۱ نفر
۱۰ تیر ۱۳۹۱ - ۱۰:۳۴

چهار عنصر اصلی حکومت‌داری خوب را که در روند توسعه باید به اجرا درآیند به شرح زیر تعیین و تعریف شده است:<BR> <BR> ـ پاسخگویی<BR> ـ مشارکت جویی<BR> ـ پیش بینی<BR> ـ شفافیت

حکومت‌داری خوب در دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی
حکومت‌داری خوب روند یا هدفی است که باید بتواند فقر، ناامنی و تبعیض را از میان بردارد و همچنین محیطی را ایجاد نماید که سازمان‌های مدنی، بخش بازرگانی، شهروندان خصوصی و دیگر نهادهای موجود خود را «مالک» روند توسعه شهری و مدیریت بخش‌ها بدانند، یا به عبارتی در این روند احساس مالکیت نمایند.
واژه Governance از لغت یونانی Kybernan و Kybernetes ناشی می‌شود که به معنی رهبری کردن و هدایت یا سکانداری و اداره امور می‌باشد.
گرچه ممکن است واژه Government اشاره به ترکیب سیاستگذاری متمایز از اداره (یا تصدی) سیاست‌ها داشته باشد، اما بهرحال واژه Governance اکنون اشاره به مسئولیت سراسری کارکردها در هر دو عرصه «تصدی‌گری» و «سیاسی» دارد.
حکومت‌داری خوب همچنین به رفتار یا هدایت اخلاقی حکومتگر، مقامات یا مجموعه حکومت در هر دو بخش سیاسی و تصدی‌گری اشاره دارد.
در حکومت‌داری یک کشور سه بخش اصلی دخیل هستند که شامل دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی می‌باشند و هر سه مورد از لوازم توسعه انسانی بشمار می‌روند. در ضمن هر سه بخش مذکور در تعامل با یکدیگر قرار دارند، به گونه‌ای که ضعف و قدرت بیش از حد یکی از آنها تعادل اجتماعی را بر هم خواهد زد، لذا ایجاد ارتباط و تعادل لازم و تفکیک وظایف هر یک از این سه بخش امکان بهتر زیستن را در یک جامعه مطلوب فراهم خواهد کرد.

دولت:
دولت برای انجام کارکردهای انصاف، عدالت و صلح در امر توسعه، محیط مساعد قانونی و سیاسی را توسط مؤلفه‌های زیر فراهم می‌نماید:
ـ قانونگرایی.
ـ تدوین معیارهای لازم برای تنطیم امور اقتصادی ـ اجتماعی.
ـ توسعه اجتماعی و زیربنایی در بخش‌های مادی.
ـ اطمینان بخشی از وجود شبکه‌های امنیت اجتماعی و حفاظت از مدنیت.
جامعه مدنی:
جامعه مدنی با کارکردهای زیر بعنوان یکی از ارکان اصلی حکومت‌داری خوب حضور دارد:
ـ سازماندهی اجتماعات.
ـ آموزش اجتماعات.
ـ بسیج گروه‌ها برای مشارکت در زندگی اجتماعی و اقتصادی یک شهر.
ـ تسهیل تعامل اجتماعی و سیاسی.
ـ حمایت از همبستگی و کارکردهای نظارتی.
ـ ترویج فرهنگ‌ها.

بخش خصوصی:
بخش خصوصی بنیاد رشد و توسعه اقتصادی می‌باشد و توسعه را بوسیله شیوه‌های زیر به انجام می‌رساند:
ـ اشتغال و تولید درآمد.
ـ تولید و تجارت.
ـ توسعه منابع انسانی.
ـ ارایه خدمات مختلف.
ـ تدوین معیارهایی برای همکاری، هماهنگی، ترفیع و…

بنابراین حکومت‌داری بر اثر تجمع و تعامل هر سه بخش مزبور در اداره سیاسی و اقتصادی یک شهر به وجود می‌آید، و در مجموع معیارهای چگونه زیستن را برای شهروندان ایجاد می‌کند.
سه بخش موصوف، انجام حکومت‌داری را از طریق سازوکارهای پیچیده و متفاوت، نهادها، شرکاء، جریان‌ها و روابطی ایجاد می‌نمایند به نحوی که شهروندان به طور روزمره بتوانند از نظام حکومت‌داری در موارد زیر استفاده نمایند:
ـ مطرح کردن روشن و واضح نیازها، مشکلات، درخواست‌ها و آرزوها.
ـ برخورداری از حقوق و انجام تکالیف و وظایف.
ـ ایجاد فرایندهایی به منظور حل مشکلات و جبران نارسایی‌ها.
ـ میانجیگری میان افراد و گروههای درگیر به منظور حفظ قانون، نظم و عدالت.

