خبرآنلاین - رسول صَفرآهنگ- تحریم اقتصادی در سیاست خارجی آمریکا طی چند دهه گذشته از یک ابزار محدود برای مجازات دولتهای متخلف به یکی از مهمترین ابزارهای اعمال قدرت در نظام بینالمللی تبدیل شده است. اهمیت این ابزار در مورد ایران زمانی دوچندان میشود که تحریمها دیگر صرفاً متوجه اشخاص و نهادهای ایرانی نیستند، بلکه دامنه اجرای آنها به شرکتها، بانکها و مؤسسات مالی کشورهای ثالث نیز کشیده میشود. در چنین وضعیتی، مسئله دیگر فقط رابطه آمریکا و ایران نیست؛ بلکه موضوع به یک مناقشه بزرگتر درباره حدود صلاحیت اقتصادی یک دولت، استقلال تصمیمگیری دولتهای ثالث و آینده نظم مالی بینالمللی تبدیل میشود.
واشنگتن در ماههای اخیر تلاش کرده است با گسترش فشار اقتصادی بر ایران، آنچه را «انزوای اقتصادی» تهران میداند به مرحلهای جدید وارد کند. در این راهبرد، هدف صرفاً کاهش درآمدهای نفتی ایران نیست. بلکه تلاش میشود شبکهای که درآمد نفتی را به منابع مالی قابل استفاده برای ایران تبدیل میکند نیز هدف قرار گیرد. به همین دلیل، بانکها، شرکتهای کشتیرانی، واسطههای تجاری، صرافیها و شبکههای مالی مستقر در کشورهای ثالث اهمیت پیدا کردهاند. تحریمهای جدید آمریکا در ماههای گذشته حتی برخی اشخاص و شرکتهای مستقر در چین و هنگکنگ را نیز هدف قرار داده است.
اما در برابر این راهبرد، چین برخلاف بسیاری از بازیگران اقتصادی کوچکتر، الزاماً حاضر نیست هزینه تبعیت از تحریمهای آمریکا را بپذیرد. پکن در ۲۵ اوت صراحتاً اعلام کرد که با تحریمهای یکجانبه آمریکا مخالف است و همکاری اقتصادی خود با ایران را در چارچوبی میداند که آن را منطبق با حقوق بینالملل تلقی میکند. سخنگوی وزارت خارجه چین نیز هشدار داد که سیاست فشار اقتصادی و «خفهسازی اقتصادی» موجب تشدید تنشها و ایجاد ریسک برای نظم اقتصادی و مالی جهانی میشود.
این در حالی است که مسئله اینجاست که یک دولت میتواند روابط اقتصادی خود با دولت دیگر را محدود کند و حتی در بسیاری از موارد، تحریمهای داخلی خود را علیه اشخاص و شرکتهای تابع صلاحیت سرزمینی یا ملی خود اعمال کند. اما زمانی که همان دولت تلاش میکند شرکت یا بانکی را که در قلمرو کشور دیگری فعالیت میکند، صرفاً به دلیل معامله با یک دولت ثالث مجازات کند، بحث صلاحیت فرامرزی و مشروعیت اعمال فشار اقتصادی مطرح میشود. تحریم ثانویه در واقع بر همین منطق استوار است: شرکت خارجی باید میان ادامه رابطه با کشور هدف و حفظ دسترسی خود به نظام اقتصادی آمریکا یکی را انتخاب کند.
در این چارچوب، قدرت واقعی تحریم ثانویه نه در ممنوعیت مستقیم معامله، بلکه در ساختن یک «انتخاب اجباری» برای بازیگر خارجی نهفته است. واشنگتن الزاماً نمیگوید یک بانک چینی حق ندارد با ایران معامله کند؛ بلکه به آن بانک هشدار میدهد که اگر چنین کند، ممکن است از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم شود. بنابراین، تحریم ثانویه از نظر حقوقی و اقتصادی، نوعی قدرت غیرمستقیم ایجاد میکند که مرزهای جغرافیایی صلاحیت آمریکا را پشت سر میگذارد.
