نقش صندوق بین المللی پول و شهروندان

نقش صندوق بین‌المللی پول در موضوعات حکومت داری خوب(1)
پیش‌درآمد(2)
امروزه صندوق بین المللی پول (IMF) به عنوان یکی ازسازمانهایی اصلی در ترویج اندیشه حکومت‌د‌اری خوب محسوب می گردد.
این صندوق کمک فنی و توصیه‌های لازم را برای ترویج حکومت‌داری خوب ارایه می‌دهد که مهمترین آنها شفافیت و پاسخگویی عمومی می‌باشد.(3)
وظایف صندوق بین‌الملل پول به طور سنتی برمسایل زیر متمرکزاست:
- تشویق کشورها به اصلاح اقتصاد کلان نامتعادل
- کاهش تورم
- تقبل و تعهد درباره مسایل کلیدی تجارت و مبادله .
- اصلاحات مورد نیاز در بازار برای بهبود کارآمدی و حمایت از رشد اقتصادی پایدار.
- سرمایه‌گذاری برای ایجاد اصلاحات در نهادهای مورد نیاز کشورها برای گسترش اعتماد به بخش خصوصی بعنوان تکیه‌گاه اصلی رشد پایدار.
در جهت اجرای این موارد، اعلامیه مشارکت برای رشد پایدارجهانی(4)در 29 سپتامبر 1996 به ترویج حکومت‌داری خوب در همه جنبه‌ها از جمله اطمینان از قانونگرایی، بهبود کارایی و پاسخگویی بخش عمومی و مبارزه با فساد بعنوان عناصر ضروری چارچوب اقتصاد مطلوب تاکید کرده است. بخش اجرایی صندوق بین‌الملل پول(5)سپس به ارایه راهنمایی لازم درباره موضوعات حکومت‌داری می‌پردازد(6)
مطالبی که متعاقبا ذکر می‌گردد در واقع اجماع آراء بخش اجرایی درباره اهمیت حکومت داری خوب در رشد و توسعه اقتصاد کلان می‌باشد. مدیران اجرایی در سال‌های اخیر به طور جدی و قوی بر حمایت IMF تاکید کرده اند. همچنین تاکید می‌شود که نقش صندوق بین‌الملل پول باید محدود به ابعاد اقتصادی باشد.با این وجود تجربیات صندوق و بخش اجرایی به بحث گذاشته شده است و صندوق بین‌المللی پول به موضوعات حکومت‌داری خوب در موارد زیر تاکید و توجه دارد:
- فراگیر بودن نقش صندوق در نظارت و برنامه‌های حمایتی از موضوعات حکومت داری خوب به شکل سرپرستی یا کارشناسی.
- رهیافت پیشرو و فعال در سیاستگذاری، توسعه نهادها و نظام‌های اداری که موجب محو فرصت‌های ارتشاء و فساد در مدیریت برای همه کشورها عضو شود.
- تشریک مساعی فراگیر با همه نهادهای چند جانبه دیگر، بویژه بانک جهانی برای بهتر ساختن و تکمیل استفاده از نظام کارشناسی و مطالعاتی .
متعاقب اهمیت یافتن نقش حکومت داری خوب در روند توسعه کشورها، بخش اجرایی صندوق بین‌المللی پول مباحثی را از 1997 (14مه) آغاز کرده است که مربوط به راهنمایی اداری می‌باشد.(7) این مباحث اجماع آرائی درباره نقش مهم حکومت‌داری خوب در روند توسعه و کارآمدی اقتصادی کشورهاست. نقش صندوق بین‌المللی پول در این موضوعات به گونه‌ای عملی در توجه بیشتر به ثبات ‌سازی در اقتصاد کلان و رشد پایدار کشورهای عضو قرار دارد. مدیران در سالهای اخیر به شکل گسترده از نقش صندوق در سیاستگذاری، مشاوره و همکاری فنی حمایت می‌نمایند.
IMF برای ترویج ایده حکومت‌داری خوب در کشورها عضو از مجاری مختلفی اقدام می‌نماید این اقدامات از آزادی عمل در حیطه تصمیمات خاص تا پیگیری اخذ وام، و امحاء تصمیمات تبعیض آمیز فردی یا سازمانی را در برمی‌گیرد.
همچنین صندوق بین‌الملل پول موارد دیگری نظیر آزادسازی مبادله، تجارت و سیستم قیمت گذاری و حذف ایجاد اعتبارمستقیم را توصیه می‌نماید.
در درجه دوم، کمک فنی صندوق به کشورهای عضو این امکان را فراهم می‌آوردکه کشورها توانایی طراحی و اجرای سیاست‌های اقتصادی را بیابند، نهادهای تصمیم گیرنده موثری ایجاد کنند و همزمان توانایی پاسخگویی بخش عمومی را بهبود بخشند. در مرحله سوم صندوق بین‌الملل پول در تعامل مالی، شفافیت را در بودجه دولت، بانک مرکزی و بخش عمومی ترویج می‌نماید که در نتیجه منجر به کمک‌رسانی در بهبود حسابرسی به نظام آمارو ممیزی می‌گردد. در تمام این شیوه‌ها صندوق بین‌الملل پول به کشورها برای بهبود حکومت داری کمک می‌کندتا فرصت‌های ایجاد فساد از میان برود و حکومت داری ضعیف یا بد کاهش یابد.
بعلاوه صندوق موضوعات جاری در حکومت‌های ضعیف را مورد شناسایی قرار می‌دهد، مسائلی نظیر فساد یا تاثیری که این مساله بر اقتصاد کلان دارد.
صندوق بین‌المللی پول با توجه به تجربیات گذشته تاکید بیشتری بر دخالت در موضوعات حکومت داری خوب دارد، بویژه در مسایلی نظیر:
- انجام رفتارفراگیر درباره برنامه‌ها، مشاوره و حمایت از موضوعات حکومت داری که در حیطه مسئولیت و کارشناسی صندوق است.
- رهیافت فعال و بیشتر در سیاستگذاری، توسعه نهادها و نظام‌های اداری با هدف محو فرصت رانت، فساد و فعالیت‌های رشوه خواری.
- رفتار فراگیر موضوعات حکومت‌داری به گونه‌ای عام برای همه کشورها.
- تشریک مساعی فراگیر با همه نهادهای چند جانبه دیگر، بویژه بانک جهانی و بهتر ساختن بخش کارشناسی.

