میتوانند چشم جامعه باشند؛ مسائل را رصد کنند، درباره ناکارآمدیها هشدار دهند، تضاد منافع را شناسایی کنند و مطالبات مربوط به شفافیت و پاسخگویی را پیگیری نمایند. البته این نقش زمانی مؤثر است که استقلال، قانونمداری، شفافیت مالی و مسئولیتپذیری خود نهادهای مدنی نیز تضمین شود.
۶. هشدار پیش از بحران: یکی از مهمترین ظرفیتهای NGOها، نقش «سنجشگر اجتماعی» است. حاکمیت برای شناخت جامعه فقط نباید به گزارشهای رسمی و اداری متکی باشد. نهادهای مدنی میتوانند علائم اولیه نارضایتی در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، محیطزیست، جوانان، خانواده، کار و آموزش را زودتر شناسایی کنند. در واقع:جامعه مدنی میتواند سیستم هشدار زودهنگام حکمرانی باشد.
۷. ضرورت اصلاح نگاه: حاکمیت برای استفاده از این ظرفیت، نخست باید نگاه امنیتی و تقابلی نسبت به همه نهادهای مدنی را اصلاح کند.البته میان جامعه مدنی مستقل و فعالیت مجرمانه یا سازمانیافته برای خشونت و بیثباتی باید تفاوت روشن وجود داشته باشد؛ اما نقد، مطالبهگری، اعتراض مسالمتآمیز و فعالیت اجتماعی قانونی را نباید ذاتاً تهدید تلقی کرد. جامعهای که راههای قانونی برای اصلاح داشته باشد، کمتر به سمت راههای پرهزینه و غیرقابل پیشبینی میرود.
۸. پیشنهاد یک «شورای ملی گفتوگوی مدنی»: میتوان سازوکاری فراگیر و قانونی برای گفتوگوی مستمر میان:دولت ـ مجلس ـ قوه قضائیه ـ دانشگاه ـ بخش خصوصی ـ اصناف ـ احزاب ـ NGOها ـ نخبگان و نمایندگان گروههای اجتماعی ایجاد کرد. این شورا میتواند بهصورت منظم مطالبات جامعه را دریافت، اولویتبندی و برای هر مطالبه، پاسخ روشن و زمانبندیشده مطالبه کند. مهمتر از تشکیل شورا، این است که خروجی آن واقعاً در فرآیند تصمیمسازی اثرگذار باشد.
جمعبندی:
نهادهای مدنی اگر آزاد، مسئول، قانونمدار و مستقل باشند، نه تهدید حکمرانی، بلکه یکی از سرمایههای حکمرانی هستند. حاکمیتی که جامعه مدنی را میشنود، پیش از بحران از مشکلات آگاه میشود؛ حاکمیتی که منتقدان را میشنود، خطاهای خود را زودتر اصلاح میکند؛ و حاکمیتی که به مردم امکان مشارکت میدهد، برای حفظ ثبات کمتر به ابزارهای پرهزینه متوسل خواهد شد. راه ثبات پایدار، خاموشکردن صدای جامعه نیست؛ شنیدن، سازماندهی و تبدیل آن صدا به گفتوگوی سازنده و تصمیم درست است.
جامعه مدنی میتواند همان پلی باشد که اعتراض را به گفتوگو، مطالبه را به سیاست عمومی، نقد را به اصلاح و فاصله مردم و حاکمیت را به اعتماد تبدیل میکند.
۲۱۶۲۱۶
نظر شما