اصل ۷۶ قانون اساسی، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را برای مجلس شناخته و اصل ۹۰ نیز رسیدگی به شکایات مردم از طرز کار مجلس، قوه مجریه و قوه قضاییه را پیشبینی کرده است. بنابراین، نظارت بر اجرای قوانین از ظرفیتهای مهم قانونی مجلس است.
ضرورت این نظارت زمانی بیشتر آشکار میشود که قانونی تصویب شده اما دستگاه مسئول از اجرای کامل آن خودداری کند، اجرای آن را به تأخیر اندازد یا با تصویب بخشنامه و دستورالعمل، تفسیری متفاوت از اراده مقنن ارائه دهد.
در مورد قوه قضاییه نیز باید میان نظارت بر حسن اجرای قانون و دخالت در امر قضا و پروندههای قضایی تفاوت قائل شد. استقلال قوه قضاییه مانع دخالت مجلس در صدور رأی نیست، اما نمیتواند به معنای مصونیت نحوه اجرای قوانین از نظارت قانونی باشد.
به همین دلیل، شایسته است مجلس پس از تصویب قوانین مهم، اجرای آنها را در فواصل زمانی مشخص ارزیابی کند و در صورت مشاهده عدم اجرا یا اجرای ناقص، از ابزارهای قانونی نظارتی خود استفاده نماید.
قانونگذاری بدون نظارت بر اجرا، تنها نیمی از وظیفه تقنینی است؛ نیمه دیگر، اطمینان از اجرای صحیح قانونی است که خود مجلس تصویب کرده است.
* دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی، وکیل دادگستری
نظر شما