نتایج حکومت‌داری خوب
حکومت‌داری خوب دارای نتایجی به شرح زیر است:
ـ سازماندهی منظم و منضبط امور با استفاده از جنبه‌های برتر تفکر سیاسی، اجرایی و ظاهری.
ـ نگرشی واقع‌گرایانه در اداره امور و جریانات، حفظ وضعیت اخلاقی و عدالت در توزیع مزایای ناشی از نگرش واقع‌گرایانه به منظور رضایت همگان.
فراتر از این موارد، سازمان ملل متحد نتایج زیر را نیز به حکومت‌داری خوب افزوده است:
ـ اولویت دهی به مسایل فقر.
ـ افزایش آگاهی برای تأمین حقوق زنان.
ـ حفظ محیط زیست.
ـ ایجاد فرصت‌های لازم برای اشتغال و دیگر مسایل زیستی و رفاهی
در مجموع برای اینکه یک حکومت‌داری خوب تلقی گردد باید 9 کارکرد زیر را داشته باشد:
ـ مشارکت جویی
ـ نگرش استراتژیک
ـ قانون‌گرایی
ـ شفافیت
ـ اجماع آراء
ـ عدالت جویی
ـ سودمندی و کارآیی
ـ پاسخگویی

عموماً اینگونه تلقی می‌شود که رشد اقتصادی به صورت خودکار، توسعه انسانی را بدنبال دارد، اما معمولاً با رشد اقتصادی تنها در برخی جنبه‌ها توسعه انسانی حاصل می‌گردد و برخی امور ناقص می‌ماند. بدون حکومت‌داری خوب، رشد اقتصادی در جامعه، ناهمگون و ناهماهنگ خواهد بود و منجر به ایجاد شکاف در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی می‌گردد. حکومت‌های دارای نظام پاسخگویی و قانونگرا به طور گسترده از چنین قطب‌بندی در بخش منابع، نیروی انسانی جلوگیری می‌نمایند.
حکومت‌داری خوب مانند بسیاری امور دیگر به صورت تصادفی حاصل نمی‌شود. بلکه نیازمند قواعد نظام‌مند و برنامه‌ریزی دقیق می‌باشد. حکومت‌داری خوب نتیجة برنامه‌ریزی خوب، سرمایه‌گذاری سودمند در بخش مدیریت منابع، مشارکت کارآمد و تصمیم‌سازی منطقی و معقول است. لذا می‌توان 9 گام اساسی برای رسیدن به حکومت‌داری خوب را به شرح زیر بر شمرد:
1ـ درک و ارزیابی کارآمدی و سودمندی ظرفیت حکومت برای توسعه عادلانه.
2ـ تعریف عرصه‌های وخیم و ناکارآمد، از میان بردن بی‌اعتمادی‌ها و ایجاد احترام دو سویه.
3ـ دستیابی به اتفاق نظر درباره اصول بنیادین مشارکت، فرمول سازی درباره مشارکت و واگذاری مسئولیت‌های ویژه.
4ـ ایجاد نگرش برای توسعه شهرداری‌ها بر پایه؛ برنامه‌ریزی برای پیشرفت شهرداری‌ها، تعیین عوامل و اهداف و تعیین رتبه‌بندی برای برنامه‌های در دست اجراء.
5ـ بررسی درآمد شهرداری و بسیج منابع جدید.
6ـ بررسی نحوه‌ی ارتقاء مدیریتی بعنوان ابزار ارزیابی حکومت‌داری
7ـ تنظیم سازوکارهای نظام‌مند برای بهبود کارکردهایی که مهارت‌های مدیریتی، اطلاعات و دانش پایه را آموزش دهند.
8ـ نظارت منظم بر نحوه اجرا، بازنگری در فرایند امور و موارد قانونی و ارتباط بین عناصر اجرایی.
9ـ جستجو و پیگری مداوم برای بهبود مستمر و بهتر اجرای حکومت داری خوب
حال با این تعاریف کلی، برخی از عناصر مهم در حکومت‌داری خوب را در ابعاد سیاسی و اقتصادی مورد بررسی قرار می‌دهیم.

