به گزارش خبرآنلاین، گزارش تفریغ بودجه سال 1389 به عنوان بیست و دومین گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در راستای اصل 55 قانون اساسی از سوی غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در صحن علنی قرائت شد.
اهم موارد ذکر شده در این گزارش به شرح ذیل است؛
*ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور دارای 157 بند و جز بوده است که در 55 بند و جز احکام قانونی کاملا رعایت شده و در 94 بند و جز احکام قانونی به طور کامل رعایت نشده است که حسب مورد دستگاه تعداد موارد واخواهی مندرج در این بخش بالغ 4 هزار و 333 مورد دستگاه است در 15 بند و جز نیز اهداف مدنظر قانونگذار محقق نشده است.به عبارت دیگر در 35 درصد موارد، احکام ماده واحده کاملا رعایت شده و در 65 درصد موارد احکام ماده واحده به طور کامل رعایت نشده است.
*منابع وصول شده عمومی دولت بالغ بر 995 هزار و 273 میلیارد ریال و منابع وصول شده شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت پس از کسر ارقام دو بار منظور شده بالغ بر 3 میلیون و 783 هزار و 309 میلیارد ریال است.
*مبالغ پرداختی بابت مصارف عمومی دولت مبلغ 880 هزار و 5 میلیارد ریال و مبالغ پرداختی بابت مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت پس از کسر ارقام دوباره منظور شده مبلغ 3 میلیون و 684 هزار و 772 میلیارد ریال بوده است.
*مبلغ پرداختی بابت اعتبارات هزینه‌ای مبلغ 175 هزار و 271 میلیارد ریال بیشتر از درآمدها بوده است که از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی تأمین شده است.
*اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پس از اصلاحات قانونی 315 هزار و 645 میلیارد ریال بوده که مبلغ تحقق یافته آن 202 هزار و 232 میلیارد ریال یعنی 64 درصد بودجه مصوب بوده است.
*اعتبارات هزینه‌ای پس از اصلاحات قانونی نیز 754 هزار و 477 میلیارد ریال بوده که 652 هزار و 830 میلیارد ریال یعنی 87 درصد بودجه مصوب تحقق یافته است، آنچه قابل توجه است کاهش سهم بودجه عمرانی در مقایسه با بودجه هزینه‌ای است که منجر به تغییر کلی در ساختار اولیه بودجه در پایان سال شده است.
در گزارش تفریغ و بودجه در بخش نفت و گاز نیز آمده است؛
*وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه فهرست طرح‌های سرمایه‌گذاری مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن موضوع جزو (ک) بند 4 ماده واحده را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نکرده است.
*علیرغم تصریح جزو (ی) بند 4 ماده واحده، اساسنامه‌های شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و صنایع پتروشیمی تا پایان سال 1389 به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.
* بر اساس جزو "ط" بند 4 ماده واحده، شرکت‌های مادر تخصصی وزارت نفت مکلف بودند درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب‌های تمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز کنند، بنابراین شرکت‌های ملی گاز و صنایع پتروشیمی ایران اقدام در این خصوص به عمل نیاورده‌اند.
*میزان سرمایه‌گذاری انجام شده توسط وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی نابغه ذیربط مذکور در جزو (و) بند 4 ماده واحده کمتر از میزان مقرر در بند مزبور که حداقل 77 هزار و 338 میلیارد ریال می‌باشد بوده است، همچنین مبالغ سرمایه‌گذاری شده به منظور توسعه طرح‌های تولید گاز طبیعی حوزه مشترک پارس جنوبی کمتر از میزان مقرر در این بند یعنی حداقل 40 درصد منابع مزبور بوده است.
*بخشی از مبالغ واریز شده به ردیف درآمدی مازاد سود سهام شرکت ملی نفت ایران به میزان 10 هزار میلیارد ریال حسب درخواست خزانه‌داری کل کشور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت واریز تنخواه گردان قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به حساب خزانه داری کل کشور واریز شده است.
*بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1389 کلیه ارزهای حاصل از صادرات نفت خام جمعا به مبلغ 42 میلیارد و 335 میلیون و 700 هزار دلار را با سه نرخ بازار بین بانکی، بازار فرعی و حساب مشتریان به فروش رسانده، بنابراین در محاسبات خود نرخ بازار بین بانکی که کمترین نرخ است را اعمال کرده که موجب فروش ارز بیشتر برای تأمین منابع موضوع ردیف‌های درآمدی 21010 و 130104 شده است.
*طبق عملکرد شرکت‌های تابعه وزارت نفت میزان تولید نفت خام و میعانات گازی در سال 1389 نسبت به پیش بینی بودجه‌ای شرکت به ترتیب 73 هزار و 490 بشکه و 4 هزار و 447 بشکه در روز کاهش داشته که ارزش کاهش تولید با توجه به نرخ متوسط فروش نفت خام در سال 1389 بالغ بر 2 میلیارد و 326 میلیون و 680 هزار دلار می‌شود.