اصول راهنمای نحوه کار صندوق بین‌المللی پول
مسئولیت برای حکومت داری خوب.
مهمترین مسئولیت در اجرای حکومت داری خوب به اعتماد مقامات ملی کشورها بستگی دارد.کارکنان نیز در حد امکان باید با علاقمندی موضوعات حکومت داری‌خوب را پذیرا باشند، زیرا درگیر شدن کارکنان با موضوعات حکومتی و الگوهای حکومت‌داری می‌تواند روند اعمال اجرایی آن را تقویت نماید. گرچه ممکن است مقاماتی در کشورها وجود داشته باشند که درباره موضوعات مرتبط با صندوق بین‌الملل پول همکاری فعالانه‌ای نکنند. دراین مواقع، کارکنان دولت با احترام به نقطه نظرات مقامات نباید موضوعات مذکور را پیگیری نمایند، زیرا در اینصورت منجر به آشفتگی سیاسی و اختلال در امور می‌گردد. بنابراین موضوعات حکومت داری خوب تنها در همکاری و اعتماد متقابل مقامات سیاسی، کارکنان دولت و صندوق به شکل تعامل چند جانبه قابل پیگیری خواهد بود.

نحوه ارتباط حکومت داری خوب با صندوق بین‌الملل پول
بسیاری از موضوعات حکومت‌داری مکمل فعالیت‌های معمولی صندوق بین‌المللی پول است.
وظایف اولیه صندوق بین‌المللی پول ایجاد ثبات اقتصادی کلان، قدرت لازم برای بهتر زیستن و تنظیم رشد اقتصادی کشورها عضو است. در هرحال درگیر شدن صندوق بین‌المللی پول در امر حکومت داری باید محدود به جنبه‌های اقتصادی حکومت‌داری باشد. همکاری که صندوق بین‌المللی پول می‌توانند برای حکومت داری خوب انجام دهد بوسیله توصیه سیاستگذاری و همکاری فنی و اصولی در دو زمینه زیر بهمراه تلاش برای پیشگیری از فساد صورت می‌گیرد:
- بهبود مدیریت صنایع عمومی بوسیله اصلاح موسساتی که بخش عمومی را تحت پوشش دارند مانند خزانه داری، بانک مرکزی، بخش سرمایه گذاری‌های عمومی، خدمات شهری و بخش‌های مربوط به آمار و اصلاح رویه‌های اداری نظیر کنترل هزینه‌های مدیریت بودجه و منابع درآمد.
- حمایت از توسعه و ایجاد اقتصاد با ثبات، شفاف و مدیریت محیطی قانونمند برای فعالتهای سودمند بخش خصوصی نظیر نظام قیمت، نظام مبادله و تجارت، نظام‌های بانک‌داری و آیین نامه‌های مرتبط با‌ آن.
علاوه بر موارد فوق صندوق بین‌المللی پول بر نظارت و کمک فنی در قلمروی وظایف متعارف صندوق و بخش کارشناسی تاکید می‌کند.
لذا صندوق بین‌المللی پول در ارتباط با این موضوعات بدنبال اصلاحات ساختاری در دارایی، رویه‌های مصوب و امور بودجه، اداره مالیات، حسابداری، سازوکارهای ممیزی، عملیات بانک مرکزی و دیگر کارکردهای رسمی می‌باشد.
در شیوه‌ای مشابه اصلاحات سازوکار بازار باید بر مبادله، تجارت و نظام قیمت‌ها و بخش‌هایی از نظام مالی متمرکز باشد. در بخش‌های حقوقی و آیین نامه‌ها مشاوره، صندوق بین‌المللی پول بر مالیات، آیین نامه ها و قوانین بخش بانکداری و ثبات در ورود به بازار آزاد و مطلوب تاکید می‌کند. (مسائلی نظیرنظام نامه ها و قوانین بانک مرکزی یا مسائل بازرگانی) در دیگر بخشها در مواردی که صندوق بین‌المللی پول نمی‌تواند کارایی لازم را داشته باشد، مانند اصلاح سرمایه‌گذاری عمومی، اصلاح بخش مدنی، حقوق رفاهی، بخش‌های تدارکاتی و قراردادها، لذا پایه تعامل خود را بر نهادهای دیگر کارشناسی مانند بانک جهانی بنا می‌نهد.
لکن مرور بر اقدامات گذشته، اصلاحات و سیاستگذاری در این موارد نیز به شکل شایسته بخشی از مباحث سیاستگذاری اداری صندوق است تا در صورت حمایت مالی، این معیارها را به عنوان ضرورت اهداف برنامه توسعه‌ای در نظر داشته باشند.
اگرچه دشواراست جنبه‌های اقتصادی حکومت داری را از جنبه‌های سیاسی منفک نماییم، اما محدود کردن درگیری صندوق بین‌المللی پول در قلمرو ویژه خود کمکی به مرزبندی این درگیری خواهد بود. بعلاوه اصول عمومی که در این مرحله در فعالیتهای صندوق قابل اجرا باشد، باید موضوعات مربوط به حکومت‌داری باشد. بویژه قضاوت صندوق بین‌المللی پول نباید بر مبنای سرشت رژیم سیاسی یک کشور یا جانبداری در سیاست خارجی یا داخلی هر یک از اعضاء قرار گیرد. صندوق بین‌المللی پول نباید بر مبنای نفوذ یک کشور عضو در جهت گیری یا رفتار سیاسی کشور دیگر داوری نماید.(8) با این وجود صندوق نیاز به اطلاعات درباره توانمندی اعضاء در نهادینه کردن و اجرای سیاستگذاری‌های مناسب دارد.
در این قضیه روشن است که برنامه‌های در حال اجرای اقتصادی کشورها توسط صندوق با خط مشی‌هایی درباره موقعیت آنها حمایت می‌شود، به این شکل که از مدیریت صندوق درخواست داوری درباره این موضوع می‌شود که آیا برنامه مورد نظر شامل اصول و خط مشی‌های صندوق می‌باشد و قابل اجرا است؟
لذا این موضوع برای مدیریت صندوق قانونی است که اطلاعاتی درباره موقعیت سیاسی هر یک از کشورهای عضو بعنوان عنصر ضروری برای داوری دورنمای اجرای سیاستگذاری در اختیار داشته باشد.

