ازسال 1380مجموعه ای تالیفی –ترجمه باعنوان حکومتداری خوب را آغاز کردم که در سال 1385به پایان رسید اما به دلایلی (مالی)مجال چاپ نیافت،این مجموعه اکنون به دلیل انتخاب برخی رویه ها و مثال ها از حکومتداری خوب ممکن است قدیمی شده باشد،امابا توجه به اینکه ادبیات حکومت داری خوب به شکل جامع کماکان معرفی نشده است ،لذا مباحث نظری آن جامع و کامل است.من معتقدم برای رسیدن به شرایط ایده آل حکومتداری خوب بر مبنای اخلاقی می توان از منابع ارزشمند و غنی اخلاقی مانندقرآن به عنوان نور راه و نهج البلاغه نیز استفاده کرد ،زیرا سراسر اسلام مترادف با اخلاق است و لذا این مجموعه را به صورت مسلسل در وبلاگم قرار می دهم تا شاید مورد استفاده پژوهشگران و دانشجویان علاقمند قرار گیرد و البته استفاده با ذکر منبع و نویسنده بلامانع است.
پیشگفتار
مدل حکومتداری خوب تنها مجموعه‌ای از شاخص‌هاست که با آنها می‌توان ارزیابی نسبی از موقعیت یک کشور بدست آورد. ادبیات حکومتداری خوب امروزه با فعالیت‌های سازمانهای بین‌المللی (سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) درهم آمیخته است. البته در حوزه حکومت و سیاست نمی‌توان همه تصمیم‌ها و تصمیم‌سازی‌ها را مطلق و بدون نقص پنداشت، چه اینکه امروزه بسیاری از تصمیم‌های مربوط به پروژه نئولیبرالیسم که از مراجع اقتصادی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ناشی میشود در بسیاری از حوزه‌ها شکست خورده و برخی کشورها را دچار بحران بدهی و نابسامانی در اقتصاد ساخته است، اما در برخی حوزه‌ها نیز موفق بوده است. حتی می‌توان فساد در ساختار این سازمانها را مشاهده کرد. اما آنچه بدیهی است اینکه انسان‌ها در سراسر جهان همواره در تلاش برای بهبود زندگی خود هستند، هر چند قدرت‌های بزرگ و صاحبان قدرت و ثروتی که حول سرمایه‌داری مرکز گردهم آمده‌اند، سعی کنند از این تلاش‌ها در جهت منافع خود بهره بگیرند. در واقع ملت‌های ضعیف و فاقد تکنولوژی و سرمایه و فرد فرد انسانهایی که در این کشورها زندگی می‌کنند مؤظفند از درون همین نظام سرمایه‌داری الگوهای مطلوب و تئوری‌های شایسته را اخذ و نقایص و کاستی‌های آن را دفع کنند. جهان اسلام امروزه به عنوان بخشی که همواره تحت سلطه تکنولوژیک غرب قرار داشته است در فعالیتی فراگیر و طاقت‌فرسا باید به بیداری دست یابد و این امر ممکن نیست مگر با بومی‌سازی آنچه از غرب صادر میشود.
مطالب پیش‌رو گردآوری و ترجمه و تلخیص متونی درباره حکومتداری خوب است که طی چند سال انجام شده است.
برخی مراکز پژوهشی و سازمانها در داخل کشور در این باره مطالعاتی داشته‌اند و برخی از آن ها واژه حکمرانی خوب را برای Good governence برگزیده‌اند اما با توجه به اینکه حکمرانی نوعی روند اقتدارگرایی را در زبان فارسی به ذهن متبادر می‌کند، من ترجیح دادم از واژه حکومتداری خوب استفاده کنم.
مقدمه
حکومتداری خوب ترجمه واژه Good governance است. از آغاز دهه 1990 میلادی بخش‌های پژوهشی و مطالعاتی سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای غیرحکومتی به تبیین مفهوم مذکور پرداخته‌اند. حکومتداری خوب بیشتر معطوف به ایجاد نظام‌های مدیریت خوب با مساعدت مردم در قالب «نهادهای عمومی» و با جهت‌گیری ضد فساد است و دارای عناصر مهمی چون پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری، شفافیت در امور مالی و… می‌باشد. یکی از جهت‌گیری‌های مهم حکومتداری خوب ایجاد شهری مطلوب از منظر مدیریت شهری برای شهروندان است.
