از یک سو توان نظامی، هوشمندسازی جنگ نامتقارن و استحکام اجتماعی کشور آزموده شده؛ از سوی دیگر اقتصاد زیر فشار شدید تحریم، تنش در تنگه هرمز، ناترازی انرژی، فرسایش اعتماد اجتماعی و ابهام سیاسی حاصل از تغییر رهبری، کشور را در وضعیت «بحران چندلایه» قرار داده. تجربه جهانی (از آسیای شرقی تا آمریکای لاتین) نشان می‌دهد خروج از چنین وضعیتی نه با عجله، نه با انفعال، بلکه با یک «راهبرد فرصت‌طلبانه‌ی منظم» ممکن است.
ستون نخست: امنیت ملی به‌مثابه فرآیند، نه صرفاً وضعیت
خطای رایج در بازه‌های بحرانی، یکسان‌انگاری «امنیت» با «کنترل» است. امنیت پایدار مولد سه چیز است:
۱. بازدارندگی مؤثر و متنوع: ارتقای توان موشکی، پهپادی، سایبری و دفاع هوایی باید با «انعطاف فرماندهی» همراه باشد؛ تمرکزافزایی صرف در بحران، خود تبدیل به آسیب‌پذیری می‌شود.
۲. کاهش سطح درگیری غیرضروری: تنگه هرمز اهرم فشار است اما نبودِ چشم‌انداز خروج، آن را از اهرم به دام تبدیل می‌کند. راهبرد درست، «تنش مدیریت‌شده با نقطه پایانی معلوم» است.
۳. امنیت داخلی از مسیر انسجام اجتماعی: برخورد با تروریسم (نمونه زاهدان) باید قاطع اما متمایز از مدیریت اعتراضات مدنی باشد؛ اختلاط این دو، سرچشمه رادیکالیزاسیون است.
ستون دوم: مدل حکمرانی پیشنهادی — «شورا محوری و شفافیت تدریجی»
در شرایط گذار، مدل حکمرانی کارآمد سه ویژگی دارد:
الف) تصمیم‌سازی متمرکز، اجرای غیرمتمرکز: نهاد فرماندهی کلان (شورای عالی امنیت ملی با فرماندهی منسجم جدید) باید محور هماهنگی سیاست خارجی، نظامی و اقتصادی باشد؛ اما اجرا باید به دولت و نهادهای مسئول با «تکلیف روشن و مسئولیت‌پذیری مشخص» واگذار شود. انسجام موفقیت‌آمیز نیروهای نظامی–دیپلماتیک–اقتصادی، نقطه قوت فعلی است که باید نهادینه شود، نه شخصی.
ب) شفافیت هدفمند: در بحران، سکوت کامل نسبت به مردم به‌جای آرامش، تولید شایعه و بی‌اعتمادی می‌کند. راهبرد «شفافیت تدریجی» یعنی اعلام منظم واقعیت‌ها (بدون جزئیات حساس)، اهداف کوتاه‌مدت، و صادق بودن درباره هزینه‌ها. اعتماد اجتماعی سرمایه‌ای است که جنگ فقط با آن جبران‌پذیر است.
ج) عقلانیت نهادینه‌شده: ایجاد «واحد تحلیل ریسک و سناریوپردازی» مستقل در سطح شورای امنیت، که سه سناریوی همیشه به‌روز را پیش پای تصمیم‌گیران بگذارد: بدترین حالت (تشدید نظامی)، حالت میانه (فرسایش)، و بهترین حالت (توافق پایدار). تصمیم‌گیری بدون پیش‌بینی هزینه‌ی گزینه‌ها، همان شکافی است که بسیاری از دولت‌ها در بحران‌ها را نابود کرده است.
ستون سوم: اقتصاد به‌مثابه ستون امنیت
امنیت بدون معیشت، سپر توخالی است. اولویت‌ها:
تثبیت عرضه کالاهای اساسی و تنوع‌بخشی مسیرهای تأمین (مطابق تأکیدهای رئیس‌جمهور)؛
فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای (عمان، قطر، عراق، جمهوری آذربایجان، چین و روسیه) به‌عنوان پشتوانه مذاکره؛
شفاف‌سازی در صنعت نفت و اصلاح انتصابات غیرتخصصی که خود ضعف امنیتی است؛
تدوین «سناریوی اقتصادی مذاکره» پیش از بازگشایی میز مذاکره، تا توافق احتمالی به‌جای امید، برنامه باشد.
ستون چهارم: دیپلماسی مبتنی بر قدرت، نه واکنش
شروط هفت‌گانه تهران (پایان جنگ، آزادسازی دارایی‌ها، رفع محاصره دریایی) چارچوب درستی است، اما باید با سه سازوکار همراه شود: میانجیگری فعال (قطر و عمان)، درج ضمانت‌اجرای متقابل، و تعریف خط قرمز مذاکره (دست‌نشدنی بودن بازدارندگی و استقلال تصمیم هسته‌ای). مذاکره از موضع ضعف فاجعه است؛ مذاکره از موضع قدرتِ محاسبه‌شده، نجات‌بخش.
جمع‌بندی
راه‌حل امنیتی کشور در شرایط فعلی، «سه‌ضلعی عقلانی» است: بازدارندگی قوی اما مهارشده در میدان، حکمرانی شورا محورِ شفافِ مسئولیت‌پذیر در داخل، و دیپلماسی قدرت‌محور با چشم‌انداز خروج تدریجی از بحران در خارج. بحران‌ها یا دولت‌ها را به منحنی تاریخی‌شان می‌افزایند یا می‌کاهند؛ تمایز این دو، نه شدت احساسات، بلکه کیفیت تصمیم‌سازی است. ایران با برخورداری از مردم، جغرافیا و تجربه، اگر مسیر عقلانیت نهادی را برگزیند، می‌تواند از این آزمون سخت، قوی‌تر بیرون آید.
کشور پس از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی و شهادت رهبر پیشین، در مرحله‌ای حساس قرار دارد: توازنی ترکیبی از «قدرت بازدارندگی اثبات‌شده» و «آسیب‌پذیری ساختاری».
کد مطلب 2282773
نظر شما