به گزارش خبرآنلاين، در اين اصلاحيه براي سن و تحصيلات نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري، سقف مشخصي تعيين شده است و مدير و مدبر بودن آنها نيز نيازمند تاييد 200 نفر از نخبگان سياسي و مذهبي است. عموم انتقادات نيز به همين موضوع مربوط بود.
مصطفي افضلي فرد نماينده اردبيل، در ادامه سلسله تذکرات نمايندگان در جلسه علني صبح امروز، اين اصلاحيه را مروج فرهنگ لابيگري دانست و پرسيد: چنين کاري در شان مجلس است؟
به گفته وي در مادهاي از اين طرح نوشته اند که تاييد مدير و مدبر بودنها، نافع نظر شوراي نگهبان نيست؟ شما فکر کنيد کسي را اين نخبگان تاييد کنند و بعد از اين همه مشقت، شوراي نگهبان او را تاييد نکند! اين سازوکار معيوب، جايگاه و شان مجلس را زير سوال ميبرد.
لاريجاني که اين تذکر را نيز از جنس مخالفت گويي ميدانست، گفت: شما وقت بگيريد و به عنوان مخالف صحبت کنيد. اين موضوع چه ربطي به جايگاه مجلس دارد؟ اگر 100 نفر از مجموع 6-7 هزار نفر مسئولي که از ابتداي انقلاب تا کنون داشتهايم، کسي را تاييد کنند، چه عيبي دارد؟ کسي که ميخواهد رئيس جمهور شود يعني 100 نفر را ندارد که او را تاييد کنند؟
رئيس مجلس ادامه داد: ممکن است وزيري صلاحيت نداشته باشد اما به خاطر خط بازي وزير شده! حالا چه ميشود که نميخواهيد 100 نفر نخبه کسي را تاييد کنند؟
وي با تاييد اينکه شوراي نگهبان هم بايد نظارتش را در باره صلاحيت نامزدها ارائه دهد، ادامه داد: شرط تاييد 100 نفره، يک شرط حداقلي است. مگر نديدهايد که فردي با توبرهاي ميآيد براي انتخابات رياست جمهوري ثبت نام کند و صداوسيماي خود ما اينها را مسخره ميکند! نميشود که 2000 نفر ثبت نام کنند و شوراي نگهيان 5 نفر را تاييد کند.
لاريجاني با رد اينکه چنين طرحي مايه وهن مجلس باشد، متذکر شد: وهن اين است که 2000 نفر ثبت نام ميکنند و 1995 نفر آنها رد صلاحيت ميشوند! اينکه شرايطي ايجاد شود که همه بار بر دوش شوراي نگهبان نباشد چه ايرادي دارد؟
هاشمي نيز در اخطار ديگري اين اصلاحيه را بر خلاف اصول 110، 114 و 115 قانون اساسي خواند و گفت: صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري که در اين قانون مي آيد، بايد به تاييد شوراي نگهبان و رهبري برسد.
رئيس مجلس از او پرسيد: کجاي قانون آمده که صلاحيت نامزدها را رهبري بايد تاييد کند؟
هاشمي تاکيد کرد که در بند 9 اصل 110 آمده که در دور اول بايد صلاحيت رئيس جمهور به تاييد رهبري برسد. لاريجاني هم پاسخ داد: اين موضوع مربوط به دور اول انتخابات رياست جمهوري بود که تمام شد رفت!
اما وي همچنان به بيان تذکرش اصرار داشت و ميگفت که تفسير رجال سياسي و مذهبي آنقدر وسيع است که به تمام بخشداران و اعضاي وزارت اطلاعات هم بر ميگردد و نبايد آن را محدود کرد.
لاريجاني اين تذکر را هم وارد ندانست و گفت: بهتر است در بررسي جزئيات اين طرح، اين موارد را مطرح کنيد. در اين طرح مدرک تحصيلي، سن و نحوه تشخيص مدير و مدبر بودن نامزدهاي رياست جمهوري بحث شده است. اين نوع اخطارها وارد نيست.
اخطار بعدي از سوي ابوالفضل ابوترابي ارائه شد که ميگفت: اذن رهبري براي اصلاح قانون اساسي بسيار به جا بود اما اينکه مجلس قبل از انتخابات فضاي جامعه را به هم ميزند و با عجله قانون انتخابات را تغيير ميدهد، زمينه ذهني بدي براي مردم ايجاد ميکند.
به گفته وي، اگر چه اين طرح محاسني دارد اما با قانون اساسي هم مغايرتهايي دارد. از جمله اينکه اختيارات شوراي نگهبان را محدود ميکند.
رئيس مجلس در پاسخ به وي با اشاره به اينکه کميسيون شوراها 5-6 ماه روي اين طرح کار کرده است، بررسي با تعجيل اصلاح قانون انتخابات را رد کرد و اين اخطار را هم وارد ندانست.
تذکرات نمايندگان مجلس همچنان ادامه دارد.
/2929
نظر شما