این همان نقطهای است که مسئله چین اهمیت استثنایی پیدا میکند. تحریم ثانویه علیه یک بانک کوچک در یک اقتصاد وابسته به بازار آمریکا ممکن است اثرگذاری بالایی داشته باشد؛ اما اعمال همان ابزار علیه بانکهای بزرگ چینی، پیامدهای کاملاً متفاوتی خواهد داشت. چین نه تنها یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان است، بلکه خود دارای نظام مالی گسترده، بازار داخلی عظیم و ابزارهای متعدد برای کاهش وابستگی به زیرساختهای مالی غربی است. بنابراین، هزینهای که واشنگتن برای وادار کردن پکن به تبعیت باید بپردازد، بسیار بیشتر از هزینه اعمال فشار بر کشورهای کوچکتر است.
در واقع، پکن در برابر تحریمهای آمریکا با یک محاسبه هزینه و فایده چندلایه مواجه است. از یک سو، ادامه تجارت با ایران برای چین مزایای اقتصادی مشخصی دارد؛ ایران یکی از منابع مهم نفت چین است و روابط انرژی دو کشور در شرایط تحریم، نوعی دسترسی ترجیحی برای پالایشگران چینی ایجاد کرده است. از سوی دیگر، چین نمیخواهد بانکها و شرکتهای بزرگ خود را در معرض قطع دسترسی به بازار آمریکا قرار دهد. بنابراین، مسئله برای پکن نه انتخاب ساده میان «تبعیت» و «مقاومت»، بلکه یافتن نقطهای است که در آن بتواند منافع خود در ایران را حفظ کند، بدون آنکه هزینه برخورد مستقیم با نظام تحریمهای آمریکا بیش از حد افزایش یابد.
این وضعیت را میتوان در قالب نظریه «وابستگی متقابل نامتقارن» توضیح داد. روابط اقتصادی میان کشورها الزاماً به معنای وابستگی برابر نیست. کشوری که دسترسی طرف مقابل به بازار، ارز، فناوری یا نظام مالی خود را کنترل میکند، میتواند از این وابستگی به عنوان ابزار قدرت استفاده کند. ایالات متحده دقیقاً از چنین موقعیتی برخوردار است. سلطه دلار، نقش بانکهای آمریکایی در نظام پرداخت جهانی و اهمیت بازار آمریکا به واشنگتن اجازه میدهد حتی در برابر بازیگرانی که مستقیماً تابع آن نیستند، هزینه ایجاد کند.
اما وابستگی متقابل در مورد چین یکطرفه نیست. چین نیز بازار، زنجیره تأمین، منابع مالی و ظرفیت صنعتی عظیمی دارد. به همین دلیل، هر بار که آمریکا تلاش میکند از دسترسی خود به نظام مالی به عنوان سلاح استفاده کند، انگیزه پکن برای ایجاد سازوکارهای جایگزین افزایش مییابد. این روند را میتوان در گسترش استفاده از یوآن در معاملات، توسعه سازوکارهای پرداخت غیرغربی و تلاش برای کاهش وابستگی به زیرساختهای مالی تحت کنترل آمریکا مشاهده کرد.
در همین زمینه، مخالفت چین با تحریمهای آمریکا علیه ایران را نباید صرفاً یک موضع دیپلماتیک حمایتی از تهران دانست. پکن در واقع از یک اصل بزرگتر دفاع میکند: اینکه آمریکا نتواند قواعد اقتصادی داخلی خود را به صورت یکجانبه به روابط اقتصادی کشورهای دیگر نیز تحمیل کند. به همین دلیل، مقامهای چینی بارها تأکید کردهاند که تحریمهایی که مجوز شورای امنیت سازمان ملل را ندارند، از نظر آنها مشروعیت بینالمللی لازم را ندارند. چین در سوم سپتامبر نیز خواستار لغو تحریمهای آمریکا علیه شرکتها و شهروندان چینی شد و اعلام کرد که از حقوق و منافع اقتصادی آنها دفاع خواهد کرد.
تحریم ثانویه؛ جایی که جنگ اقتصادی آمریکا با دیوار چین برخورد میکند
اما مشکل اصلی واشنگتن این است که راهبرد فشار حداکثری علیه ایران بدون همکاری بازیگران بزرگ اقتصادی ناقص باقی میماند. ایران میتواند تحت تحریمهای گسترده آمریکا همچنان بخشی از نفت خود را صادر کند، زیرا بازار جهانی نفت یک بازار بسته و کاملاً قابل کنترل نیست. تا زمانی که خریدارانی وجود داشته باشند که حاضر به پذیرش ریسک معامله با ایران باشند، تحریمها نمیتوانند جریان درآمدی ایران را به طور کامل متوقف کنند.
