نتیجه منفی تعدیل اقتصادی در ایران، مصر، آرژانتین، برزیل، بوسنی و کرواسی/ برندگان همه‌چیز را بردند؛ نسخه تعدیل اقتصادی مکتب نیاوران در ایران فاجعه ساخت

در این جستار تطبیقی درباره تجربه تعدیل اقتصادی در شش کشور ایران،مصر، آرژانتین، برزیل، بوسنی و کرواسی، نشان داده می‌شود که خصوصی‌سازی در نظام‌های کم‌پاسخ‌گو و فاقد نهادهای رقابتی و نظارتی، به جای شکوفایی تولید، به سلطه برندگان رانت‌جو، تعطیلی کارخانه‌ها و افول بنگاه‌های مولد می‌انجامد. نویسنده با واکاوی این الگو و استثنای برزیل، نقش «مکتب نیاوران» را در تجویز نسخه‌هایی بی‌اعتنا به پیش‌شرط‌های نهادی و واقعیت‌های ساختاری اقتصاد ایران نقد می‌کند.

گروه اندیشه: سعید عابدپور، محقق و پژوهشگر ساکن سارایو، در مقاله ای که در اختیار خبرگزاری خبرآنلاین قرار داده، به این سوال اساسی پاسخ می دهد که چرا خصوصی‌سازی در ایران و کشورهایی چون بوسنی، کرواسی، مصر و آرژانتین، به جای افزایش کارآیی و شکوفایی تولید، به تعطیلی کارخانه‌های ریشه‌داری مانند «ارج»، «ماشین‌سازی تبریز»، «دیتا» و «کشتی‌سازی اسپلیت»، اخراج گسترده کارگران و تبدیل بنگاه‌های مولد به زمین‌های مستغلات و واردکننده انجامید؟ این جستار با واکاوی تطبیقی شش تجربه جهانی و تکیه بر نظریه «برندگان همه‌چیز را می‌برند» جوئل هلمن، نشان می‌دهد که این فرجام تلخ نه یک تصادف یا صرفاً نتیجه «اجرای ناقص دولت‌ها»، بلکه الگویی ساختاری و پیش‌بینی‌پذیر است: هرگاه واگذاری دارایی‌های عمومی در نظام‌های کم‌پاسخ‌گو و فاقد نهادهای رقابتی، مطبوعات آزاد و نظارت مستقل صورت گیرد، «برندگان کوتاه‌مدت» با تکیه بر رانت و پیوند قدرت، تعادل نیمه‌کاره را تثبیت می‌کنند و تنها استثنای برزیل گواه این قاعده است. نویسنده با نقد رویکرد «مکتب نیاوران»، استدلال می‌کند که نسخه‌نویسان ایرانی تعدیل اقتصادی، با وجود آگاهی از ساختار رفاقتی و غیررقابتی اقتصاد ایران و بی‌توجه به هشدارهای نظری امثال پوپر، همان خطای «مهندسی اجتماعی ناکجاآبادی» نسل پیشین را تکرار کردند و بدون هشدار درباره پیش‌شرط‌های نهادی، با تجویز سه‌گانه فروش کارخانه‌ها، کالایی‌سازی آموزش و پولی‌سازی درمان، در رقم خوردن این سرنوشت سهیم شدند. این مقاله را در ادامه می خوانید:

****

در سال ۱۹۹۸ از آقای سولیوان، مدیر دفتر بانک جهانی در بوسنی، پرسیدم چرا این نهاد بر خصوصی‌سازی همه شرکت‌های دولتی، اعم از موفق و ناموفق، پای می‌فشارد. پاسخش صریح بود: «ما نمی‌خواهیم ساختار اقتصادی یوگسلاوی را حفظ کنیم؛ همه این شرکت‌ها باید خصوصی شوند.» معیار نه کارآیی بود، نه سودآوری و نه اشتغال؛ خصوصی‌سازی هدف بود. پیامد آن فاجعه‌بار بود؛ بنگاه‌هایی چون یونیس، شیپاد، هیدروگرادنیه و پرتیس، که هزاران کارگر داشتند و در خاورمیانه و شمال آفریقا سودآور بودند، به چنگ احزاب سیاسی افتادند، قطعه‌قطعه شدند و بر ویرانه‌هایشان فروشگاه‌های بزرگ سر برآورد.