*همچنین صادرات نفت خام در سال 1389 نسبت به پیش‌بینی بودجه‌ای شرکت 242 هزار و 704 بشکه در روز کاهش یافته که ارزش کاهش صادرات نفت خام با توجه به نرخ متوسط فروش نفت خام در سال 1389 بالغ بر 7 میلیارد و 246 میلیون دلار می‌شود.
*هر چند کاهش صادرات نفت به عبارتی عدم تحقق بودجه سال 1389 از محل درآمدهای نفتی را باید در برداشته باشد، بنابراین با توجه به افزایش نرخ صادراتی نفت نسبت به پیش‌بینی بودجه که متوسط فروش سال 1389 مبلغ 81.79 دلار بوده در حالی که طبق قانون بودجه سال 1389 هر بشکه 65 دلار پیش‌بینی شده است، موجب تحقق صد در صدی درآمدهای پیش‌بینی شده ردیف 210101 با عنوان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام به مبلغ 434 میلیون و 485 میلیارد و 600 میلیون ریال شده است.
*تسویه حساب مذکور در جزء (د) بند 4 ماده واحده فی ما بین خزانه‌داری کل کشور و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط در خصوص دریافت‌های حاصل از صادرات نفت خام صورت نگرفته است.
*مبلغ 12 میلیارد و 215 میلیون و 676 هزار و 471 دلار از مبالغ قابل واریز به حساب ذخیره ارزی از محل درآمدهای نفت خام به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است، شایان ذکر است معادل ریالی مبالغ مذکور به حساب درآمد عمومی کشور واریز شده است و واریز مبلغ مزبور به حساب درآمد عمومی علاوه بر مغایرت قانونی با حکم ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر واریز مازاد درآمد به حساب ذخیره ارزی و مصرف آن طبق راهکارهای تعیین شده در قانون موجب عدم پرداخت تعهدات حساب ذخیره ارزی طبق آئین‌نامه اجرایی ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر واریز مازاد درآمد به حساب ذخیره ارزی و مصرف آن طبق راهکارهای تعیین شده در قانون موجب عدم پرداخت تعهدات حساب ذخیره ارزی طبق آئین نامه اجرایی ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه شده به طوری که تعهدات قطعی شده پرداخت نشده حساب ذخیره ارزی از مبلغ 19 میلیارد و 405 میلیون و 800 هزار دلار سال 1388 به مبلغ 19 میلیارد و 401 میلیون دلار تا پایان سال 1389 افزایش یافته است.
*این اقدام از طرف دیگر موجب شده کسری بودجه عمومی دولت که در سنوات قبل عمدتا در ماه‌های پایانی سال از طریق ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه توسط دولت با تصویب مجلس شورای اسلامی صورت می‌گرفته را جبران کند به عبارت دیگر دولت در سال 1389 با واریز مبلغ 12 میلیارد و 200 میلیون دلار سهم حساب ذخیره ارزی معادل 124 هزار و 868 میلیارد و 640 میلیون ریال به بدنه بودجه، کسری بودجه خود را بدون ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه به مجلس شورای اسلامی جبران کرده است.
* به دلیل عدم تسویه نهایی فی مابین خزانه‌داری کل کشور و وزارت نفت از طرق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط، سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط از محل مازاد سهم نفت در اختیار وزارت *مذکور قرار نگرفته و در نتیجه مبلغی به منظور اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری برای توسعه میادین نفتی یا حفظ ظرفیت آنها و توسعه میادین مشترک از محل مازاد، پرداخت نشده است.
*مقدار 2 میلیون و 729 هزار و 772.38 صدم بشکه نفت خام به ارزش 262 میلیون و 214 هزار و 152 دلار مغایر با مفاد بند (ج) ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 5 آئین نامه اجرایی آن صرف بازپرداخت تعهدات بیع متقابل گازی فازهای 4 و 5 پارس جنوبی شده است بازپرداخت تعهدات بیع متقابل فازهای مذکور باید از محل عواید همان فازها صورت می‌پذیرفت.
* بانک مذکور در تاریخ 26/11/1389 به درخواست خزانه‌داری کل کشور، مبلغ 30 هزار میلیارد از حساب 36/220 خزانه داری کل کشور برداشت و به حساب 77/142 خزانه داری کل کشور با عنوان تمرکز وجوه بابت واریز تنخواه گردان قانون هدفمند کردن یارانه‌ها واریز کرده است که مبلغ مذکور تا زمان تهیه این گزارش تسویه نشده است.
* عدم تصویب افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداخت‌های نقدی و غیر نقدی توسط هیئت وزیران موجب افزایش پلکانی و اضافه حقوق شایستگی در شرکت‌های تابعه وزارت نفت شده که مغایر با حکم جزء (ه) بند 7 ماده واحده است.
