پویا دبیری مهر: از سویی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها سرنوشتی مبهم پیدا کرده است و بر خلاف آنچه مجریان این طرح آن را «طرحی عملی» می‌نامند، این طرح بیشتر رنگ و بوی تئوری به خود گرفته است. کارشناسان در تحلیل خود از اجرای طرح تحول و حذف حامل‌های انرژی نگرانی‌هایی را مطرح می‌کنند که این نگرانی‌ها در صورت اجرای طرح تحول، مدلی است از اقتصاد کشور در نیمه دوم سال 88. رضا حسینی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد و کارشناس اقتصادی در گفت و گو با «خبر» از این نگرانی‌ها پرده بر می‌دارد و معتقد است که روزهای سختی در نیمه دوم سال 88 بر اقتصاد ایران خواهد گذشت.
قبل آغاز سال 88 کارشناسان اعلام کردند که ایران در این سال حدود 30 تا 40 هزارمیلیارد تومان کسر بودجه خواهد داشت. درکنار آن تحریم‌های اتحادیه اروپا نسبت به گذشته شدید‌تر شده تا جایی که بیمه هرمس آلمان تا اندازه‌ای پشتیبانی بیمه‌ای خود را نسبت به صادرات به ایران و واردات از ایران کاهش داده است و بانک‌های معتبر اروپایی هم حاضر به گشایش اعتبار برای تجار ایرانی نیستند. از طرف دیگر کارشناسان اعلام کرده‌اند که بحران جهانی در شش ماه دوم سال 1388 شدت خواهد گرفت. همزمان دولت نیز اعلام کرده است که هرطور شده طرح تحول اقتصادی را به اجرا خواهد گذاشت. با این اوضاع شما وضعیت اقتصاد ایران را در میانه راه سال 88 چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خطری که اقتصاد ایران را در میانه سال 1388 تهدید می‌کند از ناحیه تحریم‌های اقتصادی نیست، بلکه باید دنبال نکات دیگری دراقتصاد ایران بود که درشرایط بین‌المللی اقتصاد کشور را دچار رکود خواهد نمود. درحال حاضر با وقوع بحران بین‌المللی، اقتصاد کشورها یکی پس از دیگری دچار شرایط رکود می‌شوند. اقتصاد ایران نیز از سال گذشته با کمی تأخیر نسبت به کشورهای غربی همین شرایط رکود را به شدت آزمایش کرده است زیرا وضعیت اقتصادی ایران و باقی کشورهای نفتی همواره با یک تأخیر از وضعیت اقتصاد جهانی تبعیت می‌کند. تأخیر سال جاری عملاً آثار بحران جهانی را در سال 1388 براقتصاد ایران نشان خواهد داد.
آنچه برای اقتصاد ایران پیش‌بینی می شود درسال جاری بستگی شدیدی به سیاست‌های اتخاذ شده درباره یارانه‌های حامل‌های انرژی دارد. در حال حاضر لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس سرگردان است و تصمیمی برای اجرایی شدن یا نشدن آن گرفته نشده است، به عبارتی اگر تصمیم گرفته شود و یارانه‌های حامل‌های انرژی حذف شود، در ماه‌های آتی وضعیتی را آزمایش خواهیم کرد که در اقتصاد، تحت عنوان شرایط «رکود تورمی حاد» خوانده می‌شود. در واقع از شرایط رکود تورمی موجود به رکود تورمی حاد کوچ خواهیم کرد. به عبارت دیگر در شرایط رکود تورمی تولید واشتغال پایین می‌آید ولی قیمت‌ها افزایش می‌یابد که این موضوع برخلاف طبیعت رکود و بحران درسیکل‌های تجاری است. ولی چنانچه طرح تحول اقتصادی به اجرا درنیاید، در ماه‌های آتی تورم، تولید و اشتغال هرسه رو به نزول خواهند گذاشت، تشدید بیکاری عملاً درنیمه دوم سال جاری مشاهده خواهد شد، این درحالی‌است که درابتدای سال این موضوع حاد بود. ولی درنیمه دوم بالاخص درانتهای سال 1388 باید منتظر بیکاری بسیار حادی باشیم.
