به گزارش خبرآنلاین،گذشت چند دهه از همنشینی تورم با اقتصاد ایران شرایط را به سمتی برده که امروز دیگر تورم را نمی توان به عواملی چون مسئله افزایش حجم پول یا رشد تقاضا نسبت داد بلکه در کنار عوامل سیاسی و شرایط ناشی از تحریم و محاصره، مجموعهای از عوامل پولی، ارزی، مالی، تجاری و حتی اختلال در سمت عرضه دست به دست هم دادهاند تا افزایش قیمتها به یکی از پایدارترین دغدغههای اقتصادی خانوارها تبدیل شود.
ایرنا در خبری نوشت:در چنین شرایطی، سیاستگذار برای مهار تورم با یک انتخاب ساده میان افزایش نرخ بهره یا کنترل نقدینگی روبهرو نیست، بلکه باید همزمان رفتار بانکها، کسری بودجه، جریان ارز، بازگشت ارز صادراتی، خروج سرمایه، تأمین کالاهای اساسی و قدرت خرید خانوارها را مدیریت کند.
درستی اجرای این سیاست ها زمانی روشن می شود که بتوان افسار اسب سرکش تورم را به دست گرفت و آن را مهار کرد؛ در این شرایط مهار تورم به معنی روند نزولی شدن قیمت ها نیست بلکه به شرایطی اطلاق می شود که سیاست گذار توانسته جریان ایجاد تورم را به دست گرفته و آن را کند نماید.
به همین سبب کاهش شتاب تورم در دو ماه اخیر که در آمارهای بانک مرکزی انعکاس یافت، امیدواری ها را برای بهبود شرایط در ماههای آینده بیشتر کرد هرچند که این توفیق از مسیر مدیریت نقدینگی و سیاست های سختگیرانه بانک مرکزی در الزام بانک ها به رعایت انضباط پولی و جلوگیری از خلق پول به دست آمده است.
بررسی دیدگاه کارشناسان اقتصادی نشان میدهد نسخه مهار تورم، ترکیبی از انضباط پولی و مالی، کنترل ترازنامه بانکها، مدیریت نرخ بهره در بازار بینبانکی، هدایت اعتبار به بخشهای مولد، تقویت سمت عرضه، ثبات سیاستهای ارزی و تجاری و حمایت هدفمند از دهکهای کمدرآمد است که اجرای آن نیازمند هماهنگی میان دولت و بانک مرکزی و پرهیز از سیاستهای مقطعی و متناقض است.
چرا کنترل تورم بدون توجه به شوک عرضه، ناکارآمد است؟
همه کارشناسان بر یک اصل اجماعی تاکید دارند: تورم ایران در سالهای اخیر بیشتر از «شوک عرضه» ناشی از جنگ، تحریم و کمبود نهادههای تولید، ریشه دارد تا از «چاپ پول» یا افزایش نقدینگی؛ کامران ندری استاد دانشگاه در این باره می گوید: شوک عرضه ناشی از جنگ با سیاستهای پولی مهار نمیشود وقتی محاصره دریایی تجارت را متوقف کرده، مواد اولیه وارد نمیشود، کالاهای اساسی و نفت قابل فروش نیست، قیمتها ناگزیر بالا میرود. حتی اگر بانک مرکزی نرخ بهره را کنترل کند، این تورم ساختاری همچنان باقی میماند.
مجید شاکری تحلیلگر اقتصادی هم همین نکته را با صراحت بیان میکند: برای نمونه در حوزه تأمین مواد غذایی هم باید به واردات توجه شود و هم فشار محاصره و تحریم. بنابراین داشتن یک پاسخ برای محاصره، اعم از پاسخ اقتصادی و پاسخ نظامی، یک پاسخ درست به موضوع تورم است.
این دیدگاه ها نشان می دهد که سیاستهای پولی از جمله ترازنامه بانک ها و یا کنترل نرخ بهره فقط تا حدی اثرگذار هستند و باید دیگر سیاست های اقتصادی را هم برای مهار تورم به کار بست؛ حسن حسن خانی کارشناس اقتصادی با تأکید بر شوک عرضه میگوید: اقتصاد کشور اکنون با رکود و ظرفیتهای خالی تولید مواجه است و بسیاری از واحدهای تولیدی با کمتر از ظرفیت واقعی خود فعالیت میکنند. منشأ اصلی تورم، شوکهای در این باره معتقد است: مشکلاتی که مانع تامین نهادههای تولید و عرضه کالا میشوند، اثر مهمی بر تورم دارند همچنان که مرتضی عزتی استاد دانشگاه می گوید: اگر سیاستها درست پیش نروند و شاهد کمبود کالا در بازار باشیم، دوباره تورم جهشی خواهد داشت.