معیار برای کار صندوق بین‌المللی پول
صندوق بین‌المللی پول به هیچ نهادی اجازه رسیدگی به مسایل مالی کشورهای عضو را نمی‌دهد.
اداره صندوق موضوعات حکومت‌داری و مسایلی مانند مصداق‌های فساد اقتصادی را با توجه به وظایف و اختیارات خود بررسی می‌کند.
برای ارزیابی انجام وظایف اداره صندوق مجموعه ای از ارزیابی‌ها را بررسی می‌کند که آیا حکومت ذخیره مالی قابل توجهی دارد، یا از پتانسیل تاثیر برای اجرای اقتصاد کلان در دوره متوسط و کوتاه‌مدت برخوردار است؟ و آیا توانایی و اعتبار حکومت برای پیگیری خط مشی‌ها با هدف رشد و توسعه پایدار و توجه به سیاست خارجی انجام می‌شود؟ اداره صندوق برای فعالیت بهتر وظایف بین‌المللی خود در مدیریت اقتصادی نیاز به ارزیابی درباره اصلاحات دارد.
با توجه به امکان انجام فساد‌های انفرادی اداره IMF باید با قدرت در این موارد اقدام نماید، زیرا این موارد از جمله دلایلی است که می‌تواند بر اجرای اقتصاد کلان به طور عمده تاثیر بگذارد، حتی اگر این اقدامات قابل اندازه گیری دقیق نباشد.
چنین اقداماتی حتی در صورتی که فساد با ظرفیت بیشتری وجود داشته باشد، می‌تواند صورت گیرد، بدلیل اینکه فساد بعنوان علامت بیماری، مشکل گسترده حکومتی است که نیازمند تغییرات در سیاستگذاری یا ایجاد چارچوب ضوابط صحیح می‌باشد.
از برخی مصداق‌های فساد می‌توان به تقسیم سرمایه عمومی به شکل نامناسب، ارتشاء مالیاتی با تبانی مقامات عمومی، استفاده نادرست از پس انداز مبادله خارجی یا سوء استفاده از طریق مسئولان بانکی از طریق متمم و مکمل برای بودجه و نهادهای مالی عمومی نام برد.
اقدامات فساد جویانه در بیشتر فعالیتهای حکومت روی می‌دهد، اما برخی از اقدامات مقابله کننده نظیر تنظیم فعالیتهای بخش خصوصی یا اتخاذ یک تصمیم پیشرفته در رابطه با تنظیم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تأثیر مستقیمی بر بودجه یا مالیه عمومی ندارند. چنین اقداماتی به توصیه IMF با هدف مهیا کردن سطحی مطلوب برای زمینه کار و رشد فعالیت بخش خصوصی صورت می‌گیرد.
فراتر از برخی مفاسد که با اجرای اقتصاد کلان به طور عمده در تقابل نیستند، سایر موارد از فعالیت‌هایIMF برای ترویج شفافیت و حرکت به سوی حذف ضوابط غیر ضروری و فرصت‌های رانت جویانه می‌باشد که در سایر موضوعات حکومت داری اقتصادی بکار می‌رود.
توصیه‌های اداری می‌تواند شامل بهبود فرایندهای مدیریت و نظام‌هایی شود که از یکسو تاثیر سودمند آن بر جلوگیری از رواج مجدد فساد است و از طرفی توصیه به مقامات برای پی‌گیری کمک به نهادهای رقیب برای نظارت در این بخش‌ها می‌باشد.

کیفیت ارتباط صندوق در موضوعات حکومت‌داری
موضوعات حکومت داری مربوط به همه کشورهای عضو می‌باشد، گرچه وجود یک مشکل بستگی به تفاوت سیستم‌های اقتصادی، نهادها و وضعیت اقتصادی دارد.
شیوه مداخله IMF متضمن روشی می‌باشد که طی آن موضوعات مربوط به حکومت داری در کشورهای عضو ساماندهی شود.
با اینحال همکاری اصلیIMF بهبود حکومت داری در تمام کشورهای مورد حمایت یا دیگر کشورها می‌باشد و این هدف با حمایت برای انجام اصلاحات در خط مشی‌ها حاصل می‌گردد، که طی آن فرصتها برای فعالیتهای رانت‌جویانه کاهش می‌یابد و از درون تلاش‌های لازم برای توانمند سازی نهادها و ظرفیت اداری کشورهای عضو صورت می‌گیرد.