در حال حاضر مفهوم حکومتداری خوب در عرصه سیاست داخلی کشورها اهمیت فراوان یافته و در کنار سایر مفاهیم کارکردی و اجرایی مورد توجه جدی قرار گرفته است و به لحاظ بین‌المللی نیز از شاخص‌های مهم ارزیابی دولت‌ها قلمداد می‌گردد. البته این توضیح لازم است که جمهوری اسلامی ایران به لحاظ سه دهه تجربه در امر حکومتداری تجربیات بسیار سودمندی در نگرش‌های مردم سالاری دینی یافته است و سراسر مدیریت حکومتی بر مبنای انتخاب مردم می‌باشد و این نوشته تنها معرفی ادبیات حکومتداری در عرصه جهانی است.
امید است کتاب پیش‌درآمدی نیکو و بسترسازی مناسب برای زدودن فقر، فساد و تبعیض از ساخت سرزمین ایران باشد که شعار جدی مقام معظم رهبری نیز هست. آنجا که گفته‌اند: «مبارزه با سلطه هم یکی از وظایف دولت اسلامی است، نظام سلطه، نظامی است که مثل بختک سنگینی روی پیکر جامعه‌ی بشری می‌افتد – و افتاده است – و او را نابود می‌کند و از بین می‌برد. این نظام سلطه دو طرف دارد. سلطه‌گر و سلطه‌پذیر. با این نظام باید مبارزه کرد. مبارزه‌اش هم با شمشیر نیست. مبارزه‌اش با عقل، با کار حرفه‌ای سیاسی و با شجاعت در میدان‌های لازم و متناسب خودش است.»
فصل اوّل
تبیین مفهوم حکومتداری خوب
حکومتداری خوب چیست؟
حکومتداری خوب روندی است که به موجب آن «نهادهای عمومی»1برای هدایت امور زیر توانمند گردند:
ـ مسایل عمومی جامعه؛
ـ مدیریت منابع عمومی؛
ـ ضمانت برای تحقق حقوق بشر.
حکومتداری خوب باید قادر باشد امور مذکور را به شیوه‌ای مطلوب و فارغ از سوء استفاده و فساد و با توجه به حاکمیت قانون، به شایستگی به انجام رساند. به علاوه درک خوب بودن حکومتداری، بستگی به میزان اجرای پیمان حقوق بشر در زمینه امور مدنی، فرهنگی، اقتصادی و حقوق اجتماعی دارد. از این نظر در ارزیابی خوب بودن حکومتداری پرسش اساسی این است که آیا نهادهای حکومتداری تضمین مؤثری برای ایجاد بهداشت عمومی، مسکن کافی، تغذیه سودمند، آموزش با کیفیت، قضاوت عادلانه و امنیت فردی به شمار می‌روند یا نه؟ پرسش به این سؤال تعیین کننده خوب یا بد بودن حکومتداری است.
کمیسیون حقوق بشر و حکومتداری خوب
از سال 1955 میلادی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل ، مجری «برنامه همکاری فنی سازمان ملل متحد در زمینة حقوق بشر» شد. کمیسیون مذکور «حقوق اساسی» را برای کشورهای در حال توسعه تدوین می‌نماید، تا این کشورها بتوانند نهادهای حکومتی کارآمدی ایجاد نمایند. عرصه عملکرد کمیسیون در کشورها، از ابتدا به اجرای استانداردهای حقوق بشر در داخل کشور معطوف میشود.
امروزه برنامه «همکاری فنی» بعنوان نقش مکمل «کمیسیون حقوق بشر» عمل می‌کند. همانگونه که مجمع عمومی بیان کرده است، کمیسیون، سیستم گسترده نظارتی سازمان ملل متحد در ابعاد حقوق بشر، دموکراسی و قانونگرایی است. برنامه اصلاحات زیرنظر دبیرکل در سال 1997 آغاز شد و کمیسیون حقوق بشر متعهد شد روند کلی حقوق بشر را به شکل سهل‌الوصولی در برنامه‌ریزی توسعه ملل متحد به انجام رساند.
