رئیس مرکز سیاسی حزب موتلفه: فهم دولت از قانون اشتباه است

رئیس مرکز سیاسی حزب موتلفه اسلامی، با بیان اینکه دولت عواید حاصل از انفال را که در قانون اساسی به عنوان اصلی ترین منبع درآمدی در بودجه کل کشور نام برده شده است،هیچ گاه در بودجه لحاظ نکرده است، گفت: فهم دولت از قانون اشتباه است.

کاظم انبارلوئی، با بیان اینکه 27 نوع مالیات از سوی دولت اخذ می شود، ادامه داد: مالیات بر ارث، ثروت، مشاغل و حتی جرایم رانندگی و... مالیات هایی است که در بودجه آمده و وقتی دولت این مالیات ها را اخذ می کند مسیرش مشخص است و به خزانه و باکس مورد نظر می رود؛ اما در مورد انفال و اصل 45 که بیش از 12 مورد در قانون اساسی آمده ، دولت هیچ سالی نه در برنامه بودجه و نه در ردیف درآمدی اشاره ای به درآمد انفال نمی کند.

انبارلوئی با طرح این سوال که رئیس جمهوری که دغدغه اجرای قانون اساسی را در دیگر قوا دارد، چرا این دغدغه را در قوه مجریه که خودش ریاست آن را عهده‌ دار است نشان نمی‌دهد؟ تصریح کرد: در شرف یابی امسال هیات دولت خدمت مقام معظم رهبری، وزیر صنعت اشاره کرد که ما 500 معدن فعال در کشور داریم که تولیدات آنها به 340 میلیون تن می‌رسد، بنابراین دولت باید نام معادن فعال را مشخص کند و عواید حاصل از آن را در بودجه بیاورد .

وی با بیان اینکه تمام اختیار اجرای اصل 45 قانون اساسی بر عهده دولت است، گفت: هیچ نهادی مانع اجرای این بند از قانون اساسی نیست؛ لذا ما انتظار داریم رئیس جمهور توضیح دهد علت عدم اجرای اصل 45 چیست و چه کسی مانع اجرای آن است.

وی رئیس سخنگوی اقتصادی دولت و معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور را موظف به پاسخگویی در مورد نقص آشکار اصل 45 قانون اساسی دانست و گفت: دولت کنونی مانند دولت های گذشته خدمات بسیاری داشته و در عین حال اشتباهاتی هم داشته است و باید ازآن اشتباهات برای دولت های بعدی عبرت بگیریم که دوباره تکرار نشود.

رئیس مرکز سیاسی حزب موتلفه اسلامی، با بیان اینکه نگاه دولت نهم به قانون و اجرای قانون اساسی متفاوت است، گفت: اگردولت فهمش از قانون را تصحیح کند مشکلی در دوره باقیمانده دولت نخواهیم داشت.

وی با بیان اینکه طبق قانون تنها برداشت و تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی صحیح است، گفت: آن چیزهایی که در غالب نامه پراکنی مطرح شد نوعی برداشت ناصحیح از قانون اساسی است؛ لذا اگر بخواهیم قانون اساسی را خوب اجرا کنیم باید به تفسیر شورای نگهبان در اصولی که محل اختلاف است، توجه و به آن عمل شود.

/2929