مباحثی درباره مشاوره
در مباحث مربوط به مشاوره، ادارهIMF باید بعنوان جانشینی برای اصلاحات سودمند و بالقوه تلقی شود و بتواند در ترویج و اشاعه حکومت داری خوب همکاری کند. این موارد شامل کاهش حوزه رانت جویی عمومی، تقویت شفافیت در تصمیم گیری و رویه‌های بودجه‌ریزی، کاهش مالیات با استفاده از بخشودگی یارانه‌ها، بهبود حسابداری و کنترل سیستم ها، کاهش اقدامات تبعیض‌آمیز در آمار، بهبود در تنظیم هزینه‌های عمومی و عمل در اصلاح خدمات شهری می‌باشد.
خطر بالقوه حکومت داری ضعیف این است که می‌تواند به شکل معکوس بر اعتماد بازار خصوصی تاثیر گذاشته وموجب کاهش جریان سرمایه گذاری خصوصی حتی در کشورها دارای ارتباط قوی بین رشد و جریان سرمایه خصوصی گردد که این مساله باید مورد توجه مقامات قرارگیرد.
بخش مشاوره IMF باید با استفاده از تجربه کشورهای با ساختارهای اقتصادی متفاوت و اقدامات نهادی بهترین عرصه مدیریت اقتصادی بین‌المللی را بر پایه اصول شفافیت، سهولت، پاسخگویی و مطلوبیت انتخاب و ارایه دهد. در مسئله تعاملات بین‌المللی در بحث فساد، ادارهIMF باید به طور یکسان به تمام جوانب تعاملات فساد توجه کند و چنین اقداماتی را متوقف سازد، زیرا ظرفیت بالقوه فساد بطور عمده درآمدهای اقتصادی را دچار اختلال می‌سازد، مانند معافیت مالیاتی ناشی از ارتشاء در کشورهای عضو یا عملیات مشخص آژانس‌های رسمی که از این جمله اند.
اداره IMF باید درباره فعالیتهای نظارتی بر اقتصاد حکومتهای ضعیف با مقامات رسمی برای تاثیر بر آن به بحث و مذاکره بپردازد.

چگونگی استفاده از منابع صندوق
علاوه بر سیاستگذاری مشاوره ای که از برنامه‌های حمایتیIMF می‌باشد، نیاز به حفاظت از منابعIMF به شکل دقیق باید به انجام برسد .
استفاده از موقعیت‌هایی که با موضوعات حکومت داری مرتبط است، از ارتباط IMF با طراحی سیاستگذاری اقتصاد کلان و اجرای آن به عنوان مفاهیم اصلی نظارت بر کاربرد منابعIMF ناشی می‌گردد.
از لحاظ وضیعت شکلی برای تکمیل مطالعات و معیارهای سیاستگذاری اولیه از مسایل اجرایی، علایم، نشانه و وضعیت موجود بررسی شود و جنبه‌های‌ اقتصادی مرتبط با حکومت داری نیز مستلزم تطبیق با اهداف برنامه باشد.
در مساله معیارهای سیاستگذاری از سوی IMF باید تاکید عمده ای در امر بهبود حکومت‌داری صورت گیرد، زیرا برخی کارها مستقیما تحت تاثیر اقتصاد کلان قرار دارد، مانند مسایلی نظیر حذف معافیت مالیاتی یا وصول بدهی‌های معوقه که از این جمله هستند. ادارهIMF باید به بخش کارشناسی دیگر نهادها در حوزه و قلمرو خودشان اعتماد کند (نظیر اصلاحات در سرمایه‌گذاری عمومی بوسیله بانک جهانی) و علیرغم این می‌تواند حسب وضعیت، توصیه‌هایی درباره این مناطق انجام دهد و معیارهای انتقادی برای اجرای موفقیت آمیز برنامه مصوب نماید.
حکومت‌‌های ضعیف در درجه اول باید در جهت اصلاحات گام بردارند. کمک مالی از سویIMF در زمینه تکمیل مطالعات یک برنامه یا تصویب ترتیبات جدید می‌تواند مورد سوءظن قرار گیرد یا بعنوان مدیریت ضعیف محاسبه شود، بویژه اگر دلیلی وجود داشته باشد که طبق آن برخی مسایل عمده اقتصاد کلان اجرای موفقیت‌آمیز برنامه را تهدید کند یا مشکلی در استفاده از منابع IMF ایجاد کند. حداقل معیارهای اولیه صحیحی که موضوع حکومت‌داری را سامان می‌دهد، باید بر پایه فرضیه حمایتIMF به عنوان کلید نهایی مشخص کننده ساختار یا معیاراجرایی باشد.
مصداق چنین معیارهایی شامل بهبود در درآمد، تغییرات در مالیات یا تصدی مصارف می‌باشد. ادارهIMF نیاز به ارزیابی و قضاوت عملی دارد که آیا اقدامات انجام شده توسط مقامات حکومت برای تنظیم و اداره موضوعات مربوط به حکومت‌داری هستند؟ یا مثلا در دیگر سیاستگذاری‌های موضوعی ضعیف عمل شده و یا تعهد مقامات مورد شک است؟ لذا در برخی قضایا شایسته است که یک دوره اولیه نظارت بر مساله مالی در نظر گرفته شود.
واکنش مقامات سیاستگذار می‌تواند شامل تغییرات در مدیریت نهادهای عمومی و به طور مطلوب جابجایی افراد در بخشهای اجرایی خاصی باشد که فساد در آن روی داده است و یا تلاشهایی در جهت جلوگیری از مصرف سرمایه‌های حکومتی در بخش‌های نامطلوب می‌باشد.
البته اداره IMF باید نسبت به جلوگیری از اعمال تبعیض آمیز در هر روند داخلی در موارد خاص آگاه باشد و نیاز برای پیشگیری از آن را هشدار دهد.