کمیسیون حقوق بشر از رهیافت حقوقی مبتنی بر توسعه و نوعی چارچوب مفهومی برای روند توسعه انسانی جانبداری می‌کند که به طور طبیعی بر پایه معیارهای حقوق بشر بین‌المللی در قالب طرح‌ها، خط‌مشی‌ها و روند توسعه می‌باشد.
هنجارها و معیارها به مقدار زیادی در اعلامیه‌ها و معاهدات بین‌المللی وجود دارد. اصول نیز شامل مشارکت‌جویی، پاسخگویی، عدالت، توجه به آسیب‌پذیری‌های اقشار مختلف، آزادی بیان و حق اختیار است که به ابزارهای حقوق بشر بین‌المللی مربوط می‌باشد.
هر یک از این موارد در حکومت داری خوب به طور قطع مؤثر است و در روند توسعه از اجزای اساسی حکومتداری محسوب می‌گردد.
کمیسیون تمام منابع و توان خود را معطوف به یاری رسانی به حکومت‌ها برای «تثبیت یا توانمند‌سازی» نهادهای ملی1 و مستقل کرده است، تا بلکه این نهادها بتوانند در جهت حمایت و تسریع حقوق بشر برنامه‌ریزی نمایند.
در 5 سال گذشته کمیسیون از ایجاد کمیسیون‌های مستقل حقوق بشر در کشورهایی مانند اوگاندا، رواندا، مالاوی و نپال حمایت کرده است. در تمام این موارد کمیسیون همکاری نزدیکی با دیگر مؤسسات سازمان ملل و یا سازمانهای چند جانبه داشته است.
ایده‌ی حکومتداری خوب توسط کمیسیون حقوق بشر تعریف شده است. در یکی از قطعنامه‌های این کمیسیون حکومتداری خوب طبق اصول زیر تعریف شده‌اند:
ـ شفافیت ـ مسئولیت‌پذیری ـ پاسخگویی ـ مشارکت‌جویی ـ تأثیرپذیری (نسبت به نیازهای ملت)
قطعنامه کمیسیون به صورت آشکار حکومتداری خوب را در پیوند با بستر محیطی می‌داند که رو به سوی بهرهمندی از حقوق بشر و رشد و توسعه انسانی پایدار دارد. برای ایجاد امنیت در حکومتداری خوب بین کشورها، دستاوردهای مشارکتی در توسعه به رسمیت شناخته میشود و دستاوردهای تجویزی2 نامناسب تلقی شده است. با پیوند حکومتداری خوب و توسعه انسانی پایدار، بر اصولی نظیر پاسخگویی، مشارکت‌جویی و ارتقاء حقوق بشر تأکید می‌گردد و دستورالعمل‌های تجویزی و اجباری برای ایجاد توسعه موردنظر نخواهد بود. تأکید اصلی قطعنامه کمیسیون مبتنی بر ایجاد محیط مناسب برای توسعه است.
در گزارش سازمان ملل متحد که توسط مجمع عمومی و از جانب ملت‌ها، تهیه شده است، بر حکومتداری بهتر با توجه به اصول مشارکت‌جویی و پاسخگویی تأکید و اذعان شده است. به این عبارت که در قلمرو عمومی بین‌المللی، باید مشارکت‌جویی بیشتری با بازیگرانی که سهم ضروری در راه جهانی شدن دارند، صورت گیرد.
در حالیکه در اعلامیه هزاره سازمان ملل که با اجماع آراء تصویب شد، اعضای سازمان ملل متحد بر ایجاد محیطی در سطوح جهانی و ملی توافق کردند که ذیل آن با کمک توسعه، فقر را حذف کنند. از آنطرف توسعه واقعی در هر کشور بستگی به حکومتداری خوب و شفافیت مالی، پولی و سیستم‌های تجارتی در سطح بین‌المللی دارد.
حکومتداری خوب در سطح ملی
کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، دولتهای عضو را ملزم کرد تا علاوه بر محترم شمردن و تأمین حقوق به رسمیت شناخته شده در کنوانسیون، گام‌های ضروری نیز برای مؤثر کردن حقوق بردارند. همچنین دولتهای شرکت کننده در کنوانسیون متعهد به یافتن راه‌حل‌هایی برای رفع خشونت‌های موجود شده و ملزم شده‌اند تا سیستم قضایی ذیصلاح همراه با قوانین مناسب، فراهم نمایند.
