به گزارش خبرآنلاین، در ادامه جلسه علنی امروز مجلس و بعد از اخطاری های پی در پی نمایندگان نسبت به اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری، نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مخالفت با این اصلاحیه گفت: اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری آن هم در آستانه انتخابات شائبه هایی را به دنبال دارد. تغییر قانون انتخابا،ت یعنی انتخابات گذشته دارای نقص جدی بوده است. این یعنی زیر سوال بردن کلیه انتخابات گذشته.
وی تصریح کرد: این اصلاحیه با اصول 28، 99 و 115 قانون اساسی مغایر است. اصل 116 دقیقا نحوه برگزاری انتخابات را به قانون عادی احاله داده است و شرایط باید منطبق به آنچه در قانون اساسی آمده است در نظر گرفته شود.
نماینده ارومیه با بیان اینکه نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است، ادامه داد: در اصل 157 شرایط رییس قوه قضاییه را مدیر و مدبر عنوان کرده است، پس این قانون را باید به رییس قوه قضاییه هم تسری داد تا از 420 نفر امضا جمع کند که مدیر و مدبر است؟
قاضی پور با بیان اینکه مواد ذکر شده در این اصلاحیه قابلیت اجرایی ندارند، اظهار داشت: هیات اجرایی را 4 ماه قبل از انتخابات پیش بینی کرده اید که باید به تایید دادستان برسند. این یعنی انتخابات را دادستان کل کشور اجرا می کند نه وزارت کشور. در ماده 34 نیز برای قوه قضاییه تعیین تکلیف کردید که مخالف وظایف این قوه و مخدوش کننده استقلال قوا است.
این نماینده اصولگرا در ادامه با اشاره به تعیین سن نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری گفت: آیا درست است که تعداد زیادی از نخبگان و بزرگان نظام را با این شرط از ثبت نام کردن محروم کنیم؟ بسیاری از علمای دین ما در کمتر از 40 سالگی به درجه عالی دینی مذهبی رسیدند. مانند علامه حلی، علامه طباطبایی، علامه محمد تقی جعفری، آیت الله مرعشی نجفی، شهید مرتضی مطهری پدر زن رییس خودمان، آیت الله خوانساری، امام موسی صدر و دیگر بزرگان.
وی افزود: مگر پیغمبر عظیم الشان اسلام در 40 سالگی به نبوت نرسید؟، چطور می خواهید جلو رشد و بلوغ نخبگان را بگیرید؟ حضرت امام در سن 70 سالگی سکان رهبری انقلاب را به دست گرفتند اما شخص مقام عظمای ولایت در سن 42 سالگی رییس جمهور شدند.
قاضی پور گفت: در این اصلاحیه آمده است که 25 نفر از اعضای ادوار مجلس خبرگان رهبری یا اعضای شورای مدیریت حوزه علمیه که هر کدام آیت الله هستند، رجال مذهبی بودن کاندیداها را تعیین کنند. اگر 25 نفر تایید کردند ولی شورای نگهبان رد نمود، اختلاف بین مراجع و آیت الله و شورای نگهبان ایجاد نمی شود؟
عضو کمیسیون صنایع اظهار داشت: اینکه برای رجال سیاسی بودن 100 نفر، برای مدیر بودن 100 نفر و برای مدبر بودن 200 نفر، کاندیدایی را تایید کنند؛ یعنی در اول کار، رییس جمهور به 400 نفر طلبکار می شود. یعنی باید به آنها یا اولاد آنها باج بدهد. چطور می خواهد عدالت را رعایت کند، اشتغالزایی کذایی و دلالی ایجاد می شود!
قاضی پور اظهار داشت: با این اصلاحیه باید فاتحه کاندیداهای بخش خصوصی غیر دولتی را خواند. چون افراد غیردولتی توان رقابت با نیروهای دولتی را نخواهند داشت و تنها افراد جناحی، حزبی و حاشیه دار می توانند کاندیدای ریاست جمهوری شوند و دیگر روحانیت و اساتید دانشگاه نمی توانند کاندیدا شوند. چون شخصیت آنها اجازه نمی دهد به دنبال تاییدیه 400 نفر باشند!
نماینده ارومیه تاکید کرد: مدرک تحصیلی نامزد انتخابات ریاست جمهوری را فوق لیسانس در نظر گرفته اند، این کار مردم را بدبین می کند و قشر عظیمی را از انتخابات محروم می کند. آیا تاکنون یک کاندیدای ریاست جمهوری کمتر از نیم میلیون رای آورده است؟
لاریجانی در پاسخ به این بخش از صحبت های نماینده ارومیه گفت: ما کاندیدایی با رای 50 هزارتایی هم داشتیم! یک میلیون را سطح بالا گرفتید!
به گزارش خبرآنلاین، در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، مهدی دواتگری در موافقت با این طرح با بیان اینکه در اصل 116 قانون اساسی آمده است که نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را قانون مشخص می کند، گفت: طرح اصلاحیه موجود، صرفا نسبت به اصل 115 نیست و مواد متعددی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در معرض بازنگری قرار گرفته است و نباید کلیات را به دلیل یک ماده زیر سوال برد.
وی تصریح کرد: مدت برگزاری انتخابات از 3 ماه به 4 ماه افزایش یافته است. این به دلیل گستره جغرافیایی، حیطه کاری و اهمیت این انتخابات است که ایجاب می کند زمان بیشتری مد نظر گرفته شود. از سوی دیگر همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراها نیز برگزار خواهد شد که باید تمهیدات ویژه ای برای برگزاری این انتخابات و نحوه چینش صندوق ها، شمارش صندوق ها و اعضای شعب اخذ رای در نظر گرفته شود.
دواتگری اظهار داشت: در ماده 38 قانون موجود، بحث هیات های اجرایی را در استان ها داریم که پس از برگزاری انتخابات به ریاست فرماندار و با حضور دادستان و رییس ثبت احوال و 9 نفر از معتمدین محلی که با تایید هیات نظارت شهرستان انتخاب می شوند، به عنوان هیات اجرایی انتخابات، برگزار کننده انتخابات است. پس چه اشکالی دارد که همان هیات اجرایی شهرستانی در ستاد انتخابات کشور پیش بینی شود؟
وی با بیان اینکه نقش هیات مرکزی، اجرا است و نظارت را شامل نمی شود، تاکید کرد: در این طرح اصلاحی پیشنهاد شده تصمیمات هیات اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات شورای نگهبان گردد. در غیر این صورت تصمیمات این هیات باطل می گردد. پس نگرانی ای نباید وجود داشته باشد.
/29220
نظر شما