کمک فنی
برنامه کمک فنی صندوق برای بهبود جنبه‌های اقتصادی حکومت‌داری باید استمرار داشته باشد. این کمک ها در بخش‌های کارشناسی شامل مدیریت و کنترل بودجه، تصدی مصارف و مالیات ها، مسایل سازمانی و قوانین بانک مرکزی، آیین نامه‌ها و قوانین مبادله ارز خارجی و نظام‌های آماری اقتصادی کلان و بررسی اقدامات تبعیض‌آمیز است. در این بحث‌ها هیات‌های کمک فنی باید در مواردی به مقامات توجیه نمایند که رویه‌ها و اقدامات توسط آنها مورد بی‌توجهی قرار گرفته باشد و لذا باید بهترین اقدامات بین‌المللی در این امور صورت گیرد.

تعیین مشکلات حکومت داری
در زمینه بخش‌های مشاوره، برنامه مذاکرات و هیات‌های کمک فنی، ابعاد حکومت‌داری ضعیف می‌تواند بر اجرا و کارایی سیاستگذاری‌های اقتصادی و فعالیتها در بخش خصوصی تاثیرگذار باشد.
بعنوان مثال در صورت وجود خدمات شهری ضعیف و ناکافی می‌توان آن را با اصلاح خدمات شهری جبران کرد که شامل تجدید سازمان یا گسترش روند خصوصی‌سازی می‌باشد.
ادارهIMF باید به ناهماهنگی یا نادرستی داده‌های مختلف و محاسبات درکشورهای عضو توجه نماید.
بعنوان مثال بحث جمع‌آوری مالیات را می‌توان پایین‌تر از پتانسیل مورد انتظار و در نتیجه مدیریت ضعیف قوانین مالی و پیچیدگی فرایند کار یا گسترش سوء استفاده‌ مورد بررسی قرار داد. ادارهIMF باید اطلاعات متناقض ارایه شده را بدون داوری جمع‌آوری می‌کند، زیرا گردآوری آن برای آگاهی مقامات لازم است. اداره IMF باید این توصیه را ارایه دهد که شفافیت بیشتر در اجرای سیاستگذاری اقتصاد کلان می‌تواند به اعتماد سازی بخش خصوصی در سیاستگذاری‌های حکومتی منجر شود، بعنوان مثال انسجام در همه حسابهای بودجه ریزی مازاد در کنار بودجه، انتشار اولیه بودجه و گزارش اولیه خروجی در آخر سال مالی از این جمله اند.
البته محدودیت‌های عملی از سوی اداره IMF در تعریف نقائص حکومت‌داری به چشم می‌خورد. دسترسی، کیفیت و اعتماد به اطلاعات از عوامل مهمی هستند که بر درگیریIMF با قضایای فساد تاثیر می‌گذارند. ادارهIMF باید به اطلاعات تهیه شده توسط مقامات اعتماد داشته باشد. اگر تناقضاتی درحساب‌های عمومی و گزارشات ارایه شده مشاهده شود، اداره IMF در ابتدا باید موضوع را به مقامات منعکس سازد. در تلاش برای کسب اطلاعات، اداره IMF ممکن است در روابط کاری با مقامات کشور مربوط در زمینه‌های خاص که درگیر اقدامات فساد انگیز هستند، برخورد پیدا کند.
اداره IMF باید در نظر داشته باشد که در این موارد فضای شایعه درباره اقدامات فسادآمیز به شدت گسترش می‌یابد و شایعه پراکنان قابل اعتماد نیستند و شواهد کافی و مستقل برای ساماندهی به این وضعیت لازم است.
اگر اداره IMF در بررسی ها به اطلاعات بیشتری نیاز پیدا کند که مستلزم حل یک موضوع تاثیر‌گذار براقتصاد کلان باشد، ممکن است اطلاعات مذکور را از احزاب ثالث یا دیگر سازمانهای بین‌المللی و اهداء کنندگان بدست آورد، در بررسی اطلاعات محرمانه کسب شده از کشورهای عضو، بازرسی اداره IMF نیاز به دقت نظر و بررسی منطقی موضوع دارد.

