۰ نفر
۱۵ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۳:۲۷

مفاهیمی که مشروطه با خود به ایران آورد، امروزه با گذشت 106 سال از صدور فرمان تاریخی مشروطه بدل به بنیان‌های فکری ایرانیان شده است.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، روایتی از نهضت مشروطه شکل گرفته و با گذشت سال­ها بدل به نظریه­ای یقینی شده که خلاصه آن این است که «مشروطه به انحراف کشانده شد». سکولارها، لیبرال‌ها، فراماسون­ها، عناصر وابسته به انگلستان و استعمار و عناصر ضد روحانیت که قائل به جدایی دین از سیاست بودند، نظام لیبرال دمکراسی غرب و قانون اساسی بلژیک را جایگزین مشروطه مشروعه نمودند.
روحانیت از جمله مرحوم شیخ فضل‌الله نوری در برابر این توطئه عظیم استعمار انگلستان ایستاد و بهاء آن ایستادگی را با جانش پرداخت. بعد از اعدام شیخ شهید که بقول مرحوم جلال آل احمد جنازه وی بر بالای دار پرچم استیلای غرب، غربزدگی و استعماربود، روحانیت دیگر هم دست از مشروطه کشیدند. مردم که به تبع روحانیت و رهبران مذهبی­شان به نهضت مشروطه و مشروطه‌خواهی پیوسته بودند، با کنار رفتن و خانه‌نشین شدن روحانیت، به مشروطه پشت کردند. با کنار رفتن روحانیت و مردم از مشروطه، مشروطه افتاد به دست نااهلان و شد آنچه که شد. در پایان مشروطه رضاخان سردار سپه عامل انگلستان ظهور کرد. ما بارها و بارها این گزاره­ها و گزاره­هایی شبیه آن را ظرف 33 سال گذشته از بسیاری از رهبران و مسئولین مذهبی شنیده­ایم که «ما اجازه نخواهیم داد داستان مشروطه تکرار شود»؛ «ما اجازه نخواهیم داد تا لیبرال­ها، سکولارها و غربزده­ها، بلایی را که به سر مشروطه آوردند، در انقلاب اسلامی هم تکرار کنند.»
آیا به راستی مشروطه به انحراف کشانده شد، آن‌گونه که بسیاری از صاحبنظران، مورخین و مسئولین ما ظرف 33 سال گذشته گفته­اند، نوشته‌اند، فیلم و سریال­های تلویزیونی ساخته­اند و همایش، گردهمایی و کنفرانس به پا کرده­اند؟ در پاسخ می­بایستی گفت که برخلاف این قول مشهور، نه مشروطه به انحراف کشانده شد، نه لیبرال‌ها، ه سکولارها و یا غربزده­ها سعی کردند یا ­خواستند آن را به انحراف بکشانند و نه اساساً روحانیت و رهبران مشروطه دست از مشروطه کشیدند و به آن پشت کردند. علماء نجف همواره از مشروطه و مجلس مشروطه دفاع کردند، و علماء و رهبران مشروطه در ایران هم تا به آخر با مشروطه ماندند. ضمن آنکه شماری از آنان که در رأس آنها مرحوم شیخ فضل الله نوری قرار داشت دست از مشروطه کشیدند و نه تنها به آن پشت کردند بلکه در رویارویی با آن و به توپ بستن مجلس مشروطه و اعدام مشروطه‌خواهان با محمد علیشاه در یک جبهه قرار گرفتند. تمامی کسانی که ادعا می­کنند مشروطه به انحراف کشانده شده تا کنون یک بند، یک جمله، یک اصل، یک مصوبه، یک لایحه نه از مصوبات مجلس و نه از قانون اساسی یا متمم آن نتوانسته­اند بیاورند که ضداسلامی، ضد شریعی یا حتی غیراسلامی باشد. البته مشروطه با مشکلات و دشواری­های فراوانی روبرو شد؛ و این هم یک واقعیت تلخ دیگر است که مشروطه نتوانست منجر به استواری حکومتی مبتنی بر قانون در ایران شود و بر روی ویرانه­های آن دیکتاتوری مخوف پلیسی رضاشاه بروی کارآمد که صد پله بدتر از استبداد دوران ناصرالدین شاه و مظفر الدین شاه بود.اینکه چرا وچه شد که مشروطه نتوانست به اهدافش برسد، یک تحلیل بسیار گسترده­ای را می­طلبد که در ورای یک یادداشت روزنامه­ای قرار می­گیرد. علاقمندان به این بحث می­توانند به کتاب "سنت و مدرنیته: ریشه‌یابی علل شکست کوشش­های اصلاح‌طلبانه و نوسازی سیاسی در ایران عصر قاجار، صادق زیباکلام، انتشارات روزنه، 1391" مراجعه نمایند.