صورت ایرانی همین منطق را در سه دهه و نیم اخیر در سرنوشت ماشین‌سازی تبریز، داروگر، هفت‌تپه، هپکو و صدها بنگاه دیگر می‌توان دید. در خرداد ۱۳۹۵ انبار ارج، قدیمی‌ترین سازنده لوازم خانگی ایران، پس از هفتاد و نه سال مهر و موم شد؛ دو سال پیش از آن کارگران «دیتا» در توزلا برای دو سال دستمزد معوقه به خیابان آمده بودند؛ و پیش‌تر دادگاهی در قاهره فروش فروشگاه‌های «عمر افندی» را به سبب فساد باطل کرده بود. مدعای این نوشتار آن است که این همانندی تصادفی نیست، بلکه الگویی ساختاری و پیش‌بینی‌پذیر است، و نسخه‌نویسان تعدیل، و در ایران «مکتب نیاوران»، برچیدن بنگاه‌های بزرگ دولتی را بخشی از منطق نسخه خود می‌دانستند.

جوئل هلمن در مقاله «برندگان همه‌چیز را می‌برند» (۱۹۹۸) نشان داد که جدی‌ترین مانع اصلاحات نه بازندگان، که برندگان کوتاه‌مدت‌اند: گروه‌هایی که از اقتصاد نیمه‌اصلاح‌شده رانت می‌برند و منفعت شان در تثبیت همین «تعادل نیمه‌کاره» است. به گفته او، نظام‌هایی که بازندگان را در فرایند سیاسی جای می‌دادند، اصلاحات را پایدارتر پیش بردند؛ یعنی شرط کامیابی، پاسخ‌گویی بود. بر این پایه، «خصوصی‌سازی به شیوه ایرانی» چهار نشانه دارد: واگذاری به نهادهای خصولتی، خریداران فاقد صلاحیت، فقدان رقابت و نظارت، و چشم دوختن به زمین به‌جای تولید. حاصل آن نیز دوگانه است: بنگاه‌های سودده نابود و بنگاه‌های بیمار، به‌جای درمان، دفن می‌شوند. در نظام‌های کم‌پاسخ‌گو، این شکست تصادفی نیست و به‌گونه‌ای پیش‌بینی‌پذیر به خصولتی‌سازی می‌انجامد.

شش کشور، یک الگو

ایران مصداق تام این الگوست. گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۷ از ۷۷ درصد انحراف در خصوصی‌سازی خبر داد و سازمان خصوصی‌سازی پذیرفت که تنها ۱۱ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی رسیده است. فقط زمین‌های پیرامون ماشین‌سازی تبریز به گفته یک نماینده ۸۳۵ میلیارد تومان قیمت داشت، اما کل مجموعه با زمین ها و کارخانجات به ۷۰۰ میلیارد تومان فروخته شد و بنگاهی صادرکننده به واردکننده بدل شد. هفت‌تپه با ارزش ۲۶۰۰ میلیارد تومان به خریدارانی رسید که در گام نخست ۱۰ میلیارد پرداختند. داروگر سودده پس از واگذاری به زیان افتاد، و ارج از ۱۳۷۴ به شرکت سرمایه‌گذاری سپرده شد که به تصریح وزارت صنعت توان اداره‌اش را نداشت و در ۲۶ سال آن را نوسازی نکرد.