هماهنگی با اهداء کنندگان دو جانبه و دیگر نهادهای چند جانبه
IMF باید با نهادهای چند جانبه و اهداء کنندگان در اداره موضوعات اقتصادی حکومت‌داری همکاری نماید. درباره تعیین منافع این نهادها و سایر موضوعات بویژه جنبه‌های سیاسی حکومت داری IMF باید در توصیه فرمول سیاستگذاری، قضاوت بی‌طرفانه و مستقلی داشته باشد. بعلاوه اداره IMF باید کمک فنی و تحلیلی خود را فقط در موضوعات کارشناسی متمرکز سازد. IMF باید از آخرین تغییرات در سیاستگذاری سازمان‌های شریک و کشورهای عضو درباره موضوعات حکومت‌داری مطلع باشد. این اطلاعات شامل فعالیتهای سازمانهای شریک بویژه بانک جهانی است تا موضوعات حکومت‌داری که حتی خارج از صلاحیت اداره IMF است، به خوبی ساماندهی شود. در این میان دستاوردهای اقتصادی و سیاستگذاری قابل ارایه آن توسط صندوق مهمترین مساله است.
IMF با لحاظ کردن منافع نهادهای چند جانبه باید در جهت تقویت همکاری درباره موضوعات حکومت‌داری با آنها و بانک جهانی همکاری کند. این همکاری با درخواست مقامات اقدام برای بهبود حکومت داری لازم است.
مناسب است تمایز لازم بین موضوعات حکومت‌داری اقتصادی و غیر اقتصادی که بر روابط IMF با اعضاء تاثیر می‌گذارد، قایل شد گرچه در عمل به ندرت تفکیکی بین جنبه‌های اقتصادی و غیر اقتصادی وجود دارد. در برخی موارد که اهدا کنندگان دو جانبه یا اعتبار دهندگان به دلیل ارتباط سیاسی و جنبه‌های اقتصادی حکومت داری از حمایت خارجی امتناع کرده یا آنرا قطع می‌کنند، IMF باید مطالعه مستقلی بر مفاهیم اقتصادی این موارد داشته باشد.
اداره IMF باید بررسی نماید که آیا این موضوعات تاثیر مستقیم و عمده ای بر توسعه اقتصاد کلان در دوره کوتاه مدت یا میان مدت دارد. اگر این گونه باشد اداره IMF باید کمک به کشورهای مربوط عضو را با توصیه به سیاستگذاری و کمک فنی در مناطق مورد حمایت اهداء کنندگان پیگیری کند و مطالعه‌ای برای کمک کردن به ساماندهی موضوعات حکومت داری قبل از اقدام به توصیه یا‌ حمایت مالی فراهم نماید.
اگر اهدا کنندگان مانع حمایت شوند، اداره IMF باید با کمک مقامات در فرمول‌بندی مجدد یک برنامه با تعدیل داخلی بیشتر برای جبران کاهش مالیه خارجی و پرداخت‌ها و با شروط لازم کمک خارجی را آغاز کند.
ممکن است این مساله به علت فقدان تضمین‌های مالی قابل اقدام نباشد، و قرضه خارجی برای فرمول بندی مجدد برنامه جایگاهی نداشته باشد، لذا ادارهIMF گرچه از حمایت مالی خودداری می‌کند، اما حمایت فنی کماکان ادامه یابد.
در مواردی موضوعات حکومت داری به طور عمده‌ای بر توسعه اقتصادی میان‌مدت یا کوتاه مدت تاثیر می‌گذارد، اما اهدا کنندگان و اعتبار دهندگان کمک‌های مالی را به کشور مربوط ادامه داده اما نمی‌توانند به حکومت برای بهبود حکومت داری کمک نمایند. در این موارد اداره IMF علیرغم این که مسئولیت مستقلی برای گسترش حکومت داری دارد، باید این مشکلات را به بخش اجرایی گزارش دهد.
واضح است که محدودیت‌های همکاری IMF برای بهبود حکومت داری درکشورهای عضو نمی‌تواند بدون حمایت فعال از بقیه جامعه بین‌الملل از بین برود.

نقش محورین شهروندان در حکومت داری خوب(9)
تقویت روابط بین حکومت و شهروندان یکی از اولویت‌های بدیهی برای کشورهای دمکراتیک است که نیاز به تبیین دارد. کماکان بسیاری از حکومت ها از این نظر مورد انتقاد هستند که از مردم فاصله دارند و یا نقشی برای آنان در مشارکت قایل نیستند.
گرچه اعتراضات خیابانی از سیاتل تا ژنو بیشتر سرفصل‌های خبری را به خود اختصاص داده است، اما مجموعه‌ای از تحولات با جذابیت کمتری بوقوع پیوسته است که شامل کاهش مداوم تعداد رای دهندگان در انتخابات، کاهش عضویت دراحزاب سیاسی در کشورهای OECD (10) و کاهش اعتماد به نهادهای عمومی کلیدی می‌باشد.
در سال 2001 در انتخاب عمومی بریتانیا تنها کمتر از سه پنجم مردم در رای‌گیری شرکت کردند، حتی در همه پرسی ریاست جمهوری فرانسه نیز عده کمتری مشارکت داشتند. در خواست ها برای شفافیت و پاسخگویی بیشتر حکومت همزمان با رشد اقدامات موشکافانه رسانه‌های جمعی و عمومی از اقدامات حکومت افزایش یافته است.
در همین حال اشکال جدیدی از نمایندگی و مشارکت در بخش‌های عمومی همه کشورهای OECD در حال بروز است. البته مشاوره و مشارکت در این کشورها صورت می‌گیرد، اما در حال حاضر تلاش ها و فعالیت ها بر موضوعات ویژه‌ای که متضمن منافع عمومی می‌باشند متمرکز شده است، مسایلی نظیر حفاظت از محیط زیست یا حقوق مصرف کننده و یا سایر مواردی که حکومت‌ها به طورکافی بعنوان روند قانون سازی و اصول دمکراتیک مورد توجه قرار نداده‌اند. مراقبت‌های بهداشتی یکی دیگر از حوزه‌هایی است که مشارکت و مشاوره درباره آن در چندین کشور به اجرا درآمده است، بعنوان مثال هئیت‌های بازرسی عمومی فرانسوی، مجمع ملی کانادا درباره بهداشت و گروه‌های مدافع بیماران دانمارکی از این جمله‌اند.
فشار در حال حاضر بر این نوع از مشارکت و مشاوره بر همه حوزه‌های حکومت گسترش یافته است که از نظام بودجه‌ریزی تا سیاستگذاری خارجی را در بر می‌گیرد.
این مطالبات جدید درحال ظهور علیه حرکت سریع و افزایش یابنده جهانی شدن که بیشتر بوسیله شبکه‌های سلسله مراتبی انجام می‌شود، صورت می‌گیرد. اینترنت جبهه‌های جدیدی در تولید مستقل و مبادله اطلاعات گشوده است و ابزاری قدرتمند برای هماهنگی بازیگران در مخالفت با ابعاد جهانی شدن به شمار می‌آید، در این دیدگاه جدید بازرگانی بعنوان واقعیتی جدید اولین گام به سوی سرمایه‌داری است و جامعه مدنی بین‌المللی نیز دورتر به نظر می‌رسد.
حکومت‌ها همزمان با مقابله با آن به آهستگی مزایای رهیافت شبکه‌ای شدن را در رسیدن به حکومت‌داری خوب دریافت می‌کنند و اکنون فواید مشارکت دادن شهروندان و سازمانهای جامعه مدنی را در شکل‌دهی و اجرای سیاستگذاری عمومی درک می‌کنند.