چین در این معادله جایگاه ویژهای دارد. اگر آمریکا بتواند بانکهای چینی را وادار کند که معاملات مرتبط با ایران را متوقف کنند، فشار بر تهران به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت. اما اگر بانکهای چینی در برابر این فشار مقاومت کنند، یکی از مهمترین مسیرهای اقتصادی ایران همچنان باز خواهد ماند. به همین دلیل، تهدید تحریم ثانویه علیه بانکهای چینی در حقیقت تلاشی برای قطع حلقهای است که واشنگتن آن را نقطه ضعف اصلی نظام تحریمهای خود میداند.
در ماه آوریل، مقامهای آمریکایی به دو بانک بزرگ چینی درباره احتمال اعمال تحریم ثانویه هشدار داده بودند؛ با این حال، در دور جدید فشارها واشنگتن از هدف قرار دادن مستقیم بانکهای بزرگ چینی با احتیاط بیشتری برخورد کرده است. این احتیاط تصادفی نیست. تحریم یک بانک بزرگ چینی میتواند پیامدهایی فراتر از پرونده ایران داشته باشد و به سرعت وارد روابط مالی و تجاری گستردهتر آمریکا و چین شود.
در اینجا مسئله ایران با رقابت ژئوپلیتیک آمریکا و چین پیوند میخورد. اگر واشنگتن بانک چینی بزرگی را هدف قرار دهد، پکن احتمالاً آن را صرفاً یک اقدام علیه ایران تلقی نخواهد کرد؛ بلکه آن را بخشی از تلاش آمریکا برای محدود کردن قدرت اقتصادی چین خواهد دانست. در چنین شرایطی، پرونده ایران میتواند از یک موضوع منطقهای به یکی از میدانهای رقابت ساختاری میان دو قدرت تبدیل شود.
به بیان دیگر، واشنگتن در برابر یک معادله دشوار قرار گرفته است. از یک طرف، اگر از تهدید تحریم ثانویه عقبنشینی کند، اعتبار سیاست تحریمی آمریکا تضعیف میشود و سایر کشورها ممکن است نتیجه بگیرند که در برابر فشارهای آمریکا میتوانند مقاومت کنند. از طرف دیگر، اگر تحریمها را تا سطح بانکهای بزرگ چینی گسترش دهد، احتمال تبدیل جنگ اقتصادی علیه ایران به بحران مالی و تجاری با چین افزایش مییابد.
همین تناقض یکی از مهمترین محدودیتهای راهبرد تحریم است. تحریم زمانی بیشترین اثرگذاری را دارد که دولت هدف و بازیگران اقتصادی اطراف آن گزینههای محدودی برای فرار از تحریم داشته باشند. اما در مورد ایران و چین، شبکهای از روابط اقتصادی، نفتی و مالی شکل گرفته که امکان سازگاری با فشار آمریکا را افزایش میدهد. به همین دلیل، مسئله دیگر صرفاً «تحریم ایران» نیست؛ بلکه مسئله، رقابت میان دو معماری اقتصادی متفاوت است.
از یک سو، معماری آمریکایی بر محور دلار و دسترسی به بازار آمریکا و شبکههای مالی غربی قرار دارد. از سوی دیگر، چین و شرکای آن تلاش میکنند شبکهای متنوعتر ایجاد کنند که در آن تجارت با ارزهای ملی، بانکهای منطقهای، شرکتهای واسطه و مسیرهای مالی خارج از کنترل آمریکا نقش بیشتری داشته باشند. هرچه واشنگتن بیشتر از تحریم ثانویه استفاده کند، انگیزه ایجاد معماری دوم نیز افزایش پیدا میکند.
البته این به معنای آن نیست که چین میتواند بدون هزینه در برابر تحریمهای آمریکا مقاومت کند. شرکتهای چینی نیز در بسیاری از موارد به بازار آمریکا، فناوری غربی، سرمایه بینالمللی و نظام مالی جهانی وابستهاند. بنابراین، پکن نمیتواند تمامی محدودیتهای آمریکا را نادیده بگیرد. راهبرد محتمل چین بیشتر بر تفکیک بازیگران و سطوح ریسک استوار است: شرکتهای کوچکتر و پالایشگاههای مستقل ممکن است ریسک بیشتری بپذیرند، در حالی که بانکهای بزرگ و شرکتهای دارای حضور گسترده در بازارهای غربی محتاطتر رفتار خواهند کرد.
