نسرین وزیری: اصول 113 تا 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به امور قوه مجریه و مجموعه دولت پرداختهاند. اما دو اصل 113 و 122، مشخصا بر دامنه اختیارات و وظایف رئیسجمهور تاکید دارند. چه آنکه در اصل 113 آمده است «پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد» و در اصل 122 هم چنین آمده است که «رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.»
اگرچه مناقشه بر سر اختیارات رئیسجمهور با پایان یافتن دولت اصلاحات، به فراموشی سپرده شده بود اما در دوره دولت دهم با استناد مکرر دولت به اصل 113 و تاکید مجلس بر اصل 122 باردیگر در یادها زنده شد. اصرار دولت به استفاده از اختیاراتش تا آنجا پیش رفت که رئیسجمهور هیات نظارت بر قانون اساسی که مولود دولت قبل بود را احیا کرد. {اینجا} اما شورای نگهبان چنین هیاتی را غیر قانونی دانست. {اینجا} شرح کامل اختلاف نظرهای دولت و شورای نگهبان درباره تفسیر اختیارات رئیسجمهور در اصل 113 را اینجا و اینجا بخوانید.
فارغ از بحث شکلی درباره نص ماده 113 قانون اساسی، محمود احمدینژاد نشان داده است که در مقاطع مختلف از اختیارات خود فارغ از انتقاداتی که به او وارد شده است؛ استفاده میکند. بخشی از این موارد را در ادامه مرور میکنیم.
اخطار قانون اساسی به روسای قوای مقننه و قضاییه
اگرچه این روزها نامه نگاری های روسای قوای مجریه و قضاییه و آنچه که اخطار قانونی محمود احمدی نژاد به آیت الله آملی لاریجانی خوانده شد، صفحات روزنامه ها را پر کرده است، اما این اولین باری نیست که رئیس جمهور دست به قلم برده و با نامه هایش از ظرفیت های قانون اساسی برای اخطار به همترازانش در قوای دیگر بهره می برد.
نخستین بار اسفند 88 بود که او در اعتراض به نحوه تصویب لایحه بودجه 89 در مجلس، نامه ای در 14 بند نوشت و از به هم ریخته شدن لایحه ای که به مجلس فرستاده بود اعتراض کرد و در عین حال افزایش بودجه مجلس را زیر سوال برد. نامه ای که عنوان «اخطار قانون اساسی» به خود گرفته بود، با پاسخ قاطع رئیس مجلس مواجه شد که این اخطار وجاهت قانونی ندارد. با تایید مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان انتظار می رفت که قائله ای که به نفع مجلس تمام شده بود، پایان پذیرد اما باز هم در سال های بعد تکرار شد. کما اینکه بار دیگر رئیس جمهور بودجه 91 را به جای ابلاغ به هیأت حل اختلاف قوا فرستاد! او قانون بودجه را «استحاله شده» خواند و با این پاسخ روبرو شد که اظهاراتش فرافکنی است. {اینجا}
اگرچه به زعم حقوقدانان اخطارهای قانون اساسی رئیس جمهور وجاهت قانونی و ضمانت اجرایی ندارد {اینجا و اینجا} اما او در فاصله نه ماهه تا پایان دوره ریاست جمهوری اش، این بار به رئیس قوه قضاییه اخطار داد. او که پس از بازداشت علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه ایش، عزم بازدید از اوین را کرده بود، در واکنش به نامه «خیلی محرمانه» رئیس قوه قضاییه، با افشای بخش هایی از نامه آیت الله آملی لاریجانی، بازدید از این زندان را در حیطه وظایفش در چارچوب اجرای قانون اساسی برشمرد. {اینجا} او که نه به سخنان سخنگوی قوه قضاییه - که چنین بازدیدی را به مصلحت نخوانده بود {اینجا}- توجهی نشان داده بود و نه نصیحت مشاور رئیس دستگاه قضا - که جای رئیس جمهور را دولت دانسته بود نه اوین، {اینجا} – را جدی گرفته بود؛ با پاسخ مکتوب قاضی القضات مواجه شد که به او هشدار داد: از هر دخالت نابجایی قاطعانه ممانعت خواهد کرد.
