تعیین تکلیف حذف کنکور تا دو هفته آینده

معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: نامه درخواست تمدید زمان حذف کنکور همراه با دلایل علمی لازم از سوی وزیر علوم به ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

دکتر ابراهیم خدایی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه حذف کنکور به برخی دلایل و آماده نبودن زیرساخت‌های لازم تا سال90 امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: آماده نبودن زیرساخت‌ها از جمله سوابق تحصیلی لازم برای پذیرش دانشجو، برقرار نشدن ارتباط سیستماتیک بین آموزش عالی و آموزش و پرورش و برخی دلایل علمی دیگر از علل مطرح برای عدم امکانپذیری حذف کنکور تا سال 90 بوده است.

معاون سازمان سنجش در خاتمه با بیان اینکه سرانجام حذف کنکور به پاسخ‌های مجلس به این نامه بستگی دارد، اظهار کرد: طرح‌های جایگزین کنکور تا زمان اجرای قانون حذف کنکور نیز در وزارت علوم و سازمان سنجش مطرح است که در صورت موافقت مجلس اجرا خواهد شد.

این درحالی است که رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه امکان به تعویق افتادن زمان اجرای قانون حذف کنکور وجود دارد گفت: کمیسیون موضوع به تعویق افتادن قانون حذف کنکور و برگزاری چند کنکور در سال را تا دو هفته آینده با حضور وزرای مربوط بررسی می‌کند.

علی عباسپور تهرانی‌فرد در گفت‌وگو با مهر، افزود: وزرای علوم و آموزش و پرورش دولت دهم درباره حذف کنکور نظر مساعدی دارند و حاجی‌بابایی وزیر جدید آموزش و پرورش در زمان تصویب قانون حذف کنکور از جمله نمایندگانی بود که در این زمینه نظر مثبتی داشت.

وی با اشاره به درخواست وزارت علوم برای دادن مهلت برای اجرای قانون حذف کنکور گفت: امیدواریم بتوانیم پس از بازگشایی مجلس یعنی دو تا سه هفته آینده طی جلسه‌ای این مسئله را با حضور وزرای علوم و آموزش و پرورش بررسی کنیم.

برگزاری چند کنکور در سال بررسی می‌شود
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره پیشنهاد وزیر علوم در خصوص برگزاری چند کنکور در سال نیز گفت: این پیشنهاد برای اجرا تا زمان اجرای قانون حذف کنکور مطرح شده است. در واقع در صورتی که قانون با تأخیر اجرا شود تا زمان اجرای آن، کنکور چند بار برگزار می‌شود که این موضوع نیز در جلسه مورد نظر بررسی می‌شود.

وی در خصوص امکان قانونی به تعویق افتادن زمان اجرای حذف کنکور افزود: در قانون، اجرای حذف کنکور در سال 90 تصریح شده است و اگر قرار باشد این مهلت تمدید شود، احتیاج به قانون دیگری است.

وی درباره دلایل تأخیر در اجرای قانون حذف کنکور گفت: تأخیر 6 ماهه ابلاغ قانون از سوی دولت نهم به دستگاههای اجرایی، عزل وزیر آموزش و پرورش و بحران سرپرستی و تغییرات مدیریتی در آموزش و پرورش و در نهایت عدم پیگیری برای اجرای قانون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور و کمیته ماده 9 قانون که ریاست آن به عهده وزیر علوم گذاشته شده است، از جمله مهمترین دلایل عدم اجرای قانون است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: در هر حال ما فکر می‌کنیم از هم‌اکنون نیز می‌توان برای اجرای قانون در سال 90 تلاش کرد و آن را به اجرا درآورد.