مصر خصوصی‌سازی را در دو موج (۱۹۹۱ تا ۱۹۹۷ و ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰) در چارچوب برنامه تعدیل با صندوق و بانک جهانی پیش برد. در شش شرکت دولتی، از ۲۷ هزار و ۳۷۰ کارگر، ۱۷ هزار و ۶۳۳ نفر به بازنشستگی اجباری رانده شدند. پژوهش چکیر و دیوان نشان داد که پیوند سیاسی ۲۰ تا ۲۳ درصد ارزش شرکت‌های وابسته به رژیم مبارک را می‌ساخت، در حالی که بازده دارایی‌هایشان حدود سه واحد درصد کمتر بود؛ رانت از قرابت با قدرت می‌آمد، نه از کارآیی. این سرمایه‌داری رفاقتی در برانگیختن ناآرامی‌های ۲۰۱۱ در بهار عربی نقش داشت.

آرژانتین کارلوس منم، با وجود دموکراسی انتخاباتی، نفت، هواپیمایی، مخابرات، برق و گاز را شتاب‌زده فروخت. هواپیمایی ملی هنگام فروش سودده بود، اما دولت نزدیک به یک میلیارد دلار از بدهی‌هایش را پذیرفت و بعدها یک میلیارد دیگر پرداخت، در حالی که خریدار اسپانیایی دارایی‌هایش را فروخته بود. تثبیت پزو به دلار تولید داخلی را در برابر واردات بی‌دفاع کرد. «شاگرد نمونه» نئولیبرالیسم در ۲۰۰۱ فروپاشید و بزرگ‌ترین ورشکستگی دولتی تاریخ تا آن زمان را رقم زد.

برزیل استثنایی است که قاعده را تایید می‌کند. دولت کاردوزو گسترده‌ترین خصوصی‌سازی تاریخ برزیل را اجرا کرد، اما از طریق شورای ملی خصوصی‌سازی، بانک توسعه ملی و حراج در بورس، و در دموکراسی‌ای با مطبوعات آزاد و اتحادیه‌های نیرومند. ارزش‌گذاری‌ها نازل بود؛ معدن واله به ۳٫۳ میلیارد رئال فروخته شد در حالی که ذخایرش بیش از صد میلیارد برآورد می‌شد. اما کارخانه‌ها تعطیل نشدند و یک دهه بعد همان دموکراسی از نابرابری کاست. مسئله، خصوصی‌سازی در غیاب پاسخ‌گویی است.

در بوسنیِ پس از دیتون، آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا «اهداکننده پیشرو» خصوصی‌سازی شد و بر شتاب پای فشرد. برندگان، نخبگان احزاب قومی بودند؛ گروه بحران بین‌المللی در ۲۰۰۱ هشدار داد که پیوند سیاستمداران با شرکت‌های دولتی گسسته نشده است. کارخانه‌های دیتا، کونیوح، پولیهم و گومینگ در توزلا پس از خصوصی‌سازی فرو پاشیدند و کارگرانشان در ۲۰۱۴ خواستار ابطال قراردادهای واگذاری شدند. بنگاه‌ها نه میان شهروندان، که میان شبکه‌های قومی-حزبی تقسیم شدند.

در کرواسی، کشوری در جنگ با حزبی مسلط، شرکت‌ها از راه خرید مدیران و کوپن به حلقه نزدیک به حزب حاکم رسید؛ عبارت «دویست خانواده» را، هرچند با تردید، به توجمان نسبت می‌دهند. دیوان محاسبات در ۲۰۰ شرکت ۵۰۰ تخلف یافت و بیش از یک‌پنجم شرکت‌های خصوصی‌شده ورشکست شدند. کشتی‌سازی اسپلیت، که در دهه هشتاد با ۱۲ هزار کارکن، بزرگ‌ترین صادرکننده کشور بود، در ۲۰۱۳ و به شرط عضویت در اتحادیه اروپا به ۳٫۷ میلیون کونا، کمتر از نیم میلیون یورو، واگذار شد؛ بدهی‌ها بر دوش دولت ماند، کارخانه میان ۴۷ شرکت تجزیه شد، چند سال بعد حدود صد کارگر در آن مانده بود و شهرداری چشم به زمینش دوخت. مردم این فرایند را «دزدی قانونی» می‌نامند.