این تفکیک در واقع یکی از کلیدهای فهم واکنش چین است. نباید انتظار داشت پکن با صدور یک دستور واحد، همه تحریمهای آمریکا را نادیده بگیرد. رفتار چین احتمالاً ترکیبی از مقاومت حقوقی، حمایت سیاسی از ایران، تداوم بخشی از تجارت انرژی و مدیریت ریسک برای شرکتهای بزرگ خواهد بود. این سیاست به پکن اجازه میدهد هم اصل مخالفت با تحریمهای یکجانبه را حفظ کند و هم از گرفتار شدن کامل در تقابل مالی با واشنگتن جلوگیری کند.
در همین حال، آمریکا نیز ناچار است میان «حداکثر فشار» و «حداکثر امکان اجرا» تعادل ایجاد کند. اگر واشنگتن بیش از اندازه بازیگران چینی را هدف قرار دهد، ممکن است تحریمها از یک ابزار فشار علیه ایران به ابزار تشدید رقابت آمریکا و چین تبدیل شوند. در چنین وضعیتی، حتی اگر ایران تحت فشار بیشتری قرار گیرد، آمریکا ممکن است در سطح راهبردی هزینه بیشتری بپردازد.
مسئله مهم دیگر این است که تحریمها الزاماً رفتار دولت هدف را تغییر نمیدهند. تجربه چند دهه تحریم ایران نشان داده است که تحریم میتواند اقتصاد کشور را تحت فشار قرار دهد، اما میان «ایجاد هزینه اقتصادی» و «تحقق هدف سیاسی» فاصله وجود دارد. اگر فشار اقتصادی باعث شود ایران بیشتر به چین وابسته شود، اما در عین حال چین نیز برای محافظت از منافع خود به توسعه سازوکارهای مالی مستقلتر روی آورد، نتیجه ممکن است با هدف اولیه واشنگتن متفاوت باشد.
از همین منظر، واکنش چین به تحریمهای آمریکا علیه ایران را باید بخشی از فرآیند شکلگیری یک نظم اقتصادی چندقطبی دانست. چین الزاماً به دنبال نجات ایران به هر قیمت نیست؛ آنچه پکن در درجه نخست دنبال میکند، حفظ فضای تصمیمگیری مستقل خود است. اگر آمریکا بتواند هر شرکت چینی را که با کشوری مورد تحریم واشنگتن معامله میکند، تهدید به قطع دسترسی مالی کند، استقلال اقتصادی چین به شدت محدود خواهد شد. بنابراین، مقاومت پکن در برابر تحریم ثانویه، تا حد زیادی دفاع از منافع راهبردی خود چین است.
این نکته توضیح میدهد چرا زبان مقامهای چینی در هفتههای اخیر بیش از آنکه صرفاً دفاع از ایران باشد، درباره «حقوق و منافع مشروع چین» و مخالفت با مداخله در تجارت عادی کشورها بوده است. پکن میداند که اگر اصل صلاحیت فرامرزی آمریکا بدون چالش پذیرفته شود، این ابزار در آینده میتواند علیه شرکتهای چینی در حوزههای دیگری مانند فناوری، انرژی، مواد معدنی حیاتی و تجارت با روسیه نیز استفاده شود. بنابراین، ایران برای چین تنها یک پرونده خارجی نیست؛ یک آزمون درباره میزان استقلال اقتصادی پکن در برابر قدرت مالی آمریکا است.
از سوی دیگر، واشنگتن نیز به خوبی از اهمیت چین آگاه است. به همین دلیل، حتی در شرایطی که مقامهای آمریکایی از اینکه «هیچکس خارج از دسترس تحریمها نیست» سخن میگویند، در عمل میان تهدید و اجرای واقعی فاصله وجود دارد. این فاصله همان جایی است که دیپلماسی وارد عمل میشود. آمریکا میتواند با تهدید تحریم فشار ایجاد کند، اما برای اجرای مؤثر آن علیه بزرگترین شریک تجاری ایران باید هزینههای برخورد با چین را نیز محاسبه کند.