در گزارش دیوان محاسبات از وضعیت صندوق توسعه ملی در بودجه 89 نیز آمده است؛
سهم صندوق توسعه ملی در موعد مقرر مطابق آنچه در ادامه می‌آید، واریز نشده است.
*بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1389 علیرغم حکم جز «د» بند 6 تنفیذی قانون بودجه سال 1388 در هیچ یک از بانک‌های عامل یا بانک‌های خارجی سپرده گذاری نکرده است.
*در سال 1389 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل حساب ذخیره ارزی مبلغ جهت طرح‌های بخش غیر دولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تصویب بانک‌های عامل رسیده است، اختصاص نداده که مبین عدم رعایت حکم جز «ج» بند 6 تنفیذی قانون بودجه سال 1388 است، مبالغ گشایش شده در سال مزبور مربوط به مسدودی‌های سنوات گذشته بوده است.
*بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مهلت مقرر یعنی پایان خرداد ماه سال 1389 مبالغ ارزی مذکور در جز «ل» بند 8 ماده واحده را جهت پرداخت به واحدهای تولیدی و طرح‌های صنعتی و معدنی، سپرده‌گذاری ننموده است. همچنین مبالغ سپرده گذاری شده نیز کمتر از میزان مقرر 700 میلیون دلار بوده است.
گزارش تفریغ بودجه در بررسی وضعیت خصوصی سازی و اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و واردات و صادرات و تامین اجتماعی نیز گفته است؛
* سازمان خصوصی‌سازی موظف بوده در راستای تأمین مبالغ مصوب بودجه مربوط به رد دیون طبق شرایط عمومی مربوط به واگذاری شرکت‌ها، نسبت به فروش شرکت‌ها و تأمین دیون محقق از این طریق اقدام و در غیر این صورت سهام شرکت‌های مورد واگذاری را مستقیما بابت رد دیون با رعایت مقررات مربوط به سازمان‌ها و نهادهای بستانکار واگذار کند، بنابراین تهاتر مبلغ بدهی شرکت‌های وابسته به تأمین اجتماعی ناشی از واگذاری سهام در سنوات گذشته بابت رد دیون در مغایرت با حکم جزء «ج» بند 8 ماده واحده قلمداد می‌شود.
*وفق مصوبات مجمع عمومی شرکت‌های مشمول واگذاری پس از واگذاری سهام بنگاه، هیئت مدیره موظف به همکاری با سازمان خصوصی‌سازی در جهت انتقال سهام فروخته شده اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون به خریداران حداکثر یک ماه بوده و برای تشکیل مجمع با نمایندگان صاحبان جدید برای جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیئت مدیره به جای اعضای قبلی باید اقدام کند.سازمان خصوصی‌سازی پس از قطعیت معامله به استناد قراردادهای واگذاری بر اساس تاریخ برگزاری مزایده مذاکره و زمان انجام معامله در بورس و فرا بورس و همچنین زمان انتقال مالکیت در مصوبات رد دیون نسبت به امضای دفتر نقل و انتقال سهام، انتقال سهام و انتقال قانونی اوراق یا اسناد مالکیتی به نام خریدار اقدام نموده است. بر اساس گزارش‌های واصله مجامع عمومی به منظور جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی در هیئت مدیره به جای اعضای قبلی تشکیل نشده که مغایر با حکم جزء «ح» بند 8 ماده واحده است.
*اقدامی در جهت کاهش تعرفه کالاهای واسطه‌ای در راستای جزء (ب ـ 2) بند (15) ماده واحده که 75% حجم واردات را تشکیل می‌دهد، صورت نگرفته است.
* اقدامات کمیسیون موضوع ماده (1) قانون مقررات صادرات و واردات و دولت تأثیر قابل توجهی در کاهش ورود اقلام قاچاق به کشور نداشته و با توجه به میزان کشفیات قاچاق، اقدام دولت در افزایش نرخ تعرفه‌ها در رابطه با واردات کالاهایی نظیر گوشی تلفن همراه، سیگار و پوشاک، منجر به افزایش حجم قاچاق گردیده و عملا هدف مقنن مبنی بر حمایت از تولیدات داخلی محقق نشده است.
* حکم جزء (ن) بند (8) ماده واحده مبنی بر تأمین 100% حق بیمه خانوارهای مشمول معادل 5% حداقل دستمزد مشمولان قانون کار از منابع عمومی توسط دولت اجرا نشده است.
*موضوع واریز دو برابر تعرفه‌های مصوب دولتی در ازای حق‌العلاج (ویزیت) پزشکی و هزینه تخت بستری (هتلینگ) بند (24) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 مذکور در جزء (ح)بند (7) ماده واحده توسط سازمان‌های بیمه تامین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی و بیمه تامین اجتماعی نیروهای مسلح رعایت نشده است.
/29220
نظر شما