همچنین دولت‌ها در مصوبه کنوانسیون بین‌المللی درباره حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی متعهد به برداشتن گام‌هایی به سوی پیشرفت و تحقق حقوق به رسمیت شناخته شده به روش‌های مناسب شدند. اعلامیه حق توسعه واقعیت بیشتری از الزامات را روشن کرده و مهمترین عوامل حکومتداری را وضع کرده است. اعلامیه به دولت‌ها حکم می‌نماید تا فرمول مناسبی برای سیاستگذاری در سطح توسعه ملی با هدف بهبود وضعیت تمام افراد، بر پایه فعالیت آزاد و مشارکت جویی در توسعه و بهرهمندی از توزیع خوب بیابند.
از دولت‌ها انتظار می‌رود در سطح ملی اقدامات مؤثری برای تحقق توسعه بر عهده بگیرند و در میان همه افراد فرصت‌های مساوی برای دسترسی به منابع اصلی، آموزش و پرورش مناسب، خدمات بهداشتی، غذا، مسکن، کار همراه با توزیع مناسب درآمد، بوجود آورند.
از اقدامات مؤثر دیگر که بر عهدة دولت‌هاست، تضمین نقش فعال زنان در روند توسعه و انجام اصلاحات مناسب اجتماعی و اقتصادی با هدف از میان بردن بی‌عدالتی‌های اجتماعی است.
خلاصه اینکه اعلامیه، دولت‌ها را ملزم می‌نماید تا گام‌هایی برای تحکیم و تقویت حق توسعه از قبیل تدوین، پذیرش و اجرای خط مشی از طریق تقنینی و دیگر اقدامات در سطوح ملی و بین‌المللی بردارند.
حکومتداری خوب در سطح بین‌المللی
استانداردهای حقوق بشر بین‌المللی مسؤلیت‌هایی برای حکومتداری خوب در سطح بین‌المللی پیش بینی کرده است.
یکی از قطعنامه‌های کمیسیون حقوق بشر1، موارد زیر را به عنوان مبنای تعهدات و الزامات بین‌المللی کشورها برای همکاری در زمینة حکومتداری خوب برشمرده است:
ـ منشور سازمان ملل متحد
ـ کنوانسیون بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی
ـ کنوانسیون بین‌المللی حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی
ـ کنوانسیون حقوق کودک
ـ اعلامیه عمومی حقوق بشر
ـ اعلامیه حق توسعه
ـ اعلامیه وین
در فضای جهانی شدن، حکومتداری بین‌المللی و ملی پیوندی ناگسستنی با یکدیگر دارند. بدیهی است نهادهای حکومتداری بین‌المللی، در مقایسه با نهادهای ملی، در واکنش به نیازهای جهان در حال توسعه و آزمون حکومتداری خوب موقعیت بهتری دارند.
خواستة حکومت‌ها در عرصة بین‌المللی تا حدی دارای مشروعیت است که بازتاب اراده مردم باشد.
همچنین نهادهای ملی در جایی قادرند واکنش مؤثرتری نسبت به ارادة مردمی داشته باشند که نهادهای بین‌المللی مبتنی بر اصول حکومتداری خوب باشند.
این بحث در سطح ملی ضرورتاً متضمن شفافیت، مسؤلیت‌پذیری، پاسخگویی، مشارکت‌جویی، تأثیرپذیری (نسبت به نیازهای مردم)، احترام به حاکمیت قانون و حمایت از حقوق بشر است و در سطح بین‌المللی، نیز شفافیت، انصاف، عدالت و همکاری بین‌المللی از مؤلفه‌های ضروری حکومتداری خوب هستند.
کمک به روند حکومتداری خوب
در سپتامبر 2000 کمیته مشورتی سازمان ملل متحد در مباحث عملیاتی و برنامه‌ریزی1موافقت کرد به نیابت از «کمیته اداری و هماهنگی» 2معیارهای سیاستگذاری، عناصر مرکزی و حوزه‌های همکاری در برنامه‌ریزی را برای سیستم ملل متحد وضع کند.
