رئیس دفتر رئیس جمهور چندی پیش در نامه ای به برخی مسئولان دولتی از آن ها خواسته بود امکان قانونی و اجرایی «برخورداری شورای اصناف از حق الکشف کالاهای مکشوفه قاچاق» را بررسی کنند که پس از بررسی این دستگاه ها، مشخص شده در صورتی که اقدامات شورای اصناف به عنوان مأمور از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان سازمان کاشف انجام شده باشد، پرداخت وجه با تأیید سازمان مذکور موجه خواهد بود.
/29217
نظر شما