عناصر حکومت‌داری خوب
در زمینة عناصر حکومت‌داری خوب و ارتباط آن با توسعه، برخی از سازمانهای بین‌المللی نظیر «برنامه توسعه سازمان ملل 2» و «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی3» فعالیت می‌کنند و تجربه و تصور آنها از حکومت‌داری خوب گوناگون و متنوع می‌باشد، اما با توجه به نقش بانک جهانی در امر توسعه، تعریف این بانک اهمیت بیشتری خواهد داشت.
علاقه بانک جهانی بیشتر مربوط به فعالیت‌های این بانک در ارتباط با روند توسعه در کشورها می‌باشد.
بنابراین از دیدگاه بانک، مدیریت منطقی و درست توسعه، در کارآمد کردن و بازدهی برنامه‌ها و پروژه‌های مالی بسیار مهم می‌باشد. برای بانک تأکید بر عواملی اهمیت دارد که بر روند کاهش فقر و رشد پایدار یک کشور اثر بگذارد.
به همین دلیل است که در سال‌های اخیر بانک جهانی در همه مسایل جاری کشورها دخالت می‌نماید.در واقع طبیعت کار و اقدامات اجرایی بانک موجب می‌گردد تا پیشنهاداتی در همه سطوح به کشورها ارایه گردد. در همین چارچوب از سوی بانک جهانی ویژگی‌های حکومت‌داری خوب در مسایل زیر تعریف شده است:
1ـ مدیریت بخش عمومی2ـ پاسخگویی3ـ ایجاد چارچوب قانونی برای امر توسعه4- شفافیت و اطلاعات
بانک جهانی مقوله حکومت‌داری را مترادف با «مدیریت توسعه منطقی4» می‌داند. بهرحال حکومت‌داری و عناصر‌ آن عوامل مهمی در کارآمدی توسعه محسوب می‌گردند. بانک جهانی علاوه بر اهمیت دادن به 4 مقوله مذکور، در فرمول سازی و ایجاد چارچوب تحلیلی برای موضوعات حکومت‌داری بین عناصر حکومت‌داری خوب و نحوة اجرا، حضور یا پشبرد آنها تمایز جدی قائل شده است.
بانک جهانی چهار عنصر اصلی حکومت‌داری خوب را که در روند توسعه باید به اجرا درآیند به شرح زیر تعیین و تعریف کرده است:

ـ پاسخگویی
ـ مشارکت جویی
ـ پیش بینی
ـ شفافیت


1ـ پاسخگویی

پاسخگویی روندی است که طی آن توان جوابگویی مقامات رسمی عمومی در قبال رفتار حکومت فعال شده و افزایش می‌یابد و یا واکنش به ماهیت اقداماتی است که نتیجة اقتدار مقامات می‌باشد.
با تعریفی دیگر، پاسخگویی نیروی پیش برنده‌ای است که بر بازیگران کلیدی فشار وارد می‌سازد تا در قبال عملکرد خود مسئول باشند و از «خوب بودن عملکرد» در بخش خدمات عمومی اطمینان حاصل کنند. در شکل‌های سازمانی بوروکراتیک سنتی، پاسخگویی از طریق سلسله مراتب سرپرستان، از پایین تا مدیریت ارشد جریان دارد.
همچنین پاسخگویی در کشورهای مختلف یا ساختارهای گوناگون سیاسی، متفاوت است و بستگی به تاریخ، فرهنگ و ارزش‌ نظام‌های سیاسی دارد. اما امروزه مفهوم پاسخگویی به طور کامل در پیوند با دیگر عناصر حکومت‌داری خوب قرار گرفته و به شکل مستقیم بر سرمایه‌گذاری و مسایل اقتصادی اثر می‌گذارد5به عنوان مثال فقدان پاسخگویی در مسایل و پروژه‌های مالی سبب غیرشفاف شدن امور و سپس کاهش اعتماد شرکای یک دولت در سطح جهان می‌گردد. سازوکارهایی که مشغول فعالیت در عرصة پاسخگویی هستند، از منظر رسیدگی و نوع تعهدات، مختلف می‌باشند، در یک سطح این پاسخگویی شامل قوه مقننه است و در سطح دیگر کمیته‌های مشورتی در سطح کشور آن را بر عهده دارند. یک مفهوم دیگر پاسخگویی ایجاد معیاری برای ارزیابی نحوة ایفای وظایف مقامات رسمی عمومی، یا سازوکارهای نظارتی است که اطمینان بخشی لازم را در قبال اجرای معیارهای منطقی حکومت‌داری ایجاد نمایند. پاسخگویی در نهادهای بخش عمومی، ارزیابی نحوه اجرای برنامه‌های مالی و اقتصادی را نیز تسهیل می‌نماید. پاسخگویی در بخش اقتصادی با اجرای مطلوب سیاست‌ها و استفاده بهینه از منابع نیز ارتباط دارد. پاسخگویی در بخش مالی نوعی نظارت بر مصرف در داخل و خارج را ایجاد می‌کند.
بهرحال ایجاد سیستم پاسخگویی با استفاده از طرح سئوال از سوی مجلس، انتشار اطلاعات عمومی و گزارش عملکرد سالانه، ممیزی، تفحص عمومی، ایجاد کمیته‌های حسابرسی و پاسخ سریع به شبهات حاصله از عملکرد غیرشفاف به ملت از جمله عناصر اساسی در حوزه حکومت‌داری خوب به شمار می‌آید.
یک حکومت خوب به گونه‌ای مستمر از بالاترین مقام اداری تا پایین‌ترین مقام اداری مؤظف به ارایه گزارش مستمر به نهادهای مدنی و مردم می‌باشد.

