مجلس خواستار توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شد/مصباحی مقدم:سوگمندانه و با تلخی تمام باید اجرای این قانون متوقف شود

فاطمه استیری: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس، به یک فوریت طرحی رای دادند که در صورت تصویب نهایی آن، اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها متوقف می‌شود.
غلامرضا مصباحی‌مقدم طراح این طرح با بیان اینکه در مجلس هشتم تلاش های زیادی برای تصویب این قانون شد و در مقام اجرا هم تلاش کردیم با تمام ویژگی هایی که در مواد آن آمده به اجرا درآید، گفت: از جمله آثار و برکات این قانون اصلاح ساختار تولید بود. به معنای آنکه منابعی به دست آید و به تولید کنندگان داده شود تا از فناوری‌های نو استفاده کرده و اتکای تولید به انرژی را کاهش دهند و قدرت رقابت تولیدات داخلی را از نظر کیفیت و هزینه با کالاهای خارجی فراهم شود و مصرف کننده داخلی از تولیدات داخلی استفاده کند.
وی افزود: هدف ما این بود که با اجرای این قانون، کمکی به خانواده های نیازمند جامعه در قالب یارانه نقدی و غیرنقدی ارائه شود. مسکن آنها مقاوم سازی شود، هزینه تحصیل فرزندان شان تامین شود، بیمه بیکاری پرداخت شود و... آرمان های دیگری که در این قانون امید داشتیم اما محقق نشد.
نماینده تهران با بیان اینکه مرحله اول اجرای این قانون با وجود نواقص زیاد آثار مثبتی نیز داشت، ادامه داد: مصرف بنزین، گازوئیل، آب و برق کاهش یافت و در عین اینکه تولید حمایت نشد، اما صدمه چندانی هم ندید.
وی گفت: نتیجه این مرحله این بود که یک تجربه پدید آمد که می شد از آن استفاده شود. ولی با استقراض 9 هزار میلیارد تومان، برای پرداخت یارانه‌ها و برداشت 3 هزار میلیارد تومان درآمد نفت و توزیع بیشتر یارانه‌ها بیش از ظرفیت اصلاح قیمت‌ها، ما را امروز در شرایطی قرار داده است که باید گفت سوگمندانه و با تلخی تمام ناگزیریم اجرای مرحله دوم هدمفندی را متوقف کنیم.
مصباحی مقدم با بیان اینکه معلوم نیست سرنوشت این قانون بعد از این چه خواهد شد، تاکید کرد: آثار و برکاتی که پیش بینی می شد چگونه می خواهد دنبال شود؟ نمی خواهیم این کار شود ولی نمی تواند ادامه پیدا کند. اگر بنا باشد این قانون ر ا کامل به معنای اصلاح قیمت ها در سال 91 دنبال کنیم و یارانه آن را به مواردی که در بودجه دیده شده تخصیص دهیم، آن هم در شرایط رو به رشد تورم و نرخ ارز مردم را نگران کرده است و قیمت ها به روز تغییر می کند؛ با این مدیریت تنها وضعیت مردم بحرانی تر خواهد شد.
وی ادامه داد: شرایطی پدید آمده که نقل مجالس مردم مسائل اقتصادی است. در این شرایط که نمی توان این قانون را پیاده کرد. این قانون باید در شرایط نزولی نرخ تورم پیاده شود، نه در شرایطی که مشکلات اقتصادی، و نوسانات نرخ ارز مردم نگران هستند. باید در وضعیت ثبات اقتصادی این قانون اجرا شود.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه «اگر دولت تنها به فکر پرداخت پول بیشتر باشد اجرای صحیح قانون نیست»، گفت: ممکن است با این کار بر حسب ظاهر لبخندی بر لب ها ایجاد کنند، ولی سم مهلکی پدید می آید که کام همه را تلخ کند و اقتصاد کشور را که ناشی از ضعف مدیریت خارجی و شاید ناشی از تحریم خارجی است، بدتر از این می کند.
وی خواستار تقاضای دوفوریت اجرای مرحله دوم هدفمندی شد و تاکید کرد: این به معنای آن نیست که آنچه که در مرحله اول، دولت تعهد ایجاد کرده متوقف شود. پرداخت های ماهانه متوقف نمی شود. گرچه همان پرداخت ها بیش از از دریافت‌ها است. گرچه تولید شرایط رو به سقوطی دارد اما معتقد به توقف آن تعهدات نیستیم. اما ناچاریم تصمیم بگیریم که نمی خواهیم! اجرای این قانون دال بر افزایش یارانه های پرداختی و افزایش قیمت بنزین و گازوئیل باید متوقف شود.