دولت دهم تشکیل شده است و بر اساس اعلام دولت، طرح تحول اقتصادی شاکله اصلی برنامه‌های اقتصادی دولت دهم را تشکیل می‌دهد و دولت برنامه طرح تحول اقتصادی را دردستورکار خود قرار داده است. براساس گفته شما درصورت اجرای این برنامه، ایران به طور همزمان رکود تورمی حاد را هم تجربه خواهد کرد. حال با توجه به اینکه اقتصاد ایران درسال جاری کاهش درآمدهای نفتی را نیز تجربه می‌کند و بین 50 تا 60 میلیارد دلار کاهش درآمد خواهد داشت، این کاهش درآمد نفت درکنار رکود تورمی منجر به چه آثاری دراقتصاد ایران خواهد شد؟
یکی از محل‌های انتقال بحران بین‌المللی به کشورهای نفتی از طریق کاهش درآمدهای نفت در آنهاست واثر این بحران از این طریق نیز به ایران منتقل خواهد شد. لذا باید گفت که مهمترین وجهه‌ای که اقتصاد ایران را درارتباط با اقتصاد جهان خارج قرار می‌دهد ازطریق درآمدهای نفتی است. باید اذعان داشت که این متغیر از اساسی‌ترین بخش‌هایی است که بحران جهانی را به اقتصاد ایران منتقل می‌کند.
کاهش درآمدهای نفتی به میزان فوق العاده زیاد که درآمد کشور را از حدود 100 میلیارد دلاربه 40 میلیارد دلار درسال تقلیل می دهد، عملاً باعث خواهد شد که حجم عظیمی از پروژه‌های عمرانی و پرداخت‌های جاری دولت معوق وغیرقابل انجام بماند. کاهش هزینه‌های دولت دراقتصاد به معنی این است که تحرک اقتصاد به شدت کم خواهد شد و وقتی تحرک اقتصاد کم شود باید منتظر تشدید رکود باشیم که تا میزان قابل ملاحظه‌ای رکودی که در نیمه دوم سال جاری خواهیم داشت ناشی از همین کسری در پرداخت هزینه‌های جاری وعمرانی دولت و ناشی از کاهش درآمد نفت است. این در حالی‌است که در حال حاضر وزیری بر سکان نفت ایران نشسته است که مبانی نفت را هم نمی‌شناسد و به همین دلیل عدم آگاهی نمی‌تواند برنامه‌ریزی کلانی برای صنعت نفت ایران داشته باشد.
رکود تورمی، وضعیت بنگاه‌های زود بازده را با شرایط سختی مواجه کرده است و اخیراً مطرح شد که به میزان بودجه جاری کشور به این دست از بنگاه‌ها اعتبار تزریق شده است. تأثیر رکود تورمی حاد بر بنگاه‌های زودبازده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به نظر من بنگاه‌های زودبازده یک سیاست اقتصادی غلط است. به عبارت دیگر وقتی ما سرمایه را به مقادیر کوچک بشکنیم، باید توقع داشته باشیم که دراین‌ها بازدهی‌ها و نرخ بازدهی کم باشد. عملاً زمانی سرمایهگذاری پرسود است که انباشت سرمایه ایجاد شود. بنگاه‌های زودبازده عملاً به معنی سرمایه‌های کوچک هستند وسرمایه کوچک دراقتصاد به دلیل عدم استفاده از اقتصاد مقیاس وعدم استفاده از پدیده‌ای که دراقتصاد آثار بنگاه‌های کنار هم و بر روی هم باعث می‌شود که هزینه‌های تولید بالا برود، بهای تمام شده تولید افزایش یابد و در نتیجه میزان تولید نه زیاد باشد و نه نرخ بازدهی به همراه سود افزایش یابد. همه این‌ها به معنی تحمیل هزینه به اقتصاد است. از این رو این سیاست، سیاست غلطی بود که دردولت فعلی اتخاذ شد و نتیجه‌ای هم در پی نداشت. شرایط امروز اقتصاد ایران هم به نحوی است که دیگر جایی برای تزریق پول به این طرح نیست.
نظر شما