به گزارش خبرآنلاین، بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلماتهای آگاه دولت فرانسه در تلاش است تا پیشنویس یک قطعنامه جدید را برای ایجاد یک ماموریت نظامی بینالمللی نظامی با هدف بازگرداندن تردد عادی در تنگه هرمز تدوین کند.
به روایت ایرنا؛ اقدام جدید فرانسه در حالی انجام میشود که امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه پیش از این در اظهاراتی استفاده از زور برای بازگشایی تنگه هرمز را غیرممکن خواندهبود. امانوئل مکرون، فروردین ماه امسال در جریان سفر به کره جنوبی در جمع خبرنگاران گفتهبود: «عملیات نظامی برای آزادسازی تنگه هرمز غیرواقعبینانه است؛ چنین عملیاتی زمان بسیار زیادی خواهد برد و هر کسی را که از تنگه عبور کند در معرض خطر قرار میدهد ... این امر تنها در هماهنگی با ایران و از طریق آتشبس و ازسرگیری مذاکرات ممکن خواهد بود.»
رئیس جمهور فرانسه روز چهارشنبه نیز در اظهاراتی مبهم گفت: پاریس به دنبال درگیری و رویارویی نظامی با هیچ کشوری نیست اما آماده است برای حفاظت از برخی ظرفیتها جهت امکانپذیر ساختن عبور و مرور دریایی مشارکت بیشتری داشته باشد. وی تاکید کرد: پاریس تصمیم گرفت به این کارزار نظامی نپیوندد، زیرا از ابتدا آن را گزینهای اشتباه میدانست و همچنان بر همین باور است.
این اظهارات رئیس جمهور فرانسه با اقدامهای گزارش شده از سوی فرانسه در شورای امنیت و تلاشهای مشترک با لندن برای ایجاد نیروهای مشترک نظامی در تنگه هرمز در تناقض کامل قرار دارد.
فرانسه از ابتدای سال جاری با همکاری انگلیس تلاشهایی را برای ایجاد یک ائتلاف بینالمللی برای مداخله در تنگه هرمز آغاز کردهبود. با این حال در هر نشست و سخنرانی مقامهای لندن و پاریس تأکید میکردند که ایجاد چنین ساز و کاری منوط به پایان جنگ در منطقه است.
ایران هرگونه حضور نظامی خارجی در تنگه هرمز را رد کردهاست. کاظم غریبآبادی، معاون امور حقوقی و بینالملل وزیر امور خارجه اردیبهشت ماه سال جاری در واکنش به برخی تلاشها برای اعزام ناوهای نظامی اروپایی به تنگه هرمز تأکید کردهبود: «بر این اساس، خاطرنشان می شود حضور ناوهای فرانسوی و انگلیسی و یا هر کشور دیگری برای همراهی احتمالی با اقدامات غیرقانونی و خلاف حقوق بین الملل آمریکا در تنگه هرمز، با پاسخ قاطع و فوری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد. از اینرو، به آنها موکدا توصیه می شود اوضاع را پیچیده تر نکنند.»
تهران تأکید دارد که در صورت پایان قطعی و دائمی جنگ و حذف تهدیدهای امنیتی برای دریانوردی در تنگه هرمز و رفع محاصره ایران، وضعیت تردد کشتیها در این آبراهه به حالت عادی باز خواهد گشت و نیازی به مداخله خارجی برای چنین اقدامی وجود ندارد. بر اساس موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران ترتیبات تردد در تنگه هرمز بر اساس ساز و کار تعیین شده توسط کشورهای ساحلی (جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان) تعیین میشود و کشورهای دیگر حق مداخله در این زمینه ندارند.
حمایت واشنگتن از تلاش فرانسه
بر اساس گزارش رویترز تلاش جدید فرانسه در شورای امنیت با حمایت واشنگتن آغاز شدهاست که نشان میدهد این سند قرار است به عنوان یک اهرم فشار جدید از سوی آمریکا برای تقویت جبهه تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران به کار گرفتهشود.
