به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا به تازگی به کانادا پیشنهاد داد که کشورش میتواند به عضو وابسته اتحادیه اروپا تبدیل شود. با این حال، وی توضیح نداد که این «عضویت وابسته» در عمل و به طور دقیق چگونه شکل خواهد گرفت.
بنابر روایت ایرنا، تارنمای اروپایی پولیتیکو در گزارشی پیشنهاد رئیس کمیسیون اروپا به کانادا را بی سابقه توصیف و این سوال را مطرح کرد که آیا این پیشنهاد عملی خواهد بود یا خیر؟
این رسانه نوشت: فون در لاین در جریان سخنرانی سالانه خود در سال ۲۰۲۶، با پیشنهاد خود مبنی بر این که میخواهد کانادا را به عنوان عضو وابسته اتحادیه اروپا ببیند، بروکسل و جهان را شگفتزده کرد.
روبرتا متسولا رئیس پارلمان اروپا و عضو حزب راست میانه فون در لاین از کشور مالت از این پیشنهاد استقبال کرد و پیشنهاد داد که استرالیا و نیوزیلند - که مانند مالت و کانادا، کشورهای مشترکالمنافع هستند - نیز میتوانند نامزد عضویت وابسته اتحادیه اروپا باشند که هنوز تعریف نشده است.
این پیشنهاد بالقوه جذاب است اما در خارج از محافل سیاسی اتحادیه اروپا، تحقق آن نه ساده است و نه به خوبی درک می شود. در حال حاضر، این پیشنهاد فقط یک شعار سیاسی است.
نزدیکترین مدل موجود، «منطقه اقتصادی اروپا» است که نروژ، ایسلند و لیختناشتاینِ کوچک در آن مشارکت دارند تا از این طریق به بازار واحد و فضای مقرراتی اروپا دسترسی پیدا کنند.
به نوشته پولیتیکو نزدیک شدن به عضویت در اتحادیه اروپا دشوار است و پیگیری چنین سطح عمیقی از روابط، حقوق و تعهداتی را برای هر کشوری به همراه خواهد داشت.
عضویت وابسته در اتحادیه اروپا چه معنایی خواهد داشت؟
پیشنهاد رئیس کمیسیون اروپا را میتوان در بهترین شکل، دعوتی برای طراحی سازوکاری جدید جهت ایجاد روابطی عمیقتر میان اتحادیه اروپا و شرکای قابلاعتماد آن دانست؛ ترتیباتی که فراتر از توافقنامه تجارت آزاد است، الزامات سیاسی کمتری نسبت به عضویت کامل در اتحادیه اروپا دارد و بالقوه آنقدر گسترده است که حوزههایی همچون تجارت، دفاع، انرژی، هوش مصنوعی، پژوهش و آموزش را در بر گیرد.
این فرایند احتمالاً نیازمند سالها مذاکره خواهد بود؛ چرا که برخی کشورهای نامزد عضویت، مانند ترکیه، دهههاست که مذاکره میکنند بی آن که به عضویت نزدیک شده باشند.
عبارت «عضو وابسته» ممکن است یکی از پلههای تثبیتشده در نردبان عضویت اتحادیه اروپا را تداعی کند اما در واقعیت چنین نیست؛ این اصطلاح صرفاً مفهومی سیاسی است که هنوز هیچگونه جایگاه حقوقی برای آن تعریف نشده است.
اما این ایده طی دهه گذشته و همزمان با تلاش انگلیس برای بازتعریف روابط خود با اتحادیه اروپا که در نهایت به رأی به خروج از این اتحادیه (برگزیت) انجامید و همچنین در پی بحثهای سران سیاسی درباره راههای نزدیکتر کردن اوکراین به اتحادیه اروپا، پس از حمله روسیه در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۲۲، از اهمیت و مقبولیت سیاسی برخوردار شده است.
منطقه اقتصادی اروپا چیست؟
نزدیک ترین الگوی موجود درباره عضو وابسته، منطقه اقتصادی اروپا (EEA) است که ۲۷ کشور اتحادیه اروپا را به سه عضو انجمن تجارت آزاد متشکل از کشورهای ایسلند، لیختن اشتاین وصل می کند و به این سه کشور اجازه دسترسی به بازار مشترک اتحادیه اروپا را می دهد.
منطقه اقتصادی اروپا همچنین حوزه های مختلفی را مانند رقابت، یارانههای دولتی، حفاظت از حقوق مصرف کنندگان، مقررات محیط زیستی، قوانین شرکتی، آموزشی و تحقیقاتی پوشش می دهد.
تفاوت آن با توافق نامه تجاری چیست؟
هسته اصلی عضویت در اتحادیه اروپا، پایبندی به فضای مقرراتی مشترک آن است. اگر اتحادیه اروپا قانون جدیدی برای مدیریت خدمات دیجیتال یا محدود کردن یک محصول مالی وضع کند، کشوری که عضو منطقه اقتصادی اروپا است باید آن قانون، یا نسخهای از آن را در نظام حقوقی خود اجرا کند تا همچنان با الزامات این منطقه منطبق باقی بماند.
این امر میتواند به طرق مختلفی رخ دهد. مقررات اتحادیه اروپا عموما به طور مستقیم اعمال میشوند، در حالی که دستورالعملها نتایج را تعیین میکنند و به مقامات ملی اختیار بیشتری درباره چگونگی دستیابی به آن میدهند.