تورم را نمیتوان با یک ابزار شکست داد
تورم در اقتصاد ایران سالهاست که از یک پدیده صرفاً پولی فراتر رفته و به مسئلهای چندوجهی تبدیل شده است. به همین دلیل، نخستین پرسش در مسیر سیاستگذاری این است که آیا میتوان با یک ابزار مشخص، برای مثال افزایش نرخ بهره یا محدود کردن رشد ترازنامه بانکها، به جنگ تورم رفت و انتظار داشت افزایش قیمتها متوقف شود؟
مجید شاکری، تحلیلگر اقتصادی، در گفتوگو با ایرنا تأکید دارد که برای مهار تورم باید ابتدا اجزای تشکیلدهنده آن را شناخت. از نگاه او، تورم صرفاً با سرکوب تقاضا درمان نمیشود؛ زیرا اقتصاد در شرایطی قرار دارد که همزمان با مسئله کنترل تورم، با نیاز به بازسازی، رشد تولید و محدودیتهای سمت عرضه مواجه است.
این نگاه یک پیام مهم برای سیاستگذار دارد؛ اگر رشد قیمتها در بخشهای مختلف اقتصاد از یک علت واحد ناشی نشود، استفاده از یک نسخه واحد نیز نمیتواند نتیجه مطلوب ایجاد کند.
کامران ندری، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی نیز بر استفاده همزمان از چند ابزار تأکید دارد، اما در میان ابزارهای پولی، برای نرخ بهره اهمیت ویژهای قائل است. به گفته او، پس از نرخ بهره، کنترل ترازنامه بانکها و نسبت ذخیره قانونی قرار میگیرند و اگر بانک مرکزی بتواند نرخ بهره در بازار بینبانکی را کنترل کند، رشد پایه پولی نیز تا حدودی بهصورت خودکار کنترل خواهد شد.
به این ترتیب، نخستین نقطه اشتراک دیدگاه کارشناسان این است که مهار تورم نیازمند مجموعهای از سیاستهای هماهنگ است؛ اما اختلاف اصلی در این است که وزن هرکدام از ابزارها در شرایط فعلی اقتصاد ایران چقدر باید باشد.
نسخه پولی؛ بانک مرکزی باید دست بانکها را کنترل کند
یکی از مهمترین ابزارهایی که کارشناسان برای مهار تورم مطرح میکنند، کنترل رفتار شبکه بانکی و جلوگیری از خلق نقدینگی توسط بانکهاست زیرا رشد بیضابطه ترازنامه بانکها میتواند به افزایش خلق پول و در نهایت تشدید فشارهای تورمی منجر شود. ندری در این زمینه معتقد است بانک مرکزی باید همزمان دو مسیر را دنبال کند که شامل مدیریت نرخ بهره در بازار بینبانکی و کنترل مقداری ترازنامه بانکها است.
به باور وی، در شرایط فعلی افزایش مستقیم نرخ سود سپرده و تسهیلات لزوماً راهکار مناسبی نیست و بانک مرکزی باید به جای تمرکز بر نرخهایی که مستقیماً به مردم و تولیدکنندگان منتقل میشود، نرخ بهره بازار بینبانکی را مدیریت کند زیرا بانک مرکزی میتواند با کنترل ترازنامه بانکها، فعالیت آنها را منظم و تسهیلات بانکی را به سمت نیازهای ضروری کشور هدایت کند.
شاکری نیز از اقدامات بانک مرکزی در حوزه کنترل ترازنامه دفاع میکند و میگوید این سیاست در ماههای اخیر به کاهش رشد نقدینگی کمک کرده است بنابراین حتی بانک مرکزی می تواند از مسیر سلب صلاحیت مدیران بانک ها به عنوان یک ابزار بازدارنده مهم برای انضباط پولی استفاده نماید.