2ـ مشارکت جویی
اصل و اساس مشارکت‌جویی از قبول این نکته ناشی می‌شود که مردم مرکز توسعه بشمار می‌روند. مردم علاوه بر اینکه از منتفع شوندگان نهایی توسعه هستند، عوامل و مؤلفه اصلی آن نیز می‌باشند. از این منظر،‌ مردم بوسیله گروه‌ها یا انجمن‌هایی نظیر: اتحادیه‌های تجاری، اتاق‌های بازرگانی، سازمانهای غیردولتی، احزاب سیاسی یا به شکل انفرادی نظیر نامه‌نگاری با روزنامه‌ها، حضور در گفتگوهای رادیو و تلویزیونی و رأی دهی اقدام به مشارکت می‌نمایند. در هر صورت روند توسعه نیازمند دسترسی مردم به نهادهایی است تا با مشارکت در آنها به این روند سرعت ببخشند.
در فرهنگ‌ها و ساختارهای قدیمی بوروکراتیک، مدیریت متمرکز است و مشارکت مردمی در حداقل درجه قرار دارد. اما در مباحث مدیریتی جدید به این نکته توجه می‌شود که بوروکراسی‌ها به گونه‌ای اصلاح شوند تا روند مشارکت را تسهیل کرده و به بهترین شکل به انجام رسانند. نگرش حکومت‌داری خوب پیگیر اجرای این روند است. لذا مشارکت جویی اکثراً با پاسخگویی نیز ارتباط می‌یابد. در بخش سیاسی و در دموکراسی‌های با نظام نمایندگی که شهروندان در جریان انتخابات دولتی مشارکت می‌نمایند، در نهایت مقامات رسمی باید به انتخاب کنندگان پاسخگو باشند. در بخش اقتصادی اکثر نظام‌های اقتصادی می‌توان مزایای رهیافت‌های مشارکت‌جویی را ملاحظه کرد. این مزایا شامل بهبود در اجرا، پایداری سیاست‌ها، برنامه‌ها، پروژه‌ها و پشتیبانی از آنها می‌باشد.
در سطح عامه مردم، از مشارکت جویی اینگونه تعبیر می‌شود که ساختارهای دولتی به حد کافی انعطاف‌پذیر باشند که به حقوق بگیران خدمت کنند و با استفاده از این فرصت به بهبود، طراحی و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های عمومی بپردازند. در سطحی متفاوت در حوزه حد فاصل بین ادارات عمومی و بخش خصوصی، مشارکت‌جویی بعنوان عاملی مفید برای تقویت اقتصاد و اجرای اقتصاد ملی محاسبه می گردد.
مشارکت‌جویی توسط ادارات دولتی در مسایل اقتصادی، علاوه بر اینکه بخش خصوصی را تحت پوشش قرار می‌دهد فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی را نیز شامل می‌گردد که در سال‌های اخیر افزایش یافته‌اند.
در واقع عناصر جامعه مدنی بدیلی را ایجاد می‌نمایند که انرژی شهروندان خصوصی را به سمت و سوی مناسب و صحیحی هدایت می‌کند. این شهروندان می‌توانند با شناسایی منافع ملت و بسیج افکار عمومی به حمایت از این منافع و سازماندهی علمی در جهت انجام آنها مشارکت نمایند.
همراهی این عناصر با مؤسسان سازمان‌های غیردولتی می‌تواند برای دولت‌ها هم پیمانی مناسب جهت تقویت مشارکت در سطح اجتماع و تشویق رهیافت «پایین به بالا»6در توسعه اجتماعی و اقتصادی فراهم نماید.
3ـ پیش بینی پذیری (قانون‌گرایی)
پیش بینی پذیری به موارد زیر اشاره دارد:
ـ وجود قوانین، آیین‌نامه‌ها و سیاست‌هایی که روند امور جامعه را قاعده‌مند نماید.
ـ مطلوبیت و انسجام در عملیات اجرایی
البته پیش بینی پذیری تا آن حد مهم نیست که مانع حضور شهروندان یا نهادها در جامعه گردد.
قانونگرایی شامل تعریف حقوق، وظایف مطلوب، سازوکارهای تقویت آنها و مدیریت مناقشات، در روش‌های بی‌طرفانه می‌باشد.
در این شیوه دولت و ادارات تابعه آن، بعنوان اینکه از افراد خصوصی یا شرکت‌ها تشکیل شده‌اند، بیشتر آماج جوابگویی به نظام قضایی هستند. البته اهمیت نظام‌های مبتنی بر قانون برای زندگی اقتصادی بدیهی است، زیرا قانون‌گرایی بخش ضروری محیطی است که تصمیم‌گیری‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و طرح‌های بازیگران اقتصادی در آن به انجام می‌رسد.
در این حوزه چارچوب‌های قانونی می‌توانند این اطمینان را ایجاد کنند که:
ـ ریسک‌های بازرگانی به طور منطقی و معقول قابل تخمین و ارزیابی هستند.
ـ قیمت گذاری‌های در معاملات در سطح پایین باشد.
ـ دخالت دولتی به حداقل کاهش یابد.
به علاوه این چارچوب‌ها باید عامل ریسک، رشد و توسعه را نشان دهند. در فرآیندی متفاوت،‌ اجرای نامناسب قوانین ایجاد ابهام می‌نماید و مانع رشد ابتکارات بخش خصوصی می‌گردد. ابهام و نامشخص بودن آیین ‌نامه‌ها سبب افزایش قیمت سرمایه از طریق ریسک سرمایه‌گذاری می‌گردد.7 علاوه بر چارچوب حقوقی و آیین‌نامه‌ای داشتن انسجام و ثبات در سیاستگذاری عمومی نیز مهم است. گرچه انسجام به مفهوم شدت عمل نیست، اما لازم به توضیح است که سیاست‌های دولتی بطور مستقیم بر سرمایه‌گذاری تأثیر می‌گذارد و بازیگران عرصه اقتصادی باید اطلاعات منطقی و قابل قبولی از آینده متغیرهای کلیدی نظیر قیمت‌ها، میزان مبادلات و سطوح اشتغال داشته باشند، و بخش عمده‌ای از این اطلاع رسانی بر عهده دولت است. بعلاوه دولت‌ها باید در قبال مقتضیات زمانی و تغییرات انعطاف‌پذیری لازم را داشته باشند و حسب ضرورت برخی مواقع اصلاحاتی نیز به انجام رسانند. هنگامی که دولت‌ها تغییر می‌کنند اراده دولت جانشین به طور قابل فهمی معمولاً بر این مبنا می‌باشد که در سیاستگذاری عمومی، اولویت‌های دولت جدید باید بیشتر از دولت قبلی بازتاب پیدا کند. به استثناء موقعیت‌های مذکور، انسجام در عرصه مدیریت سیاستگذاری بسیار با ارزش و مهم است. عنصر پیش بینی پذیری در درون مدیریت نهادینه شده، مطلوب و شایسته وجود دارد و از آن طریق تقویت می‌گردد. بعنوان مثال گفته می‌شود که یک بانک مرکزی خودمختار در سیاستگذاری‌ها، پیش بینی بهتری درباره میزان مبادله یا مسایل پولی خواهد داشت. همزمان با پیگیری سیاست‌های مالی برای گسترش و تشویق سرمایه‌گذاری، بسیاری از حکومت‌ها با چالش‌های ناشی از تنظیم ذخایر پولی مواجه هستند. در این موقعیت‌ها علیرغم وجود فشارهای تورمی یا عوامل دیگری که ممکن است موجب شکست سیاستگذاری مالی گردد، اگر سیاستگذاری پولی ساده و روان باشد، موجب می‌شود سرمایه‌گذار به ریسک کردن تمایل یابد. در برخی کشورها کسری درآمد مالی با استفاده از بخش بانکی تأمین می‌گردد. اعطای خودمختاری بیشتر به بانک مرکزی راهی است که حکومت‌ها می‌توانند توسط آن به سرمایه‌گذاران نشان دهند که سیاستگذاری آنها در اقتصاد کلان، معقول و منطقی است.