شهروندان شریک
دخالت دادن شهروندان در سیاستگذاری به حکومت ها اجازه می‌دهد تا منابع جدیدی از عقاید، اطلاعات و منافع لازم را در زمان تصمیم گیری بدست آورند.
گرچه همه اینها در نظریه مفید است اما آغاز اقدام عملی ازکجاست؟
گرچه پاسخ جامعی در دست نیست، اما در کتاب جدیدOECD شهروندان بعنوان شرکایی تعریف شده‌اند که با موشکافی دقیق درموضوعات درحوزه تجربیات کشور مداخله داشته و سبب روشن شدن راه آینده خواهند بود.
نقطه آغاز روشن است. مشغول ساختن مردم برای کارآمد کردن سیاستگذاری، حکومت ها باید در منابع و زمان کافی برای قوی ساختن چارچوب‌های نهادی، حقوقی و سیاستگذاری سرمایه‌گذاری کنند.
آنها باید ابرازهای مناسب را توسعه داده و از آنها استفاده نمایندکه شامل مجموعه‌ای از نظر سنجی افکار عمومی متعارف از ملت در مقیاس وسیع تا کنفرانس‌های اجماع آراء با گروه‌های کوچکتر از اشخاص غیرحرفه‌ای و عام می‌باشد.
لکن تجربیات نشان داده است که بدون رهبری و اجرای مدیریت عمومی حتی بهترین سیاستگذاری ها از لحاظ اجرایی تاثیر کمتری دارد. عناصر کلیدی برای موفقیت دخالت شهروندان در سیاستگذاری شامل اطلاعات، مشاوره و مشارکت عمومی است. اطلاعات تهیه شده باید عینی، کامل، روشن، با سهولت در دسترسی و قابل فهم باشد.
هنگامی که اطلاعات کسب می‌شود و مشارکت در سیاستگذاری آغاز می‌گردد، باید طرز رفتار یکسانی وجود داشته باشد. بدین مفهوم که در میان تمام مسایل، حکومت ها باید نیازهای گروه‌های خاص نظیر اقلیت‌های دو زبانه یا معلولان را نیز فراهم نمایند. در چند کشور عضو OECD شامل کانادا، فنلاند و سوئد قوانینی وجود دارد که تضمین می‌کند اطلاعات تهیه شده به همه زبانهای رسمی کشور ترجمه خواهد شد.
قلمرو، کیفیت و کمیت اطلاعات تهیه شده حکومت برای افکار عمومی در 20 سال گذشته بسیار افزایش یافته است و حقوق مشروع برای اطلاعات در میان کشورهای عضو OECD گسترش یافته است.
در 1980 تنها 20 درصد از کشورهای OECD درباره دسترسی به اطلاعات قانون داشته و در 1990 به بیش از 40 درصد و پایان سال 2000 به 80 درصد رسید. اما در 6 کشور عضو OECD شامل آلمان، لوکزامبورک، مکزیک ، لهستان، سوئد و ترکیه کماکان قوانینی برای آزادی اطلاعات ندارند.
حقوق قانونی برای مشاوره و مشارکت فعال کمتر می‌باشد. در برخی کشورها مانند کانادا، فنلاند و ژاپن حکومت‌ها خود را ملزم به به مشاوره با شهروندان برای ارزیابی تاثیر آیین نامه‌های جدید می‌دانند. اما این اطلاع رسانی در عمل کافی و پیشرفته نیست. اگر حکومت‌ها می‌خواهند که مردم زمانی کافی را برای مشورت اختصاص دهند، آنان باید برای استفاده از این مزیت در سیاستگذاری و توضیح تصمیمات بعدی خود محاسباتی انجام دهند.
اما در صورت وجود این حقوق، اقدام بعدی چیست؟
زمان بندی در مشاوره عمومی ضروری است. در واقع زمانبندی امکان اولیه در روند سیاستگذاری است. پس از همه موارد مردم در صورتی خشمگین و دلسرد خواهند شد که درباره بازتاب اقدامی مورد سئوال قرار گیرند، اما آن تصمیم قبلا اتخاذ شده باشد و آنها مورد مشورت قرار نگرفته باشند.
در آغاز آماده کردن قانون آزادی اطلاعات مصوب سال 2000، دولت انگلستان درباره این لایحه 2248 توصیه و پیشنهاد از پارلمان و بخش مشاوره عمومی دریافت کرد. انگلستان جزو آخرین کشورهای OECD است که چنین قانونی را تصویب کرد.
امروزه تلاش‌های گسترده‌ای در جریان است تا اطلاعات حکومتی را به صورت آشکار و در دسترس در اینترنت قرار دهد و حوزه ای از مشاوره نیز ایجاد کند، نظر شهروندان آمریکایی که از طریق میزگرد الکترونیک در ایالت متحده صحبت می‌کنند یا مباحث انگلستان در زمینه اطلاعات یا برنامه مشارکت "دیدگاه‌های شما با ما" در فنلاند که از این جمله اند. گرچه همه این ابتکارات قابل ستایش هستند، اما دارای محدودیت نیز می‌باشند، و زمانی پیشنهادات شهروندان تحکیم می‌شود که در تصمیم‌گیری مورد استفاده قرار گیرد و اینترنت برای همگی اینها کافی نیست.