به گفته وی، سیاستگذار پولی باید در کنار کنترل نقدینگی، باید مشخص کند منابع مالی محدود موجود دقیقاً به کدام بخشها اختصاص یابد یا بخش عرضه در اقتصاد تقویت شود؛ به عنوان مثال، اگر تورم در کالاهای اساسی افزایش یافته است، سیاستگذار نباید صرفاً با کاهش تقاضا تلاش کند قیمتها را کنترل کند، بلکه باید برای افزایش تولید یا واردات آن کالاها برنامه داشته باشد.
این رویکرد در واقع تلاش برای پیوند زدن سیاست پولی با سیاست صنعتی است تا محدودیت منابع مالی کمترین فشار را به تولید وارد کند؛ در این راستا شاکری معتقد است که جمع میان تقویت سمت عرضه و کنترل تقاضا از مسیر کنترل و هدایت اعتبار امکانپذیر است. بنابراین، سیاست اعتباری باید از یک سیاست عمومی و بدون اولویت، به ابزاری هدفمند برای حل مشکلات مشخص اقتصاد تبدیل شود.
همه تورم از بانک مرکزی نمیآید
در کنار عوامل پولی، کارشناسان بر یک واقعیت مهم تأکید دارند؛ اینکه بخشی از تورم موجود از سمت عرضه در اقتصاد ایجاد میشود و سیاست پولی به تنهایی توان مقابله با آن را ندارد؛ ندری این وضعیت را محصول تحریم و محاصره اقتصادی می داند و توضیح می دهد که وقتی تجارت مختل می شود یا درآمدهای ارزی کاهش می یابد، اقتصاد با «شوک عرضه» مواجه میشود. در چنین شرایطی، کمبود کالا بهطور طبیعی قیمت آن را بالا میبرد و افزایش نرخ بهره یا محدود کردن نقدینگی نمیتواند کالایی را که وجود ندارد، وارد بازار کند.
بنابراین اگر منشاء افزایش قیمت، کمبود کالا یا اختلال در زنجیره تامین باشد، راهحل باید در سمت عرضه جستوجو شود؛ به باور شاکری، در شرایط فعلی که اقتصاد با تحریم و محاصره روبروست، داشتن پاسخ اقتصادی برای محدودیتهای تجاری و تأمین کالا، بخشی از سیاست های ضدتورمی است تا تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار شود و تورم از این ناحیه افزایش نیابد.
شاکری معتقد است که در چنین شرایطی کنترل تورم نباید به معنای سرکوب تقاضا باشد بلکه حتی در وضعیت جنگ، اقتصاد در شرایطی قرار دارد که به رشد تولید و بازسازی نیز نیاز دارد و به همین دلیل سیاستگذار باید اقداماتی را انتخاب کند که در شرایط فعلی بیشترین نتیجه را ایجاد میکنند.
در این چارچوب، حمایت از تولید نیز نباید به توزیع گسترده منابع یا معافیتهای بدون هدف تبدیل شود. منابع باید به بخشهایی برسد که بتوانند عرضه کالا و خدمات را افزایش دهند و گلوگاههای تورمی را برطرف کنند.
ارز؛ حلقهای که نمیتوان از زنجیره تورم حذف کرد
نرخ ارز در اقتصاد ایران یکی از مهمترین کانالهای انتقال شوک به قیمتهاست و به همین دلیل، ثبات ارزی بخش جداییناپذیر سیاست ضدتورمی است. حسن حسنخانی، کارشناس اقتصادی، معتقد است بخش عمده تورم را باید در سیاستهای نادرست اقتصادی جستوجو کرد و کنترل تورم نیازمند ثبات همزمان در سیاستهای ارزی، پولی، مالی و تجاری است. به باور وی، اگر میان این سیاستها هماهنگی وجود نداشته باشد و همزمان برنامه روشنی برای حمایت از خانوارها طراحی نشود، نمیتوان انتظار داشت اعتماد عمومی شکل بگیرد.
از نگاه حسن خانی، مسئله نرخ ارز تنها به ذخایر ارزی بانک مرکزی محدود نمیشود بلکه حتی اگر ارز حاصل از صادرات تجار به چرخه رسمی اقتصاد باز نگردد، باز هم بازار ارز دچار تلاطم می شود. بنابراین بازگشت ارز صادراتی و جلوگیری از خروج سرمایه باید در مرکز سیاست گذاری ارزی قرار گیرد تا بتوان از این مسیر بخشی از ارزش پول ملی را حفظ کرد.