معیارهای سیاستگذاری موارد زیر می‌باشند: دموکراسی، مشارکت‌جویی، عدالت، مدیریت حفاظت از محیط زیست، حقوق بشر، قانونگرایی، اداره عمومی و خدمات پستی، شفافیت و پاسخگویی، امنیت، صلح سازی، مدیریت مناقشات، اطلاعات شهروندی، و حکومتداری بر مبنای خدمات الکترونیک.
عناصر مرکزی و حوزه‌های تشریک مساعی برنامه‌ریزی شده در مقولة حقوق بشر نظیر مشارکت‌جویی، عدالت، حق بیان و انتخاب وکیل در پیوند با حقوق بشر ترسیم و تعریف می‌گردد.
شاخص‌های حکومتداری خوب در ساختارهای سازمانی
از واژه حکومتداری تعابیر مختلفی میشود. یکی از تعاریف نسبتاً پذیرفته شده حکومتداری، به شرح زیر است:
«شیوه یا روشی که قدرت (سیاسی) در مدیریت منابع اجتماعی و اقتصادی برای توسعه اعمال می‌کند» در این مفهوم اندیشه حکومتداری به طور مستقیم به مدیریت جریان توسعه مربوط است که همزمان شامل بخش‌های عمومی و خصوصی می‌باشد.
حکومتداری ساختار بخش عمومی را برای اجرای مطلوب قوانین توانمند می‌کند و نهادهایی با چارچوب لازم برای هدایت بازرگانی عمومی و خصوصی ایجاد می‌کند که شامل پاسخگویی در نحوة اجرای مسایل مالی و اقتصادی و قاعده‌مند کردن چارچوب مرتبط با کمپانی‌ها، تعاونی‌ها و شرکت‌هاست:
«مفهوم وسیع‌تر حکومتداری دربارة محیط سازمانی است که تعامل شهروندان با یکدیگر و با مقامات یا ادارات حکومتی را دربرمی‌گیرد. »
توانایی محیط سازمانی برای امر توسعه مهم است، زیرا به تعیین اثر حاصله از سیاستگذاری‌های اقتصادی اتخاذ شده، توسط حکومت کمک می‌کند.
گرچه بسیاری از حکومت‌ها اصلاحات را به شیوه‌های مشابه و گسترده بر عهده می‌گیرند، اما به طور عمده در هر کشور بازدهی مختلفی خواهد داشت. چند عامل بر تفاوت‌ها تأثیر دارد، اما یکی از آنها به طور مشخص کیفیت حکومت در کشورهای مربوط می‌باشد، به عبارت دیگر توانایی حکومت‌ها در اجرای مؤثر سیاست‌هایی که اتخاذ و انتخاب کرده‌اند.
بنابراین در صورتی که معیارهای حکومتداری ضعیف باشد، اتخاذ درست سیاست‌ها به تنهایی برای موفقیت توسعه کارایی ندارد. به همین دلیل است که بهبود حکومتداری یا مدیریت توسعه با ثبات، برای همه حکومت‌ها ارتباط حیاتی دارد.
در تجربه‌ای که تاکنون در مناطق مختلف وجود داشته است، ارتباط مستقیم بین محیط سیاسی از یک سو و توسعه اجتماعی و رشد اقتصادی سریع از سوی دیگر تأیید نشده است.
توسعه موفق در کشورهایی با نظام‌های سیاسی مختلف انجام می‌گیرد، اما ویژگی‌های عمومی که در اقتصادهای با عملکرد خوب وجود دارد، شامل ثبات در زمینة جهت‌گیری سیاستگذاری، انعطاف‌پذیری در پاسخ به علایم بازار و انجام اقدامات لازم برای برآورده کردن اهداف بلندمدت، علیرغم وجود مشکلات کوتاه‌مدت است، که همه اینها از شاخص‌های حکومتداری خوب می‌باشد. موضوع اصلی در رابطه با حکومتداری نقش شایسته حکومت در مدیریت اقتصادی است.
در میان متخصصان توسعه اتفاق نظر وجود دارد که با توجه به محدودیت دسترسی حکومت‌ها به اطلاعات، بازارها معمولاً منابع سودمندتری را ایجاد می‌کنند.