تحقق پیشنهاد رئیس کمیسیون اروپا به کانادا چقدر طول می کشد؟
زمان دقیق تحقق این پیشنهاد معلوم نیست زیرا سابقه ای ندارد، بنابراین دشوار می توان درباره زمان اجرای آن سخن گفت. کشورهایی که به عضویت اتحادیه اروپا در می آیند به طور میانگین به ۹ سال زمان نیاز دارند تا شروط لازم را تکمیل کنند. ترکیه در سال ۱۹۸۷ طرح عضویت در اتحادیه اروپا را کلید زد اما پیشرفت چندانی قبل از دو دهه تلاش نداشت و سرانجام رسما آن را متوقف کرد.
چهار سال طول کشید تا انگلیس اتحادیه اروپا را ترک کند و به توافقات تجاری جدید خود رسمیت بدهد. اعضای منطقه اقتصادی اروپا به تقریبا چهار سال زمان نیاز دارند تا ایده های خود را به اجرا در آورند.
سود و ضرر عضویت کانادا
منفعت این عضویت دسترسی به ۴۵۰ یا ۵۰۰ میلیون مشتری در صورت ملحق شدن کانادا به این سازوکار است. هزینه آن از دست دادن آزادی ترسیم مقررات است. کشورهای غیر عضو در این سیستم بیشتر از این که در تنظیم مقررات نقش داشته باشند باید از مقررات پیروی کنند. البته مقاماتی از کشورهای نروژ، ایسلند و لیختن اشتاین می توانند در گروه های کارشناسی اتحادیه اروپا شرکت کنند و در طول آماده سازی مقررات نظر بدهند. اما کشورهای ثالث نفوذی رسمی یا رایی در روند تصمیم گیری ها ندارند.
عضویت در منطقه اقتصادی اروپا به معنای عضویت در همه اجزای اتحادیه اروپا نیست، اعضا می توانند خودمختاری خود را حفظ کنند. این توافقنامه شامل اتحادیه گمرکی، سیاست تجاری مشترک، سیاستهای مشترک کشاورزی و شیلات، بخش عمده همکاریها در زمینه دادگستری و امور داخلی، سیاست خارجی و امنیتی، مالیات و واحد پول یورو نمیشود.
رابطه انگلیس با اتحادیه اروپا اکنون چگونه است؟
انگلیس بعد از برگزیت کشور ثالثی است که خارج از بازار واحد و اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا قرار دارد. در این چارچوب، بریتانیای کبیر شامل (انگلستان، اسکاتلند و ولز) استقلال نظارتی دارد، در حالی که ایرلند شمالی تا حدی با بازار مشترک، همسو است. توافقنامه تجارت و همکاری انگلیس، تجارت بدون تعرفه و بدون سهمیه را در کالاهای واجد شرایط بین انگلیس و اتحادیه اروپا فراهم میکند، منتهی به این شرط که آن کالاها به الزامات قوانین مبدا پایبند باشد. کسب و کارها با اظهار نامه های گمرکی، بررسی های مرزی و الزامات صدور گواهینامه محصول مواجه هستند. این توافقنامه به جای دسترسی گسترده به بازار که اعضای منطقه اقتصادی اروپا از آن برخوردارند، همکاری محدودی را در زمینه خدمات و تجارت دیجیتال ارائه می دهد. ایرلند شمالی موقعیت ویژهای دارد، این کشور همچنان با مجموعهای محدود از قوانین اتحادیه اروپا همسو است که کالاها، گمرکات، محصولات کشاورزی-غذایی، داروها و حوزههای مرتبط را پوشش میدهد. دلیل این امر این است که ایرلند شمالی با جمهوری ایرلند مرز زمینی مشترک دارد.
در صورت پیشرفت عضویت کانادا، این کشور و استرالیا چه انتظارتی خواهند داشت؟
اوتاوا و یا کانبرا به توافقی نیاز دارند که مناسب جغرافیا، اقتصاد، ساختارها و اولویت های سیاسی آن ها است. این توافق می تواند از توافق منطقه اقتصادی اروپا الگو بگیرد که امکان دسترسی آزاد به برخی از بخش های بازار مشترک را به ازای پیروی از برخی مقررات مشترک، پذیرش نظارت و مکانیسم های رفع اختلافات فراهم می کند و به لحاظ مالی به برخی برنامه های مشترک می کند و اجرای آن ها را تضمین می کند.
این توافق همچنین می تواند محدود تر باشد. فهرستی از اولویت های کارنی در سخنرانی اخیرش در پارلمان اروپا نشان می دهد که او به دنبال مشارکت در بخش های مشخصی از بازار مشترک اتحادیه اروپا، سیاست انرژی، هوش مصنوعی، فضا، تجارت دیجیتال است.
هزینه های سیاسی احتمالی توافق عضو وابسته اتحادیه اروپا
صرف نظر از هر گونه واکنش داخلی گروه های ذی نفع یا رای دهندگان مشکوک به نهادهای بین المللی، مقررات و تجارت آزاد، همواره این خطر وجود دارد که مجازات های سیاسی نیز از سوی ابرقدرت های نگران از مقررات تجاری اتحادیه اروپا اعمال شود. نمونه بارز آن تهدید ترامپ برای اعمال تعرفه و موانع تجاری جدید علیه کانادا و اتحادیه اروپا در صورت نزدیک تر شدن دو کشور است. ترامپ هشدار داده که این نزدیکی بروکسل و اتاوا را «اقدامی خصمانه» قلمداد می کند.
۲۱۹
نظر شما