وقتی «برویم صفا کنیم» ترجیع بند پاسخ به سوالات نمایندگان می شود
نمایندگان مجلس هشتم که برای نخستین بار در تاریخ انقلاب کوشیدند از ظرفیت قانون اساسی برای «طرح سوال از رئیس جمهور» استفاده کنند، با پاسخی از سوی رئیس جمهور مواجه شدند که انتظارش را نداشتند. چرا که احمدی نژاد نیز با علم به ظرفیت های این قانون و البته اشراف به ضعف آیین نامه داخلی مجلس به راحتی از زیر بار این سوالات شانه خالی کرده، برخی را خارج از دامنه وظایف خود خواند، برخی را به شوخی گذراند و برخی دیگر را غیرضروری دانست. او بارها در خلال سخنانش خطاب به نمایندگان گفت : «شب عید است برویم با هم صفا کنیم.» {شرح کامل آنچه در آخرین نشست علنی مجلس هشتم در سال گذشته رخ داد و پرسش و پاسخ نمایندگان و رئیس جمهور را در این گزارش بخوانید}.
با این حال نمایندگان مجلس نهم برای بار دیگر ساز سوال از رئیس جمهور را کوک کردند تا با احضار او به صحن علنی مجلس، مشکلات اقتصادی اخیر بویژه نوسانات بازار ارز را ریشه یابی کنند. {اینجا}
از سخن گفتن درباره رابطه با آمریکا تا اعلام تعلیق غنیسازی اورانیوم
اگرچه وزارت امور خارجه در دولت متولی پیگیری امور دیپلماتیک است اما بر کسی پوشیده نیست که تدوین سیاست های کلان نظام در این زمینه در حوزه اختیارات رهبر معظم انقلاب است. موضوعاتی همچون رابطه با آمریکا و تصمیم گیری درباره سرنوشت فعالیت هسته ای کشور، نیز در این مقوله می گنجند. درحالیکه هرگونه تلاشی خارج از این چارچوب تعریف شده، همواره با اخطارها و تذکراتی همراه بود، اما محمود احمدی نژاد در حاشیه سفرش به نیویورک برای شرکت در شصتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، هر دو مرز را در نوردید و از امکان برقراری رابطه با امریکا از یکسو و پذیرش تعلیق غنی سازی در صورت ارائه اورانیوم غنی شده به ایران سخن گفت. {اینجا و اینجا} انتقادهای مطرح شده به این موضع گیری احمدی نژاد را هم اینجا و اینجا و اینجا بخوانید.
با وجود این انتقادات او در نشست خبری ای که پس از پایان این سفر داشت، نه تنها از سخنانش دفاع کرد بلکه اعلام کرد «نظرم درباره رابطه با آمریکا را امام و رهبری قبول دارند». او در یکی از اظهاراتش در هفته ای که گذشت نیز از تلاش برای برقراری پرواز به امریکا سخن گفت. {اینجا}
و اما قبل....
لیست کردن مواردی که رئیس جمهور بنا به گفته خود، به استناد اختیاراتش در قانون اساسی برای پیشبرد خواسته هایش بهره برده است، بیش از این هاست. در این راستا می توان به اصرار وی به انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون اول خود اشاره کرد که نهایتا هم ناگزیر شد به استناد اصل 57 قانون اساسی نظر مقام معظم رهبری در برکناری وی را بپذیرد. روندی که در ماجرای عزل وزیر اطلاعات نیز با 11 روز خانه نشینی رئیس جمهور تکرار شد. روایت ها و واکنش های مختلف از این خانه نشینی را اینجا و اینجا و اینجا بخوانید. اما او در پایان این روزها گفت که « 11روز خانه نشینی به من نمیچسبد»!
تصمیم به آغاز اجرای هدفمندکردن یارانه ها از یکسو و ادغام وزارتخانه ها به استناد موادی از قانون های برنامه های چهارم و پنجم از سوی دیگر، بدون ارائه لایحه ای به مجلس و طی روال قانونی لازم نیز از دیگر تصمیمات پرحاشیه رئیس جمهور بود. او به استناد اختیارات قانونی اش چنین تصمیماتی را در نظر داشت و هر دو بار این مجلس بود که لزوم «طی روند قانونی» و «ارائه لایحه به مجلس و کسب مجوز از خانه ملت» را به او گوشزد نمود. هرچند که به گواه برخی نمایندگان، او باز هم در اجرا، راه خود را در پیش گرفته و مثلا به جای لحاظ کردن شیب اجرای قانون هدفمندسازی در پنج سال، آن را در سه سال اجرایی نمود.
تمامی آنچه گفته شد، نشان از آن دارد که احمدی نژاد برخلاف رئیس دولت پیشین، رئیس جمهور را در سطح یک تدارکاتچی برای دیگر قوا، نمی بیند.
/2929
نظر شما