به گزارش خبرآنلاین، رجیستری تلفن همراه در ایران قرار بود با شناسایی گوشی‌های وارداتی و جلوگیری از قاچاق، بازار موبایل را سامان دهد؛ اما امروز هزینه‌های بالای ثبت، تغییر مقررات و محدودیت‌های تازه، پرسش‌هایی درباره کارآمدی این سیاست ایجاد کرده است. ممنوعیت ثبت ۲۴ مدل گوشی نیز نشان داده که پیامدهای این تصمیم‌ها مستقیماً به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.
بررسی تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد ثبت شناسه بین‌المللی تجهیزات موبایل یا IMEI الزاماً به معنای دریافت هزینه‌های سنگین نیست. در ترکیه، برای ثبت گوشی مسافری مبلغی ثابت دریافت می‌شود که به مدل و قیمت دستگاه بستگی ندارد. در اندونزی، ثبت IMEI رایگان است، اما گوشی وارداتی ممکن است مشمول حقوق ورودی و مالیات شود. کلمبیا نیز برای ثبت شناسه گوشی از مصرف‌کننده هزینه‌ای دریافت نمی‌کند.
در اتحادیه اروپا اساساً سامانه عمومی و اجباری ثبت IMEI برای فعال‌سازی گوشی وجود ندارد و نظارت بیشتر بر انطباق فنی و ایمنی دستگاه‌ها پیش از عرضه در بازار متمرکز است.
این مقایسه نشان می‌دهد کشورهای مختلف برای کنترل واردات و مقابله با قاچاق، الزاماً به سراغ دریافت هزینه رجیستری از مصرف‌کننده نمی‌روند. پرسش اصلی درباره ایران این است که آیا هزینه‌های تحمیل‌شده به خریداران، به کاهش مؤثر قاچاق و شفافیت بازار منجر شده است یا نه.
برای مطالعه متن کامل این مقاله، اینجا کلیک کنید.
۲۲۷۲۲۷
نظر شما