نمایندگیهای بیمه و صادرکنندگان حق بیمه از کاهش کسبوکارشان طی یک سال اخیر ابراز نارضایتی میکنند.
بسیاری از نمایندگان و کارگزاران بیمه دلیل اصلی رکود فعلی را ناشی از رکود در ساختوساز و فعالیتهای عمرانی میدانند و تأکید میکنند عمده کاهش پرتفوی به دلیل رکود بخش مسکن است که تا پیش از این نقش زیادی در جذب پرتفوی هر نماینده به خصوص در شهرهای بزرگ و تهران بازی میکرده است.
علاوه بر آن رکود نسبی حاکم بر بازار هم باعث کاهش تمایل بخشهای خدماتی و بازرگانی به بیمه کالا و خدمات شده است و اساساً در ایران حق بیمه جزء اولین هزینههایی است که برای افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای یک شرکت در دوران رکود حذف یا تعدیل میشود و در کشوری که اساساً ضریب نفوذ بیمه در جامعه پایین هم هست در دوران رکود تبدیل به یک بحران به خصوص برای شبکه فروش میشود.
درباره این ضریب نفوذ کم قدرتالله اسدی ـ مدیرعامل بیمه توسعه ـ میگوید: «صنعت بیمه کشور پنج سال است درجا میزند و در این مدت ضریب نفوذ بیمه از میانگین 3/1درصد فراتر نرفته است و اگر بخواهیم طبق سیاستهای هدفگذاریشده ضریب نفوذ بیمه در کشور تا سال 1392 به دو درصد برسد باید روشهای نوین را جایگزین کرد. متأسفانه طبق محاسبه ما با فرضیات امروز و ادامه روند کنونی در سال 1392 رقم ضریب نفوذ تنها به 48/1درصد خواهد رسید.»
یک نماینده بیمه آسیا در شرق تهران با اشاره به کاهش جذب پرتفوی در نمایندگی خود تأکید میکند: کار به جایی رسیده که با محاسبات ما در ششماهه اول امسال تنها 40 درصد مدت مشابه سال قبل تولید حق بیمه داشتهایم و ادامه این روند کار ما را به ورشکستگی خواهد کشاند.
نماینده یک شرکت خصوصی بیمه میگوید: معتقدم در شرایط رکود نمایندگان بیمههای دولتی آسیب کمتری از نمایندگان بخش خصوصی میبینند چون آنها به هر حال بازار خود در ارگانها و نهادهای دولتی را حفظ میکنند اما ما که باید به دنبال جذب مشتری در بخش خصوصی باشیم همراه با رکود کارمان هم به رکود کشیده میشود. ضمن اینکه در بسیاری از موارد شاهد قیمتشکنی بسیاری از نمایندگان بیمههای دولتی به دلیل پشتوانه قوی و دولتی بودنشان هستیم.
یک نماینده بیمه ایران هم میگوید: در منطقهای هستیم که همیشه 25 درصد پرتفوی ما را بیمه آتشسوزی تشکیل میداد اما امسال کمتر از 20 درصد مشتریان سابق به ما مراجعه کردهاند؛ پیش از این معمولاً صاحبان کالاها در انبارها یا خود انبارداران تمایل زیادی به بیمههای آتشسوزی داشتند اما از ابتدای امسال کاهش مراجعات برای صدور این بیمهنامهها به نحو چشمگیری ملموس است. به همین دلیل ما تعدادی از کارمندان خود را تعدیل کردهایم.
او درباره دلایل این کاهش میگوید: طبیعی است در شرایطی که از نیمه دوم سال گذشته رکود نسبی بر کسب و کار حاکم شده، بیمه اموال در زمره خدمات لوکس قرار میگیرد و تمایل تاجران برای کاهش ریسک کاهش مییابد.
البته نباید فراموش کرد که رکود اقتصادی حاکم بر جهان تأثیر خود را بر صنعت بیمه جهان هم گذاشته و «ایایجی» بزرگترین شرکت بیمه دنیا و آمریکا هم تا آستانه ورشکستگی رفت و برگشت و در مقطعی سهام آن تا 75 درصد هم سقوط کرد.
جدا از لزوم بحث فرهنگسازی و القای حس نیاز به بیمه در مردم، خلاق نبودن نمایندهها و شرکتهای بیمه هم در ارائه طرحهای جدید یکی از موضوعاتی است که در کاهش استقبال مردم تأثیر داشته است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی در سال 87 نسبت به 86 سهم بخش دولتی 2/3درصد در بازار بیمه کاهش داشته و به همین میزان به سهم بخش غیردولتی افزوده شده است. عمده این کاهش مربوط به بیمه دانا با 4/1درصد، بیمه آسیا با 1/1درصد و بیمه ایران با 4/0درصد و بیمه البرز با 3/0 درصد بوده است.
دراین باره سیدرسول تاجدار ـ معاون مالی بیمه البرز ـ حضور بیمههای خصوصی و تلاش آنها برای به دست گرفتن سهمی از بازار را از دلایل کاهش جذب پرتفوی نمایندگیهای دولتی میداند و میگوید: رقابتی شدن بازار و خروج از نظام تعرفهای باعث شده تا عادات قدیم مثل جذب پرتفوهای حاضر و آماده دیگر جوابگو نباشد و برخی نمایندهها در کارشان دچار مشکل شوند. این در حالی است که باید الزامات بازار رقابتی را بیش از پیش پذیرفت.
او کاهش رونق در بازار مسکن را دلیلی برای رکود کسب و کار نمایندگیها نمیداند و تأکید میکند: در تمام دنیا تنها 10 درصد از سهم شبکه فروش از حق بیمههای اموال تأمین میشد و 90 درصد دیگر مربوط به غیراموال و بیمهنامههای شخصی، عمر و زندگی است که متأسفانه در کشور ما تلاش کمی از سوی نمایندهها برای جذب چنین حق بیمههایی انجام میشود.
در هر حال به نظر میرسد رکود کلی بر صنعت و تجارت و به خصوص بخش مسکن در کنار مشکلات مزمن صنعت بیمه ما مثل نبود فرهنگ رقابت و نظام تعرفهای و پایی بودن ضریب نفوذ بیمه، معضلات جدیدی را پیش روی این صنعت و به خصوص شبکه فروش آن خواهد گذاشت.
نظر شما