اگر هدف مشروطه را صرفاً ایجاد یک نظام سیاسی جدید بر مبنای حاکمیت قانون و محدودیت قدرت حکومت تعریف کنیم، در این صورت نظریه «شکست مشروطه» درست است. اما این همه مشروطه نبود. درست است که مشروطه نتوانست موجد یک نظام سیاسی مبتنی بر قانون در ایران شود، اما افکار، آراء و جهان‌بینی­های جدید، افق سیاسی مدرن، فلسفه سیاسی مدرن و در یک کلام موج نوگرایی و روشنگری که این نهضت بالاخص پیرامون نگرش به حکومت و فلسفه سیاسی در ایران بوجود آورد، به هیچ روی نه از میان رفت، نه فراموش شد و نه نسل‌های بعدی ایرانیان از دنبال کردن آن دست کشیدند. بنابراین درست است که مشروطه نتوانست یک نظام سیاسی مبتنی بر قانون در ایران خلق کند، اما دستاوردهای فکری، سیاسی و اجتماعی آن را نه می­شود و نه می­توان فراموش کرد یا دست کم گرفت. در نتیجه مشروطه، بسیاری از باورهای کهن سیاسی «ایرانشاهی»، «خداشاهی»، «حکومت و پادشاه سایه خدا بودن» ترک برداشت. فلسفه سیاسی چندین هزار ساله حاکم در ایران قبل و بعد از اسلام که به پادشاه یا رئیس مملکت و جایگاهش به منزله نمادی آسمانی، آن دنیایی، اهورایی، مقدس، مشروع و واجب‌الاطاعه می­نگریست، در سایه امواج مشروطه همچون قلعه­های شنی کودکان که بر روی ساحل می‌سازند شسته شد و فروریخت. مشروطه نتوانست به یک نظام سیاسی مبتنی بر قانون و اینکه قانون قدرت حکومت را محدود می‌نمود، ختم شود. هیچ یک از حکومت­های بعد از مشروطه حاضر به تمکین از قانون نشدند و عملاً قدرت‌شان فراتر و بالاتر از قانون بود. هیچ یک از حکومت­های بعد از مشروطه هرگز نگفتند که ما این کار، این سیاست، آن عزل و نصب را می‌خواستیم انجام دهیم اما حیف که قانون دست ما را بسته بود و نمی­توانستیم. همه حکومت‌های بعد از مشروطه هر کاری، هر سیاستی، هر اقدامی که خواستند، کردند. مشروطه قطعاً از بابت محدود کردن قدرت حکومت در چارچوب قانون خیلی موفق نبود. اما توانست حکومت و جایگاه آن را که تا قبل از مشروطه در آسمان بود پایین آورده و زمینی کند. مشروطه نتوانست حکومت را قانون‌مند و مطبع قانون سازد، اما توانست آن اندیشه سیاسی فره ایزدی و ایرانشاهی را که رئیس و شخص اول مملکت را جانشین و سابه خدا (ظل‌الله) می­دانست و حاکمیتش را موهبتی الهی می­پنداشت، با اندیشه­های نوینی جایگزین نماید که بر اساس آن حکومت و شخص اول ممکلت را تابع قانون، برگزیده ملت و مطیع نمایندگان مردم یا به قول مشروطه‌خواهان «مبعوثین      ملت» می­دانست. مردم یا حداقل بخشی از اقشار جامعه در نتیجه تحول فکری که مشروطه با خود آورده بود از آن پس دیگر خود را «فرمانبردار»، «خادم»، «مطیع» یا به قول موریس دوورژه «امر بر» یا به روایت خواجه نظام‌الملک و فرهنگ سنتی حاکم برابران «رعیت» حکومت دیگر نمی‌ینداشتند، بلکه «انتخاب حکومت» یا به گفته جان لاک «حکومت منتخب» (Representative Government) یا حکومت «بر مبنای وکالت» و در نتیجه عزل و نصب آن را برای خود یک حق تلقی می­کردند. این اصل که «قوای مملکت ناشی از ملت است» و در صدر قانون اساسی مشروطه آمده بود، حکایت از زمانه و عصر جدیدی می­کرد که مشروطه با خود به ایران آورده بود. بزرگترین دستاورد مشروطه آن بود که آن قالب چندین هزار ساله را که بر اساس آن مردم خود را «رعیت» و «گلّه» می­پنداشتند و حکومت