تحولات روزهای اخیر نشان میدهد که این مسئله وارد مرحله حساستری شده است. آمریکا در چهارم سپتامبر یک بانک ترکیهای و شرکتهای وابسته به آن را به دلیل اتهام تسهیل تراکنشهای مالی مرتبط با ایران و چین تحریم کرد. این اقدام نشان میدهد که واشنگتن تلاش دارد شبکههای واسطهای پیرامون تجارت ایران را نیز هدف قرار دهد و به جای تمرکز صرف بر تهران، حلقههای مالی اطراف آن را قطع کند.
این روند میتواند پیامد مهمی برای بانکها و شرکتهای چینی داشته باشد. هرچه شبکه تحریم گستردهتر شود، شرکتهای چینی مجبور خواهند شد هزینه انطباق، بررسی مشتریان و کنترل تراکنشها را افزایش دهند. در نتیجه، حتی شرکتی که مستقیماً در فهرست تحریمهای آمریکا قرار نگرفته است ممکن است برای کاهش ریسک، از معامله با طرف ایرانی صرفنظر کند. به این ترتیب، اثر تحریم فقط از طریق مجازات مستقیم ایجاد نمیشود؛ «ترس از تحریم» نیز به همان اندازه اهمیت دارد.
این پدیده را میتوان «اثر بازدارندگی فراتر از فهرست تحریمها» نامید. در این حالت، واشنگتن لازم نیست تمام شرکتهای چینی را تحریم کند؛ کافی است چند نمونه مهم را هدف قرار دهد تا سایر شرکتها نیز رفتار خود را تغییر دهند. اما همین سیاست یک محدودیت دارد: اگر تعداد بازیگرانی که حاضر به پذیرش ریسک باشند افزایش یابد، اثر بازدارندگی کاهش پیدا میکند. چین با برخورداری از هزاران شرکت و مؤسسه مالی، ظرفیت قابل توجهی برای توزیع این ریسک دارد.
در نهایت، پرسش اصلی این نیست که آیا چین از تحریمهای آمریکا علیه ایران تبعیت خواهد کرد یا خیر! پرسش مهمتر این است که چین تا چه اندازه حاضر است برای حفظ روابط اقتصادی با ایران، هزینه تقابل مالی با آمریکا را بپردازد. پاسخ به این پرسش احتمالاً به سطح تنش میان واشنگتن و پکن، وضعیت جنگ ایران، قیمت نفت، آینده مذاکرات هستهای و میزان وابستگی شرکتهای چینی به بازار آمریکا بستگی خواهد داشت.
چرا که اگر جنگ ایران ادامه پیدا کند و واشنگتن فشار اقتصادی را افزایش دهد، احتمالاً ریسک تحریم ثانویه برای شرکتهای چینی بیشتر خواهد شد. در این سناریو، چین احتمالاً در سطح سیاسی مقاومت خود را افزایش میدهد، اما در سطح عملیاتی تلاش خواهد کرد آسیبپذیرترین بانکها و شرکتهای خود را از معرض تحریم مستقیم دور نگه دارد. در مقابل، اگر تنش میان آمریکا و ایران کاهش پیدا کند و مذاکرات دیپلماتیک پیشرفت کند، فشار بر شرکتهای چینی نیز ممکن است کاهش یابد.
اما یک پیامد بلندمدتتر نیز وجود دارد. هرچه آمریکا بیشتر از نظام مالی و دلار به عنوان ابزار اجبار استفاده کند، انگیزه کشورهای رقیب برای کاهش وابستگی به این نظام بیشتر خواهد شد. این به معنای پایان سلطه دلار نیست؛ چنین نتیجهای اغراقآمیز خواهد بود. اما میتواند به تدریج هزینه استفاده از قدرت مالی آمریکا را افزایش دهد. اگر چین و سایر قدرتها به سمت سازوکارهای پرداخت و تأمین مالی جایگزین حرکت کنند، اثربخشی تحریمهای ثانویه در بلندمدت ممکن است کاهش یابد.
