دولت فرانسه و همچنین تعدادی از حقوق بگیران شرکت خودروسازی فرانسوی پژو سیتروئن هریک دارای یک کرسی در شورای نظارت شرکت پژو خواهند بود. البته پژو در ازای پذیرش این مسئله اعتبار و کمکی به مبلغ 7 میلیارد یورو از سوی دولت دریافت خواهد کرد. این خبر از سوی ژاک- مارک ایرو، نخست وزیر فرانسه اعلام شده است. نخست وزیر فرانسه در این باره گفته است: دولت قصد ندارد بدون معامله اقدام به دادن این کادوی بزرگ به شرکت پژو سیتروئن کند.
به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامۀ لوموند، شرکت پژو موافقت کرده است که شورای نظارت خود را بر روی هیئتی از سوی دولت و همچنین بخشی از حقوق بگیران خود باز کند. تا پیش از این، شورای نظارت پژو متشکل از اعضای خانوادۀ پژو به عنوان اولین و مهمترین سهامدار این شرکت و همچنین برخی از سهامداران مستقل بود. هر چند که دولت فرانسه، سهامدار پژو نیست، اما آرنو مونتبورگ، وزیر احیای تولید فرانسه پیشتر درخواست کرده بود که گروه و یا فردی به عنوان رابط بین دولت و شرکت خودروسازی پژو در نظر گرفته شود. شرکت جنرال موتورز نیز که 7% از سهام پژو را در اختیار دارد نیز نماینده ای ندارد.
نخست وزیر فرانسه از شرکت پژو درخواست کرده است که تا زمان احیای وضعیت اقتصادی این شرکت و همچنین تا زمانی که این توافق میان دولت و پژو در جریان است، اقدام به فروش سهام شرکت نکند.
پژو طی ماههای اخیر در وضعیت اقتصادی بسیار نامساعدی به سر می برد. کارشناسان حتی کاهش بیشتر خرید اتومبیل در اروپا(9%) را پیش بینی کرده اند که با این وضعیت شرکت های سازندۀ اتومبیل در شرایط سخت تری قرار خواهند گرفت. به جز شرکت آلمانی فولکس واگن بسیاری از شرکتهای خودروسازی اروپایی در وضعیت اقتصادی بدی قرار دارند.
26331
نظر شما