مجری انتخابات، دولت باشد یا....؟

نسرین وزیری: عموما هر انتخاباتی با انتقاد از نحوه احراز صلاحیت نامزدها که بخشی از وظیف ناظرین انتخاباتی است، آغاز می​شود و در پایان نیز با انتقاد به نحوه اجرای انتخابات و شمارش آرا به پایان می​رسد. کمتر انتخاباتی است که هیچ معترض و یا منتقدی نداشته باشد. از همین رو است که بعد از برگزاری هر انتخاباتی، ساز اصلاح قانون انتخابات، کوک می​شود ولی گاه آنقدر دیر به منصه عمل می​رسد که به انتخابات بعد می​رسد و سایه شائبه انتخاباتی بودن بر آن سنگینی می​کند. البته هر بار تاکید می​شود که نیازمند قانون جامع انتخابات هستیم. قانونی که وعده دولت برای ارائه طرح آن، هفت ساله شد ولی طرحی ارائهه نگردید و مجلس هم به اصلاحیه​های موردی در قانون انتخابات مجلس مشغول شد و در این راه گامی برنداشت. نهایتا نیز مقام معظم رهبری تدوین سیاست​های کلی نظام درامر انتخابات را به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرد که با گذشت یکسال از آن زمان، به نتیجه نرسیده است.

یکسال پیش در چنین روزهایی بود که علی مطهری اصلاح قانون انتخابات از بعد اجرایی آن را مطرح کرد. او هم اگرچه تدوین لایحه جامع انتخابات، را ضروری می​خواند اما به طور خاص بر این نکته تاکید داشت که برگزارکننده انتخابات نباید صرفا دولت باشد و کل نظام و قوای سه‌گانه باید برگزارکننده انتخابات باشند. {متن کامل پیشنهاد وی را اینجابخوانید}. پیشنهادی که اگر چه با موافقت محمدرضا باهنر معاون نظارتی مجلس روبرو شد {اینجا}، اما به سبب نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری 88، به فراموشی سپرده شد تا امسال.

دیدار رئیس مجلس با آیت​الله یزدی سرآغازی شد برای طرح دوباره اصلاح قانون انتخابات {اینجا}. ابراز تمایل مجلس برای اصلاح قانون انتخابات، با استقبال شورای نگهبان مواجه شد. عباسعلی کدخدایی سخنگوی این شورا در سخنانی عنون کرد که اجرای انتخابات می تواند بر عهده هر بخش دیگری قرار بگیرد. البته برای تغییر وظیفه اجرای انتخابات از قوه مجریه به نهادی دیگر باید قانون عادی اصلاح شود. یعنی نمایندگان مجلس می توانند این وظیفه را اصلاح کنند.

به این ترتیب توصیه یکسال پیش علی مطهری بار دیگر در فضای سیاسی کشور جان گرفت. اما رئیس مجلس روز گذشته موضعی متفاوت داشت و در جمع خبرنگاران درباره اینکه چه کسی انتخابات را برگزار کند و آیا این سازوکار موجود مناسب است یا نه؟ گفت: به اعتقاد من اینکه دولت در قانون انتخابات نقش داشته باشد، معقول است چرا که دولت قوه مجریه است و نباید کنار باشد. {اینجا}

دولتمردان نیز از مخالفان جدی واگذاری نظارت بر انتخابات به مرجع دیگری هستند. چه آنکه روز گذشته محمدرضا میرتاج​الدینی معاون رئیس​جمهور در اجرای قانون اساسی اظهار داشت: دولت نهاد اصلی حاکمیت در امور اجرایی و تمشیت کار هر کشور است هر گونه تضعیف آن تضعیف نظام جمهوری اسلامی است.{اینجا} امروز هم صولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور با تاکید بر اینکه اجرای انتخابات از وظایف قوه مجریه است، به ایرنا گفت: واگذاری انتخابات به نهاد دیگری، تداخل وظایف قوا را به دنبال خواهد داشت.

کمتر از یکسال دیگر تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم زمان باقی است که با انتخابات شوراهای چهارم تجمیع شده و همزمان برگزار می​شود. واگذاری اجرای انتخابات به نهاد دیگری در چنین فاصله کوتاهی دور از ذهن به نظر می​رسد.

/2929