بنابراین، پرونده ایران در سال ۲۰۲۶ یک آزمایش مهم برای آینده سیاست تحریمی آمریکاست. واشنگتن میخواهد نشان دهد که حتی بزرگترین اقتصادهای جهان نیز نمیتوانند بدون هزینه با کشورهای تحت تحریم آمریکا معامله کنند. چین، در مقابل، تلاش میکند ثابت کند که قدرت اقتصادی آن به اندازهای هست که بتواند بخشی از این فشار را جذب کند و در عین حال استقلال تصمیمگیری خود را حفظ کند.
در این میان، ایران نیز به یک متغیر مهم در رقابت آمریکا و چین تبدیل شده است. هرچه ایران بتواند صادرات نفت خود را از مسیر چین حفظ کند، فشار اقتصادی آمریکا با محدودیت بیشتری مواجه میشود. اما هرچه هزینه معامله با ایران برای شرکتهای چینی افزایش یابد، تهران نیز ممکن است با کاهش درآمد نفتی و افزایش هزینه تجارت خارجی روبهرو شود. بنابراین، نتیجه این رویارویی نه صرفاً به تصمیم واشنگتن یا پکن، بلکه به توان ایران برای سازگاری با شبکه جدید تحریمها نیز وابسته خواهد بود.
شاید مهمترین پرسش آینده این باشد که آیا میتوان میان حق یک دولت برای تنظیم روابط اقتصادی خود و ادعای آن دولت برای مجازات اشخاص خارجی به دلیل روابط اقتصادی با کشور ثالث مرزی روشن ایجاد کرد یا خیر. تا زمانی که اجماع بینالمللی درباره این مرز وجود نداشته باشد، تحریمهای ثانویه به یکی از مهمترین نقاط اصطکاک میان قدرتهای بزرگ تبدیل خواهند شد.
چین در این پرونده نشان داده است که حاضر نیست به آسانی بپذیرد که سیاست تحریمی واشنگتن به یک قاعده جهانی تبدیل شود. آمریکا نیز به نظر نمیرسد از ابزار فشار مالی خود صرفنظر کند؛ زیرا تحریمها یکی از معدود ابزارهایی هستند که واشنگتن میتواند بدون ورود مستقیم به جنگ نظامی، هزینه قابل توجهی بر ایران تحمیل کند. از این رو، برخورد دو کشور در موضوع ایران احتمالاً ادامه خواهد یافت، اما شکل آن بیشتر در سطح بانکها، شبکههای مالی، شرکتهای واسطه و مسیرهای تجارت نفت دیده خواهد شد.
در نهایت، واکنش چین به تحریمهای آمریکا علیه ایران را نباید صرفاً یک حمایت سیاسی از تهران یا یک اختلاف مقطعی با واشنگتن دانست. این واکنش بخشی از یک منازعه بزرگتر بر سر این پرسش است که چه کسی قواعد اقتصاد جهانی را تعیین میکند و تا کجا میتواند قواعد داخلی خود را بر بازیگران خارج از قلمرو خود تحمیل کند.
اما اگر آمریکا بتواند چین را وادار کند که بانکها و شرکتهای خود را از تجارت با ایران عقب بکشد، سیاست تحریم ثانویه یک پیروزی مهم به دست خواهد آورد و فشار بر تهران افزایش خواهد یافت. اما اگر چین بتواند بدون وارد شدن به تقابل تمامعیار با آمریکا، تجارت محدود با ایران را حفظ کند و همزمان مسیرهای مالی جایگزین را توسعه دهد، واشنگتن با یک واقعیت دشوار روبهرو خواهد شد چرا که قدرت تحریم همچنان باقی است، اما انحصار آن بر رفتار اقتصاد جهانی در حال کاهش است.
از همین رو، آینده تحریمهای ایران ممکن است بیش از آنکه در تهران تعیین شود، در پکن و واشنگتن شکل بگیرد. مسئله اصلی دیگر صرفاً این نیست که ایران چگونه تحریمها را دور میزند؛ بلکه این است که آیا چین حاضر است بخشی از هزینه مقابله با معماری تحریمی آمریکا را بپذیرد یا خیر. پاسخ به این پرسش میتواند نه تنها سرنوشت فشار اقتصادی علیه ایران، بلکه مسیر رقابت اقتصادی و ژئوپلیتیک آمریکا و چین و حتی شکل آینده نظم مالی بینالمللی را تحت تأثیر قرار دهد.
توییتر نویسنده گزارش را اینجا (safarahang@) دنبال کنید
۲۱۳
نظر شما