نقش‌های روشن
نقش‌های محترمانه و مسئولیت‌های حکومت( تصمیم‌گیری برای امری که پاسخگویی آن ممکن و اجرای آن مورد داوری است) و شهروندان ( تهیه اطلاعات ورودی برای روند تصمیم گیری) باید واضح و روشن باشد. شهروندان دولت نیستند، آنها دولت را انتخاب می‌کنند و می‌خواهند که دولت در خدمت باشد.
اما اگر از آنها انتظار مشارکت بیشتری می‌رود، پس آنها باید دسترسی به اطلاعات،راه‌های مشاوره و فرصتهای لازم به عنوان بخش فعال تصمیم گیری را داشته باشند. دولت از ابتدا باید اهداف خود را از اخذ دیدگاه‌های عمومی روشن سازد و مراقب باشد تا مطالبات غیر واقعی ایجاد نگردد.
از پرسشنامه‌هایی که در زلاندنو دریافت شد یکی از دلایل عمومی برای شکست مشاوره این بود که این کار برای دلایل دیگری بیش از هدف استفاده در سیاستگذاری انجام می‌شد.
اما پاسخ دادن مردم به سئوالات ضعیف و بی پایه مانند کیفیت محیط زیست که بیش از پاسخ عمومی به توصیه درباره دیدگاه‌های سیاستگذاری خاص قابل دسترس مانند انتخاب بین راه آهن یا جاده صورت می‌گیرد، تنها به سرخوردگی عمومی منجر می‌شود.
مردم تمایل به پذیرفتن خروجی یک پروسه مطلوب دارند، حتی اگر این راه حل را آنها انتخاب نکرده باشند. البته خطر در این حالت جستجوی ورودی عمومی است که ممکن است به شکست مشاوره منجر شود.
با تشخیص اینکه زمان و تلاش شهروندان در سرمایه گذاری در مشاوره بوسیله دولت منبع با ارزشی است، گام ها می‌تواند برای بهبود هماهنگی و اجتناب از دوباره کاری در عرض واحدهای حکومتی انجام شود.

دموکراسی سازی
مشکل رایج سیاسی و اقتصادی در بازگشت به نقش واقعی حکومت است، حکومت نباید نقش داور یا تنظیم کننده را داشته باشد، بلکه بعنوان کلیدی برای اقتصاد بازار آزاد باشد که همزمان بتواند به تامین امنیت، خدمات ضروری و دفاعی بپردازد. اما در نقش حکومت برای ترویج پیوستگی اجتماعی و سیاسی در آشوب‌های جاری این نکته نباید فراموش شود که تقویت دموکراسی بر آگاهی دادن به شهروندان و فعال بودن آنها استوار است.
حکومت ها در دوره‌های طولانی نمی توانند اطلاعات ناقص مهیا سازندیا از افکار عمومی درباره موضوعاتی نظرخواهی کنند که درحال انجام است، یا افکار عمومی را در مقابل عمل انجام شده مجدداً مورد ارزیابی قرار دهند.
این نقش را برای حکومت باید به فال نیک گرفت و لذا نباید به مدلهای رخنه ناپذیر، بزرگ و کهن گذشته با ویژگی‌های عمومی محرمانه بازگشت.
شفافیت، مشاوره عمومی و مشارکت حتی مهمتر از بهبود سیاستگذاری و تقویت ثبات و دموکراسی است. ترویج فضای باز و شفافیت در حکومت علیرغم ضمانت از امنیت، حیط خصوصی و آزادی‌های مدنی چالش اصلی زمانه ماست.

پی نویس ها:

1- متن مصوب بخش اجرایی صندوق بین‌الملل پول در 25 ژولای 1997 عیناً ذکر می‌شود.
2- آقای مایکل کمدسوس (Michel Camdessus ) مدیر وقت صندوق بین‌المللی پول در ژولای 1997 در باره ارتباط صندوق و حکومت داری خوب اظهار داشته است: حکومت داری در همه مراحل توسعه برای کشور اهمیت دارد. مهمترین رهیافت جاری تمرکز کردن بر جنبه‌هایی از حکومت داری است که ارتباط بیشتر و نزدیکی با نظارت ما بر سیاستگذاری‌های اقتصاد کلان دارد. استفاده از شفافیت درحساب‌های حکومت، کارایی مدیریت منابع عمومی، ایجاد ثبات شفافیت محیط مطلوب و اقتصاد کارآمد برای فعالیتهای بخش‌‌ها از جمله وظایف جاری است.

3-Partnership For Sustainable Global Growth
4- در بخشهایی از متن به جای صندوق بین‌الملل پول از واژه اختصاریIMF استفاده می‌شود.
5- البته ذکر این فصل به معنای پذیرش همه نسخه‌های تجویزی صندوق برای کشورها نیست چه اینکه مشاهده می‌شود فرمو‌ل‌های صندوق بحران‌های بیشماری برای کشورها بویژه آمریکای لاتین ایجاد کرده است و حتی اخیرا صندوق بین المللی پول به عنوان ابزار تهاجم و توطئه ی سرمایه داری غرب علیه کشورهای ضعیف هم معرفی شده است.. (مترجم)
6- البته ذکر برنامه‌های صندوق به معنی تأیید آنها نیست، این فصل صرفاً برای آگاهی پژوهشگران و مسئولان اجرایی از نحوه کار این صندوق در تعامل با کشورهاست، زیرا در حال حاضر این ارتباطات بسیار گسترده شده است و علیرغم وجود دیدگاه منفی نسبت به صندوق مسئولان اجرایی در بسیاری از موارد به دیدگاه های صندوق استناد می کنند،لذا وجود این نهاد مالی چند جانبه در مناسبات بین المللی اجتناب ناپذیر شده است.
7- به نظر می‌رسد هدف از طرح این جمله حفظ سلسله مراتب اداری در ارتباط با مقامات صندوق است .(مترجم)
8- البته عملکرد صندوق بین‌المللی پول فراتر از این گفته است و معمولاً نفوذ ایالات متحده آمریکا و یا اروپا بر این صندوق به عنوان ا مری بدیهی شناخته شده است.
9-Why Citizens are Central to good governance By Joanne Caddy Public Management Service(puma) November 28- 2001
10-Organization for Economic Cooperation and Development.
(کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی)
منابع:
1- Good Governance. The Imfs Role. International monetary Fund. Washington , D.c. 2043I- usa
2- Why Citizens are Central to good governance. By Joanne Caddy – Public Management Service( Puma) november 28-2ool