در اقتصاد بازار تصمیم‌های مربوط به تولید و مصرف ضرورتاً بر پایه مکانیسم قیمت است. اما حتی در چنین حکومت‌هایی انتظار می‌رود کارکردهای مشخص کلیدی را اجرا نمایند که شامل موارد زیر است:
- حفظ ثبات در اقتصاد کلان
- توسعه زیربنایی
ـ تهیه کالاها و خدمات عمومی
ـ پیشگیری از شکست بازار
ـ ترویج عدالت و مساوات
بدون ثبات پذیر شدن اقتصاد کلان، تصمیم‌های بازرگانی نامشخص و ریسک سرمایه‌گذاری بالاست. تورم و وضعیت غیرمتعادل درونی، محیط سالمی برای تصمیم‌گیری تجاری منطقی ایجاد نمی‌کند. یک بعد مهم در ثبات پذیری اقتصاد کلان با عدالت ارتباط دارد. زمانی که در مسایل اقتصادی تورم به شکل گسترده حاکم میشود، گروه‌های با درآمد کم معمولاً متحمل ضربات شدیدی می‌شوند؛ حتی واکنش نسبت به افزایش قیمت موجب کاهش مصرف می‌گردد. بنابراین بی‌ثباتی در مسایل کلان اقتصادی با عدالت، توزیع مناسب و رفاه اقتصادی نیز منافات دارد.
با توسعه امور زیر بنایی، حکومت‌ها می‌توانند موقعیت‌های مساعدی برای سرمایه‌گذاری خصوصی در فعالیت بازرگانی ایجاد نمایند. لکن با اعمال محدودیت‌های مالیاتی در بیشتر حکومت‌ها، نقش بخش خصوصی در توسعه زیربنایی مستعد افزایش است.
حکومت‌ها معمولاً با چارچوب نهادی و سیاستگذاری که اجازه مشارکت‌جویی گسترده را به بخش خصوصی در توسعه امور زیربنایی و مدیریت بدهد، به چالش می‌پردازند، گرچه این کار نوعی حفاظت از منافع عمومی باشد. منافع و کالاهای عمومی شامل کالاهایی است که پیوسته از سوی افراد برای مصرف مورد تقاضا است و نمی‌توان دسترسی دیگران را به این کالاها کاهش داد.
آموزش و پرورش و بهداشت از جمله‌کالاهای عمومی1 هستند. در بیشتر کشورها، حکومت‌ها فرض می‌کنند، مسؤلیت تهیه کالاهای عمومی با منابع مالیاتی، شیوه‌ای ترجیحی برای اطمینان از موجودی و ذخایر اقتصادی آنها خواهد بود. مالیات در ایجاد و گسترش عدالت در اقتصاد نیز مؤثر است.
در اقتصاد ناشی از بازار، حکومت ملزم به کارآمدکردن کارکرد بازار و فراهم کردن زمینه مشارکت در همه سطوح است. این مسأله مستلزم تحرک عوامل تولید، جریان آزاد اطلاعات درباره قیمت‌ها، تکنولوژی و رقابت بین خریداران و فروشندگان است. تنظیم بازار توسط حکومت باید این اطمینان را بدهد که قوانین اجرایی، تبعیض بین مشارکت‌کنندگان فردی یا گروه‌های ذینفع ایجاد نمی‌کند. این مسأله اشاره به عمومیت گسترده قوانین اداری - قضایی و مطلوبیت و شفافیت در استفاده از آنها دارد.
یکی از مسؤلیت‌های کلیدی حکومت، اطمینان دادن از توزیع مزایای رشد اقتصادی به شکل مساوی و عادلانه بین تمام جامعه است. اقدامات مربوط به مالیات و هزینه ابزار برجسته‌ای برای این مسأله است.
مالیات‌ها نباید بیش از حد وضع گردد، تا مانع رشد و تولید شود، و با جمع‌آوری آنها باید عواید کافی برای خدمات ضروری فراهم گردد. (ضمناً باید تعادل مالی حفظ شود)
آخرین موضوع این است که حکومت در اثر مصرف عمومی خدمات بیش از حد دچار بدهی نگردد و یارانه‌ها به ترتیب از اولویت‌های پایین، مرحله به مرحله متوقف گردد.