این کارشناس اقتصادی معتقد است تا زمانی که تورم کنترل نشود، نمیتوان انتظار داشت مردم از فعالیتهای سفتهبازانه فاصله بگیرند و وارد تولید شوند.
کالابرگ؛ مُسکن معیشتی یا عامل فشار بر قیمت؟
در میان ابزارهای حمایت از مردم، کالابرگ یکی از سیاستهایی است که کارشناسان درباره آثار آن دیدگاههای متفاوتی دارند. مرتضی عزتی، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی معتقد است اثر کالابرگ برای اقشار کمدرآمد، به دلیل سهم بالاتر هزینه کالاهای اساسی در سبد آنها، نسبی و محسوستر است اما این روش تنها در صورتی میتواند به ترمیم قدرت خرید کمک کند که منابع آن تورمزا نباشد؛ بنابراین اگر دولت برای تامین منابع کالابرگ به منابعی متوسل شود که خود موجب افزایش نقدینگی یا رشد قیمت ارز میشوند، اثر حمایتی آن میتواند با موج جدید تورمی خنثی شود.
ندری نیز دیدگاه مشابهی دارد و بر این باور است که باید منابع کالابرگ از مسیرهای غیرتورمی تامین شود تا به سیاست های اقتصادی دولت کمک کند وگرنه برای معیشت مردم و اقتصاد سودمند نخواهد بود.
به باور کارشناسان اقتصادی تورم زمانی برای خانوار ملموس میشود که قیمت کالاهای ضروری افزایش پیدا میکند. به همین دلیل، حتی اگر شاخصهای پولی بهبود یابند، در صورتی که قیمت مواد غذایی، دارو، انرژی یا سایر اقلام ضروری افزایش یابد، مردم اثر سیاست ضدتورمی را احساس نخواهند کرد. بر این اساس باید سیاست های پولی، ارزی، مالی و تولید محور دولت باید به نحوی در کنار هم قرار گیرند که مصرف کننده نهایی اثر کاهش تورم را بر زندگی خود احساس کند.
بر این اساس یک تقسیم کار می بایست در میان ارکان دولت صورت گیرد؛ در جبهه سیاست های پولی، بانک مرکزی باید کنترل ترازنامه بانکها را ادامه دهد، نرخ بهره در بازار بینبانکی را مدیریت کند و اجازه ندهد خلق اعتبار بدون پشتوانه به رشد مداوم نقدینگی منجر شود. در عین حال، محدودیت اعتباری نباید به شکل کور اجرا شود؛ بلکه منابع محدود باید به بخشهایی اختصاص یابد که بیشترین اثر را بر افزایش عرضه و کاهش گلوگاههای تورمی دارند.
در بخش مدیریت منابع مالی دولت، سازمان برنامه و بودجه باید مراقبت های لازم را برای جلوگیری از کسری بودجه داشته باشد تا این کسری به شبکه بانکی و بانک مرکزی منتقل نشود؛ زیرا در شرایطی که درآمدهای نفتی و حتی مالیاتی دولت تحت فشار قرار دارد، تامین مالی تورمزا میتواند تمام تلاشهای بانک مرکزی را خنثی کند.
در جبهه سیاست های ارزی نیز ثبات سیاستی، بازگشت ارز صادراتی، جلوگیری از خروج سرمایه و ایجاد اعتماد برای سرمایهگذاری داخلی باید در اولویت قرار گیرد. در سمت عرضه نیز واردات هدفمند، تأمین مواد اولیه، رفع گلوگاههای تولید، تقویت تجارت و حفظ جریان کالاهای اساسی باید بخشی از برنامه ضدتورمی باشد.
و در نهایت، برای حمایت از خانوارها، ابزارهایی مانند کالابرگ میتواند بهعنوان یک سیاست حمایتی موقت و هدفمند به کار گرفته شود اما منابع آن باید غیرتورمی باشد و طراحی آن بهگونهای صورت گیرد که خود به افزایش قیمت گروه محدودی از کالاها منجر نشود.
در مجموع به نظر می رسد اقتصاد ایران اکنون برای عبور از تورم، به یک سیاست ضدتورمی چندلایه نیاز دارد؛ سیاستی که نه فقط با پول و نرخ بهره، بلکه با ارز، بودجه، بانک، تولید، تجارت و معیشت خانوارها همزمان سروکار داشته باشد.
۲۱۷
نظر شما