4ـ شفافیت
شفافیت بدین معنا است که بخش عمومی به روشنی و وضوح، قابلیت دسترسی به اطلاعات دربارة قوانین، آیین نامه‌ها و تصمیمات حکومتی را داشته باشد، بنابراین شفافیت مکمل و تقویت کننده پیش بینی پذیری خواهد بود. مشکل اساسی در اطمینان یافتن از شفافیت، این است که تنها تولید کننده و منشاء اطلاعات از وجود اینگونه اطلاعات مطلع است و امکان دارد دسترسی به آن را محدود نماید. بنابراین لازم است تا حق شهروندان را در دسترسی به میزان قابل قبولی از اطلاعات قانونی ارتقاء ببخشیم.
قوانینی نظیر قانون‌های اطلاعاتی و امنیتی دامنة محدودیت‌ زیادی دارند و به مقامات رسمی مجوز محرمانه کردن اطلاعات و محروم کردن شهروندان از آنها را می‌دهند، بنابراین لازم است زمینه نگرش مستقل به ادعاهای مذکور صورت گردد تا طبقه‌بندی مناسبی از امور امنیتی و اطلاعاتی صورت گیرد. در حالی که کتمان مسایل و محرمانه دانستن بسیاری از موارد اساساً ضرورتی ندارد و یا بخش‌های امنیتی همزمان با تحولات داخلی در سایر بخش‌ها باید پیش‌روند.
دسترسی به موقع و دقیق به اطلاعات بویژه اطلاعات دربارة سیاست‌های دولتی و اقتصادی برای تصمیم‌گیری اقتصادی توسط بخش‌ خصوصی حیاتی تلقی می‌شود. این چنین داده‌های سودمند باید سریع و رایگان در دسترس بخش اقتصادی قرار بگیرند.
این مسأله به طور خاص مربوط به بخش‌هایی نظیر بخش مالی برای استفاده بازارهای عمومی و سرمایه‌ای مربوط می‌گردد که به طور طبیعی دارای تمرکز اطلاعات هستند. شفافیت در تصمیم‌گیری دولتی یا اجرای سیاست‌های عمومی ابهام را کاهش می‌دهد و از فساد در بین مقامات رسمی جلوگیری می‌کند.
در این بحث، قوانین و رویه‌هایی که در مقام کاربرد ساده و روشن هستند، بر قوانینی که به صلاحدید و نظر مشخص مقامات رسمی دولت یا تفسیرهای سلیقه‌ای متفاوت بستگی دارند، ارجحیت دارد. گرچه ممکن است خیرخواهی یا حسن نیت در تفسیرهای سلیقه‌ای در قانون وجود داشته باشد، اما نتیجه تئوری در عمل ممکن است به فساد منجر گردد یا به اشکال دیگر مورد سوء استفاده قرار گیرد. در عمل ممکن است در برخی موارد، حسب ضرورت، محدودیت‌هایی در شفافیت وجود داشته باشد. لذا باید بین «مناسب بودن و سودمندی اطلاعات» از «اطلاعات به عنوان یک پروسه مشخص» تمایز قائل شویم.
بعنوان مثال در تدوین حقوق ویژه محققان و اندیشمندان نیازمند تصویب قوانینی برای تشویق آنها به ابتکار و نوآوری هستیم، اما روند تصمیم‌گیری درباره چگونگی تدوین و تحکیم حقوق آنها باید به شفافیت اعلام شود. وجود شفافیت در همه ارکان حکومتی سبب ایجاد اعتماد بین شهروندان و افزایش مشارکت می‌گردد.

