سقوط نئولیبرال ها و اقتصاد آمریکا و صدرنشینی مجدد هنگ کنگ/ سایه‌سنگین دخالت‌های دولتی بر اقتصاد جهانی

 به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، «گزارش سالانه آزادی اقتصادی جهان ۲۰۲۶» به سرپرستی جیمز گوارتنی و سرمقاله‌نویسان و پژوهشگران: رابرت لاسن (دانشگاه جنوبی متدیست) رایان مورفی (دانشگاه جنوبی متدیست) متیو دی. میشل (جامعه علمی/پژوهشی) و وینسنت جلوسو (دانشگاه جورج میسون) به همراه: سینه دویند (دانشگاه فرانسیسکو ماروکین) و موسسه فریزر تهیه شده است. 

 بر اساس این گزارش شاخص منتشرشده در «آزادی اقتصادی جهان» (EFW)، میزان آزادی اقتصادی را در حداکثر ۱۶۵ حوزه قضایی از سال ۱۹۷۰ به این سو اندازه‌گیری می‌کند. آزادی‌های اقتصادی بخشی از آزادی‌های انسانی هستند و به فعالیت‌های اقتصادی مانند کار کردن، دادوستد، انعقاد قرارداد و مالکیت و استفاده از اموال مولد مربوط می‌شوند. افراد زمانی از آزادی اقتصادی بیشتری برخوردارند که اجازه داشته باشند تصمیمات اقتصادی خود را بیشتر خودشان بگیرند و دیگران محدودیت‌های کمتر و سبک‌تری بر این انتخاب‌ها تحمیل کنند. با این حال، آن‌ها باید به حقوق دیگران احترام بگذارند.

این شاخص، آزادی اقتصادی را با استفاده از ۴۶ مولفه و زیرمولفه اندازه‌گیری می‌کند که در پنج بخش گروه‌بندی شده‌اند: ۱. اندازه دولت ۲. سیستم قانونی و حقوق مالکیت ۳. پول قوی (اعتبار پول) ۴. آزادی تجارت بین‌المللی ۵. مقررات هر مولفه و زیرمولفه در مقیاسی از صفر تا ۱۰ قرار می‌گیرد که منعکس‌کننده توزیع داده‌های پایه‌ای است.

با وجود افت شدید آزادی اقتصادی از سال ۲۰۱۸، هنگ‌کنگ در سال ۲۰۲۴ (آخرین سالی که داده‌های آن موجود است) همچنان آزادترین حوزه قضایی جهان از نظر اقتصادی باقی ماند. پس از آن سوئیس (رتبه دوم)، سنگاپور (رتبه سوم)، نیوزیلند (رتبه چهارم) و ایالات متحده (رتبه پنجم) قرار گرفتند. کانادا اکنون از رتبه ۹ به ۱۸ تنزل یافته و درست بالاتر از آلمان در رتبه ۱۹ قرار گرفته است. بریتانیا در رتبه ۱۰، ژاپن ۱۳، فرانسه ۳۹، ایتالیا ۴۷، کره جنوبی ۵۳، اندونزی ۷۲، مکزیک ۷۷، برزیل ۸۵، هند ۸۸، چین ۱۱۰ و روسیه در رتبه ۱۴۳ قرار دارند.

آزادی اقتصادی جهانی در پی همه‌گیری کرونا کاهش یافت، چرا که سیاست‌گذاران مقررات جدیدی وضع کردند، موانع تجاری را افزایش دادند، اندازه دولت را گسترش دادند و سپس برای تامین هزینه‌ها اقدام به چاپ پول کردند. اگرچه دولت‌ها بازگرداندن این سیاست‌ها را آغاز کرده‌اند، اما آزادی اقتصادی در یک کشور میانگین، هنوز به سطح پیش از همه‌گیری بازنگشته است.

یک برآورد اولیه از آزادی اقتصادی ایالات متحده در نخستین سال دولت ترامپ نشان می‌دهد که افزایش اندازه دولت، تضعیف حمایت از حقوق مالکیت و حاکمیت قانون، و محدودیت‌های عمده بر آزادی تجارت باعث کاهش ۰.۱۲ امتیازی در آزادی اقتصادی ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ شده است.

آزادی اقتصادی جهان ۲۰۲۶

با مقایسه ۲۵ درصد از آزادترین کشورها از نظر اقتصادی با کم‌آزادترین آن‌ها، درمی‌یابیم که:

• میانگین درآمدها ۶.۹ برابر بیشتر است؛

• درآمد ۱۰ درصد پایین جامعه ۷.۱ برابر بیشتر است؛

• مردم ۱۴ سال بیشتر عمر می‌کنند؛

• مردم در هر هفته شش ساعت کمتر کار می‌کنند؛

• تعداد بسیار کمتری از کودکان در نوزادی می‌میرند؛

• مردم رضایت بیشتری از زندگی خود دارند؛

• دولت‌ها فساد کمتری دارند؛ و

• محیط زیست پاکیزه‌تر است.

گزارش امسال شامل یک فصل مهمان نوشته «وینسنت جلوسو»، استاد اقتصاد دانشگاه جورج میسون است که روش‌های بهبود محیط زیست طبیعی از طریق آزادی اقتصادی را بررسی می‌کند. این گزارش همچنین شامل ادای احترامی از سوی دکتر «سینه دویند» به مرحوم «جیمز گوارتنی»، نویسنده اصلی گزارش آزادی اقتصادی جهان برای نزدیک به سه دهه است.

۲۱۶۲۱۶