نقد حقوقی شکایت علیه کانون وکلا

این وکیل سرشناس دادگستری در ابتدای مطلب خود تأکید می کند که: در حال حاضر اینجانب نه سمتی در اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران دارم و نه در کانون وکلای دادگستری مرکز. ناچارم بگویم اظهاراتی که در مورد وقایع اخیر می‌کنم بر مبنای مسموعات و اطلاعات منقول است و طبعا آنچه می‌گویم نظر رسمی اتحادیه یا کانون مرکز نیست.
رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری در مطلب خود نوشته است: این که چنین فرآیندی با شکایت شاکی که گویا از معترضین به نتایج آزمون یا به عبارت دیگر از مردودین آزمون ورودی است آغاز شود و به نقاطی چنین حساس برسد، جای تامل بسیار دارد. مساله تحصیل مال نامشروع یا مجوز نداشتن اتحادیه آیا به داوطلب امتحان ورودی مربوط است؟
کشاورز در بخشی از یادداشت خود آورده است: این که خبر احضار مدیران اتحادیه امروز منتشر می‌شود حال آن که دستور پلمب شدن اتحادیه و عدم انجام آزمون در هفته گذشته صادر و خبر آن هم منتشر شد، ایضا جالب توجه است. هرچند با درایت مقامات عالیه مساله پلمب و به ویژه عدم انجام آزمون منتفی شد اما تجسم وضعیتی که ممکن بود درصورت اجرای این دستور و مواجه شدن داوطلبان در 22 استان کشور با درهای بسته حوزه‌ها به وجود آید، وحشت‌آور است و باعث شگفتی هر فردی می‌شود که به آرامش و ثبات مملکت و جامعه علاقمند باشد. چگونه است که دستور پلمب پیش از احضار مدیران صادر می‌شود و این روش در چند مورد دیگر اعمال شده است؟
رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه یادداشت خود می نویسد: این که مدیران و افراد ذینفع در یک پرونده از ماجرای دعوا بی‌خبر باشند البته عجیب است اما ممکن است این عذر مطرح شود که چون رسیدگی در دادسرا جنبه تفتیشی دارد و محرمانه است باید اینگونه باشد؛ اما وجود استعلامات را در دست شاکی پرونده (یا اعلام کننده جرم) و ارائه این اوراق را به سایت‌ها و خبرگزاری‌ها (از یک پرونده محرمانه بازپرسی) چگونه باید تعبیر کرد؟ آیا این یک روند طبیعی است و هیچ شائبه و شبهه‌ای را به ذهن متبادر نمی‌کند؟
کانون‌های وکلا که اینک 22 کانون هستند، به حکم قانون امری «لایحه استقلال کانون وکلا» مصوب 1333 تشکیل شده‌اند و می‌شوند و به موجب ماده یک این قانون در هر استانی که 60 وکیل حضور داشته باشند، کانون وکلا باید تشکیل شود و می‌شود.
برای خواندن متن کامل این مطلب، لطفا اینجا را کلیک کنید.