پس پنج کشور از شش کشور همه نشانه‌های الگو را دارند و تنها برزیل، که پاسخ‌گوترین نظام سیاسی را داشت، از سرنوشت کارخانه‌های خاموش رهید. هرچه نظام سیاسی بسته‌تر، برندگان حریص‌تر و کارخانه‌ها خاموش‌تر.

سهم مکتب نیاوران

آیا نسخه‌نویسان ایرانی از این پیامد بی‌خبر بودند؟ نه. بانک جهانی خود در گزارش «دیوان‌سالاران در کسب‌وکار» (۱۹۹۵) پذیرفته بود که سیاست مانع اصلاحات می‌شود؛ مقاله هلمن در اوج دوره تعدیل منتشر شد؛ و موسی غنی‌نژاد خود تاکید می‌کرد که آزادسازی باید مقدم بر خصوصی‌سازی باشد و اقتصاد ایران را «دستوری، غیررقابتی و رفاقتی» می‌خواند. پس مکتب نیاوران می‌دانست که در اقتصادی رفاقتی، خصوصی‌سازی یعنی سپردن دارایی عمومی به رفیقان، و باز همان نسخه را در سه برنامه توسعه تکرار کرد. این «سهل‌انگاری آگاهانه» است؛ پزشکی که می‌داند دارویش برای بیمار دیابتی زهر است، نمی‌تواند بگوید «دارو درست بود، بیمار مشکل داشت».

انصاف اقتضا می‌کند بگوییم بسیاری از این بنگاه‌ها زیر مدیریت دولتی فرسوده شده بودند، و مدافعان نیاوران می‌گویند دولت‌ها نسخه را گزینشی اجرا کردند. اما تجربه برزیل نشان داد که نهادهای پاسخ‌گو پیش‌شرط کامیابی است، و نسخه‌نویس دست‌کم باید هشدار دهد که «این دارو بدون این شرایط کشنده است». چنین هشداری در سه دهه شنیده نشد.

خطای نیاوران به کارخانه محدود نماند. بسته تعدیل در ایران سه‌گانه بود: فروش کارخانه، کالایی‌شدن آموزش و پولی‌شدن درمان. با قانون مدارس غیرانتفاعی (۱۳۶۷)، آموزشی که قانون اساسی رایگان می‌دانست به کالایی بدل شد که هر خانواده به اندازه جیبش از آن بهره می‌برد. در طرح خودگردانی بیمارستان‌ها، سهم مردم از هزینه درمان که قرار بود ۲۵ درصد باشد، پس از ده سال از ۶۰ درصد گذشت. بخشی از این روند ریشه در تنگنای مالی جنگ داشت، اما سهم نیاوران نظریه‌پردازی، مشروعیت‌بخشی و شتاب دادن به آن بود. در همان سال‌های تدوین برنامه‌های پنج‌ساله، صدای نقد دلسوزانه مرحوم دکتر حسین عظیمی با انگ‌هایی چون چپ‌روی ناشنیده گرفته شد.

نسخه‌پیچان دو نسل

این شیوه نسخه‌پیچی در تاریخ روشنفکری ایران بی‌سابقه نیست. سعید حجاریان سکه رایج دهه‌های چهل و پنجاه را «مبارزه‌اندیشی» می‌خواند؛ منطقی که در آن نسخه مبارزه از متون دینی یا مارکسیستی «استخراج» می‌شد و «دگرپذیری» غایب بود. مسعود احمدزاده متن بنیادین خود در تبیین مبارزه مسلحانه  را در شرح کتاب رژی دبره نوشت. پژوهشگران درباره چریک‌های آمریکای لاتین گفته‌اند که آنان الگویی وارداتی را بی‌توجه به واقعیت محلی به کار بستند. دو نسل، از دو سوی طیف، یک خطا کردند: یکی می‌پنداشت تفنگ چریک توده را بیدار می‌کند، دیگری که دست نامرئی بازار کارخانه را شکوفا می‌سازد. هر دو گرفتار همان «مهندسی اجتماعی ناکجاآبادی» بودند که پوپر، در برابر «مهندسی تدریجی» نقد می‌کرد.