موسی الرضا ثروتی، نماینده بجنورد نیز در موافقت با فوریت این طرح، با بیان اینکه مردم به اندازه کافی از گرانی‌ها و ناملایمات‌ ارزی و افزایش قیمت‌ها آسیب دیده‌اند، گفت: نمونه بارز آن تنش‌های اخیر بود که که به حمدالله کنترل شد. این طرح در حقیقت ادامه همان راه هدفمندی یارانه‌ها است ولی در مسیر درست اجرای آن.
وی افزود: در سال گذشته دولت اختیار داشت که 20 درصد اصلاح قیمت‌ها را انجام دهد. در سال گذشته 22 هزار میلیارد تومان درآمد اصلاح قیمت‌ها بود. ولی هزینه‌ای که دولت پرداخت کرد 40 هزار میلیارد تومان بود. این 18 میلیارد تومان را دولت از کجا آورده است؟
نماینده بجنورد تصریح کرد: 7 هزار میلیارد تومان را در قانون بودجه بین دو بخش برق و آرد در نظر گرفته شد که براساس آن 4 هزار میلیارد تومان برق و 3 هزار و 500 میلیارد تومان را برای آرد پیش بینی کرده بودیم. اما بقیه 12 هزار میلیارد تومان از کجا آمده است؟ این اعتبار با عدم واریز درآمدهای حاصل از فروش نفت به خزانه و 9 میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی، بدون اجازه و مجوز مجلس تامین شده است.
وی به تصویب 56 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای قانون هدمفندی در بودجه 91 اشاره کرد و ادامه داد: در بودجه تصویب کردیم 2 هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری و افراد جویای کار و 6 هزار میلیارد تومان برای درمان و بهداشت اختصاص یابد، اما آیا اقدامی تاکنون صورت گرفته است؟
ثروتی گفت: اگر به همین روال می رفتیم هر سال 12 هزار میلیارد تومان باید کسری روی دست دولت می ماند و بانک مرکزی پول چاپ می کرد که منجر به کاهش ارزش پول ملی می شود.
وی با بیان اینکه در قالب این یک فوریت هرگونه افزایش قیمت ممنوع می شود، اظهار داشت: مردم به اندازه کافی از ضعف برنامه‌ریزی و مدیریت نهادهای اقتصادی دولت که زمانی مرغ را باید 7500 تومان بخرند و زمانی کالاها را با قیمتی 5 برابری تهیه کنند، در فشار هستند.
عضو کمیسوین برنامه و بودجه با بیان اینکه هدفمندی یارانه ها باید در بستر آرام اقتصادی انجام شود نه در شرایط رشد صعودی قیمت ها، تاکید کرد:این طرح به نفع مردم است و آن دیدگاه که استقراض کنیم یا پول چاپ کنید یا پول نفت را توزیع کنیم که 4 روز مردم را راضی کنیم تنها به زیان اقتصاد کشور است.
کریمی قدوسی، نماینده مشهد در مخالفت با این طرح با بیان اینکه مصرف در حوزه انرژی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی است، گفت: رهبر معظم یکی از نکات برجسته اقتصاد مقاومتی را همین مصرف، خصوصا در فضای انرژی و هدفمندی یارانه‌ها دانستند و در فرمایشات اول سالشان در مشهد به این اقدام مجلس هشتم توجه دادند و آن را مثبت دانستند. نظر رهبری معظم انقلاب آن بود که گام های بعدی این قانون نیز اجرا شود
وی افزود: مزیت برجسته کشور به لحاظ اقتصادی ذخایر عظیم گاز و نفت و وجود پالایشگاه‌های توانمند و فرصت‌های سرمایه گذاری در این بخش‌ها است. هدف این بود که اگر مدیریت در مصرف انرژی و فراوردهای نفتی و گاز و سایر پارامترهای انرژی مثل آب و برق مدیریت شود، توان خوبی برای سرمایه گذاری فضای اشتغال و رشد قابل توجه مسائل اقتصادی بوجود آید، لذا این موفقیت باید ادمه یابد.
وی تصریح کرد: سال 90 و 91 در قانون بودجه، این فرصت به دولت داده شده ولی برای نگاه‌ها و اختلاف نظرهایی که وجود داشت و بعضا ورود مسایل سیاسی متوقف شد. در حال حاضر هم همان طور که در فضای اقتصادی فعلی همکاری مثبتی بین نهادها برقرار گردید، در این قانون هم دنبال شود و همکاری لازم بین دستگاه‌ها و مجموعه‌های تصمیم گیری برقرار گردد. اگر تصمیمات دولت و مجلس به همین سبک پیش برود قیمت دلار به قمیت واقعی در بازار آزاد و معمول خواهد رسید.
/29220