را «چوپان» و «عقل کل»، به زیر سئوال برد. نه تنها این بخش از مشروطه، یعنی پدید آوردن یک معرفت، یک برداشت، یک نگاه و یک جهان‌بینی جدید سیاسی در ایران از میان نرفت، بلکه مبنای بسیاری از بنیان‌ها و باورهای سیاسی امروزی جامعه ما در حقیقت همان آراء و اندیشه­های مشروطه هستند. انتخاب نمایندگان مجلس هر چهار سال یکبار توسط مردم؛ حق رسیدگی به عملکرد دولت توسط نمایندگان مردم یا مجلس؛ انتخاب رئیس‌جمهور و حتی ولی‌فقیه (به صورت غیرمستقیم) بوسیله مردم، اصل تفکیک قوا، برابری در پیشگاه قانون، حق استیضاح دولت و وزراء توسط مجلس، حق استیضاح رئیس‌جمهور، وضع قوانین، برخورداری از حقوقی هچون حق آزادی اجتماعات ، آزادی بیان، آزادی اندیشه، انتخابات آزاد، آزادی مطبوعات و بالاخره و بالاتر از همه محدودیت قدرت حکومت به قانون و حاکمیت قانون در اصل جملگی مفاهیمی هستند که مشروطه آنها را با خود به ایران آورد. مفاهیمی که امروزه با گذشت 106 سال از صدور فرمان تاریخی مشروطه بدل به بنیان‌های فکری ایرانیان شده است.
کد خبر 233320

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 5 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 4
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • فرشاد لاهیجی IR ۱۴:۴۱ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۵
    52 3
    همیشه از مقالات و نظرات استاد لذت بردم و استفاده کردم
  • خودم را گول میزنم پس هستم IR ۱۵:۲۴ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۵
    37 0
    واقعاً مواردی که در فراز آخر مقاله اشاره داشته اید، مشروطه به ارمغان آورده است، هم اکنون یافت می شوند؟
  • بدون نام IR ۱۵:۳۳ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۵
    26 0
    گاهی من فکر می کنم که ما ایرانی ها "عادتی" هستیم. مثلا دوست نداریم مهره های سیاسی - اجتماعی- اقتصادی و غیره را جابه جا کنیم. شاید هم " تقدیری" افراطی هستیم و فکر می کنیم در طول زمان مسائل به شکل دلخواهمان تغییر خواهد کرد و این مضامین را از دل شریعت بیرون می کشیم که از دل ظلمت روشنایی به وجود می آید و یا اینکه بعد از هر شدتی آسودگی است( که البته صحیح است) اما آن قسمت را که" خداوند سرنوشت هیچ ملتی را تغییر نمی دهد مگر به دست خودش" را دوست نداریم ببینیم.
  • بدون نام IR ۱۶:۵۴ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۵
    48 0
    روحانیان شریعت خواه ایراداتی وارد کردند: 1- در اصل 8 قانون اساسی آمده بود : "همه ملت ایران در برابر قانون متساوی الحقوقند" در حالیکه در شرع اسلام، میان حقوق مسلمان با کافر، آزاد با برده، و ... تفاوت های بنیادین وجود دارد. 2- دولت قوانین عمومی مالیاتی بر اساس مالکیت شهروندی وضع می کند، حال آنکه در شرع، اهل ذمه باید مالیات جداگانه بپردازند. 3- آزادی اندیشه و بیان، الزامات و نتایجی دارد که با بعضی از قوانین شرع سازگار نیست. 4- به طور کلی قانون مشروطه مبتنی بر "حکم نقدپذیر عقل بشری" بود که با مبنای "حکم لایتغیر الهی" به آسانی جمع شدنی نیست. و پشتوانه حقوقی مشروطه "برابری حقوقی شهروندی" است که با "تفاوت های بنیادین در شرع" سازگار نیست. واقعیت اینکه امروز همین چالش ها در صورتی سیاسی وجود دارد.