پیوستگی بین عناصر حکومت‌داری
از منظر مفهومی چهار عنصر حکومت‌داری در تعامل با یکدیگر قرار دارند و ارتقاء هریک از آنها سبب تقویت‌ دیگری می‌گردد. پاسخگویی اغلب با مشارکت ارتباط دارد و فراتر از آن سبب ایجاد پیش بینی پذیری و شفافیت می‌گردد. در فقدان پاسخگویی به گروههایی که از یک تصمیم خاص متأثر می شوند، حتی تصمیم‌گیری قابل پیش‌بینی نهادهای حکومتی مستقل نیز منجر به این می‌گردد که نهاد مربوطه منافع خود را بر منافع آن گروه‌ها مقدم بشمارد.
در صورتی که توازنی بین افشاءگری و حق محرمانه ماندن وجود نداشته باشد، نمی‌توانیم به شفافیت و آزادی اطلاعات بدون چارچوب‌های حقوقی و نهادهای پاسخگویی دست یابیم.
پیش‌بینی پذیری با چهارچوب حقوقی عنصر اطمینان بخشی برای پاسخگویی به نهادهای عمومی می‌باشد. در یک سیستم شفاف سیاسی و اقتصادی همه عناصر حکومت‌داری خوب در تعامل منطقی و پیوسته با یکدیگر می‌باشند که در قبال شهروندان منتج به پاسخگویی می‌گردد. نقص و کارکرد نامطلوب یکی از عناصر موجب اختلال در سایر عناصر می‌شود.
پاورقی:
1 ـ منظور از هدایت اخلاقی کاربرد آن در روابط نهادهای درون جامعه است و از Moral ناشی می‌شود و از اخلاق فردی با واژه Ethic متمایز است.
2-U.N Development Programme (UNDP)
3-Organization For Economic Cooperation and Development (OECD)
4-Sound development management.
5ـ در کشورهایی که در بازار سرمایه و اقتصاد آنها پاسخگویی رایج است، مدیران باید با ارایه صورت‌های مالی صحیح ( که بر اساس اصول متداول حسابداری تهیه شده است) اطلاعات شفاف و واقعی را به سهامداران و بازار ارایه دهند و تائید مراتب بر عهده حسابرسان معتمد است. گزارش حسابرسی به صورت‌ حساب‌های مالی ارزش می‌دهد و این امر موجب اعتماد صاحبان سهام گشته و به تبع آن نقش اساسی در رونق بازار دارد. در کشورهای پیشرفته، کلیه عملیات خرید و فروش سهام بر این اساس و اطمینان پایه‌ریزی می‌شود که نسبت به صورت‌ حسابهای مالی هر شرکت گزارش حسابرسی وجود دارد.
6ـ رهیافت پایین به بالا به معنای مشارکت گسترده مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی و اولویت‌ داشتن آرای ملت در همه تصمیم‌گیری‌های حکومتی است.
Bottom-up approach
7-The Regulation of Private Monopoly in Developing Countries, Price Waterhouse, London, April 1994.


منابع:
1-www. Asian Development. 2002.
2- The Regulation of Private monopoly in Developing Countries, Price Waterhouse, London, April 1994.
3- Re-ConceptuaLizing Governance UNDP, 1997, PP1.
4- http://www.unescap.org/huest 1999/governance.htm.
 

کد خبر 224269

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 3 =