پیشنهاد دولت برای واریز درآمد ناشی از حذف یارانه‌ها در صندوقی جداگانه خلاف قانون اساسی ایران است. براساس قانون، هرگونه هزینه‌کرد دولت باید با اجازه مجلس صورت بگیرد و براین اساس دولت اجازه خرج حتی یک ریال از درآمدها بدون اخذ مجوز مجلس در هیچ بخشی را ندارد.
بنابراین دولت باید برای هزینه کردن در هر بخش کشور با ارائه قانون بودجه و دریافت مجوز از مجلس اقدام کند که متأسفانه پیشنهاد جدید دولت نقض قانون‌های موجود است.
باید تأکید داشت اختیاراتی که دولت کنونی در مدیریت هزینه‌ها داشته هیچ دولتی تا پیش از این نداشته و این اختیارات نسبت به دولت‌های گذشته بی‌سابقه است و ادامه این روند و افزایش این اختیارت نیز تبعات زیادی برای کشور به همراه خواهد داشت.
در عین حال دولت در تلاش است تا با تزریق این درآمدها به صندوق و کاهش نظارت مجلس بر اختیارت خود بیفزاید که باید مجلسی‌ها با درایت کامل با این امر برخورد کنند.
چرا که افزایش اختیارات دولت می‌تواند تبعات زیادی به همراه داشته باشد و اقتصاد کشور را با مشکلات زیادی روبه‌رو کند.
اگرچه باید تأکید داشت در حال حاضر نیز دولت از اختیارت زیادی برخورداراست و درآمد بسیاری از محصولات را نیز بدون مجوز مجلس خرج می‌کند. مثال این ادعا نیز درآمد ناشی از فروش نفت کوره است که بدون مجوز مجلس و با صلاحدید دولت در بخش‌های مختلف هزینه می‌شود.
در حال حاضر درآمد حاصل از فروش نفت کوره جزو بودجه محسوب نمی‌شود و دولت مجاز به هزینه این درآمد در بخش‌های مختلف است.
نباید از خاطر برد افزایش اختیارات یک دولت و کاهش قدرت نظارتی مجلس بر این قوه می‌تواند شفافیت مالی را به طرز محسوسی کاهش دهد و مطمئناً در اقتصادی که شفافیت وجود نداشته باشد فساد اقتصادی بیشتر خواهد شد. ضمن آنکه عدم کارایی در اقتصاد نیز به همان نسبت افزایش می‌یابد. بنابراین نظارت مجلس بر هزینه‌کرد دولت در جهت شفاف‌سازی بیشتر در اقتصاد یک ضرورت است و دولت نیز نباید به دنبال افزایش اختیارات خود تا چنین حدی باشد.
در این میان نقش نمایندگان مجلس بسیار مهم است چرا که در این شرایط مجلس باید با مدیریت خود از افزایش این اختیارات جلوگیری کند و نظارت خود را بر هزینه کرد دولت افزایش دهد.
مدرس اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
نظر شما