موارد مذکور ارتباط نزدیک بین عدالت و ثبات در اقتصاد کلان را نشان می‌دهد.
هنگامی که نقش حکومت را به عنوان مدیر توسعه اقتصادی می‌پذیریم، پس باید سیاست‌هایی مطلوب و در خور این مسؤلیت‌ها نیز پیگیری کنیم. یکی از آنها یافتن گزینه‌های مناسب از میان انواع سیاستگذاری‌هاست؛ اما حکومتداری خوب مستلزم ایجاد اطمینان نسبت به روند اجرای موثر و پایدار سیاست‌هاست.
منابع
1-Copyright 1996-2002 –office of the united Nations High Commissioner for Human Rights – Geneva, SwitzerLand.
2- 2002 Asian Develop
پی نویس های متن:
1- کمیسیون حقوق بشر طبق ماده 68 منشور سازمان ملل متحد تشکیل شد. کمیسیون حقوق بشر زیرمجموعه شورای اقتصادی و اجتماعی است متشکل از 31 نفر می‌باشد. به طور خلاصه اختیارات کمیسیون به شرح زیر می‌باشد:
ـ توصیه، پیشنهاد و گزارش پیرامون کلیه موضوعات مربوطه به حقوق بشر مثل تهیه میثاق‌ها و معاهدات بین‌المللی در حمایت از حقوق بشر، حمایت از اقلیت‌ها، حقوق زنان، مبارزه با نژادپرستی، مسایل مربوط به آوارگان و…
ـ رسیدگی به شکایات مربوط به نقض حقوق بشر.
ـ سایر اقدامات محوله از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی
2 - البته قضاوت درباره عملکرد و میزان سوء استفاده قدرت‌های بزرگ از سیستم حقوق بشر را به خوانندگان وامی‌گذاریم.
3- در سال 2006 میلادی این عنوان به شورای حقوق بشر تغییر یافت.
1-National institutions
1ـ دستاوردها یا تئوری‌های تجویزی اشاره به برنامه یا طرح‌های اقتصادی دارد که از سوی بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول یا سازمان تجارت جهانی بعنوان فرمول نهایی، بدون توجه به ساختارهای متفاوت کشورها، برای اجرا ابلاغ می‌گردد، عدم اجرای برنامه‌ها به طور طبیعی سبب مسدود شدن مزایایی نظیر اعطای وام می‌گردد. در بسیاری از کشورها نیز تئوری‌های تجویزی مشکلات ساختاری اقتصادی متعددی را ایجاد کرده است، به عنوان مثال در آمریکای لاتین از پایان دهه 90 شاهد روی کارآمدن رهبران چپ‌گرا هستیم که همراه با ملت‌ها شدیداً نسبت به این تئوری‌ها معترض هستند و آنها را عامل اصلی مشکلات کشور خود می‌دانند. اختلاف مابین مقامات بانک جهانی و سایر نهادهای بین‌المللی کماکان (2012میلادی) با حکومت‌ها ادامه دارد.
- The international Covenant on civil and Political Rights.
2- کنوانسیون‌های بین المللی در باب «حقوق مدنی و سیاسی» و کنوانسیون بین المللی درباره حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی» و «پروتکل اختیاری میثاق حقوق مدنی» سه سندی بود که مجمع عمومی سازمان ملل در 16 دسامبر 1966 آنها را مورد پذیرش قرار داد و از دولت‌ها درخواست کرد تا به طور رسمی به آنها ملحق شده و به تصویب برسانند.
این میثاق‌ها در مجموع به تساوی بین همه انسان‌ها، حق زندگی، آزادی و امنیت، حقوق افراد در زمان دستگیری و زندان، حقوق خانواده و کودکان، حقوق برابر زنان مردان اشاره دارد.
- The international Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
-The Declaration on the Right to Development.
1-2001/72
1-Un Consultative Committee on Programme and Operational Questions
2-ministrative Committee on Coordination
- Webster’s New Universal Cambriged, London: Dorset and Baber, 1979.
2ـ حکومتداری به معنای پروسه سیاستگذاری یا تصمیماتی که توسط حکومت اجرا می‌شوند، نیز می‌باشد.
-Managing development: the Governance Dimension, World Bank, June 1991.
1- Public goods
نظر شما