اما تفاوتی بنیادین هست. چپ پیش از انقلاب در اپوزیسیون بود و پس از آن، چپ مسلمان در «بند ج»، مصادره کارخانه‌ها و تصرف سفارت نقش داشت؛ نسخه نیاوران اما از مجرای برنامه‌های توسعه به قانون بدل شد و معیشت میلیون‌ها کارگر، دانش‌آموز و بیمار را دگرگون کرد. و تناقض گویا اینجاست: هایک، پدر فکری این مکتب، در «کاربرد دانش در جامعه» (۱۹۴۵) هشدار داده بود که دانش لازم برای اداره جامعه پراکنده و محلی است و تحمیل طرحی از پیش‌ساخته خطاست. شاگردان ایرانی‌اش درست همین کار را کردند.

ارج در تهران، دیتا در توزلا، عمر افندی در قاهره، هواپیمایی در بوئنوس‌آیرس و کشتی‌سازی در اسپلیت؛ نام‌ها دگرگون می‌شوند و روایت یکی است: برندگان همه‌چیز را بردند، کارخانه‌ها خاموش شدند، زمین‌ها فروخته شدند، کارگران اخراج شدند و واردات جای تولید را گرفت. این یک الگوست، و آنان که می‌توانستند پیش‌بینی کنند و نکردند، یا کردند و باز نسخه را پیچیدند، در این فرجام شریک‌اند. پیش از هر واگذاری تازه باید نهاد ساخت: رقابت، شفافیت، دادگاه مستقل، مطبوعات آزاد و صدای سازمان‌یافته کارگران. بدون بنگاه‌های تولیدی ملی، حتی اگر دولتی باشند، پاسداشت استقلال سیاسی و اقتصادی دشوار است؛ و باید پرسید چرا شرکت‌های تولیدی راهبردی باید خصوصی شوند؟ آقای سولیوان صراحتا گفته بود ماموریتش برچیدن ساختار اقتصادی یوگسلاوی است، و آن ماموریت به نابودی کارخانه‌های بوسنی انجامید. در ایران همین منطق، با سپردن بنگاه‌های تولیدی به افراد فاقد صلاحیت، به تضعیف اقتصاد کشور در بخش های مهمی انجامید.

منابع

۱-Hellman, J. S., „Winners Take All: The Politics of Partial Reform in Postcommunist Transitions“, World Politics ۵۰/۲ (۱۹۹۸): ۲۰۳–۲۳۴.

۲-World Bank, Bureaucrats in Business, Oxford University Press, ۱۹۹۵.

۳-گزارش تفریغ بودجهٔ ۱۳۹۷، به نقل از خبرگزاری دانشجو (snn.ir، خبر ۸۴۴۰۹۵)؛ مهر، ۱۷ آذر ۱۴۰۳.

۴-اقتصادنیوز، «جزئیات واگذاری برخی شرکت‌های بزرگ دولتی»؛ «پایان تلخ ۶ برند مشهور ایرانی»؛ تابناک، خبر ۸۶۹۰۸۲؛ اقتصاد آنلاین، خبر ۳۴۳۲۷۲.

۵-دنیای اقتصاد، «حضور دو سرمایه‌گذار در مزایدهٔ نهایی ارج»؛ «آزادسازی مقدم بر خصوصی‌سازی»، خبر ۴۰۴۷۲۳۰؛ فرهیختگان، ۹ خرداد ۱۴۰۲؛ ایلنا، خبر ۷۰۴۸۱۱؛ فرارو، خبر ۶۳۷۹۴۶؛ غنی‌نژاد، اکوایران، خبر ۱۰۵۴۶۴.

۶-Kassab, B., „Egypt’s history of privatisation“, Ahram Online, ۲۸ June ۲۰۱۸; „Egypt unlikely to privatise again“, The National, ۲۰۱۱.

۷-Chekir, H. – Diwan, I., „Crony Capitalism in Egypt“, Journal of Globalization and Development (۲۰۱۵); Diwan, I. – Keefer, P. – Schiffbauer, M., „Pyramid Capitalism“, Review of International Organizations / IDB, ۲۰۱۶–۲۰۱۸.

