زندانیان ایرانی درترکمنستان هم ایرانی اند

قاچاق مواد مخدر به مرزهای شمالی به ویژه به ترکمنستان موضوعی جذاب و پرسود برای قاچاقچیانی است که البته در تله ی ماموران طرف مقابل گرفتار نشوند و همین جذابیت آن ها را وسوسه می کند تا قاچاق کنند،اما هرگرفتاری عواقب سنگین و بعضا هولناکی خواهد داشت که حداقل آن زندانی شدن به مدت 25 سال به بالاست.یعنی یک قاچاق چی مواد مخدر یا در زندان بر اثر شرایط نامناسب بهداشتی خواهد مرد و یا با موهای سپید و عمری تباه شده، آزاد خواهدشد.شرایط کیفری مذکور برای کسانی که به میزان زیاد قاچاق می کنندشاید تاثربرانگیز نباشدو عواقب کار خود را ببینند،اما سخن من درباره ی افراد عادی یا کامیون دارانی است که از سر ناآگاهی یا غفلت یا مقایسه شرایط داخلی، به میزان بسیار کم و ناچیز، حامل قرص های کدئین دار یا متادون و مواردی از نوع مشکوک هستند که از سوی مقامات امنیتی و انتظامی ترکمنستان مورد پیگرد قرار می گیرند ،و پس از دستگیری از سوی قضاییه آن کشور ،همراه با مصادره اموال و کامیون هایشان به زندان های بالای10 سال محکوم می شوند،تبعات خانوادگی آن ها را هم در نظر بگیرید،خانواده هایشان دچار فروپاشی می شوند،به خصوص اگر کامیون را قسطی هم خریداری کرده باشند،بسیاری از افراد دیگر هم برای ضمانت بانکی شریک مشکلات خواهندشد.این خانواده ها به دلایل ضعف مالی هیچ دستاویزی برای کمک به سرپرست خود ندارند که گرفتار در احکام ناعادلانه و بعضا ظالمانه کشور ترکمنستان می شوند و تنها ملجا آنها دولت است .لذا روی سخن به وزرات خارجه و وزارت دادگستری و امور بین الملل قوه ی قضائیه است که با شناسایی و تفکیک احکام زندانیان ایرانی در ترکمنستان رایزنی بیشتری با مقامات آن برای رفع و رجوع این نوع احکام،کاهش آن،یا استرداد آن ها به کشوربا توجه به موافقت نامه ی استرداد و یا بازگرداندن اموال و کامیون ها به خانواده هایشان را فراهم آورند.شایسته نیست وزارت خارجه همراه با خانواده ها به انتظار بنشینند تا چه زمانی رئیس جمهور طرف مقابل در عید قربان یا فطر اعلام عفو عمومی کند.وزارت خارجه باید بداند که سیاست خارجی فقط روابط تشریفاتی در سطح سران و یا وزرا نیست ،بلکه اجرایی کردن توافقات وکمک همه جانبه و با تمام اهرم ها به شهروندان ایرانی در همه جای جهان است.