گلایه شهروندان از بلاتکلیفی متقاضیان در پی عملکرد یک شرکت خصوصی!

در شرایطی که دستگاه کارت‌خوان به هر دلیل دچار خرابی یا اختلال می‌شود، دفترخانه عملاً در انجام امور مراجعان از ریزترین تا کلان ترین با مانع ( و نه مشکل) مواجه شده و مردم ناچار به تحمل اتلاف وقت، تأخیر در انجام معاملات و گاه تحمیل هزینه‌های اضافی می‌شوند.
متأسفانه، بی‌توجهی به پیگیری‌های مکرر دفاتر اسناد رسمی از سوی شرکت خصوصی آسان پرداخت و تأخیر در رفع اختلال‌ها، موجب سرگردانی ارباب‌رجوع و توقف امور جاری در دفاتر اسناد رسمی می‌شود.
پیامد این وضعیت گاه فراتر از اتلاف وقت بوده و می‌تواند به برهم خوردن معاملات، از دست رفتن فرصت‌های قراردادی و شکل‌گیری اختلافات و حتی طرح دعاوی میان طرفین معامله منجر شود، خساراتی که مسئولان مربوط باید برای پیشگیری از آن چاره‌اندیشی کنند.
پرسش اساسی این است: چرا باید ارائه خدمات قانونی به مردم، وابسته به عملکرد یک دستگاه و سرعت پاسخ‌گویی یک شرکت خصوصی وابسته باشد، بی‌آنکه راهکار جایگزین مطمئن و مؤثری برای زمان اختلال پیش‌بینی شده باشد؟

مطابق ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴، سردفتران در چارچوب قانون مکلف به تنظیم و ثبت اسناد مراجعان هستند و موضوعاتی از جمله خرابی دستگاه pos نمی تواند مانعی برای ارائه خدمات به مردم باشد، اما وابستگی ارائه هرگونه خدمت، تأکید می کنم هرگونه خدمت به مردم و عدم رفع به موقع مشکل توسط شرکت آسان پرداخت عملا مانعی برای انجام الزام قانونی فوق و سرگردانی دفاتر اسناد رسمی و مراجعین شده است.

مایه تأسف اینجاست که قبلا برای موارد قطع دستگاه pos یک برنامه کاربردی موبایل ( آپ)به عنوان جایگزین توسط شرکت مذکور پیش بینی شده بود که متأسفانه در حال حاضر امکان استفاده از آن هم در دفاتر از بین رفته است.
از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران انتظار می‌رود با بررسی وضعیت پشتیبانی، تعیین مهلت مشخص برای رفع خرابی‌ها، نظارت بر عملکرد شرکت پشتیبان و پیش‌بینی راهکار جایگزین قانونی، مانع توقف ارائه خدمات در دفاتر اسناد رسمی شوند.
یقینا پرداخت الکترونیکی می‌تواند ابزار مؤثری برای شفافیت مالی باشد، اما الزام به استفاده از یک سامانه، بدون تضمین پایداری و پشتیبانی به‌موقع آن، نباید به توقف خدمت‌رسانی و تضییع حقوق مردم منجر شود.
انتظار می‌رود مسئولان ذی‌ربط به این مسئله رسیدگی کنند، زیرا حق مردم برای دریافت خدمات قانونی نباید قربانی اختلال یک دستگاه و بی‌توجهی به ضرورت پشتیبانی مؤثر از آن شود.