۸-Ayala, I., „Selling the State“, Substack; „The Costs of Orthodoxy“, The American Prospect, January ۲۰۰۲; Minutouno, „Privatizaciones, convertibilidad y corrupción“; Mercado, no. ۹۷۹; „Menemism“, Wikipedia.

۹-„Privatizations under the Fernando Henrique Cardoso presidency“, Wikipedia; Social Watch, Brazil ۲۰۰۳; CUT, „۲۲ anos de privatização da Vale“; Monitor Mercantil, „Perdas do Estado na privatização: o caso Vale“; PUC-Rio, dissertação ۵۴۴۶۱ (۲۰۲۰).

۱۰-International Crisis Group, Bosnia report, ۲۰۰۱; Balkan Crossroads, „Failed privatization and the Bosnian exodus“; Institute for World Economics, Budapest, WP ۱۴۹; „۲۰۱۴ unrest in Bosnia and Herzegovina“, Wikipedia; Rosa Luxemburg Stiftung, Eminagić, ۲۰۱۴; Katalenac, J., „What’s up with Bosnia?“; Open Society Foundations, ۲۰۱۴; University of Alberta, Gordy, E.

۱۱-„Privatization in Croatia“; „Miroslav Kutle“, Wikipedia; Domović, R., „Autentičnost sintagme ‚۲۰۰ obitelji‘“, Hrčak; HINA, izvještaji o reviziji pretvorbe i privatizacije, ۲۰۰۳–۲۰۰۴; Christian Science ۱۲-Monitor, ۲۲ November ۲۰۱۲.

۱۳-Hayek, F. A., „The Use of Knowledge in Society“, American Economic Review ۳۵/۴ (۱۹۴۵): ۵۱۹–۵۳۰.

۱۴-خبرگزاری دانشجو، «اختصاص منابع دولتی به مدارس غیر دولتی»، خبر ۱۲۱۶۳۰۰؛ «مطالعهٔ انتقادی تحولات نئولیبرالی آموزش عمومی در ایران پس از انقلاب»، پرتال جامع علوم انسانی (ensani.ir، ۵۴۷۲۵۰)؛ ۱۵-«خصوصی‌سازی مدارس و بازتولید نابرابری آموزشی»، فصلنامهٔ برنامه‌ریزی رفاه و توسعهٔ اجتماعی، ش ۴۸، ۱۴۰۰؛ «تحلیل تاریخی ایجاد مدارس غیرانتفاعی بعد از انقلاب اسلامی»، ensani.ir ۵۹۸۸۶۴؛ سند، دانشگاه آزاد، مقالهٔ ۱۱۲۸۶۲۰.

۱۶-جام‌جم آنلاین، «اگر پول ندارید، بیمار نشوید!»، خبر ۳۹۸۸۸۶.

۱۷-احمدزاده، م.، مبارزهٔ مسلحانه، هم استراتژی هم تاکتیک، ۱۳۴۹ (marxists.org/farsi)؛ Rey Tristán, E., „The Sixties Foco Guerrilla“, Routledge.

۱۸-حجاریان، سعید، «شبح مائوئیسم در مناظره‌های قلمی ایران»، مشق نو.

۱۹-Popper, K. R., The Poverty of Historicism, London: Routledge, ۱۹۵۷; The Open Society and Its Enemies, ۱۹۴۵.

۲۰-Radio Slobodna Evropa, „U splitskom škveru otkazi zbog radničkih prosvjeda“; Novi list, ۱۵۲۵۰۹۰; Skveranka, „Brodosplit personality“, ۲۰۱۶; tportal.hr, ۴. ۴. ۲۰۲۲; Index.hr, „Sindikalist iz Brodosplita“; Dnevnik.hr, „Predstečajna nagodba Brodosplita na čekanju“.

۲۱۶۲۱۶

کد مطلب 2305016

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 0 =

آخرین اخبار