پیش از این دولت بحرین با پشتیبانی آمریکا پیشنویس قطعنامهای را تحت فصل هفتم منشور ملل متحد به شورای امنیت بردهبود که با وتوی چین و روسیه این قطعنامه ضد ایرانی ناکام ماند. استدلال چین و روسیه در مقابل قطعنامه قبلی این بود که این سند ریشههای بحران را در نظر نمیگیرد و بدون توجه به عامل ناامنی درصدد توسعه عملیات نظامی در تنگه هرمز است.
مخالفت چین و روسیه با اقدام قهری یکجانبه
برآوردها این است که هر پیشنویسی که متضمن مجوز اقدام قهری یا استفاده از زور باشد (از جمله صدور هر قطعنامهای تحت فصل منشور ملل متحد)، با مخالفت قاطع و وتوی مسکو و پکن روبهرو میشود؛ زیرا آنها چنین اسنادی را یکجانبه، جانبدارانه علیه تهران و فاقد توجه به ریشههای بحران میدانند.
فروردین ماه امسال فو کونگ، نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد در جلسه رایگیری برای قطعنامه پیشنهادی بحرین تحت حمایت دولت ترامپ، تاکید کرد: «مجوز دادن به دولتهای عضو برای استفاده از زور، بهمعنای مشروعیتبخشی به کاربرد غیرقانونی و نامتناسب زور خواهد بود که ناگزیر به تشدید بیشتر اوضاع و پیامدهای وخیم منجر میشود.»
همزمان آنا اوستیگنیوا، معاون نمایندگی روسیه در سازمان ملل، در گفتوگو با روزنامه نشنال امارات تصریح کرده بود مسکو تنها از متنی حمایت میکند که به بحران «بهصورت جامع و با بررسی ریشههای بنیادین آن» بپردازد، نه رویکردی که آن را «یکجانبه و نامتعادل» میخواند.
دانیل فورتی، پژوهشگر اندیشکده گروه بینالمللی بحران، همان زمان به خبرگزاری فرانسه گفت: «دشوار است تصور کنیم آنها از قطعنامهای حمایت کنند که با ثبات در تنگه صرفاً مانند یک مسئله امنیتی برخورد کند، بهجای آنکه به ضرورت یک پایان سیاسی پایدار برای مخاصمات بپردازد.»
تله فصل هفتم و ابهام در تفکیک «دفاع» از «تهاجم»
پاریس احتمالا برای ایجاد یک نیروی چند ملیتی نظامی مجبور خواهد بود متن پیشنویس قطعنامه را در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد تنظیم کنم. ادعای تلاش برای «تضمین آزادی ناوبری» در هر قطعنامهای بدون ارجاع به فصل هفتم منشور، باعث بیاثر و نمادین شدن هر سندی در شورای امنیت خواهد شد. و گنجاندن عبارات قهری حتی تحت عنوان «تدابیر دفاعی»، مرز عملیاتی میان حفاظت و اقدام تهاجمی را در قواعد درگیری مخدوش خواهد کرد.
لیرون لیبمن، حقوقدان نظامی اسرائیلی در پایگاه حقوقی لاوفر با اشاره به رای ممتنع چین و روسیه به قطعنامه نخست شورای امنیت در ابتدای سال جاری در مورد حق تردد کشتیها از تنگه هرمز، مینویسد: «قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت (۲۰۲۶) حق کشورها را بر اساس حقوق بینالملل برای دفاع از کشتیهای خود در برابر حملات به رسمیت شناخت... اما شورای امنیت در پیشنویسهای بعدی با وتو مواجه شد، زیرا عباراتی نظیر "اسکورت کشتیها" یا کاربرد نیروی مسلح به نگرانی از سوءاستفاده و تکرار تجربه لیبی دامن زد.»
دیپلماتهایی که در مورد پیشنویس قطعنامه جدید فرانسه با رویترز گفتوگو کردهاند، تأکید میکنند که طرحهای پیشین دقیقاً به همین علت که هرگونه اسکورت یا مأموریت مسلحانه عملاً نیروها را رو در روی ایران میدهد، از منظر قواعد درگیری قابلیت تفکیک شفاف میان «پاسخ دفاعی» و «اقدام خصمانه علیه یک کشور ثالث» را ندارد.
تفکیکناپذیری مناقشه هرمز از تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران
جداسازی امنیت دریانوردی در هرمز از آتشبس جامع و تحولات تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران امکانپذیر نیست و هر قطعنامهای که این پیوند را نادیده بگیرد، از سوی تهران تحریکآمیز و نامشروع قلمداد میشود.
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در آستانه رایگیری برای پیشنویس قطعنامه پیشنهادی بحرین، در گفتوگوی تلفنی با همتای فرانسوی خود تاکید کردهبود: «هرگونه اقدام تحریکآمیز متجاوزان و حامیان آنها، از جمله در شورای امنیت سازمان ملل پیرامون وضعیت تنگه هرمز، تنها شرایط را پیچیدهتر خواهد کرد.»
همان زمان وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، نیز در گفتوگو با یوهان وادفول، همتای آلمانی خود تصریح کرد که «حملات نظامی آمریکا و اسرائیل بدون مجوز شورا و نقض آشکار حقوق بینالملل بوده است و شورای امنیت باید مانع تنش شود، نه اینکه اقدامهای نظامی غیرمجاز را مشروعیت ببخشد.»
پیشنویس فرانسه در صورت پیگیری و ارائه به شورای امنیت نهایتا دو گزینه در پیش رو دارد. یا چنین پیشنویسی برای جلب موافقت شورا و پیشگیری از وتوی چین و روسیه به یک توصیه نمادین تقلیل مییابد، یا واشنگتن و پاریس، با رد این قطعنامه بار دیگر ناچار خواهند بود خارج از ساختار فصل هفتم به ترتیبات داوطلبانه و ائتلافهای دریایی فراملی متکی شوند.
دیپلماتها به رویترز گفتهاند که بدون اجماع اعضای دائم، مأموریتهای سازمان ملل از اهرم ضمانت اجرایی خلع میشوند. نتیجه آنکه چنین متنی صرفاً یک پوشش دیپلماتیک یا توجیه سیاسی برای ائتلافهای دریایی خارج از سازمان ملل خواهد بود؛ نیروهایی که اگر به منطقه اعزام شوند، از سوی ایران به عنوان بخشی از نیروی متخاصم خارجی تلقی خواهند شد و دامنه جنگ را در منطقه گسترش خواهند داد.
مسیر پیش رو برای فرانسه و متحدان اروپایی آن قابل پیشبینی و روشن است. تلاش برای تصویب قطعنامه مداخله نظامی علیه امنیت ملی ایران، از سوی تهران یک اقدام خصمانه و تجاوزکارانه تلقی خواهد شد. فرانسه و متحدان اروپایی، باید از اقدامهای پیشین مانند تلاش برای فعالسازی مکانیسم پسگشت (اسنپبک) در شورای امنیت سازمان ملل متحد که هیچ نتیجهای جز تشدید بنبست و ایجاد اختلاف در شورای نداشت، درس بگیرند و به جای پیروی کورکورانه از خواستههای واشنگتن به دنبال تلاشهای سازنده برای حل ریشههای بحران در تنگه هرمز باشند.
تهران بارها اعلام کردهاست که هیچ تمایلی به انسداد تنگه هرمز، به عنوان شریان حیاتی اقتصاد و تجارت خود ندارد و ریشه اصلی بحران فعلی ناامنیهای ایجاد شده به دلیل تجاوز مشترک نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران است. آنچه پاریس و متحدان اروپاییاش برای حل بحران تنگه هرمز میتوانند انجام دهند، نه تلاش برای اعزام نیروهای بیشتر در حمایت از کارزار نظامی آمریکا، بلکه تلاش برای تحت فشار قرار عاملان ناامنی برای توقف تجاوز و بازگشت امنیت به منطقه است.
315
نظر شما